ابونصر المازري
موقوف
- إنضم
- 10 يونيو 2009
- المشاركات
- 395
- التخصص
- فقه واصوله
- المدينة
- قرطبة الغراء
- المذهب الفقهي
- المالكي -اهل المدينة-
اعتماد مالك عمل أهل المدينة في الاستنباط
د.مصطفى بنحمزة
أفصح الامام مالك عن اعتماده على عمل أهل المدينة وهو بصدد الترجيع بين الآثار أو تخصيصها.
لقد عبر مالك في رسالته إلى الليث بن سعد عن اعتداده بعمل أهل المدينة الذي كان يرى فيه أنه الصيغة النهائية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي مات عنها وعمل بها أهل المدينة الذين يستحيل أن يجمعوا على تغيير واقع عملي ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كانوا عليه من شدة حرص على التزام بالسنة.
يقول مالك في خطابه إلى الليث: إعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا ببلدنا الذي نحن فيه وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلهم إليك واعتمادهم على ما جاء منك حقيق أن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه فإن الله تعالى يقول: ( والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار)التوبة100. وقال: (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) الزمر18. فإنما الناس تبع لأهل المدينة إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويبين لهم فيتبعونه حتى توفاه الله واختار له ما عنده، فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها1.
لقد طبق مالك أصله فكان شديد الاعتناء بعمل أهل المدينة وكان يعبر عنه بتعابير عديدة منها قوله: الأمر الذي أدركت عليه الناس، والأمر المجتمع عليه عندنا، أو ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس، السنة عندنا، ليس على هذا العمل عندنا، السنة التي لا خلاف فيها عندنا، وليس على هذا العمل عندنا، إلى غير ذلك من التعابير التي تدل على فشو العمل بين أهل المدينة.
وقد اختلف المالكية في تفسير عبارات مالك، وكان من رأى القاضي عياض أن مالكا إذا قال الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم ولم يختلفوا فيه، وإذا قال الأمر عندنا فمراده ما عمل به الناس وجرت به الأحكام وعرفه الجاهل والعالم.
وإذا قال ببلدنا أو قال بعض أهل العلم فهو شيء يستحسنه من قول أهل العلم بالمدينة2. وقد ذكر الباجي مثل ما ذكره عياض في المدارك 3.
لقد ذكر د. أحمد سيف في كتابه: " عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وأراء الأصوليين"4. وأيده د. محمد المدني بوساق في كتابه المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة5. إن قول مالك الأمر المجتمع عليه لا اختلاف فبه، يراد به إجماع أهل المدينة القديم والحديث، كما أن قوله الأمر المجتمع عليه، دال على الأكثر من أهل المدينة.
ولقد تتبع د. عمر الجيدي عبارات مالك الدالة على عمل أهل المدينة في الموطأ فانتهى إلى أنها وردت مائتين وثلاثا وثلاثين مرة6.
وإضافة إلى من سبق إيراد أسمائهم من العلماء القائلين بحجية عمل أهل المدينة ابتداء من زمن الصحابة إلى زمن مالك والشافعي، فإن عمل أهل المدينة قد اعتمده علماء من التابعين ثم من بعدهم، ومنهم سعيد بن المسيب ، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو جعفر محمد بن علي الباقر، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وأبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وابن شهاب الزهري، ومحمد بن أبي بكر بن حزم وأبو الزناد، وجعفر الصادق وابن أبي حازم7.
مدلول عمل أهل المدينة.
لقد كان عمل أهل المدينة أصلا أخذ به الفقه المالكي وأعمله في كثير من المباحث الفقهية حتى عرف به.
ولقد بعث هذا الاعتماد على عمل أهل المدينة بعض المخالفين لمالك على محاولة توهين هذا الأصل بادعاء كونه قولا بإجماع أهل المدينة دون سواهم مع أن الإجماع لا يتحقق إلا باتفاق جمهور علماء الأمة في فترة من الفترات، وليس علماء أهل المدينة إلا جزءا يسيرا من علماء الأمة فلا يمكن أن ينعقد بهم إجماع وحدهم. لقد قال بكون عمل أهل المدينة دعوى إجماع أصوليون فتحدثوا عن هذا الأصل وهم يدرسون قضايا الإجماع، ومن هؤلاء أبو الحسين البصري الذي يقول: وحكي عن مالك أنه قال: إجماع أهل المدينة وحدهم حجة8.
ومنهم عبد المالك الجو يني الذي قال: نقل أصحاب المقالات عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى اتفاق أهل المدينة يعني علماءها حجة ، وهذا مشهور عنه، والظن بمالك رحمه الله لعلو درجته أنه لا يقول بما نقل الناقلون9. وقال الغزالي صار مالك رضي الله عنه إلى أن الإجماع يحصل بقول الفقهاء السبعة، وهم فقهاء المدينة، ولا نبالي بخلاف غيرهم 10. وليس بالوسع تتبع مثل هذه الأقوال، فهي كثيرة في كتب الأصوليين ، لكن الملاحظ أن تلك الأقوال تشكك في أن يكون مذهب مالك يرى أن عمل أهل المدينة إجماع خاص.
ومن أجل استبعاد أن يكون مالك قد حصر الإجماع في أهل المدينة فقد تصدى عياض لتصحيح هذا الخطإ فقال: وكثر تحريف المخالف فيما نقل عن مالك من ذلك سوى ما قدمنا فحكى أبو بكر الصيرفي وأبو حامد الغزالي أن مالكا يقول لا يعتبر إجماع أهل المدينة دون غيرهم وهذا ما لا يقوله مالك ولا أحد من أصحابه11.
وقد كان الباجي أكثر تحديدا لما بين أن المالكية لا يقولون بإجماع أهل المدينة إلا إذا ما انصب على نقل تواتر من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن مالك.
يقول الباجي ذلك أن مالكا إنما عول على أقوال أهل المدينة وجعلها حجة في ما طريقه النقل كمسألة الآذان وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ومسألة الصاع وترك إخراج الزكاة من الخضراوات وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله ونقل نقلا يحج ويقطع العذر12.
إن هذا النوع من الإجماع على نقل خبر أو فعل أو تقرير، هو أمر اختص به أهل المدينة، بسبب معايشتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم عنه بلا واسطة، وبقائهم على ذلك العمل بصورة جماعية، وهذا النوع من الإجماع النقلي، ليس مما يصدق عليه اسم الإجماع في بابه من كتب الأصول، لأن الإجماع إنما هو اتفاق المجتهدين على حكم انتهوا إليه بعد أن توفرت لهم شروط الاجتهاد وأدواته.
إن اجتماع أهل المدينة يحتاج إلى توضيح يعرف مستوياته ويبين ما يصلح لأن يكون حجة وأصلا استنباطيا وما لا يصلح.
لقد قسم عياض إجماع أهل المدينة إلى فرعين كبيرين:
1. إجماع على اجتهاد اجتهدوه.
2 . إجماع على نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الإجماع الاجتهادي لأهل المدينة.
فأما إجماعهم على اجتهاد فإن عامة المالكية لا يرونه أكثر من اجتهاد يستوي مع اجتهادات عامة علماء المسلمين، فما كان دليله قويا أخذ به وما افتقر إلى دليل ترك ورد.
