نموذج مقدمة أطروحة دكتوراه

[د.محمود محمود النجيري]

ما العناصر الرئيسة التي يجب أن تتضمنها مقدمة أطروحة الدكتوراه؟
هذه العناصر هي:
1-صياغة أهداف البحث. ويستحسن أن يكون ذلك في نقاط محددة بقائمة عددية.
2-أهمية البحث. وسبب اختياره.
3-المنهج الذي يتبعه الباحث.ويتضمن منهجه في التعليق على الأحاديث وتخريجها.
4-الإجراءات التي تبعها الباحث في الدراسة.
5-الصعوبات التي صادفت الباحث، وحاول تذليلها.
6-الدراسات السابقة.
7-خطة البحث.
8-الشكر للمشرفين، ومن ساعد الباحث في إنجاز عمله.

(ومرفق نموذج مقدمة أطروحة دكتوراه)

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

جزاك الله خيراً على نقلك هذه التجارب المفيدة ...
ونفع الله بك طلاب العلم ...

 

[د. رأفت محمد رائف المصري]

أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا .

 

[د / ربيع أحمد ( طب ).]

جزاكم الله خيرا

 

[أم عبد الله]

بارك الله فيكم
أين المرفق؟

 

[د.محمود محمود النجيري]

نموذج مقدمة أطروحة دكتوراه

m​

بسم الله, والحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله.
الإمام ابن قيم الجوزية, هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي (691-751هـ, الموافق 1291-1350م), فقيه حنبلي، ألَّف في الفقه مؤلفات عدة مطبوعة كثيرًا، ومتداولة في عصرنا، ويزداد الاهتمام بها من قِبَل القراء والباحثين والمتفقهين، وخصوصًا كتبه: "زاد المعاد في هدي خير العباد"، و"أعلام الموقعين عن رب العالمين", و"إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان".
ويعد ابن القيم فقيهًا ألمعيًا مجددًا, ومبرزًا في الاجتهاد, ومتقدمًا في الأصول, وجامعًا لعلمي الرواية والدراية, والتفسير واللغة... فهو علم من أعلام الحفاظ وفقهاء الشريعة المجددين الذين تركوا أثرهم في اللاحقين. ويعد عمله الفقهي نبراسًا يهتدي به المتفقهون والدارسون في عصرنا وما قبله.
ويتبع ابن القيم المدرسة السلفية التي أرسى دعائمها أستاذه أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (728هـ)، والتي تنحو في الفقه إلى الدراسة المقارنة لمذاهب الفقهاء في ضوء الأدلة الشرعية، والترجيح بينها, والاختيار منها.
وقد سار الإمام ابن القيم على ذلك فيما قدَّم من دراسات فقهية، فهو يقارن بين المذاهب، ويعرض الخلاف بين الفقهاء، ثم يرجِّح رأيًا، أو يختار مذهبًا لأسباب يراها. ومن هنا كان يخرج على مذهبه الحنبلي أحيانًا، ويخالف أستاذه ابن تيمية نفسه في أحيان أخرى، وقد يخرج على المذاهب الأربعة, أو عن بعضها لأدلة بدتْ له، ولاجتهادات في إدراك علل الأحكام الشرعية، وفي تطبيقاتها على الواقع.
فهل كان ابن القيم أصيلا فيما قدمه من عمل فقهي؟ وهل كان صاحب منهج متميز في ذلك؟ وهل نجح في تقديم معالجة فقهية علمية لمسائل الخلاف وقضايا مجتمعه, ومشكلات عصره التي تناولها؛ وخصوصًا أن هناك تشابهًا كبيرًا بين واقعنا وواقع مجتمعه ومشكلاته؟ وهل كان مجتهدًا مطلقًا حقًا كما قال ابن العماد في "شذرات الذهب"[1]؟ وهل نجد في عمل ابن القيم الفقهي ما يمكننا أن نفيد منه في تجديد الفقه الإسلامي, والتقريب بين المذاهب الفقهية في عصرنا، وصياغة قوانين الأحوال الشخصية في بلادنا؟ حيث شهد واقعنا ترددًا في التقنين ما بين توسعة وتضييق، خاصة في مسائل الخلع والطلاق، ومع كثرة التعديلات التي لا تغني عن قانون مفصل في الأحوال الشخصية[2].
ويمكن صياغة أهداف هذا البحث فيما يلي:
