صادق عبدالكريم علي
:: متابع ::
- إنضم
- 24 مارس 2008
- المشاركات
- 39
- التخصص
- اصول فقه
- المدينة
- اب
- المذهب الفقهي
- الدليل الراجح
إن الخلط والتلبس بين النصوص المقدسة ، وأقوال الرجال ، يعد معضلة كبيرة تواجه الفقه والفكر الإسلاميين ، ذلك أنه أوقف عمليات الاجتهاد ، والتجديد ، والتقويم ، والنقد ، والمراجعة، وأوقع الأمة في شرك الجمود والتقليد. وهذا خلاف ما كان عليه الصحابة -رضوان الله عليهم- من التمييز بين نصوص الوحي المعصوم ، وأقوال الرجال الخاضعة للنقد والتقويم والمراجعة .
إن منهج الصحابة والتابعين في التعامل مع النصوص ، هو تقديم كلام الله ورسوله على أقوال البشر ، ونزع القدسية والعصمة من أقوال البشر ، ولذا " أنكر ابن عباس - رضي الله عنهما – على من قال له : إن أبا بكر وعمر –رضي الله عنهما- لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج ، ويريان أن إفراد الحج أفضل ، وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ،فقال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر: " يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر ".
هكذا كان يتعامل الصحابة والتابعون مع النصوص المقدسة ، ويميزونها عن أقوال الرجال . ذلك أن فهم الصحابة لطبيعة البشر ، وعرضتهم للزلل ، جعلتهم ينفون القدسية عنهم ، ويخضعون أقوالهم للنقد والمراجعة والمناصحة، وأن كل أحدٍ يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم .
يقول الدكتور مصطفى صالح باجو : " وعلى سنن الصحابة رضوان الله عليهم ، سار التابعون وأئمة الاجتهاد من مختلف المذاهب ، ولم يرتضوا لأنفسهم تقديس آرائهم ، بل رفض الإمام مالك أن يحمل الناس على كتابه الموطإ، بحجة أن العلم قد توزع في الأمصار ، وعند كل أهل بلدٍ نصيب . بيد أن المسار لم يأمن العثار ، فلم ينضبط في الأعصر اللاحقة بالنسق نفسه ، وأناخ التقليد بكلكله على جمهرة من المشتغلين بعلم الفقه ، فقد أجهد الفقيه حفظ أقوال وترديد آراء مضت ، ومن عجائب أنها آراء ولدت اجتهاداً بشرياً ، ثم رفعت مقاماً علياً ، وأحيطت بهالة من التقديس ، فحظر أن ينالها نقد ، أو يتجاوزها فهم ، حين غدت عين الصواب ، وكادت تحوز حجية السنة والكتاب ، حتى قال بعضهم : " كل آيةٍ أو حديثٍ خالف قول أئمتنا فهو إما مؤول ، أو منسوخ " . ( ) وأوصد باب الاجتهاد في ظروف تاريخية معلومة الأسباب ، وبسده فتح للتقليد ألف باب ، وساد الجمود ، فانكفأت قدرات العقل على الترديد ، وكان للسياسة في هذا بعض النصيب ، وأقفرت الساحة من التجديد ، وطال عهد الركود بضعة قرون ، حتى أطل على المسلمين عهد النهضة والانبعاث ، فأملوا في التحرر من إصر التقليد ، والعودة إلى منابع الوحي المعصوم ، مستفيدين من اجتهادات السابقين ، دون إقصاء لتلك الجهود ، ولا تنكرٍ لتراث الأئمة الأعلام ".
ومن هنا ينبغي التمييز ، وعدم الخلط بين النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ، وبين أقوال الرجال أياً كانوا ، ولو كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا ما كان من كلامهم داخل ضمن إجماع المسلمين ، هذا التمييز الذي ينزع القداسة عن اجتهادات البشر ، يفتح أمام الأمة آفاق الاجتهاد والتجديد ، مستنيرة ومستأنسة بتراث الأمة العظيم ، ومستدركة لما فاتها؛ مما استحدث في عصرنا ولم يكن له مثال سابق في عصرهم ، أو مما تغير فيه النظر والاجتهاد حسب الزمان والمكان والحال ، وهذا بلاشك في إطار الفهم السليم ، الذي يراعي النصوص ، ويراعي مقاصد الشرع ، بعيداً عن التحريف والتأويل الفاسد المنافي لقواعد اللغة والشريعة معاً .