يقول عياض عن إجماع أهل المدينة على أمر اجتهادي: هذا النوع اختلف فيه أصحابنا، فذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجة ولا فيه ترجيح، وهو قول كبراء البغداديين، ومنهم ابن بكير، وأبو يعقوب الرازي، والحسن بن المنتاب وأبو العباس الطيالسي، وأبو الفرج القاضي، وأبو بكر الأبهري، وأبو التمام، وأبو الحسن ابن القصار، قالوا: لأنهم بعض الأمة، والحجة إنما هي بمجموعها، وإلى هذا ذهب أبو بكر ابن الطيب وأنكر هؤلاء أن يكون مالك يقول هذا، وأن يكون هذا مذهبه ولا أئمة أصحابه13.
ويقول الباجي: ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم في أن المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح، ولذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة هذا مذهب مالك في هذه المسألة وبه قال محققو أصحابنا كأبي بكر الأبهري وغيره، وقال به أبو بكر وابن القصار وأبو تمام، وهو الصحيح، وقد ذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك ممن لم يمعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه الاجتهاد14.
ويمكن التوسع في دراسة هذه القضية بالرجوع إلى كتب الأصول المالكية منها كتاب الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة لحسن المشاط15.
إجماع المدنيين على نقل الآثار.
إن إجماع أهل المدينة إذا ذكر فإنما يراد به إجماعهم على نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توارثها أهل المدينة عمليا وقد قامت كثرة العاملين بها، أو الحافظين لها مقام التواتر الذي يستحيل عقلا أن يتواطأ ناقلوه على الكذب.
لقد فصل عياض القول في أنواع الإجماع المدني وأرجعه إلى أربعة أنواع:
1. نقل شرع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2. نقل شرع من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3. نقل إقرار منه عليه السلام لفعل، ووقع بمحضره أو انتهى إليه العلم به.
4. نقل تركه لأمور لم يلزم الصحابة بها مع علمه بتركهم لها.16
لقد جمع عياض هذه الأنواع من النقل المجمع عليه في نص جامع قال فيه: أما نقل الشرع من جهة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل كالصاع والمد وأنه عليه السلام كان يأخذ منهم بذلك صدقاتهم وفطرتهم وكالآذان والإقامة، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وكالوقوف والأحباس، فنقلهم لهذه الأمور من قوله وفعله، كنقلهم موضع قبره ومسجده ومنبره ومدينته وغير ذلك مما علم ضرورة من أحواله وسيره وصفة صلاته من عدد ركعاتها وسجداتها وأشباه هذا أو نقل إقراره عليه الصلاة والسلام لما شاهده منهم ولم ينقل عنه إنكاره كنقل عهدة الرقيق وشبه ذلك، أو نقل لتركه لأمور وأحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها لديهم وظهورها فيهم كتركة أخذ الزكاة من الخضراوات مع علمه عليه السلام بكونها عندهم كثيرة17.
لقد تداول كثير من أصوليي المالكية قبل عياض وبعده إجماع أهل المدينة فرأوا أن ما لا يختلف فيه هو إجماعهم على النقل، وأما إجماعهم الاجتهادي فهو محكوم بقوة الدليل وقد يكون العمل مرجحا في حال تكافؤ الأدلة.
يقول القاضي عبد الوهاب المالكي ( ت422 ) قبل عياض: إجماع أهل المدينة نقلا حجة تحرم مخالفته، ومن طريق الاجتهاد مختلف في كونه حجة والصحيح عندنا أنه يرجح به على غيره، ولا يحرم الذهاب إلى خلافه، وأما إجماعهم من طريق النقل أو ما في معناه فإنه ينقسم إلى: نقل قول، ونقل فعل، ونقل إقرار، ونقل ترك، وعليه أصحابنا الكلام في كثير من مسائلهم واحتجوا به على مخالفهم وتركوا له أخبار الآحاد والمقايس وهو مثل الآذان والإقامة وتقديم الآذان للفجر قبل وقتها والصاع والمد وترك الزكاة من الخضراوات وإثبات الأحباس والوقوف ودليلنا على كونه حجة اتصال نقله على الشرط المراعى في التواتر من تساوي أطرافه وامتناع الكذب والتواطؤ والتواصل والتشاعر وهذه صفة ما يحج نقله18.
ولقد انتصر ابن تيمية لهذا الموقف فقال: إن عمل أهل المدينة الذي يجرى مجرى النقل حجة باتفاق المسلمين، كما قال مالك لأبي يوسف لما سأله عن الصاع والمد وأمر أهل المدينة بإحضار صيعانهم وذكروا له أتم إسنادها عن أسلافهم، قال: أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون، قال: لا والله ما يكذبون، قال: إني حررت هذه الصيعان فوجدتها خمسة أرطال، وثلث بأرطالكم، يا أهل العراق، قال: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت19.
واقتناعا بحجية عمل أهل المدينة، فقد خالف أبو يوسف، ومحمد بن الحسن مذهب أبي حنيفة فقالا: بسقوط الزكاة فيما دون خمسة أوسق، وقالا: بلزوم الوقف، ولقد خالفا أبا حنيفة في ثلث مذهبه أو أكثر20.
وتسليما من كثير من العلماء بقوة حجة الفقه المدني المؤسس على الإجماع على النقل، فقد صرح غير واحد منهم بأن ذلك في الذروة من الصحة والقبول.
يقول الإمام أحمد: إن أهل المدينة إذا رأوا حديثا ثم عملوا به فهو أصح ما يكون21.
وتحدث أبو الخطاب الكلواذي من أصوليي الحنابلة عن مرجحات الحديث فذهب إلى أن منها عمل أهل المدينة متى عارضه حديث آخر فقال عن هذا الترجيح: قال شيخنا لا يرجح، وقال أصحاب الشافعي: يرجح، وهو أقوى عندي، لأن الظاهر بقاؤهم على ما كان أسلافهم عليه، وهم الصحابة، فرجح بذلك22.
وقد أشار شمي الدين ابن مفلح المقدسي من الحنابلة إلى أن ابن عقيل اقر في كتابه النظريات الكبار بأن إجماع المدنيين على النقل حجة، وقال: إنه أراد بذلك المنقولات المستمرة كأذان وإقامة23.
وبعد:
فلعل العرض الذي قدمته أن يكون قد توصل إلى بلورة تصور عن شخصية المذهب المالكي وما أدى للمغرب من خدمات جلى حققت الانسجام المجتمعي، وحمت الإجماع الفكري والائتلاف المجتمعي ، ويسرت تطبيق أحكام الشريعة بقدرة فائقة على إقرار ثوابت الإسلام، وعلى رعاية المصالح وتطوير الحياة تطويرا متزنا يمتح من الإسلام وينسجم معه نصا ومقاصد.
وإذا كان للفقه المالكي هذه الأهمية فإنه يجب التنبه إلى وجود التعامل معه باعتباره مقوما من مقومات الشخصية المغربية، وهذا ما يحتم طبعا إيلاءه ما هو جدير به من العناية والاهتمام.
