محمد بن فائد السعيدي
:: متخصص ::
- إنضم
- 23 مارس 2008
- المشاركات
- 677
- التخصص
- الحديث وعلومه
- المدينة
- برمنجهام
- المذهب الفقهي
- شافعي
سبع قواعد مهمة في علوم الحديث من درر العلامة المحقق عبد الرحمن المعلمي اليماني
هذه القواعد السبع ذكرها العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني في مقدمة تحقيقه لـ " الفوائد المجموعة في الآحاديث الموضوعة" لبلديه الإمام الشوكاني-رحمهم الله جميعا-
القاعدة الأولى:
إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فقد يقول: باطل أو موضوع. وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمدًا أو خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمدًا، غير أن هذا المتبادر لَم يلتفت إليه جامعو كتب الموضوعات، بل يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه، وإن كان الظاهر عدم التعمد.
القاعدة الثانية
قد تتوفر الأدلة على البطلان، مع أن الراوي الذي يصرح الناقد بإعلال الخبر به، لَم يتهم بتعمد الكذب، بل قد يكون صدوقًا فاضلًا، ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أُدخل عليه الحديث.
القاعدة الثالثة
كثيرًا ما يذكر ابن الجوزي الخبر، ويتكلم في راو من رجال سنده، فيتعقبه بعض من بعده، بأن ذاك الراوي لَم يتهم بتعمد الكذب، ويعلم حال هذا التعقب من القاعدتين السابقتين.
نعم: قد يكون الدليل الآخر غير كاف للحكم بالبطلان، ما لَم ينضم إليه وجود راوٍ في السند معروف بتعمد الكذب، ففيذ هذه الحال يتجه ذاك التعقب.
القاعدة الرابعة:
إذا استنكر الأئمة المحققون المتْن، وكان ظاهر السند الصحة، فإنَّهم يتطلبون له علة، فإذا لَم يجدوا علة قادحة مطلقًا، حيث وقعت، أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقًا، ولكنهم يرونَها كافية للقدح في ذاك المنكر:
فمن ذلك: إعلاله بأن رواية لَم يصرح بالسماع، هذا مع أن الراوي غير مدلس، أعل البخاري بذلك خبرًا رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن عكرمة، تراه في ترجمة عمرو من التهذيب.
ونحو ذلك: كلامه في حديث عمرو بن دينار: في القضاء بالشاهد واليمين.
إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فقد يقول: باطل أو موضوع. وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمدًا أو خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمدًا، غير أن هذا المتبادر لَم يلتفت إليه جامعو كتب الموضوعات، بل يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه، وإن كان الظاهر عدم التعمد.
القاعدة الثانية
قد تتوفر الأدلة على البطلان، مع أن الراوي الذي يصرح الناقد بإعلال الخبر به، لَم يتهم بتعمد الكذب، بل قد يكون صدوقًا فاضلًا، ولكن يرى الناقد أنه غلط أو أُدخل عليه الحديث.
القاعدة الثالثة
كثيرًا ما يذكر ابن الجوزي الخبر، ويتكلم في راو من رجال سنده، فيتعقبه بعض من بعده، بأن ذاك الراوي لَم يتهم بتعمد الكذب، ويعلم حال هذا التعقب من القاعدتين السابقتين.
نعم: قد يكون الدليل الآخر غير كاف للحكم بالبطلان، ما لَم ينضم إليه وجود راوٍ في السند معروف بتعمد الكذب، ففيذ هذه الحال يتجه ذاك التعقب.
القاعدة الرابعة:
إذا استنكر الأئمة المحققون المتْن، وكان ظاهر السند الصحة، فإنَّهم يتطلبون له علة، فإذا لَم يجدوا علة قادحة مطلقًا، حيث وقعت، أعلوه بعلة ليست بقادحة مطلقًا، ولكنهم يرونَها كافية للقدح في ذاك المنكر:
فمن ذلك: إعلاله بأن رواية لَم يصرح بالسماع، هذا مع أن الراوي غير مدلس، أعل البخاري بذلك خبرًا رواه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن عكرمة، تراه في ترجمة عمرو من التهذيب.
ونحو ذلك: كلامه في حديث عمرو بن دينار: في القضاء بالشاهد واليمين.