إن منهج الصحابة والتابعين في التعامل مع النصوص ، هو تقديم كلام الله ورسوله على أقوال البشر ، ونزع القدسية والعصمة من أقوال البشر ، ولذا " أنكر ابن عباس - رضي الله عنهما – على من قال له : إن أبا بكر وعمر –رضي الله عنهما- لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج ، ويريان أن إفراد الحج أفضل ، وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ،فقال ابن عباس لما عارضوا الحديث برأي أبي بكر وعمر: " يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ، أقول :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر ".
هكذا كان يتعامل الصحابة والتابعون مع النصوص المقدسة ، ويميزونها عن أقوال الرجال . ذلك أن فهم الصحابة لطبيعة البشر ، وعرضتهم للزلل ، جعلتهم ينفون القدسية عنهم ، ويخضعون أقوالهم للنقد والمراجعة والمناصحة، وأن كل أحدٍ يؤخذ من كلامه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم .
يقول الدكتور مصطفى صالح باجو : " وعلى سنن الصحابة رضوان الله عليهم ، سار التابعون وأئمة الاجتهاد من مختلف المذاهب ، ولم يرتضوا لأنفسهم تقديس آرائهم ، بل رفض الإمام مالك أن يحمل الناس على كتابه الموطإ، بحجة أن العلم قد توزع في الأمصار ، وعند كل أهل بلدٍ نصيب . بيد أن المسار لم يأمن العثار ، فلم ينضبط في الأعصر اللاحقة بالنسق نفسه ، وأناخ التقليد بكلكله على جمهرة من المشتغلين بعلم الفقه ، فقد أجهد الفقيه حفظ أقوال وترديد آراء مضت ، ومن عجائب أنها آراء ولدت اجتهاداً بشرياً ، ثم رفعت مقاماً علياً ، وأحيطت بهالة من التقديس ، فحظر أن ينالها نقد ، أو يتجاوزها فهم ، حين غدت عين الصواب ، وكادت تحوز حجية السنة والكتاب ، حتى قال بعضهم : " كل آيةٍ أو حديثٍ خالف قول أئمتنا فهو إما مؤول ، أو منسوخ " . ( ) وأوصد باب الاجتهاد في ظروف تاريخية معلومة الأسباب ، وبسده فتح للتقليد ألف باب ، وساد الجمود ، فانكفأت قدرات العقل على الترديد ، وكان للسياسة في هذا بعض النصيب ، وأقفرت الساحة من التجديد ، وطال عهد الركود بضعة قرون ، حتى أطل على المسلمين عهد النهضة والانبعاث ، فأملوا في التحرر من إصر التقليد ، والعودة إلى منابع الوحي المعصوم ، مستفيدين من اجتهادات السابقين ، دون إقصاء لتلك الجهود ، ولا تنكرٍ لتراث الأئمة الأعلام ".
ومن هنا ينبغي التمييز ، وعدم الخلط بين النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ، وبين أقوال الرجال أياً كانوا ، ولو كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، إلا ما كان من كلامهم داخل ضمن إجماع المسلمين ، هذا التمييز الذي ينزع القداسة عن اجتهادات البشر ، يفتح أمام الأمة آفاق الاجتهاد والتجديد ، مستنيرة ومستأنسة بتراث الأمة العظيم ، ومستدركة لما فاتها؛ مما استحدث في عصرنا ولم يكن له مثال سابق في عصرهم ، أو مما تغير فيه النظر والاجتهاد حسب الزمان والمكان والحال ، وهذا بلاشك في إطار الفهم السليم ، الذي يراعي النصوص ، ويراعي مقاصد الشرع ، بعيداً عن التحريف والتأويل الفاسد المنافي لقواعد اللغة والشريعة معاً .