1. يحاول الباحث أن يضع دراسة أصولية لمفهوم الاختيار الفقهي. حين دخلت في هذا البحث كان مصطلح الاختيار الفقهي غامضًا في ذهني، وهو قد يكون كذلك عند كثير من طلاب العلم، فهو يصادفنا كثيرًا في كتب الفقه والأصول، فضلا عن غيرها، ولا نعرف له حدودًا، ولا ضابطًا، ولا مفهومًا، ولا حكمًا، ولا أسسًا.
ولم أجد في الدراسات الأصولية قديمًا وحديثًا من أفرده بالبحث، ومن هنا عزمت على أن أدرسه دراسة فاحصة متأنية لأكشف عن جوانبه المختلفة، من خلال استعمال الفقهاء والأصوليين له في القديم والحديث، ولأميزه عن المصطلحات القريبة منه كالترجيح، والتخيير، والتخريج، على ألا أتوسع في ذلك توسعًا يخرجني عن حدود بحثي في اختيارات ابن القيم، ولكن أضع الخطوط العريضة، عسى أن يأتي بعدي من الباحثين من يعمق هذا الجانب.
2. الكشف عن جانب من جوانب شخصية ابن القيم العلمية، وهو الجانب الفقهي، وذلك بما قدمه من دراسات شرعية، وترجيحات واختيارات في الميدان الفقهي في النكاح وما يتعلق به.
3. استعراض أهم المشكلات والقضايا الفقهية التي ثار حولها الخلاف في عصر ابن القيم، والعوامل التي دفعته للاجتهاد في معالجتها، والمصادر الفقهية وغير الفقهية التي اعتمد عليها، وذلك في مسائل الزواج، والطلاق، والخلع، والفسخ والعدد.
4. دراسة جهود ابن القيم في هذا الميدان الفقهي دراسة تحليلية ناقدة, تحدد القيمة العلمية لعمله الفقهي، وتبرز مكانته بين غيره من الفقهاء الأعلام السابقين واللاحقين، وتقف على المسائل التي أثر بها ابن القيم على الفقه والقانون.
5. حصر جميع اختيارات ابن القيم في الزواج والطلاق؛ بهدف إعطاء صورة كلية لفقهه في هذا الميدان الهام؛ ولأن هذه الاختيارات الفقهية متسعة، وابن القيم يسهب في عرضها ومناقشة الأدلة وإبراز الاختلاف فيها؛ فإن الباحث يجد نفسه مضطرًا إلى عدم التوسع في تحليل كل صغيرة وكبيرة مما ذكره ابن القيم في عمله الفقهي؛ إذ إن ذلك يحتاج إلى مجهود أكبر, ومساحة أوسع مما يتيحه هذا البحث، لذا يركز الباحث على أهم ما ذكره ابن القيم من حجج ومناقشات لها، ويهتم البحث بأبرز الأدلة الخاصة بالموضوع للخلوص إلى فكرة عامة، وإعطاء خلاصة مركزة تفيد في بلورة فقه ابن القيم وأدلته في ضوء أدلة الفقه الإسلامي، وكيفية الاستفادة من اختياراته في التقنين.
6. معرفة المنهج الفقهي الذي تبعه ابن القيم في التعامل مع الأمور المستحدثة في عصره, والقضايا الاجتماعية التي عالجها معالجة فقهية، والخلافات الفقهية التي حاول الخروج منها، والوقوف على ضوابط هذا المنهج, وخصائصه.
7. تمييز أنواع الاختيارات الفقهية لابن القيم بعضها عن بعض في أحكام النكاح وما يتعلق به، فمنها اختيارات يخالف فيها ابن القيم جمهور الفقهاء وله فيها سلف نادر، واختيارات خالف بها المذاهب الأربعة وله فيها سلف كثير، واختيارات من غير المشهور عن أحمد وافق فيها بعض الأئمة الأربعة، واختيارات من غير المشهور في المذهب الحنبلي, واختيارات خالف فيها ابن حزم الظاهري, واختيارات خالف فيها شيخه ابن تيمية.
8. وضع خلاصة للإرشاد لإعداد مشروع قانون مفصل للأحوال الشخصية.
ويعرض ابن القيم للوقائع كثيرًا بجانب ما يأتي به من نصوص شرعية من الكتاب والسنة، وبذلك يحقق الربط بين الواقع والنص. ويمكن للدراسة المنهجية المدققة أن تتبع ذلك، وأن تكشف كيفية معالجة ابن القيم للواقع وقضاياه من خلال النصوص، وكيفية استنباطه من النصوص ما يصلح به مشكلات الحياة التي تحيط به ومختلف شئون الأسرة.