ونحوه أيضًا: كلام شيخه علي بن المديني في حديث "خلق الله التربة يوم السبت.. إلخ" كما تراه في الأسماء والصفات للبيهقي، وكذلك أعل أبو حاتم خبرًا رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري، كما تراه في علل ابن أبي حاتم 353/2.
ومن ذلك: إشارة البخاري إلى إعلال حديث الجمع بين الصلاتين: بأن قتيبة لما كتبه عن الليث كان معه خالد المدائني، وكان خالد يدخل على الشيوخ يراجع معرفة علوم الحديث للحاكم ص120.
ومن ذلك: الإعلال بالحمل على الخطأ، وإن لَم يتبين وجهه، كإعلالهم حديث عبد الملك بن أبي سليمان في الشفعة.
ومن ذلك: إعلالهم بظن أن الحديث أدخل على الشيخ، كما ترى في لسان الميزان في ترجمة الفضل بن الحباب وغيرها.
وحجتهم في هذا: أن عدم القدح بتلك العلة مطلقًا إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر، فإذا اتفق أن يكون المتن منكرًا، يغلب على ظن الناقد بطلانه، فقد يحقق وجود الخلل، وإذ لَم يوجد سبب له إلا تلك العلة، فالظاهر أنَّها هي السبب، وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها.
وبِهذا يتبين: أن ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة، وأنَّهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث، مع وجودها فيها، إنَّما هو غفلة عما تقدم من الفرق، اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر.
القاعدة الخامسة:
القواعد المقررة في مصطلح الحديث: منها ما يذكر فيه خلاف، ولا يحقق الحق فيه تحقيقًا واضحًا، وكثيرًا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزيئات كثيرًا، وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى ممارسة طويلة لكتب الحديث والرجال والعلل، مع حسن الفهم وصلاح النية.
القاعدة السادسة:
صيغ الجرح والتعديل، كثرًا ما تطلق على معان مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح ومعرفة ذلك: تتوقف على طول الممارسة واستقصاء النظر.
القاعدة السابعة:
ما اشتهر أن فلانًا من الأئمة مسهِّل، وفلانًا مشدِّد، ليس على إطلاقه، فإن منهم من يسهل تارة، ويشدد أخرى، بحسب أحوال مختلفة، ومعرفة هذا وغيره من صفات الأئمة التي لها أثر في أحكامهم، لا تحصل إلا باستقراء بالغ لأحكامهم، مع التدبر التام.ومن ذلك: إعلالهم بظن أن الحديث أدخل على الشيخ، كما ترى في لسان الميزان في ترجمة الفضل بن الحباب وغيرها.
وحجتهم في هذا: أن عدم القدح بتلك العلة مطلقًا إنما بني على أن دخول الخلل من جهتها نادر، فإذا اتفق أن يكون المتن منكرًا، يغلب على ظن الناقد بطلانه، فقد يحقق وجود الخلل، وإذ لَم يوجد سبب له إلا تلك العلة، فالظاهر أنَّها هي السبب، وأن هذا من ذاك النادر الذي يجيء الخلل فيه من جهتها.
وبِهذا يتبين: أن ما يقع ممن دونهم من التعقب بأن تلك العلة غير قادحة، وأنَّهم قد صححوا ما لا يحصى من الأحاديث، مع وجودها فيها، إنَّما هو غفلة عما تقدم من الفرق، اللهم إلا أن يثبت المتعقب أن الخبر غير منكر.
القاعدة الخامسة:
القواعد المقررة في مصطلح الحديث: منها ما يذكر فيه خلاف، ولا يحقق الحق فيه تحقيقًا واضحًا، وكثيرًا ما يختلف الترجيح باختلاف العوارض التي تختلف في الجزيئات كثيرًا، وإدراك الحق في ذلك يحتاج إلى ممارسة طويلة لكتب الحديث والرجال والعلل، مع حسن الفهم وصلاح النية.
القاعدة السادسة:
صيغ الجرح والتعديل، كثرًا ما تطلق على معان مغايرة لمعانيها المقررة في كتب المصطلح ومعرفة ذلك: تتوقف على طول الممارسة واستقصاء النظر.
القاعدة السابعة:
التعديل الأخير:
