د. فؤاد بن يحيى الهاشمي
:: مشرف سابق ::
- إنضم
- 29 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 9,059
- الكنية
- أبو فراس
- التخصص
- فقه
- المدينة
- جدة
- المذهب الفقهي
- مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيته
لـ
محمد توفيق رمضان البوطي
لا مناص من الإقرار بأنّ العالم الاقتصادي المعاصر بكافة مستوياته وما يزخر به من تعقيدات، أصبح يشكل أرقاً فكريا داخل نفوس المشتغلين والمهتمين بفكرة إنزال أحكام الشريعة الإسلامية على التعاملات الاقتصادية، وذلك بعد أن زحفت المصارف الإسلامية وتوغلت في كثير من بقاع العالم، وأثبتت نجاحا لفت أنظار العالم إليها، بيد أن المبدأ الإسلامي تحول من مطلب إنساني إلى طموح مادي استحوذ على عقول مدراء العالم الاقتصادي، ممن يطمحون إلى ترميم ما تم تخريبه في النظام المالي العالمي السائد ، فقد استخدمت الراية الإسلامية كوسيلة لتعزيز النفوذ المالي، واستقطاب اكبر قدر ممكن من كنوز الشرق الإسلامي. لـ
محمد توفيق رمضان البوطي
وفي خضم هذا الترويج، أصبح علماء الاقتصاد الإسلامي لا يجدون متسعا من الوقت لنشر قيم ومبادئ هذا العلم في ندوات تجمعهم أو أبحاث تصدر عنهم، وذلك في محاولة منهم لتلقيح المعاملات الاقتصادية المعاصرة، والتي ولدت العديد من الأدوات المالية والعقود التي لم تكن موجودة من ذي قبل، لكن - وللأسف - ترى الحضور والاطلاع أو حتى تداول الأبحاث والأفكار مقتصرا عليهم، اللهم إلا اهتماما من قبل رواد الاقتصاد الإسلامي المعاصرين المعدودين. وعلى الرغم من هذا، لم تُحبط عزيمتهم في نشر الرسالة، التي تطمع أن تلقى رواجا فكريا وإيمانيا داخل الغالبية العظمى من رجال الأعمال، وأولوية في الاهتمامات الاقتصادية.
ومن بين تلك الأبحاث الاقتصادية المتميزة، اخترنا لكم كتاب «البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيته» للأستاذ الدكتور « محمد توفيق رمضان البوطي» الذي اجتهد فيه لكي يضع الصيغ الشرعية لبعض العقود والبيوع العصرية الشائعة، وذلك بالاستناد إلى قواعد الفقه إذا كان متاحا، أو باقتراح بديل شرعي لها يحقق الغرض والمصلحة من دون الوقوع في مخالفة الأسس الدينية، وقد ضم الكتاب مناقشة أمور عديدة نكتفي بعرض أجزاء منها.
الباب الأول: ضوابط المبيع
عقد البيع من أقدم العقود في تاريخ البشرية وأكثرها شيوعا، وأخطرها شأنا، وسوف يظل هذا العقد هو الأسلوب الأكثر تداولا، ويعد من أهم ضوابط المبيع المعقود عليه العقد «شروطه» ومنها أن يكون موجودا، وان يكون مالا، وان يكون للبائع حق التصرف فيه، ومن أكثر المسائل التي تثور في عقد البيع هي مسألة قبض المبيع وضمانه قبل القبض وبعده، والأصل هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه»، فقد اتفقت المذاهب أن القبض في العقار يتم بالتخلية وتمكين اليد من التصرف، أما في المنقول، فقد اشترط القانون أن يتم وضعه تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، ومن ناحية ضمان المبيع قبل التسليم، نص القانون على أن يكون تبعة الهلاك على البائع ويسترد المشترى الثمن، أما بعد قبضه، فإن ضمانه يقع على المشتري وليس على البائع .
الباب الثاني: اثر ضوابط المبيع على شرعية البيوع الشائعة
لقد اجمع الفقهاء على منع بيع المعدوم وما له خطر العدم، مثل بيع ما في بطون الإناث، لكن على الرغم من ذلك، صحح الشارع بيع المعدوم في صور مستثناة أبرزها: بيع السلم والاستصناع، واستند في الأول إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى اجل معلوم» وقد اتجه الفقهاء إلى استثنائه من الأصل لرفع الحرج عن بعض الصناع أو الزراع الذين يضطرون إلى بيع محصلوهم وقبض ثمنه قبل الحصاد، لأنهم لا يستطيعون متابعة الزراعة إلا بمال. أما عقد الاستصناع، فهو شبيه إلى حد كبير بعقد السلم، إلا أن بعض الفقهاء كالحنفية اعتبروا عقد الاستصناع عقد مستقلا، وهو عبارة عن اتفاق مع الصانع بعمل شيء معين في الذمة، وقد عمل به المسلمون منذ القديم، والأصل أن يلتزم المستصنع بالوفاء، وألا يعود في اتفاقه لقول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود». وقد تطرق الكاتب أيضا في هذا الباب إلى بيع البيوت على المصورات، والتكيف الفقهي مع هذا النوع من البيع، وكذلك البيع على البرنامج أو ما يسمى الكتالوج أو البروشور، وكذلك بيع الحقوق الأدبية والاعتبارية، والمتاجرة في الأعضاء البشرية وأنواع كثيرة أخرى من البيوع والعقود، والتي لا يسع المقال لذكر أنواعها بالتفصيل، ولنترك الفرصة للقارئ كي يتعرف عليها بنفسه عند تصفحه هذا الكتاب القيم.
المصدر