ومن الواضح أن ابن القيم لا يكتفي بعرض مسائل فقهية على الأبواب المعتادة في كتب الفقه، ولا يهدف إلى تقديم يحث نظري في كتاب تعليمي، ولكنه يمزج الفقه بالواقع، ويهدف إلى تقديم معالجات لمشكلات قائمة، والخروج من خلافات ثائرة، دون أن يعبأ بمن وافق ومن خالف من الفقهاء ومذاهبهم.
ومن هنا كُتب لفقه ابن القيم الحياة في عصرنا، ويشهد لهذا أن قانون الأحوال الشخصية المصري أخذ ببعض اختياراته الفقهية، ومن ذلك أن القانون رقم (25) لسنة 1929م أخذ في المادة الثالثة منه بما اختاره ابن القيم ونصره نصرًا مبينًا، من أن: "الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة لا يقع إلا واحدة". وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن ذلك الحكم:
"قال ابن القيم إنه رَأْيُ أكثر الصحابة، ورَأْي بعض أصحاب مالك، ورأي بعض الحنفية، ورأي بعض أصحاب أحمد"[3].
وصحيح أن الناس استفادوا كثيرًَا من فقه ابن القيم وخصوصًا من كتابه "زاد المعاد"، وصحيح أن كتبه واسعة الانتشار كثيرة الطبعات، أتيح لأكثرها التحقيق العلمي، وأكيد أن القانون في بلادنا استفاد في دور من أدواره من هذا الفقه في بعض مواده، ولكني أرى أن الاستفادة الأكبر من فقه ابن القيم لم تتحقق بعد، فهو في الحقيقة فقيه أولا قبل كل شيء، وجهده الأكبر يأتي في ميدان الفقه، ولكن جهده الفقهي يتوزع بين كتبه المختلفة، وهو يستطرد أحيانًا ويختصر أحيانًا أخرى، ويبسط المسألة في موضع، ويختصرها في موضع آخر، ولو تهيأ لفقهه من يجمعه ويدرسه دراسة فاحصة ويخرج لنا باختياراته مجردة لتيسر الاستفادة من اجتهاد هذا العلم الفذ، وخصوصًا في صياغة قوانين الأحوال الشخصية في بلادنا.
ويفيد بحثنا هذا في إعطاء صورة كلية لاختيارات ابن القيم في الزواج والطلاق، لا نغفل شيئًا من ذلك، وصياغتها صياغة قانونية، ودراسة من وافق ومن خالف في هذه الاختيارات، وأسباب اختيار ابن القيم لها, واتفاق الباحث، أو اختلافه مع هذه الاختيارات.
ولا يكتفي البحث بدراسة هذه الاختيارات، ولكنه يهدف إلى بيان موافقتها أو مخالفتها للقوانين المعمول بها. وكيف يمكن الاستفادة منها في صياغة هذه القوانين أو تعديلها بما يوافق المصلحة الزمنية، ويظهر سماحة الشريعة، وعلاجها للمشكلات الراهنة. وهي أهداف كان ابن القيم يسعى إليها من عمله الفقهي كما سنرى.
والمقارنة بين الحكم الذي اختاره ابن القيم، والحكم الذي أخذت به القوانين الوضعية تفيد في الوقوف على الأساس الفقهي لهذا الحكم، ووصل الحكم الوضعي بأصل شرعي. كما تفيد في معرفة المخالفات الموجود في القوانين الوضعية للمصلحة الاجتماعية، حتى ننظر في تعديلها، أو استبدالها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.
وللبحث أهمية في تجديد الفقه وإحياء الاجتهاد في زمن الجمود الفكري، ولابن القيم فضل كبير في هذا الميدان، حيث كان حركة دائبة، ونشاط لا يني للإصلاح والتجديد، والعودة بالدين وحياة المسلمين إلى صفاء ما كان عليه السلف الصالح؛ لذا اصطدم بالجامدين والمقلدين، والمبتدعة والمنحرفين، والغلاة، والمشعوذين. وفي فقه الأسرة خصوصًا كانت له نظرات تجديدية لا تزال أصداؤها تتجاوب في حياتنا الاجتماعية، وفي قوانين الأحوال الشخصية في بلادنا. وخصوصًا في مسائل الطلاق. فقد خالف فقهاء عصره من منطلق الإصلاح والنظر الحر، ومراعاة المقاصد الشرعية، وتحقيق المصلحة الاجتماعية، والتيسير على الناس، فذهب إلى أن كثيرًا مما تعده المذاهب طلاقًا، لا يقع، كطلاق الحائض، وطلاق الحالف، والطلاق المتعدد، والطلاق المعلق، والطلاق يتبع الطلاق في العدة، وطلاق الغضبان والسكران، وتحريم الزوجة.
