متى يفيد الخبرُ العلم؟

[بشرى عمر الغوراني]

قال: لا يفيد الخبر العلمَ اليقيني إلا إذا اجتمعت فيه العناصر التالية:
- الاعتقاد
- الجزم
- المطابقة
- الدليل
- الوضوح التام
- اطمئنان القلب
- قطع الشُّبَه


فهل هذا صحيح؟

 

[منيب العباسي]

رد: متى يفيد الخبرُ العلم؟

الحمد لله وبعد
شكر الله لك أختي المتخصصة الأصولية على التوضيح..ولم أفهم أنك تقولين بهذا القول
أخي المكرم صلاح الدين -أصلح الله بك الأمة-كلامك غير سديد ومشتمل على مغالطات ..ويحتاج للرد عليه صفحات, وهناك إساءة فهم للمقصود من كلامي بارك الله فيك, مثال ذلك قلت:هل نفي التواتر يفيد نفي الصحة؟ هذا السؤال لا علاقة له بالموضوع
حاصل التعريف يقتضي:دخول الصحابة في احتمال وقوعهم في الكذب..بدليل أننا بهذا التعريف نفينا التواتر عن الحديث الذي رواه صحابيان أو ثلاثة ..ولو رواه عنهم ألف رجل.مادام انه في إحددى الطبقات لم يحقق شرط أن يكون من الكثرة بمكان بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب..إذن احتملنا وقوع الكذب منهم!
أما قولك هل قام الحديث إلا بهؤلاء المتأخرين..الجواب:بل قام بالأولين أساساً..والمتأخرون يحمد لهم تقريب العلم وجمعه والاشتغال فيه ..ولا أعني بكلامي بخسهم حقهم ..لكن هناك مواضع يعلم يقينا أنه دخلت عليهم المادة الكلامية
وأما قولك ليسوا سواء,,فالحديث ليس عن وزن الرجال..ولكن عن جنس هذا الشيء المسمى بعلم الكلام واعتماده في تقرير العقائد الإسلامية وتأثيره على العلوم ولاسيما الأصول ..وهو للأسف يقرر لليوم في الأزهر كالمواقف للإيجي والجوهرة وغيرها..
وسأثبت لاحق إن شاء الله ان هذا التعريف للتواتر معتزلي بامتياز , وانظر كلام الأئمة ابن حزم وابن تيمية وابن القيم في رده..
أما قولك إنهم ذبوا ودافعوا ,فأكرر ليس الكلام عن الحكم في الرجال..فهذا ميدان آخر,وكل شخص يوزن بحسب نتاجه وعمله
على أن المتكلمين الذين التزموا العقيدة الأشعرية قد أساءوا من حيث أرادوا الإحسان ..وجاء دفاعهم باهتاً .فاستقوى به الفلاسفة علينا
وذلك لأن مادتهم الكلامية أفضت بهم للتناقض فما حاجوا به الفلاسفة كثيرا ماكان يرتد حجة عليهم
أختي الفضلة بشرى..سأر على ما تفضلت به لاحقا...فإني متعب الآن
والله يرعاكم أجمعين

 

[صلاح الدين]

رد: متى يفيد الخبرُ العلم؟

حاصل التعريف يقتضي:دخول الصحابة في احتمال وقوعهم في الكذب..بدليل أننا بهذا التعريف نفينا التواتر عن الحديث الذي رواه صحابيان أو ثلاثة ..ولو رواه عنهم ألف رجل.مادام انه في إحددى الطبقات لم يحقق شرط أن يكون من الكثرة بمكان بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب..إذن احتملنا وقوع الكذب منهم!


شيخنا بارك الله فيكم وألف سلامة عليكم وأعتذر منكم لو أثقلت عليكم بالنقاش.كتب الله لكم الأجر.
هذا هو تعريف المتواتر عرفه النووي بأنه ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره،.
وهل القول بأن اشتراط الكثرة يؤدي إلى تكذيب الصحابة ألا يوجد إحتمالات أخرى من الخطأ والنسيان. هل هم معصومون منه وألم ترد السيدة عاءشة خبر سيدنا عمر وابنه في عذاب الميت ببكاء أهله؟؟ والوقاءع في ذلك كثيرة وألم يجعل الله لكي يقام حد الزنا بلوغ الشهود أربعة فإن نقصوا عن ذلك لا يقبل خبرهم وأليس الصحابة داخلون تحت هذا الخطاب فلما لم نقل اثنان منهم يكفي فهم عدول أما الأربعة في حق غيرهم.وهناك قصة ابي بكرة رضي الله عنه وشهادته على المغيرة ابن شعبة.تشهد بذلك.
كلمة أخيرة والله شيخنا ما أريد بكلامي إلا العلم والعلم فقط نعوذ به سبحانه من المراء.

