الضمان في النكاح ( دعوة للإثراء والمناقشة)

[حفيدة العلماء]

تحدث الفقهاء _رحمهم الله_سلفا وخلفا في كثير من مسائل النكاح لكن كلامهم في ضمان النكاح كان ضمنيا ولم أجد _حسب علمي القاصر_ من أفرد مسائله بالبيان والتوضيح إلا ماوجدته في الفتاوى الهندية ضَمَانِ الْمَهْرِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ أو الْكَبِيرَةَ وَهِيَ بِكْرٌ أو مَجْنُونَةٌ رَجُلًا وَضَمِنَ عنه مَهْرَهَا صَحَّ ضَمَانُهُ ثُمَّ هِيَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَتْ طَالَبَتْ زَوْجَهَا أو وَلِيَّهَا إنْ كانت أَهْلًا لِذَلِكَ وَيَرْجِعُ الْوَلِيُّ بَعْدَ الْأَدَاءِ على الزَّوْجِ إنْ ضَمِنَ بِأَمْرِهِ هَكَذَا في التَّبْيِينِ زَوَّجَ ابْنَتَهُ من رَجُلٍ على أَلْفَيْ دِرْهَمٍ وَأَشْهَدَ على نَفْسِهِ أَنَّهُ زَوَّجَ فُلَانَةَ من فُلَانٍ بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ على أَنَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ من مَالِي وَعَلَى فُلَانٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَبِلَ الزَّوْجُ فَالْمَهْرُ كُلُّهُ على الزَّوْجِ وَالْأَبُ ضَامِنٌ عنه أَلْفَ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَخَذَتْ الْمَرْأَةُ ذلك من أَبِيهَا أو من مِيرَاثِهِ كان لِلْأَبِ أو لِوَرَثَتِهِ أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ على الزَّوْجِ كَذَا في الْمُحِيطِ وإذا زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِيرَ امْرَأَةً وَضَمِنَ عنه الْمَهْرَ وكان ذلك في صِحَّتِهِ جَازَ إذَا قَبِلَتْ الْمَرْأَةُ الضَّمَانَ وإذا أَدَّى الْأَبُ ذلك إنْ كان الْأَدَاءُ في حَالَةِ الصِّحَّةِ لَا يَرْجِعُ على الِابْنِ بِمَا أَدَّى اسْتِحْسَانًا إلَّا إذَا كان بِشَرْطِ الرُّجُوعِ في أَصْلِ الضَّمَانِ كَذَا في الذَّخِيرَةِ ثُمَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُطَالِبَ الْوَلِيَّ بِالْمَهْرِ وَلَيْسَ لها أَنْ تُطَالِبَ الزَّوْجَ ما لم يَبْلُغْ فإذا بَلَغَ تُطَالِبُ أَيَّهُمَا شَاءَتْ كَذَا في التَّبْيِينِ إذَا ضَمِنَ الْأَجْنَبِيُّ بِأَمْرِ الْأَبِ يَرْجِعُ وَكَذَا الْوَصِيُّ لو أَدَّى مَهْرَهُ يَرْجِعُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ قبل أَنْ يُؤَدِّيَ فَالْمَرْأَةُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ من الِابْنِ وَإِنْ شَاءَتْ من تَرِكَةِ الْأَبِ ثُمَّ بَعْدَ ذلك تَرْجِعُ الْوَرَثَةُ على الِابْنِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا في الْخُلَاصَةِ فَإِنْ كان الضَّمَانُ في حَالَةِ الصِّحَّةِ وَالْأَدَاءُ في حَالَةِ الْمَرَضِ ذَكَرَ الْخَصَّافُ في أَدَبِ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُتَبَرِّعًا عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَيَجِبُ ذلك من مِيرَاثِ الِابْنِ كَذَا في الذَّخِيرَةِ وفي الْبَقَّالِيِّ إذَا قال الْأَبُ اشْهَدُوا بِأَنِّي قد زَوَّجْتُ ابْنَتِي فُلَانَةَ لم يَلْزَمْهُ إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ فَيَكُونُ صِلَةً عِنْدَ أبي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا في الْخُلَاصَةِ وَلَوْ كان الِابْنُ كَبِيرًا وَضَمِنَ الْأَبُ عنه بِغَيْرِ أَمْرِهِ في صِحَّتِهِ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَأَخَذَتْ الْمَرْأَةُ من تَرِكَتِهِ لم تَرْجِعْ وَرَثَتُهُ بِالْإِجْمَاعِ وَالْمَجَانِينُ كَالصِّبْيَانِ في ذلك كَذَا في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ هذا كُلُّهُ إذَا حَصَلَ الضَّمَانُ في حَالَةِ الصِّحَّةِ وإذا حَصَلَ الضَّمَانُ في مَرَضِ الْمَوْتِ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ قَصَدَ بهذا الضَّمَانِ إيصَالَ النَّفْعِ إلَى الْوَارِثِ وَالْمَرِيضُ مَحْجُورٌ عن ذلك فَلَا يَصِحُّ كَذَا في الذَّخِيرَةِ وإذا خَطَبَهَا وَضَمِنَ لها الْمَهْرَ وقال أَمَرَنِي الزَّوْجُ بِذَلِكَ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا ثُمَّ حَضَرَ الزَّوْجُ وَصَدَّقَ الرَّسُولَ في الرِّسَالَةِ وَالْأَمْرِ بِالضَّمَانِ صَحَّ النِّكَاحُ وَصَحَّ الضَّمَانُ إذَا كان الرَّسُولُ من أَهْلِ الضَّمَانِ وإذا أَدَّى الضَّمَانَ رَجَعَ بِذَلِكَ على الزَّوْجِ وَإِنْ كَذَّبَهُ في الْأَمْرِ بِالضَّمَانِ وَصَدَّقَهُ في الرِّسَالَةِ صَحَّ النِّكَاحُ وَصَحَّ الضَّمَانُ فِيمَا بين الْمَرْأَةِ وَالرَّسُولِ لَا في حَقِّ الْمُرْسِلِ حتى كان لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَرْجِعَ على الرَّسُولِ بِالصَّدَاقِ وَلَا يَرْجِعُ الرَّسُولُ على الزَّوْجِ بِمَا أَدَّى وَإِنْ كَذَّبَهُ في الرِّسَالَةِ وَالْأَمْرِ بِالضَّمَانِ وَلَا بَيِّنَةَ له على ذلك فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ وَلَا مَهْرَ على الزَّوْجِ وَلَهَا أَنْ تُطَالِبَ الرَّسُولَ بِالْمَهْرِ وَبَعْدَ هذا اخْتَلَفَتْ الرِّوَايَاتُ ذَكَرَ في نِكَاحِ الْأَصْلِ وفي بَعْضِ رِوَايَاتِ كِتَابِ الْوَكَالَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُطَالِبُ الرَّسُولَ بِبَعْضِ الصَّدَاقِ وَذَكَرَ في بَعْضِ رِوَايَاتِ كِتَابِ الْوَكَالَةِ أنها تُطَالِبُ الرَّسُولَ بِجَمِيعِ الْمَهْرِ فَقِيلَ في الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ وَقِيلَ اخْتِلَافُ الْجَوَابِ لِاخْتِلَافِ الْمَوْضُوعِ وهو الصَّحِيحُ وقد ذَكَرْنَا )
الفتاوى الهندية 1/326
فهل يعني ذلك أن مسائل الضمان في النكاح تقتصر على المهر؟؟ وماذا عن النفقة ؟