ومنهجي في دراسة هذه الاختيارات الفقهية يبدأ بدراسة كل مسألة وما فيها من خلاف- كما عرضها ابن القيم، ودراسة اختياره، وتقييمه في ضوء النصوص والمذاهب الفقهية، موافقًا له أو معارضًا، معللا لما أذهب إليه. وذلك في الخطوات التالية:
(1) وضع رأس للاختيار يوضح العنوان الرئيسي والفرعي الذي تندرج تحته المسألة من أبواب الفقه.
(2) تصوير المسألة، وتحرير محل النزاع، لبيان حقيقة الخلاف، وهل يعد لفظيًا أو موضوعيًا؟ وقد أبدأ بذكر المجمع عليه. مثل الاتفاق على أن الطلاق في الحيض بدعة، وكذلك الطلاق في طهر جامع فيه.
(3) ذكر اختيار ابن القيم, وصياغته كما فهمت من كلامه، مراعيًا الوضوح والاختصار والدقة. وقد أذكر نص كلامه نفسه.
(4) عرض الاختلاف في المسألة، بذكر أهم الأقوال فيها، كل قول بمن قاله من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء. وأكثر اهتمامي للمذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة، بالإضافة إلى ابن حزم. وأحيانًا ما أذكر مذهب الشيعة الجعفرية، ومذهب الزيدية.
كما أورد أبرز أدلة كل مذهب مثلما ذكرها ابن القيم، أو كما وردت في كتب المذاهب. ولا يمكن سرد أدلة كل مذهب من المذاهب في كل مسألة، وإنما أقتصر على أهم هذه الأدلة في الغالب التي عليها مبني القول في المسألة، وذلك حتى يمكن لي الترجيح بينها، والحكم على اختيار ابن القيم ما أمكن الباحث ذلك.
(5) ذكر نص كلام ابن القيم على اختياره، وإيراد أهم حججه التي اعتمد عليها في الاختيار. هذا إن ذكر ابن القيم أدلة لاختياره؛ فإنه أحيانًا ما ينص على اختياره، ثم يمر سريعًا, دون ذكر أدلة, أو تعليل. ولابد من التفريق بين مسائل يصرح فيها ابن القيم برأيه محضًا, ومسائل يسوق فيها رأيًا موافقا له. فالأول له فيه اجتهاد ظاهر, واختيار لدليل له فيه نظر. وكذلك التفريق بين مسائل يصرح فيها بأن ما ذهب إليه هو الحق الذي لا شيء وراءه, ومسائل أخرى يعرض الخلاف, ويميل إلى قول ميلا ظاهرًا, وخصوصًا حين يشتبه الأمر, ويشتد النزاع, وتشكل المسائل, وتتعارض الأدلة.
(6) ذكر ما وافق فيه شيخه ابن تيمية, وما خالفه. ومن وافقه من اللاحقين, أو خالفه، وموافقته أو مخالفته للقوانين الحديثة في مصر والكويت وغيرهما أحيانًا. ولم أقصد إلى إحصاء ذلك، ولكن قصدت الاجتهاد في الوقوف على ما أستطيع منه لفائدته للبحث، ولإجراء المقارنات والموازنات. وأظنني وفقت في الوقوف على معظمه.
(7) ذكر القول المختار الذي أرجحه بدليله بعد مناقشة الأقوال المذكورة وأدلتها، موافقًا لابن القيم، أو مخالفًا له.
ومنهجي في التعليق على الأحاديث وتخريجها هو العزو إلى الصحيحين إن كان الحديث فيهما، والعزو إلى أحدهما إن تفرد عن الآخر. ثم ذكرت من رواه من أصحاب السنن الأربعة. فإن لم يكن فيها ذكرت من رواه في سائر الكتب، وقد أنقل حكم أحد علماء الحديث عليه صحةً أو ضعفًا. وما تركت التعليق عليه فهو صحيح في الغالب. وما علمت أنه ضعيف أو موضوع أو به علة, نبهت عليه مستعينًا بأقوال علماء هذا الشأن، مستعينًا بما يلي:
1) تعليقات أصحاب كتب السنة على الأحاديث كالترمذي، والحاكم، وأبي داود، وابن ماجة، والدارقطني.
2) تعليقات ابن حجر العسقلاني على الأحاديث في"فتح الباري".
3) حكم ابن قدامة، وابن حزم، وابن القيم، وابن تيمية وغيرهم على الأحاديث.
4) كتب الألباني، وخصوصًا "إرواء الغليل".
5) حكم الهيثمي على الحديث في "مجمع الزوائد".
6) حكم ابن الديبع الشيباني على الحديث في كتابه "تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث".
