العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

تقسيم العقود عموماً من حيث منشأ اعتباراتها

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,140
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
هذا تقسيم حسن للعقود عموماً من حيث منشأ اعتباراتها :

أولاً : أقسام العقود بالنسبة للصحة والفساد , تنقسم الى قسمين :
1 / العقد الصحيح : وهو العقد الذي تترتب عليه آثاره كنقل ملك ونحوه .
2 / العقد الفاسد : وهو الذي فقد أحد شروط صحته ولا تترتب عليه آثاره .

ثانياً : أنواع العقود من حيث طبيعتها , وتنقسم إلى عدة أقسام , منها :
1 / عقود المعاوضات , مثل : البيع بأنواعه , والإجارة وغيرها .
2 / عقود التبرعات , مثل : الهبة , والصدقة , والوصية , والوقف .
3 / عقود الإرفاق , مثل : القرض , والعارية .
4 / عقود التوثيقات , مثل : الرهن , والكفالة , والضمان .
5 / عقود الأمانات , مثل الوديعة .

ثالثاً : العقود بالنسبة للزوم وعدمه :
العقد اللازم هو الذي لايمكن لأحد الطرفين فسخه إلا برضى الطرف الآخر , ويقابله العقد غير اللازم , ويسمى : الجائز , وهو الذي يستطيع أحد الطرفين فسخه متى شاء دون رضا الطرف الآخر , وتنقسم العقود بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام :

1 / عقد لازم من الطرفين , مثل البيع , والإجارة .
2 / عقد جائز من الطرفين , مثل الوكالة , والشركة , والوديعة .
3 / عقد لازم من طرف , جائز من طرف آخر , مثل : الرهن , فهو لازم للراهن لا يمكن فسخه , وجائز بالنسبة للمرتهن , فله فسخه بإعادة الرهن لصاحبه متى شاء .

والله أعلم .
 
أعلى