يمكن الوفاء بهذا المبتغى عن طريق تبني الخطوات التالية:
1. تقريب الفقه المالكي إلى الإنسان المغربي ، وتلقينه للأجيال الناشئة وبثه في أوساط المثقفين وطلاب العلم، والمتصدين للإفتاء والتوجيه.
ويتحقق هذا بتطعيم المواد الدراسية في كل مستويات التعليم الأساسي والثانوي والجامعي بحصص من الفقه المالكي في مجالات العبادات وحقوق الإنسان ، وأحكام البيئة من ماء وهواء ونبات وحيوان، حسبما هو مؤصل في كتب الفقه المالكي في أبواب إحياء الموات وحريم الماء والشجر وأحكام الصيد والبناء وغيرها من الأحكام الراجعة إلى المحافظة على مكونات البيئة.
2. احترام مقررات الفقه المالكي في ما تقدم عليه الدولة من خطوات عملية للفقه المالكي فيها حكم معروف وذلك كدعوتها إلى إقامة صلاة الغائب في بعض المناسبات.
ويتعين في هذا المجال خصوصا احترام مقررات الفقه المالكي في ما تقدم عليه الدولة من سن مدونة جديدة للأسرة، حتى لا يفاجأ المجتمع بنصوص لا يجد لها سندا في ما يعرفه من الفقه المالكي، وحتى لا يتحول إعراض المدونة عن الفقه المالكي إلى ذريعة قوية للانصراف عن المذهب.
3. إحداث مؤسسة للدراسات الفقهية المالكية على مستوى وزارة الأوقاف، تقوم بجمع المطبوع من مصادر الفقه المالكي وتشجع على تحقيق المصادر المخطوطة، وعلى إنجاز دراسات وبحوث للنوازل المعاصرة في ضوء معطيات الفقه المالكي، كما أن هذه المؤسسة يجب أن تنسق مع نظيراتها من المؤسسات المهتمة بالفقه المالكي في العالم الإسلامي.
4. عقد دورات دراسية، وندوات علمية، للتعريف بالفقه المالكي، وبالشخصيات العلمية التي أسهمت في خدمته، مع التركيز على الشخصيات المغربية التي أضافت إلى هذا الفقه إضافات قيمة.
5. طبع وإعادة نشر وتوزيع المصادر المالكية التي قدمت الفقه المالكي معززا بأدلته، وذلك ككتب.
- كتب القاضي عبد الوهاب البغدادي وخصوصا كتاب الإشراف الذي طبع أخيرا مجردا ومذيلا بكتاب الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف .
- وكتاب المعونة لعبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس
- الجامع لمسائل المدونة والمختلطة لمحمد بن عبد الله بن يونس
- طراز المجالس لسند بن عنان وهو شرح للمدونة
- المقدمات الممهدات لابن رشد الجد
- كتابا التمهيد والاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر
- تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك على منهج العدل والإنصاف ليوسف بن دوناس الفندلاوي.
هذه خطوات تأكدت الحاجة إليها حاليا، وهي ليست كل ما يجب تبنيه من الخطوات حينما نقصد إلى إحلال الفقه المالكي مكانته اللائقة به عسى أن نتوصل بذلك إلى تعميم ثقافة إسلامية يجب أن تكون قاسما مشتركا بين جميع المغاربة، لئلا يظل التفرق والتشتت في الآراء محذورا ينذر بأوخم العواقب في عالم ليس فيه للمتخالفين والمتقاطعين مكان أو موقع قدم أمام زحف العولمة الثقافية الكاسح.
--------------------------------------------------------------------------------
1. ترتيب المدارك 1/42.
2. ترتيب المدارك 2/74.
3. أحكام الفصول 1/491.
4. عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وأراء الأصوليين ص: 411.
5. المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة 1/112.
6. العرف والعمل في المذهب المالكي د. عمر الجيدي ص: 325.
7. المسائل التي بنى الإمام مالك على عمل أهل المدينة 1 / 64.
8. المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري 2/ 492.
9. البرهان في أصول الفقه للجويني 1/ 720.
10 .المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي ص: 314.
11. ترتيب المدارك 1/ 53.
12. أحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 1/486.
13. ترتيب المدارك 1/ 50.
14. أحكام الفصول في أحكام الأصول 1/ 488.
15. الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة لحسن المشاط . 209.
16. ترتيب المدارك 1/ 48.
17. ترتيب المدارك 1/48.
18. المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب بن علي المالكي 2/ 607.
19. صحة أصول مذهب أهل المدينة لابن تيمية ص: 39.
20. انتصار الفقير السالك 204.
21. المسودة في أصول الفقه شهاب الدين أبو العباس الحنبلي 3/3.
22. التمهيد في أصول الفقه لأبي الكلواذي 3/220. البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين الزركشي 4/487.
23. أصول الفقه لابن مفلح المقدسي 2/ 410.
لائحة المصادر والمراجع
1. إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي. تحقيق د. عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي ط: 2. 1995.
2. الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم . تحقيق أحمد شاكر . مطبعة العاصمة القاهرة.
3. أصول الفقه . محمد بن مفلح المقدسي . تحقيق د: فهد السدحان . مكتبة العبيكان الرياض. 1999.
4. أصول السرخسي أحمد بن سهل . دار المعرفة بيروت 1973.
5. الإشراف للقاضي عبد الوهاب مع الإتحاف بتخريج أحاديث الأشراف د. بدوي صالح . دار البحوث الإسلامية الإمارات 1999.
6. أليس الصبح بقريب. محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر. 1967.
7. إكمال المعلم بفوائد مسلم . للقاضي عياض بن موسى . تحقيق د: يحيى إسماعيل. ط: دار الوفاء المنصورة مصر 1998.
8. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية.د: محمد سليمان الأشقر. مؤسسة الرسالة بيروت.ط: 2. 1998.
9. إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية . تحقيق: عصام الدين ، دار الحديث القاهرة 1997.
10. انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك. محمد بن محمد الراعي الأندلسي. تحقيق: محمد أبو الأجفان. دار الغرب الإسلامي بيروت. 1981.
11. أوجز المسالك إلى موطإ مالك لمحمد زكرياء الكاندهلاوي ط: 1980. دار الفكر – بيروت.
12. البحر المحيط بدر الدين الزركشي. د. سليمان الأشقر , وعبد الستار أبو غدة.
13. البرهان في أصول الفقه للجويني. تحقيق: عبد العظيم الديب. ط: 2. 1400هـ. دار الأنصار القاهرة.
14. بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. أحمد بن عميرة الضبي .تحقيق: د. روحية السويني .دار الكتب العلمية بيروت. 1997.
15. البهجة في شرح التحفة. علي بن عبد السلام التسولي .دار الفكر بيروت.
16. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة. لأبي الوليد بن رشد. تحقيق محمد العرائشي، أحمد الشرقاوي .دار الغرب الإسلامي ط: 2. 1988.
17. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري. تحقيق: ليفي بروفنصال. الدار العربية للكتاب.
18. التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفرايني. تحقيق كمال يوسف الحوت. عالم الكتب ط: 1 . 1983.
19. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض السبتي. تحقيق: د. محمد بن شريفة. طبع: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب.
20. تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطين. محمد شرحبيلي .ط: وزارة الأوقاف المغرب 2000.
21. التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد الكلوادي. تحقيق: د. مفيد أبو عمشة. ط: مركز البحث العلمي جامعة أم القرى السعودية 1985.
22. تهذيب الكمال في أسماء الرجال . يوسف المزي. تحقيق د: بشار عواد معروف . مؤسسة الرسالة بيروت.ط: 2. 1992.
23. التهذيب في أصول الفقه . محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوادي . تحقيق د: محمد بن علي إبراهيم.ط: جامعة أم القرى مكة المكرمة.ط: 1. 1985.
24. جامع بيان العلم وفضله. يوسف بن عبد البر . دار الكتب العلمية بيروت.
25. الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة. حسن بن محمد المشاط. تحقيق عبد الوهاب أبو سلمان. ط: دار الغرب الإسلامي ط: 2. 1990.
26. حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي. ط: دار إحياء الكتب العربية.
27. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني. ط: 4. 1985. دار الكتاب العربي بيروت.
28. خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة . د: حسان فلبمان. ط: مركز البحوث للدراسات الإسلامية – الإمارات العربية- ط: 2000.
29. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون. تحقيق د: محمد الأحمدي أبو النور .دار التراث القاهرة.
30. الذخيرة لشهاب الدين القرافي، تحقيق: محمد بوخبزة. ط: 1. 1994. دار الغرب الإسلامي بيروت.
31. رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية. عبد الله بن محمد المالكي. تحقيق بشير البكوش. دار الغرب الإسلامي – بيروت- 1981.
32. الإسلام وتقنين الأحكام د: عبد الرحمن عبد العزيز القاسم . مطبعة السعادة بمصر. 1973.
33. الاستذكار ، الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار يوسف بن عبد الله ببن عبد البر النمري . تحقيق عبد المعطي قلعجي . مؤسسة الرسالة 1993.
34. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى . أحمد بن خالد الناصري. دار الكتب – الدار البيضاء-1956.
35. سير أعلام النبلاء شمس الدين الذهبي . تحقيق شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة ط: 3. 1985.
36. سنن أبي داود. سليمان بن إسحاق الأزدي السجستاني . مطبعة: مصطفى البابي الحلبي مصر ط: 1. 1952.
37. سنن النسائي. أبي عبد الرحمن بن بحر النسائي . دار الحديث القاهرة. 1987.
38. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . محمد مخلوف . دار الفكر بيروت.
39. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول . شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. تحقيق طه عبد الرحمن يعد. ط: مكتبة الكليات الأزهرية مصر. ط: 1. 1973.
40. الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى. تحقيق محمد قرة علي – أسامة الرافعي.دار الوفاء دمشق.
41. شرح الورقات للشريف التلمساني مع مثارات الغلط. تحقيق: محمد علي فركوس. مؤسسة الريان بيروت 1998.
42. شرح جلال الدين المحلى مع حاشية البناني. ط: دار إحياء التراث القاهرة.
43. صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ط: 1980. دار الفكر بيروت.
44. صحيح الترمذي. أبو عيسى محمد بن سورة. تحقيق: أحمد محمد شاكر. دار الحديث القاهرة.
45. صحة أصول مذهب أهل المدينة. لأحمد بن تيمية. تحقيق: د. أحمد حجازي السقا. مكتبة الثقافة الدينية القاهرة . ط: 1. 1988.
46. طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي. تحقيق خليل الميس. دار العلم بيروت.
47. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. أبو بكر بن العربي. دار الكتب العلمية.ط:
48. العرف والعمل في المذهب المالكي.د: عمر الجيدي . مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب.
49. عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وأراء الأصوليين. د: أحمد محمد نور سيف . دار البحوث للدراسات الإسلامية- الإمارات العربية- ط: 2. 2000.
50. العقد المنظوم في الخصوص والعموم . أحمد بن إدريس القرافي . تحقيق: محمد علوي بنصر وزارة الأوقاف المغرب.
51. فتح الودود على مراقي السعود. محمد يحيى الولاتي،. تحقيق: بابا محمد الولاتي. عالم الكتب- الرياض- 1992.
52. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. محمد بن الحسن الحجوي. مكتبة دار التراث القاهرة.ط: 1396.
53. فقه عمر بن الخطاب. د: رويعي بن راجح الرحيلي. مطبوعات مركز البحوث جامعة أم القرى- مكة المكرمة.
54. كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطإ. محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر. 1976
55. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي . عبد العزيز البخاري. ضبط وتخريج: محمد المعتصم بالله البغدادي . دار الكتاب العربي – بيروت- 1991.
56. مالك . محمد أبو زهرة . دار الفكر العربي القاهرة.
57. المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة. د: محمد المدني بوساق. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث- دولة الإمارات العربية المتحدة- ط: 1. 2000.
58. المسودة في أصول الفقه . أبو العباس . تحقيق: محمد محيي الدين عبد المجيد. دار الكتاب العربي – بيروت.
59. المعونة على مذهب عالم المدينة. القاضي عبد الوهاب بن علي نصر المالكي . تحقيق: محمد حسن محمد حسن. دار الكتب العلمية – بيروت- ط: 1. 1998.
60. مسند الإمام أحمد. دار الكتب العلمية بيروت.
61. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. احمد بن عمر القرطبي. تحقيق: محيي الدين ديب.دار ابن كثير – دمشق – ط: 2. 1999.
62. مفهوم الفقه الإسلامي . نظام الدين عبد الحميد. مؤسسة الرسالة 1984.
63. المعيار المعرب والجامع المغرب. أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي.نشر وزارة الأوقاف المغرب1981.
64. منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر. علي بن سلطان القاري. دار البشائر الإسلامية بيروت. 1998.
65. المنخول من تعليقات الأصول . أبو حامد محمد بن محمد الغزالي . تحقيق: د. محمد حسن هيتو. دار الفكر – دمشق –1980.
66. مناقب الأئمة الأربعة. محمد بن عبد الهادي المقدسي. تحقيق: سليمان الحرشي. مؤسسة الرسالة – بيروت – 1416.
67. المنتقى شرح الموطإ. أبو الوليد الباجي. مطبعة السعادة – مصر.
68. الموطأ. مالك بن أنس . رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار النفائس بيروت.ط: 4. 1980.
69. الموافقات للشاطبي. نسخة: عبد الله دراز. مكتبة التجارية الكبرى بمصر.
70. النبوغ المغربي في الأدب العربي . عبد الله كنون. دار الكتاب اللبناني – بيروت- ط: 2. 1961.
71. الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء . أبو عمر يوسف بن عبد البر. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة.مكتب المطبوعات الإسلامية حلب 1997.
72. نشر البنود على مراقي السعود. عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي. ط: وزارة الأوقاف المغرب.
73. نثر الورود على مراقي السعود. محمد الأمين الشنقيطي. تحقيق: د. محمد ولد سيدي . دار المنارة – جدة – 1999.