7) كتاب "الإتحاف بتخريج أحاديث الإشراف على مسائل الخلاف" للدكتور بدوي عبد الصمد الطاهر صالح.
وأما الإجراءات التي تبعتها في الدراسة بعد أن جمعت كتب ابن القيم المطبوعة، وهي اثنان وثلاثون كتابًا- فقد قمت بما يلي:
1. تجميع اختيارات ابن القيم الفقهية في الزواج والطلاق من جميع كتبه المطبوعة.
2. تصنيف هذه الاختيارات في مجموعات طبقًا للموضوعات الفقهية، كالعقد، والمهر، والولي، والعدة، والرجعة، والطلاق، والفسخ، والخلع،... إلخ. ثم العمل عليها مجموعة مجموعة، بترتيبها ترتيبًا منطقيًا، مع كتابة سجل بها مسلسل. فلم أتبع تقسيمات الكتب الفقهية دائمًا، سواء داخل كل موضوع، أو في ترتيب الموضوعات. وإن كنت أرجع كثيرًا إلى تقسيمات الحنابلة في كتبهم للاستفادة منها.
3. القيام بمراجعة، بعرض الاختيارات على كتاب "التقريب لعلوم ابن القيم" لبكر أبي زيد. وقد أعانني تكشيفه لاختيارات ابن القيم على استدراك بعض ما فاتني منها. وإن وجدت اختيارات كثيرة لم يشر إليها، فإنه لا يلام؛ لأنه صرح بأنه لم يقصد حصر اختيارات ابن القيم.
وعرضت هذه الاختيارات أيضًا على "جامع فقه ابن القيم" ليسري السيد، للوقوف على ما قد يكون فاتني من اختيارات.
4. دراسة هذه الاختيارات اختيارًا اختيارًا، كما بينت في منهج دراستي للاختيارات، وفي هذه المرحلة آتي بالاختيارات كما صاغها المؤلف نفسه، فإن كان بها تعقيد أو غموض أعدت صياغتها وتمهيدها في عبارة واضحة محددة كالمواد القانونية. كما وثقت نسبة الأقوال الفقهية إلى أصحابها، بالرجوع إلى أمهات الفقه والمصادر المعتمدة في كل مذهب، وبيان مواضع هذه الأقوال، وناقشت هذه الاختيارات، اختيارًا بعد اختيار، مناقشة تتفق مع ما ذهب إليه ابن القيم من رأي، وما ساقه من حجة، أو تختلف معه في ذلك.
5. مقارنة الأحكام الفقهية، بذكر أقوال العلماء ومذاهبهم في المسائل المختلف فيها، ومقارنتها بما هو معمول به في الوقت الحاضر في بعض البلدان الإسلامية كمصر، والكويت. وبعض مشاريع القوانين التي كانت مصدرًا لغيرها؛ كمشروع القانون المصري السوري الموحد, ومشروع القانون العربي الموحد؛ وذلك لخدمة حركة تقنين الشريعة. وقد سبق أن أخذتِ القوانينُ من اختيارات ابن القيم.
6. بناء خطة البحث على أنواع الاختيارات، بعد بنائها على الموضوعات الفقهية، ففي الأول أحصيت اختياراته في كل موضوع منها؛ لإظهار الوحدة الموضوعية في هذه الاختيارات، وتيسير تحليلها، وبيان ما اختلف فيه قول ابن القيم من مسألة لأخرى في الموضوع الواحد.
وفي الثاني حلَّلت الاختيارات إلى أنواع على أساس من وافق ومن خالف؛ لإبراز أصالته في الاختيار، وبعده من الجمهور أو قربه، ومن الأئمة الأربعة، ومن مذهبه الحنبلي، ومن ابن تيمية, وابن حزم. وهل تبنى أقوالا شاذة أو بعيدة، أو انفرد بأقوال له فيها سلف نادر؟
7. ضممت لبحثي موضوعات كثيرة, لا يوردها الفقهاء في النكاح والطلاق، ولكن يفردونها، كمسائل الرضاع جعلتها في المحرمات نكاحهن. وأوردت مسائل الفسخ بسبب النفقة في الفسوخ، وعادة ما ترد في النفقات. ومثل "ولاية الرجل على امرأته في مالها" جعلتها في "عشرة النساء"، والفقهاء يوردونها في مسائل الحجر. وهكذا.
8. جمعت في نهاية الرسالة ما خالفتُ فيه ابن القيم، وضممتُ إليه ما وافقته فيه. ومن كل ذلك قدمت مشروعًا يمكن أن يُعين في صياغة قانون للأحوال الشخصية في بلادنا.
وهناك صعوبات كثيرة صادفت الباحث، حاول تذليلها منها:
1) انتثار اختيارات ابن القيم في كتبه. وقد يكون الاختيار في سطر واحد، أو عبارة قصيرة لا تلمحها النظرة العجلى. وجمع كل ذلك وتصنيفه على الأبواب الفقهية، وترتيبه ترتيبًا منطقيًا استدعى جهدًا كبيرًا.