 

[منيب العباسي]

رد: متى يفيد الخبرُ العلم؟

-حفظك الله تكلمت عن تعريف التواتر المشهور الموجود في كتب الأصول..وهنا كلمة:كيف يؤخذ علم الحديث من أصولي؟...إن مما يؤخذ على بعض أهل الحديث إقحامهم كلام الأصوليين في المسائل الحديثية التي يفترض أنها مختصة بأهل الحديث..وهذه المسائل من رد خبر الآحاد في العقائد أو القول بأن خبر الآحاد يفيد الظن مطلقا ..وأن إفادة العلم لا تكون إلا بالتواتر والتواتر لا يكون إلا بهذه الشروط المتكلفة ..لم يقل به أحد من أئمة الحفاظ النقاد كشعبة ومالك ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني والشافعي ويحيى بن بن معين والإمام أحمد والبخاري ومسلم ونحوهم..ولم يعرفوها ولم يشرطوها بل رد بعضهم على بعض هذه الدعاوى كرد الشافعي المشهور في مسألة حجية خبر الواحد الصحيح في كتابه القيم الرسالة ومن ذلك قوله "وهو صلى الله عليه وسلم لا يبعث بأمره ، إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمة بقبول خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان قادراً على أن يبعث إليهم فيشافههم ، أو يبعث إليهم عدداً ، فبعث واحداً يعرفونه بالصدق "وله أدلة كثيرة وكلام يدل على ما أناضل عنه وهو إافادة القطع بحديث العدل الصحيح الذي لم يطعن فيه أحد من الحفاظ النقاد وكذا الإمام البخاري في صحيحه
-الإمام النووي رد عليه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته حين تكلم مسألة إفادة جمهور أخبار الصحيحين العلم سوى أحرف يسيرة ..ووافقه الحافظ الحافظ ابن كثير في الباعث وقال :أنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه, مع أن النووي منهجه في التصحيح والتضعيف رخوٌ وقائم على طريقة الفقهاء والأصوليين بإهمال شرطي انتفاء العلة والشذوذ
-أما الشهادة فقد فرق أهل العلم بينها وبين الرواية بما هو معلوم ..كما أن الاحتراز فيها هو عن الخطأ في المقام الأول
كما في قوله تعالى "أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى" ..ولكن كلامي عن قولهم :تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.. قال العلامة ابن القيم:"وإنما أتى منكر إفادة خبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد فإنه قاس المخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بشرع عام للأمة ، أو بصفة من صفات الرب تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة ، ويا بعد ما بينهما ‍ فإن المخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لو قدر أنه كذب عمداً أو خطأ ن ولم يظهر ما يدل على كذبه لزم من ذلك إضلال الخلق .."
وهذا رد عاجل بارك الله فيك وإلا فالمقام يتطلب بسطا والخلاصة: أن المعتزلة ومن تبعهم في هذا كالأشاعرة إنما قالوا هذا لرد الأحاديث الصحيحة التي تخالف معتقدهم..فلا أسهل من أن يقول أحدهم:هذا حديث يفيد الظن ,والاحتجاج به في العقائد لا يصح..إذن لا نأخذ به!
والله المستعان

 

[منيب العباسي]

رد: متى يفيد الخبرُ العلم؟

تنبيه:قولي إن ابن الصلاح رد على النووي..هو على سبيل ذكر رد القول ..لا أنه رد عليه بخصوصه
كما لو قلت:رد الرسول صلى الله عليه وسلم في إقرار الجارية حين أشارت إلى السماء جوابا على سؤال أين الله؟
على كل المتكلمين من معتزلة وأشعرية في نفيهم العلو..
فمعلوم أن ابن الصلاح متقدم على النووي ..رحمهما الله تعالى