د.مصطفى بنحمزة
أفصح الامام مالك عن اعتماده على عمل أهل المدينة وهو بصدد الترجيع بين الآثار أو تخصيصها.
لقد عبر مالك في رسالته إلى الليث بن سعد عن اعتداده بعمل أهل المدينة الذي كان يرى فيه أنه الصيغة النهائية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي مات عنها وعمل بها أهل المدينة الذين يستحيل أن يجمعوا على تغيير واقع عملي ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما كانوا عليه من شدة حرص على التزام بالسنة.
يقول مالك في خطابه إلى الليث: إعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا ببلدنا الذي نحن فيه وأنت في إمامتك وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة من قبلهم إليك واعتمادهم على ما جاء منك حقيق أن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه فإن الله تعالى يقول: ( والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار)التوبة100. وقال: (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) الزمر18. فإنما الناس تبع لأهل المدينة إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن وأحل الحلال وحرم الحرام إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم فيطيعونه ويبين لهم فيتبعونه حتى توفاه الله واختار له ما عنده، فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها1.
لقد طبق مالك أصله فكان شديد الاعتناء بعمل أهل المدينة وكان يعبر عنه بتعابير عديدة منها قوله: الأمر الذي أدركت عليه الناس، والأمر المجتمع عليه عندنا، أو ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس، السنة عندنا، ليس على هذا العمل عندنا، السنة التي لا خلاف فيها عندنا، وليس على هذا العمل عندنا، إلى غير ذلك من التعابير التي تدل على فشو العمل بين أهل المدينة.
وقد اختلف المالكية في تفسير عبارات مالك، وكان من رأى القاضي عياض أن مالكا إذا قال الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم ولم يختلفوا فيه، وإذا قال الأمر عندنا فمراده ما عمل به الناس وجرت به الأحكام وعرفه الجاهل والعالم.
وإذا قال ببلدنا أو قال بعض أهل العلم فهو شيء يستحسنه من قول أهل العلم بالمدينة2. وقد ذكر الباجي مثل ما ذكره عياض في المدارك 3.
لقد ذكر د. أحمد سيف في كتابه: " عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وأراء الأصوليين"4. وأيده د. محمد المدني بوساق في كتابه المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة5. إن قول مالك الأمر المجتمع عليه لا اختلاف فبه، يراد به إجماع أهل المدينة القديم والحديث، كما أن قوله الأمر المجتمع عليه، دال على الأكثر من أهل المدينة.
ولقد تتبع د. عمر الجيدي عبارات مالك الدالة على عمل أهل المدينة في الموطأ فانتهى إلى أنها وردت مائتين وثلاثا وثلاثين مرة6.
وإضافة إلى من سبق إيراد أسمائهم من العلماء القائلين بحجية عمل أهل المدينة ابتداء من زمن الصحابة إلى زمن مالك والشافعي، فإن عمل أهل المدينة قد اعتمده علماء من التابعين ثم من بعدهم، ومنهم سعيد بن المسيب ، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو جعفر محمد بن علي الباقر، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وأبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وابن شهاب الزهري، ومحمد بن أبي بكر بن حزم وأبو الزناد، وجعفر الصادق وابن أبي حازم7.
مدلول عمل أهل المدينة.
لقد كان عمل أهل المدينة أصلا أخذ به الفقه المالكي وأعمله في كثير من المباحث الفقهية حتى عرف به.
ولقد بعث هذا الاعتماد على عمل أهل المدينة بعض المخالفين لمالك على محاولة توهين هذا الأصل بادعاء كونه قولا بإجماع أهل المدينة دون سواهم مع أن الإجماع لا يتحقق إلا باتفاق جمهور علماء الأمة في فترة من الفترات، وليس علماء أهل المدينة إلا جزءا يسيرا من علماء الأمة فلا يمكن أن ينعقد بهم إجماع وحدهم. لقد قال بكون عمل أهل المدينة دعوى إجماع أصوليون فتحدثوا عن هذا الأصل وهم يدرسون قضايا الإجماع، ومن هؤلاء أبو الحسين البصري الذي يقول: وحكي عن مالك أنه قال: إجماع أهل المدينة وحدهم حجة8.
ومنهم عبد المالك الجو يني الذي قال: نقل أصحاب المقالات عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى اتفاق أهل المدينة يعني علماءها حجة ، وهذا مشهور عنه، والظن بمالك رحمه الله لعلو درجته أنه لا يقول بما نقل الناقلون9. وقال الغزالي صار مالك رضي الله عنه إلى أن الإجماع يحصل بقول الفقهاء السبعة، وهم فقهاء المدينة، ولا نبالي بخلاف غيرهم 10. وليس بالوسع تتبع مثل هذه الأقوال، فهي كثيرة في كتب الأصوليين ، لكن الملاحظ أن تلك الأقوال تشكك في أن يكون مذهب مالك يرى أن عمل أهل المدينة إجماع خاص.
ومن أجل استبعاد أن يكون مالك قد حصر الإجماع في أهل المدينة فقد تصدى عياض لتصحيح هذا الخطإ فقال: وكثر تحريف المخالف فيما نقل عن مالك من ذلك سوى ما قدمنا فحكى أبو بكر الصيرفي وأبو حامد الغزالي أن مالكا يقول لا يعتبر إجماع أهل المدينة دون غيرهم وهذا ما لا يقوله مالك ولا أحد من أصحابه11.
وقد كان الباجي أكثر تحديدا لما بين أن المالكية لا يقولون بإجماع أهل المدينة إلا إذا ما انصب على نقل تواتر من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زمن مالك.
يقول الباجي ذلك أن مالكا إنما عول على أقوال أهل المدينة وجعلها حجة في ما طريقه النقل كمسألة الآذان وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ومسألة الصاع وترك إخراج الزكاة من الخضراوات وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله ونقل نقلا يحج ويقطع العذر12.
إن هذا النوع من الإجماع على نقل خبر أو فعل أو تقرير، هو أمر اختص به أهل المدينة، بسبب معايشتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذهم عنه بلا واسطة، وبقائهم على ذلك العمل بصورة جماعية، وهذا النوع من الإجماع النقلي، ليس مما يصدق عليه اسم الإجماع في بابه من كتب الأصول، لأن الإجماع إنما هو اتفاق المجتهدين على حكم انتهوا إليه بعد أن توفرت لهم شروط الاجتهاد وأدواته.
إن اجتماع أهل المدينة يحتاج إلى توضيح يعرف مستوياته ويبين ما يصلح لأن يكون حجة وأصلا استنباطيا وما لا يصلح.
لقد قسم عياض إجماع أهل المدينة إلى فرعين كبيرين:
1. إجماع على اجتهاد اجتهدوه.
2 . إجماع على نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الإجماع الاجتهادي لأهل المدينة.
فأما إجماعهم على اجتهاد فإن عامة المالكية لا يرونه أكثر من اجتهاد يستوي مع اجتهادات عامة علماء المسلمين، فما كان دليله قويا أخذ به وما افتقر إلى دليل ترك ورد.