2) صعوبة تحرير المسائل الفقهية، وخصوصًا مع الفقه المالكي الذي يميل التأليف فيه إلى التعقيد، وقليلا ما يذكر تعليل الحكم وحجته.
3) بعض المسائل لم أعثر عليها في كتب الفقه المذهبي، أو كتب بعض المذاهب.
4) بعض المسائل يكون فيها روايتان أو وجهان في المذهب دون ترجيح. وبعضها يختلف فيه الأصحاب، ولا مرجح. وأحيانًا ما يذكر ابن القيم أو ابن تيمية أن المذهب قولا غير ما نجد في كتب الحنابلة التي بين أيدينا. وكل ذلك قد بينته في موضعه من البحث.
5) يصعب أحيانًا الوقوف على قول الجمهور، ويضطرب الفقهاء في تحديد ما هو قول الجمهور[4].
6) أحيانًا نقع على سقط في كتاب لابن القيم يخل بالمعنى[5]، أو أخطاء من عمل الناسخ[6]، أو أخطاء من عمل المحققين، كتقسيم الفقرات على وجه يلبس المعاني، ويُحَيِّر المطالع.
وعن الدراسات السابقة نقول: إن ابن القيم تناوله بالدراسة عدد كبير من الباحثين في جامعات شتى بأقطار العالم الإسلامي، يختص منها باختيارات ابن القيم وفقهه ما يلي:
1. ابن قيم الجوزية: عصره، ومنهجه, وآراؤه في الفقه والعقائد والتصوف، لعبد العظيم شرف الدين[7].
وهي رسالة علمية، جلت صورة ابن القيم واضحة في مجالات كثيرة لغوية, وفقهية, وأصولية. كما درست آراءه في التصوف والعقائد، ودرست حياته, وعصره, ومنهجه, وأهدافه, وثقافته؛ فتوزعت جهود الباحث في مسالك كثيرة، وإن كانت قد أضاءت إضاءات، إلا أنها لم تعمق كل ناحية من هذه النواحي.
ويؤخذ على هذه الدراسة أيضًا ما يلي:
أ‌) الاكتفاء بعدد من الآراء المحددة لابن القيم، اعتمد فيها على ما ناقشه محمد أبو زهرة في كتابيه عن ابن تيمية، وابن حنبل.
ب‌) لم يهتم بتحقيق نسبة المذاهب والأقوال الفقهية إلى أصحابها من مصادرها الأصلية.
ت‌) كثيرًا ما ينصب اهتمامه على ابن تيمية، وينسى ابن القيم.
ث‌) ما عرضه من قضايا وافق فيها ابن القيم أستاذه ابن تيمية ومذهبه الحنبلي أكثر، فلم يظهر تفرد شخصية ابن القيم العلمية واختياراته الفقهية. وهذا جعل عمله بحثًا في الفقه الحنبلي أكثر من فقه ابن القيم.
ولنا ملحوظات أخرى على هذا البحث, سترد في صفحات تالية.
2. التقريب لعلوم ابن القيم: لبكر أبي زيد:
يتضمن هذا الكتاب ما صدر للمؤلف نفسه من قبل تحت عنوان: "التقريب لفقه ابن القيم". وهو أقرب إلى الببليوجرافيا. ويهدف إلى تكشيف علوم ابن القيم المختلفة، في الأصول، والحديث، والتفسير، والفقه، والعقائد، وغيرها؛ لتيسر للباحثين الوصول إلى هذه العلوم وما يندرج تحتها في مؤلفات ابن القيم المطبوعة.
ولم يستوعب فقه ابن القيم كما صرح في مقدمته، قال:
"وأرجو أن يكون هذا التقريب فاتحة خير لمن شاء الله من صالح عباده، بالتتبع التام لما يقع في مشمول هذه العلوم من كتبه"[8].
3. جامع الفقه لابن القيم. جمع وترتيب: يسري السيد محمد.
وقد أفاد الباحث كثيرًا منه في مراجعة المادة التي جمعها لمسائله الفقهية واختياراته، وضبطها، وحصرها، وتصنيفها، وتوزيعها على الأبواب الفقهية. إلا أنه تأكد للباحث قصوره عن حصر جميع فقه ابن القيم[9].
4. "اختيارات ابن القيم في المسائل الخلافية في العبادات"[10]، و"اختيارات ابن القيم في المعاملات". وكلاهما لعبد العزيز بن محمد الغامدي.
وأما عن خطة البحث, فإن هذا البحث ينقسم إلى الموضوعات التالية:
- المقدمة.
- فصل تمهيدي.
أولا: مفهوم الاختيار الفقهي.
ثانيًا: أدوار الفقه الإسلامي حتى عصر ابن القيم.
ثالثا:أحكام الأسرة في مؤلفات ابن القيم الفقهية.