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

تحدث الفقهاء _رحمهم الله_سلفا وخلفا في كثير من مسائل النكاح لكن كلامهم في ضمان النكاح كان ضمنيا ولم أجد _حسب علمي القاصر_ من أفرد مسائله بالبيان والتوضيح إلا ماوجدته في الفتاوى الهندية

.......................................​

فهل يعني ذلك أن مسائل الضمان في النكاح تقتصر على المهر؟؟ وماذا عن النفقة ؟

أختي الكريمة؛ تجدين مسائل الضمان وتفريعاته كثيرة مبثوثة في كتاب الصداق -مما أعلمه-.
وهذه بعض المسائل الواردة في الفقه الشافعي:
- مسائل قبض المهر وضمانه.
- مسائل تلف المهر وضمانه.
- مسائل إبراء المفوِّضة عن المهر قبل الفرض والمسيس.
- مسائل الزيادات المتصلة والمنفصلة في المهر وضمان المتلف.
- مسائل الإبراء من ضمان الصداق.
- مسائل الضمان على الآكل دون المحضر في وليمة العرس إذا لم يكن من المدعوين.
وستجدين فروعاً ومسائل عديدة في هذا الباب؛ ولو رجعت إلى كتب الشافعية كـ الوسيط(5/219)، الشرح الكبير (8/241)، روضة الطالبين (7/256-257) وغيرها في هذا الباب ستجدين الأمر أكثر تفريعاً وبسطاً.
وهذه منقولات من رسالتي في الماجستير تحقيق: الابتهاج -للسبكي- في شرح المنهاج -للنووي-؛ علماً بأن المتن للنووي والشرح للسبكي، وثمة منقولات كما في الغزالي وهي مقتطفات؛ وبإمكانك تحميل الرسالة بتمامها:
قَـــــالَ النَّوَوِيُّ فِيْ المِنْهَاج: (وَإِذَا أَصْدَقَ عَيْنًا فَتَلِفَتْ فِي يَدِهِ ضَمِنَهَا ضَمَانَ عَقْدٍ, وَفِي قَوْلٍ([1]) ضَمَانَ يَدٍ).
قَـــــالَ([2]): (وَالْمَنَافِعُ الْفَائِتَةُ فِي يَدِ الزَّوْجِ لَا يَضْمَنُهَا, وَإِنْ طَلَبَتِ التَّسْلِيمَ فَامْتَنَعَ عَلَى ضَمَانِ العَقْدِ)، كَالمَبِيْعِ إِذَا تَلِفَتْ مَنَافِعُهُ فِيْ يَدِ البَائِعِ، فَإِنْ قُلْنَا: بِضَمَانِ اليَدِ، فَيَضْمَنُهَا بِأُجْرَةِ المِثْلِ مِنْ وَقْتِ الامْتِنَاعِ، هَكَذَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ [FONT=SC_SHMOOKH 01]~([3]).[/FONT]
وَقَالَ الغَزَالِيُّ: (مَنَافِعُ الصَّدَاقِ إِذَا فَاتَتْ -تَحْتَ يَدِ الزَّوْجِ- لَمْ يَضْمَنْهَا الزَّوْجُ عَلَى القَوْلَيْنِ؛ إِلاَّ إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ مَضْمُوْنٌ ضَمَانَ غَصْبٍ)([4]).
فَـــــرْعٌ([5]): قَالَ رَجُلٌ أَنَا وَكِيْلُ فُلانٍ فِيْ قَبُوْلِ نِكَاحِ فُلانَةٍ بِكَذَا، فَصَدَّقَهُ الوَلِيُّ وَالمَرْأَةُ، وَجَرَى النِّكَاحُ وَضَمِنَ الوَكِيْلُ الصَّدَاقَ، ثُمَّ أَنْكَرَ فُلانٌ وَصَدَّقْنَاهُ بِاليَمِيْنِ، هَلْ يُطَالَبُ الوَكِيْلُ بِشَيْءٍ؟، وَجْهَانِ.
قَـــــالَ([6]): (وَإِنْ تَعَيَّبَ فِي يَدِهَا, فَإِنْ قَنِعَ بِهِ، وَإِلَّا فَنِصْفُ قِيمَتِهِ سَلِيمًا).
وأيضاً لعلك تراجعين كتاب الضمان؛ لأنه يشير إلى أوجه مذكورة في الضمان.