يقول عياض عن إجماع أهل المدينة على أمر اجتهادي: هذا النوع اختلف فيه أصحابنا، فذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجة ولا فيه ترجيح، وهو قول كبراء البغداديين، ومنهم ابن بكير، وأبو يعقوب الرازي، والحسن بن المنتاب وأبو العباس الطيالسي، وأبو الفرج القاضي، وأبو بكر الأبهري، وأبو التمام، وأبو الحسن ابن القصار، قالوا: لأنهم بعض الأمة، والحجة إنما هي بمجموعها، وإلى هذا ذهب أبو بكر ابن الطيب وأنكر هؤلاء أن يكون مالك يقول هذا، وأن يكون هذا مذهبه ولا أئمة أصحابه13.
ويقول الباجي: ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد فهذا لا فرق فيه بين علماء المدينة وعلماء غيرهم في أن المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح، ولذلك خالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة هذا مذهب مالك في هذه المسألة وبه قال محققو أصحابنا كأبي بكر الأبهري وغيره، وقال به أبو بكر وابن القصار وأبو تمام، وهو الصحيح، وقد ذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك ممن لم يمعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه الاجتهاد14.
ويمكن التوسع في دراسة هذه القضية بالرجوع إلى كتب الأصول المالكية منها كتاب الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة لحسن المشاط15.
إجماع المدنيين على نقل الآثار.
إن إجماع أهل المدينة إذا ذكر فإنما يراد به إجماعهم على نقل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي توارثها أهل المدينة عمليا وقد قامت كثرة العاملين بها، أو الحافظين لها مقام التواتر الذي يستحيل عقلا أن يتواطأ ناقلوه على الكذب.
لقد فصل عياض القول في أنواع الإجماع المدني وأرجعه إلى أربعة أنواع:
1. نقل شرع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2. نقل شرع من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3. نقل إقرار منه عليه السلام لفعل، ووقع بمحضره أو انتهى إليه العلم به.
4. نقل تركه لأمور لم يلزم الصحابة بها مع علمه بتركهم لها.16
لقد جمع عياض هذه الأنواع من النقل المجمع عليه في نص جامع قال فيه: أما نقل الشرع من جهة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل كالصاع والمد وأنه عليه السلام كان يأخذ منهم بذلك صدقاتهم وفطرتهم وكالآذان والإقامة، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وكالوقوف والأحباس، فنقلهم لهذه الأمور من قوله وفعله، كنقلهم موضع قبره ومسجده ومنبره ومدينته وغير ذلك مما علم ضرورة من أحواله وسيره وصفة صلاته من عدد ركعاتها وسجداتها وأشباه هذا أو نقل إقراره عليه الصلاة والسلام لما شاهده منهم ولم ينقل عنه إنكاره كنقل عهدة الرقيق وشبه ذلك، أو نقل لتركه لأمور وأحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها لديهم وظهورها فيهم كتركة أخذ الزكاة من الخضراوات مع علمه عليه السلام بكونها عندهم كثيرة17.
لقد تداول كثير من أصوليي المالكية قبل عياض وبعده إجماع أهل المدينة فرأوا أن ما لا يختلف فيه هو إجماعهم على النقل، وأما إجماعهم الاجتهادي فهو محكوم بقوة الدليل وقد يكون العمل مرجحا في حال تكافؤ الأدلة.
يقول القاضي عبد الوهاب المالكي ( ت422 ) قبل عياض: إجماع أهل المدينة نقلا حجة تحرم مخالفته، ومن طريق الاجتهاد مختلف في كونه حجة والصحيح عندنا أنه يرجح به على غيره، ولا يحرم الذهاب إلى خلافه، وأما إجماعهم من طريق النقل أو ما في معناه فإنه ينقسم إلى: نقل قول، ونقل فعل، ونقل إقرار، ونقل ترك، وعليه أصحابنا الكلام في كثير من مسائلهم واحتجوا به على مخالفهم وتركوا له أخبار الآحاد والمقايس وهو مثل الآذان والإقامة وتقديم الآذان للفجر قبل وقتها والصاع والمد وترك الزكاة من الخضراوات وإثبات الأحباس والوقوف ودليلنا على كونه حجة اتصال نقله على الشرط المراعى في التواتر من تساوي أطرافه وامتناع الكذب والتواطؤ والتواصل والتشاعر وهذه صفة ما يحج نقله18.
ولقد انتصر ابن تيمية لهذا الموقف فقال: إن عمل أهل المدينة الذي يجرى مجرى النقل حجة باتفاق المسلمين، كما قال مالك لأبي يوسف لما سأله عن الصاع والمد وأمر أهل المدينة بإحضار صيعانهم وذكروا له أتم إسنادها عن أسلافهم، قال: أترى هؤلاء يا أبا يوسف يكذبون، قال: لا والله ما يكذبون، قال: إني حررت هذه الصيعان فوجدتها خمسة أرطال، وثلث بأرطالكم، يا أهل العراق، قال: رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله، ولو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت19.
واقتناعا بحجية عمل أهل المدينة، فقد خالف أبو يوسف، ومحمد بن الحسن مذهب أبي حنيفة فقالا: بسقوط الزكاة فيما دون خمسة أوسق، وقالا: بلزوم الوقف، ولقد خالفا أبا حنيفة في ثلث مذهبه أو أكثر20.
وتسليما من كثير من العلماء بقوة حجة الفقه المدني المؤسس على الإجماع على النقل، فقد صرح غير واحد منهم بأن ذلك في الذروة من الصحة والقبول.
يقول الإمام أحمد: إن أهل المدينة إذا رأوا حديثا ثم عملوا به فهو أصح ما يكون21.
وتحدث أبو الخطاب الكلواذي من أصوليي الحنابلة عن مرجحات الحديث فذهب إلى أن منها عمل أهل المدينة متى عارضه حديث آخر فقال عن هذا الترجيح: قال شيخنا لا يرجح، وقال أصحاب الشافعي: يرجح، وهو أقوى عندي، لأن الظاهر بقاؤهم على ما كان أسلافهم عليه، وهم الصحابة، فرجح بذلك22.
وقد أشار شمي الدين ابن مفلح المقدسي من الحنابلة إلى أن ابن عقيل اقر في كتابه النظريات الكبار بأن إجماع المدنيين على النقل حجة، وقال: إنه أراد بذلك المنقولات المستمرة كأذان وإقامة23.
وبعد:
فلعل العرض الذي قدمته أن يكون قد توصل إلى بلورة تصور عن شخصية المذهب المالكي وما أدى للمغرب من خدمات جلى حققت الانسجام المجتمعي، وحمت الإجماع الفكري والائتلاف المجتمعي ، ويسرت تطبيق أحكام الشريعة بقدرة فائقة على إقرار ثوابت الإسلام، وعلى رعاية المصالح وتطوير الحياة تطويرا متزنا يمتح من الإسلام وينسجم معه نصا ومقاصد.
وإذا كان للفقه المالكي هذه الأهمية فإنه يجب التنبه إلى وجود التعامل معه باعتباره مقوما من مقومات الشخصية المغربية، وهذا ما يحتم طبعا إيلاءه ما هو جدير به من العناية والاهتمام.