- الباب الأول درست اختيارات ابن القيم في النكاح.
واحتوي على ثلاثة فصول:
* الفصل الأول- الاختيارات في عقد النكاح:
· المبحث الأول: اختياراته في موانع عقد النكاح.
· المبحث الثاني: اختياراته في الشروط في النكاح.
· المبحث الثالث: اختياراته في كيفية عقد النكاح.
* الفصل الثاني- الاختيارات في أركان النكاح، والأنكحة المنهي عنها:
· المبحث الأول: اختياراته في الولاية في النكاح.
· المبحث الثاني: اختياراته في المهور.
· المبحث الثالث: اختياراته في الأنكحة المنهي عنها.
*الفصل الثالث: الاختيارات في عشرة النساء.
- الباب الثاني درست اختيارات ابن القيم في الطلاق.
وانقسم إلى ستة فصول:
· الفصل الأول: اختياراته في النية، والشهادة، والكتابة في الطلاق.
· الفصل الثاني: اختياراته في الشك في الطلاق.
· الفصل الثالث: اختياراته في التخيير، والتوكيل في الطلاق.
· الفصل الرابع: اختياراته في الطلاق البدعي.
· الفصل الخامس: اختياراته في الحلف بالطلاق، وتعليقه.
· الفصل السادس: اختياراته في حكم أنواع من الطلاق بالنسبة إلى حال المطلِّق.
- الباب الثالث درست اختيارات ابن القيم في الخلع، والفسخ، والعدة، والرجعة.
وانقسم إلى أربعة فصول:
· الفصل الأول: الاختيارات في الفسخ.
· الفصل الثاني: الاختيارات في الخلع.
· الفصل الثالث: الاختيارات في العدة والاستبراء.
· الفصل الرابع: الاختيارات في الرجعة.
- الباب الرابع درستابن القيم فقيهًا وأصوليًا.
واحتوي على فصلين:
* الفصل الأول- ابن القيم فقيهًا:
· المبحث الأول: سمات شخصيته العلمية.
· المبحث الثاني: منهجه الفقهي.
· المبحث الثالث: خصائص فقهه.
* الفصل الثاني- ابن القيم وعلم أصول الفقه:
· المبحث الأول: دراسة ابن القيم لأصول الفقه.
· المبحث الثاني: ابن القيم المجتهد المطلق.
· المبحث الثالث: الاجتهاد المقاصدي عند ابن القيم.
- الباب الخامس درست القيمة العلمية لاختيارات ابن القيم الفقهية في الزواج والطلاق.
وجاء ذلك في فصلين:
الفصل الأول- ابن القيم والخلاف العالي:
· المبحث الأول: ابن القيم والجمهور- الاتفاق والاختلاف.
· المبحث الثاني: ابن القيم وفقه المذاهب الأربعة.
· المبحث الثالث: ابن القيم والمذهب الحنبلي- الاتفاق والاختلاف.
· المبحث الرابع: اختيارات الزواج والطلاق بين ابن تيمية وابن القيم.
· المبحث الخامس: اختيارات الزواج والطلاق بين ابن القيم وابن حزم.
الفصل الثاني: أثر ابن القيم في القوانين واللاحقين:
· المبحث الأول: أثر ابن القيم في القوانين.
· المبحث الثاني: أثر ابن القيم في اللاحقين.
· المبحث السادس: ترجيحات الباحث المخالفة لابن القيم.
وفي الخاتمة أجملت النتائج التي توصل إليها البحث, وقدمت مقترحات محددة, منها مواد معينة في صياغة قانون مفصل للأحوال الشخصية في مصر؛ أرجو أن تأخذ حقها من الدراسة, سواء مني, أو من غيري من الباحثين. وعلى أمل أن يسهم بحثي في إنارة الطريق نحو قوانين أفضل وأوسع في الأقطار الإسلامية.
وآخرًا, أشكر كل من ساعد في إخراج هذا العمل, فأشكر أستاذنا الدكتور محمد فؤاد شاكر (رئيس قسم اللغة العربية, وأستاذ الدراسات الإسلامية, بكلية التربية- جامعة عين شمس) على تفضله بالإشراف على هذا البحث, ومكابدة عناء قراءته وتوجيهه. كما أدعو بالرحمة والمغفرة لأستاذنا الدكتور محمد إبراهيم عبد الرحمن (رئيس قسم اللغة العربية السابق, وأستاذ الدراسات الإسلامية بكلية التربية- جامعة عين شمس) على تفضله بالإشراف على هذا البحث في حياته, وما بذل من جهد في توجيه الباحث, وتسديد طريقه.
والحمد لله أولا وآخرًا,,,

