العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
وقيل أيضاً:من القائل:
كتاب قد حوى دررا
بعين الحسن ملحوظة
لهذا قلت تنبيها
حقوق الطبع محفوظة!
بارك الله فيك لا يستويانأليست تشبه حقوق الملكية؟
افترضي أن من شق القناة رجل غني، وهي في أرضه، فالمسألة فرضية، ودعني منهاكما أن المقارنة بين هذه المسألة وبين شق القناة مثلاً لا تستقيم
فما تنفقه الدولة من المال العام لا يقارن بما ينفقه الأشخاص من مالهم الخاص
بارك الله فيكم وزادكم علماًاعلمي أخيتي أني وقفت على كثير من النظائر التي ليس لصاحبها الحق في مال مقابلها، وفي بعضها له الحق في منع الغير الاستفادة منها، وثالثة له أخذ مال مقابل ترك حقه، وقد أشرت إليها في الأمثلة في المشاركات السابقة