يمكن الوفاء بهذا المبتغى عن طريق تبني الخطوات التالية:
1. تقريب الفقه المالكي إلى الإنسان المغربي ، وتلقينه للأجيال الناشئة وبثه في أوساط المثقفين وطلاب العلم، والمتصدين للإفتاء والتوجيه.
ويتحقق هذا بتطعيم المواد الدراسية في كل مستويات التعليم الأساسي والثانوي والجامعي بحصص من الفقه المالكي في مجالات العبادات وحقوق الإنسان ، وأحكام البيئة من ماء وهواء ونبات وحيوان، حسبما هو مؤصل في كتب الفقه المالكي في أبواب إحياء الموات وحريم الماء والشجر وأحكام الصيد والبناء وغيرها من الأحكام الراجعة إلى المحافظة على مكونات البيئة.
2. احترام مقررات الفقه المالكي في ما تقدم عليه الدولة من خطوات عملية للفقه المالكي فيها حكم معروف وذلك كدعوتها إلى إقامة صلاة الغائب في بعض المناسبات.
ويتعين في هذا المجال خصوصا احترام مقررات الفقه المالكي في ما تقدم عليه الدولة من سن مدونة جديدة للأسرة، حتى لا يفاجأ المجتمع بنصوص لا يجد لها سندا في ما يعرفه من الفقه المالكي، وحتى لا يتحول إعراض المدونة عن الفقه المالكي إلى ذريعة قوية للانصراف عن المذهب.
3. إحداث مؤسسة للدراسات الفقهية المالكية على مستوى وزارة الأوقاف، تقوم بجمع المطبوع من مصادر الفقه المالكي وتشجع على تحقيق المصادر المخطوطة، وعلى إنجاز دراسات وبحوث للنوازل المعاصرة في ضوء معطيات الفقه المالكي، كما أن هذه المؤسسة يجب أن تنسق مع نظيراتها من المؤسسات المهتمة بالفقه المالكي في العالم الإسلامي.
4. عقد دورات دراسية، وندوات علمية، للتعريف بالفقه المالكي، وبالشخصيات العلمية التي أسهمت في خدمته، مع التركيز على الشخصيات المغربية التي أضافت إلى هذا الفقه إضافات قيمة.
5. طبع وإعادة نشر وتوزيع المصادر المالكية التي قدمت الفقه المالكي معززا بأدلته، وذلك ككتب.
- كتب القاضي عبد الوهاب البغدادي وخصوصا كتاب الإشراف الذي طبع أخيرا مجردا ومذيلا بكتاب الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف .
- وكتاب المعونة لعبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس
- الجامع لمسائل المدونة والمختلطة لمحمد بن عبد الله بن يونس
- طراز المجالس لسند بن عنان وهو شرح للمدونة
- المقدمات الممهدات لابن رشد الجد
- كتابا التمهيد والاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر
- تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك على منهج العدل والإنصاف ليوسف بن دوناس الفندلاوي.
هذه خطوات تأكدت الحاجة إليها حاليا، وهي ليست كل ما يجب تبنيه من الخطوات حينما نقصد إلى إحلال الفقه المالكي مكانته اللائقة به عسى أن نتوصل بذلك إلى تعميم ثقافة إسلامية يجب أن تكون قاسما مشتركا بين جميع المغاربة، لئلا يظل التفرق والتشتت في الآراء محذورا ينذر بأوخم العواقب في عالم ليس فيه للمتخالفين والمتقاطعين مكان أو موقع قدم أمام زحف العولمة الثقافية الكاسح.
--------------------------------------------------------------------------------
1. ترتيب المدارك 1/42.
2. ترتيب المدارك 2/74.
3. أحكام الفصول 1/491.
4. عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وأراء الأصوليين ص: 411.
5. المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة 1/112.
6. العرف والعمل في المذهب المالكي د. عمر الجيدي ص: 325.
7. المسائل التي بنى الإمام مالك على عمل أهل المدينة 1 / 64.
8. المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري 2/ 492.
9. البرهان في أصول الفقه للجويني 1/ 720.
10 .المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي ص: 314.
11. ترتيب المدارك 1/ 53.
12. أحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 1/486.
13. ترتيب المدارك 1/ 50.
14. أحكام الفصول في أحكام الأصول 1/ 488.
15. الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة لحسن المشاط . 209.
16. ترتيب المدارك 1/ 48.
17. ترتيب المدارك 1/48.
18. المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب بن علي المالكي 2/ 607.
19. صحة أصول مذهب أهل المدينة لابن تيمية ص: 39.
20. انتصار الفقير السالك 204.
21. المسودة في أصول الفقه شهاب الدين أبو العباس الحنبلي 3/3.
22. التمهيد في أصول الفقه لأبي الكلواذي 3/220. البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين الزركشي 4/487.
23. أصول الفقه لابن مفلح المقدسي 2/ 410.
لائحة المصادر والمراجع
1. إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي. تحقيق د. عبد المجيد تركي. دار الغرب الإسلامي ط: 2. 1995.
2. الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم . تحقيق أحمد شاكر . مطبعة العاصمة القاهرة.
3. أصول الفقه . محمد بن مفلح المقدسي . تحقيق د: فهد السدحان . مكتبة العبيكان الرياض. 1999.
4. أصول السرخسي أحمد بن سهل . دار المعرفة بيروت 1973.
5. الإشراف للقاضي عبد الوهاب مع الإتحاف بتخريج أحاديث الأشراف د. بدوي صالح . دار البحوث الإسلامية الإمارات 1999.
6. أليس الصبح بقريب. محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر. 1967.
7. إكمال المعلم بفوائد مسلم . للقاضي عياض بن موسى . تحقيق د: يحيى إسماعيل. ط: دار الوفاء المنصورة مصر 1998.
8. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية.د: محمد سليمان الأشقر. مؤسسة الرسالة بيروت.ط: 2. 1998.
9. إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية . تحقيق: عصام الدين ، دار الحديث القاهرة 1997.
10. انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك. محمد بن محمد الراعي الأندلسي. تحقيق: محمد أبو الأجفان. دار الغرب الإسلامي بيروت. 1981.
11. أوجز المسالك إلى موطإ مالك لمحمد زكرياء الكاندهلاوي ط: 1980. دار الفكر – بيروت.
12. البحر المحيط بدر الدين الزركشي. د. سليمان الأشقر , وعبد الستار أبو غدة.
13. البرهان في أصول الفقه للجويني. تحقيق: عبد العظيم الديب. ط: 2. 1400هـ. دار الأنصار القاهرة.
14. بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. أحمد بن عميرة الضبي .تحقيق: د. روحية السويني .دار الكتب العلمية بيروت. 1997.
15. البهجة في شرح التحفة. علي بن عبد السلام التسولي .دار الفكر بيروت.
16. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة. لأبي الوليد بن رشد. تحقيق محمد العرائشي، أحمد الشرقاوي .دار الغرب الإسلامي ط: 2. 1988.
17. البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري. تحقيق: ليفي بروفنصال. الدار العربية للكتاب.
18. التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفرايني. تحقيق كمال يوسف الحوت. عالم الكتب ط: 1 . 1983.
19. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض السبتي. تحقيق: د. محمد بن شريفة. طبع: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب.
20. تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نهاية العصر المرابطين. محمد شرحبيلي .ط: وزارة الأوقاف المغرب 2000.
21. التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد الكلوادي. تحقيق: د. مفيد أبو عمشة. ط: مركز البحث العلمي جامعة أم القرى السعودية 1985.
22. تهذيب الكمال في أسماء الرجال . يوسف المزي. تحقيق د: بشار عواد معروف . مؤسسة الرسالة بيروت.ط: 2. 1992.
23. التهذيب في أصول الفقه . محفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوادي . تحقيق د: محمد بن علي إبراهيم.ط: جامعة أم القرى مكة المكرمة.ط: 1. 1985.
24. جامع بيان العلم وفضله. يوسف بن عبد البر . دار الكتب العلمية بيروت.
25. الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة. حسن بن محمد المشاط. تحقيق عبد الوهاب أبو سلمان. ط: دار الغرب الإسلامي ط: 2. 1990.
26. حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي. ط: دار إحياء الكتب العربية.
27. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني. ط: 4. 1985. دار الكتاب العربي بيروت.
28. خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة . د: حسان فلبمان. ط: مركز البحوث للدراسات الإسلامية – الإمارات العربية- ط: 2000.
29. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون. تحقيق د: محمد الأحمدي أبو النور .دار التراث القاهرة.
30. الذخيرة لشهاب الدين القرافي، تحقيق: محمد بوخبزة. ط: 1. 1994. دار الغرب الإسلامي بيروت.
31. رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية. عبد الله بن محمد المالكي. تحقيق بشير البكوش. دار الغرب الإسلامي – بيروت- 1981.
32. الإسلام وتقنين الأحكام د: عبد الرحمن عبد العزيز القاسم . مطبعة السعادة بمصر. 1973.
33. الاستذكار ، الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار يوسف بن عبد الله ببن عبد البر النمري . تحقيق عبد المعطي قلعجي . مؤسسة الرسالة 1993.
34. الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى . أحمد بن خالد الناصري. دار الكتب – الدار البيضاء-1956.
35. سير أعلام النبلاء شمس الدين الذهبي . تحقيق شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة ط: 3. 1985.
36. سنن أبي داود. سليمان بن إسحاق الأزدي السجستاني . مطبعة: مصطفى البابي الحلبي مصر ط: 1. 1952.
37. سنن النسائي. أبي عبد الرحمن بن بحر النسائي . دار الحديث القاهرة. 1987.
38. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . محمد مخلوف . دار الفكر بيروت.
39. شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول . شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. تحقيق طه عبد الرحمن يعد. ط: مكتبة الكليات الأزهرية مصر. ط: 1. 1973.
40. الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض بن موسى. تحقيق محمد قرة علي – أسامة الرافعي.دار الوفاء دمشق.
41. شرح الورقات للشريف التلمساني مع مثارات الغلط. تحقيق: محمد علي فركوس. مؤسسة الريان بيروت 1998.
42. شرح جلال الدين المحلى مع حاشية البناني. ط: دار إحياء التراث القاهرة.
43. صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ط: 1980. دار الفكر بيروت.
44. صحيح الترمذي. أبو عيسى محمد بن سورة. تحقيق: أحمد محمد شاكر. دار الحديث القاهرة.
45. صحة أصول مذهب أهل المدينة. لأحمد بن تيمية. تحقيق: د. أحمد حجازي السقا. مكتبة الثقافة الدينية القاهرة . ط: 1. 1988.
46. طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي. تحقيق خليل الميس. دار العلم بيروت.
47. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. أبو بكر بن العربي. دار الكتب العلمية.ط:
48. العرف والعمل في المذهب المالكي.د: عمر الجيدي . مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب.
49. عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وأراء الأصوليين. د: أحمد محمد نور سيف . دار البحوث للدراسات الإسلامية- الإمارات العربية- ط: 2. 2000.
50. العقد المنظوم في الخصوص والعموم . أحمد بن إدريس القرافي . تحقيق: محمد علوي بنصر وزارة الأوقاف المغرب.
51. فتح الودود على مراقي السعود. محمد يحيى الولاتي،. تحقيق: بابا محمد الولاتي. عالم الكتب- الرياض- 1992.
52. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي. محمد بن الحسن الحجوي. مكتبة دار التراث القاهرة.ط: 1396.
53. فقه عمر بن الخطاب. د: رويعي بن راجح الرحيلي. مطبوعات مركز البحوث جامعة أم القرى- مكة المكرمة.
54. كشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطإ. محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر. 1976
55. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي . عبد العزيز البخاري. ضبط وتخريج: محمد المعتصم بالله البغدادي . دار الكتاب العربي – بيروت- 1991.
56. مالك . محمد أبو زهرة . دار الفكر العربي القاهرة.
57. المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة. د: محمد المدني بوساق. دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث- دولة الإمارات العربية المتحدة- ط: 1. 2000.
58. المسودة في أصول الفقه . أبو العباس . تحقيق: محمد محيي الدين عبد المجيد. دار الكتاب العربي – بيروت.
59. المعونة على مذهب عالم المدينة. القاضي عبد الوهاب بن علي نصر المالكي . تحقيق: محمد حسن محمد حسن. دار الكتب العلمية – بيروت- ط: 1. 1998.
60. مسند الإمام أحمد. دار الكتب العلمية بيروت.
61. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. احمد بن عمر القرطبي. تحقيق: محيي الدين ديب.دار ابن كثير – دمشق – ط: 2. 1999.
62. مفهوم الفقه الإسلامي . نظام الدين عبد الحميد. مؤسسة الرسالة 1984.
63. المعيار المعرب والجامع المغرب. أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي.نشر وزارة الأوقاف المغرب1981.
64. منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر. علي بن سلطان القاري. دار البشائر الإسلامية بيروت. 1998.
65. المنخول من تعليقات الأصول . أبو حامد محمد بن محمد الغزالي . تحقيق: د. محمد حسن هيتو. دار الفكر – دمشق –1980.
66. مناقب الأئمة الأربعة. محمد بن عبد الهادي المقدسي. تحقيق: سليمان الحرشي. مؤسسة الرسالة – بيروت – 1416.
67. المنتقى شرح الموطإ. أبو الوليد الباجي. مطبعة السعادة – مصر.
68. الموطأ. مالك بن أنس . رواية يحيى بن يحيى الليثي. دار النفائس بيروت.ط: 4. 1980.
69. الموافقات للشاطبي. نسخة: عبد الله دراز. مكتبة التجارية الكبرى بمصر.
70. النبوغ المغربي في الأدب العربي . عبد الله كنون. دار الكتاب اللبناني – بيروت- ط: 2. 1961.
71. الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء . أبو عمر يوسف بن عبد البر. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة.مكتب المطبوعات الإسلامية حلب 1997.
72. نشر البنود على مراقي السعود. عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي. ط: وزارة الأوقاف المغرب.
73. نثر الورود على مراقي السعود. محمد الأمين الشنقيطي. تحقيق: د. محمد ولد سيدي . دار المنارة – جدة – 1999.