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34340#_ftnref1([1]) الْقَوْلُ: لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ. [يُنظر: مغني المحتاج (1/106)، نهاية المحتاج (1/48)].

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34340#_ftnref2([2]) يُنظر: الشرح الكبير (8/241)، روضة الطالبين (7/256-257).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34340#_ftnref3([3]) يُنظر: الشرح الكبير (8/241).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34340#_ftnref4([4]) الوسيط(5/219)، وَمَا بَيْنَ الشَّرْطَتَيْنِ لَيْسَتْ فِيْ المَطْبُوْعِ.

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34340#_ftnref5([5]) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ جِدَّاً مِنْ رَوْضَةِ الطَّالِبِيْنَ (7/277-278).

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=34340#_ftnref6([6]) مَنْقُوْلٌ بِنَصِّهِ بِتَصَرُّفٍ يَسِيْرٍ مِنَ الشَّرْحِ الكَبِيْرِ (8/294-295).

 

[حفيدة العلماء]

بارك الله فيكم ، لكن هل هناك من أفرد هذه المسألة بالحديث غير ما ورد في الفتاوي الهندية؟

 

[حفيدة العلماء]

(مسائل الضمان على الآكل دون المحضر في وليمة العرس إذا لم يكن من المدعوين.)
ما مناسبة ورود هذه المسألة في باب الصداق؟؟
هل تستطيع ارشادي لمحقق جزء(كتاب النكاح) من الابتهاج؟ وهل أجده على الشبكة؟

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

بارك الله فيكم ، لكن هل هناك من أفرد هذه المسألة بالحديث غير ما ورد في الفتاوي الهندية؟

وفيك بارك الله
كيف لم تجدي غير ما ورد في الفتاوى الهندية؟!!
أختي الكريمة هل لديك كتب الشافعية؟
كـ الوسيط (5/219)، والشرح الكبير (8/241)، وروضة الطالبين (7/256-257) وغيرها كثير.
فطالعي -مشكورة- باب الصداق ففي هذا الباب ستجدين الأمر أكثر تفريعاً وبسطاً.
ولن تعيدي قولك:

هل هناك من أفرد هذه المسألة بالحديث غير ما ورد في الفتاوي الهندية؟

وهذه المسائل تأتي تبعاً.
ولعل الصداق في الماضي تكثر صور العينية فيه؛ فتقع مسائل الضمان!
بخلاف هذا الزمن فالنقدية غالبة على الصداق.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

(مسائل الضمان على الآكل دون المحضر في وليمة العرس إذا لم يكن من المدعوين.)
ما مناسبة ورود هذه المسألة في باب الصداق؟؟

لأنهم يذكرون بعد الصداق الوليمة ومسائلها وآدابها!
لو راجعت -مشكورة- كتاب الصداق وتفحصتيه؛ لحصل لك حل ما استفهمت عنه؛ ولجاءك الصداع من كثرة مسائل الضمان وتصورها؟!!

هل تستطيع ارشادي لمحقق جزء(كتاب النكاح) من الابتهاج؟ وهل أجده على الشبكة؟

هنا تجدين المحقق من كتاب: الابتهاج في شرح المنهاج إلا أن غالبها ملخصات فقط.
ولك في كتب الشافعية المطبوعة غنية وكفاية.

 

[حفيدة العلماء]

بارك الله فيكم ، راجعت كتب الشافعية ( الوسيط ، وروضة الطالبين) فكان ماقلتم ، وقد أفدتني كثيرا ، جزاكم الله خيرا.