الجناح الثاني من أمالي الدالات ومجالي الاختلافات: تصدير دلالات المعاني

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

الجناح الثاني من:​

"أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات"​

دلالات المعاني:​

تصديرٌ​

يقول الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه في تصديره للجزء الثاني من كتابه "أمالي الدلالي ومجالي الاختلافات" والذي وسمه بـ "دلالات المعاني:
فإن هذا الجزء من "أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات"..دلالاتُ معقول النص، يتحدث عن جملة من الأدلة التي تعتبر الجناح الثاني لأصول الفقه، لأن أصول الفقه تقوم على دلالات الألفاظ، وتقوم أيضا على معقول النص، بالإضافة إلى بعض الأدلة التي هي مترجحة بين معقول النص وبين غيره.
من هذه الأدلة التي لا يمكن أن نعتبرها من معقول النص خالصة، أو من دلالات الألفاظ خالصة..فدليل الإجماع دليل توقيفي يرجع إلى نص الشارع باعتبار الإجماع حجة، لكنه من جهة أخرى من المقاصد باعتبار قصد الشارع إلى تحميل الأمة مسؤولية، وإعطائها مهمة تتعلق بالتشريع، واختيار الأصلح، وتزكية اتفاقها الذي يعصمها من الخطأ، ويؤمنها من الزلل، بخلاف الاختلاف والشقاق، فهو مظنة الجور عن الجادة والتيه عن المحجة (وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر).
ثم موضوعات المجمع عليه قد تكون مبنية على دليل مقصدي كالقياس، والمصالح المرسلة عند من يقول بصلوحيتها لتأسيس الإجماع، فبهذين الاعتبارين يمكن إضافته إلى أدلة معقول النص – كما ستراه في محله - .
أما قول الصحابي: فهو وإن كان عند من أخذ بحجيته يرجع إلى نصوص تتعلق بتزكية الشارع لهم – ستأتي في محلها – فإنه يرجع إلى قصد الشارع ليكون هذا الجيل قدوة، وأنموذجا للأمة، وليكون ارتباطها به ملهما لأجياله اللاحقة.
والأمر ينطبق على دليل (شرح من قبلنا ) فمن أثبته أثبته بناء على نصوص – سنوردها- إلا أنه يعتمد أيضا على قصد الشارع وصل أمة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بميراث الأنبياء قبلها، الذين يشكلون منارات هدى على طريق البشرية ، (فبهداهم اقتده).
أما ما سوى هذه الأدلة الثلاثة مما سيرد في هذا الكتاب، فإنه يرجع إلى ما نسميه بمعقول النص، أي: أنه دليل يرجع إليه تارة في وجود النص لتعضيده، وتارة في غيبة النص للاستنباط من خلاله، بخلاف دلالات الألفاظ التي ترتبط بوجود النص، وسنبدأ هذا الجزء بمقدمة عن المقاصد.
---------------------------

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

من يستشف لنا من هذا الموضوع:
سبب تصدير الشيخ عبد الله بن بيه بهذه المقدمة لجزئه الثاني "دلالات المعاني؟

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

من يستشف لنا من هذا الموضوع:
سبب تصدير الشيخ عبد الله بن بيه بهذه المقدمة لجزئه الثاني "دلالات المعاني؟

المتأمل في تصدير الشيخ عبد الله بن المحفوظ بن بيه حفظه الله للجزء الثاني وفي جملة كتابه يجد أنه حفظه الله قسم كتابه إلى قسمين رئيسين:
القسم الأول:دلالات الألفاظ.
القسم الثاني:دلالات المعاني.
ثم تورط الشيخ حفظه الله في بعض الأدلة التي لا تتدلّى من أحد هذين القسمين، فهي لا يمكن اعتبارها من معقول النص خالصة ولا من دلالات الألفاظ خالصة، وهذه الأدلة هي:
1- دليل الإجماع.
2- قول الصحابي.
3- شرح من قبلنا.
فسلَّم الشيخ ابن بيه بأنها لا تنتظم في أبواب دلالات المعاني من حيث الأساس، ثم حاول في هذا التصدير أن يذكر وجوها من النظر في تعلقها بمعقول النص.
وهذه الوجوه التي ذكرها هي في نفس الوقت معاذير له لإقحامها، في هذا القسم من الكتاب أعني "الجزء الثاني: دلالات المعاني".
فإن كان الشيخ حفظها الله من كل مكروه استطاع أن ينظم المادة الأصولية والمقاصدية في هذين القسمين من كتابه، ولم يبق له سوى هذه الأدلة الثلاثة، لهو في نظري عذر كافٍ لإقحامها في أنسب القسمين لهما.