دكتور محمود النجيري​

[1]شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن العماد الحنبلي، دار المسيرة، بيروت، 1399هـ/1979م, 6/168.

[2]يقول الشيخ أحمد شاكر- رحمه الله: "وقد يظن أنه لا حاجة بنا إلى الكلام في هذا الموضوع بعد صدور القانون (رقم 25 لسنة 1929) الذي ينص على أن الطلاق المقترن بعدد لفظًا أو إشارة يقع طلقة واحدة. ولكنا نرى في ذلك رأيًا آخر، وأن هذا القانون لم يعالج كل ما يجب علاجه من تهور الناس في إيقاع الطلاق بالحق وبالباطل، ولم يرجع بهم إلى ما يوافق الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة، في التفرقة بين الطلاق الصحيح الذي يقع ويترتب عليه أثره، وبين الطلاق الباطل الذي لا يقع ولا يعبأ به الشارع ويعتبره من لغو الكلام. وإن أفاد فائدة كبيرة في إزالة كابوس اللفظ (بالطلاق الثلاث)" (نظام الطلاق في الإسلام، مكتبة السنة, القاهرة, 1407هـ/1987م, ص41).

[3]المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية المصري رقم (25) لسنة 1929، المطابع الأميرية،2000م، ص17.

[4]مثال ذلك في مسألة طلاق الناسي، ذكر ابن حجر أن مذهب الجمهور في طلاقه أنه لا يقع (فتح الباري9/302). وتابعه الصنعاني على هذا في سبل السلام (مج3، ص1090). والصواب غير ما قالا, كما بيَّنا في الاختيار رقم (155).

[5]انظر مثاله في الاختيار رقم (212).

[6]انظر مثاله في الاختيار رقم (223).

[7]هي رسالة ماجستير أجيزت من كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.

[8]التقريب لعلوم ابن القيم: بكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة، الرياض، 1416هـ.، ص8.

[9]وقد أفردت لذلك صفحات تالية.

[10] رسالة ماجستير بقسم الفقه، كلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض, 1403هـ.

 

[علي سلمان عبود]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،الدكتور الفاضل،موضع بحثكم رائع وجدير بالقبول،وددت لو تبين موافقات ومخالفات ابن القبم رحمه الله تعالى لجمهور الاصوليين وكذلك الفقهاء،وأعتقد أن رأي الجمهور ومدى القرب والبعد عنه أمر مهم ،سدد الله تعالى خطاكم

 

[اخلاص]

جزاكم الله خيرا لي سؤال:
هل من المهم عرض الصعوبات التي واجهت الباحث اعتقد ان المحقق في مخطوطة يذكرها اما الباحث فالصعوبات من صميم عمله . في العراق يجعلون منها الوضع الامني وقلة المصادر وهو امر عام يجري على الكل لااحبذ ذكره. والكتابة مثلا في اصول الفقه فان صعوباتها فكرية كتحليل ما تعقد وغمض من اقوال وافكار العلماء فهل يمكن ان اعرض ذلك.

 

[د.محمود محمود النجيري]

ابن القيم والجمهور

ابن القيم والجمهور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،الدكتور الفاضل،موضع بحثكم رائع وجدير بالقبول،وددت لو تبين موافقات ومخالفات ابن القبم رحمه الله تعالى لجمهور الاصوليين وكذلك الفقهاء،وأعتقد أن رأي الجمهور ومدى القرب والبعد عنه أمر مهم ،سدد الله تعالى خطاكم

بلغت اختيارات ابن القيم في النكاح والطلاق أربعة وعشرين ومئتي اختيار.
عدد الاختيارات التي وافق ابن القيم فيها الجمهور مئة اختيار.
وعدد الاختيارات التي خالف ابن القيم فيها الجمهور خمسة وتسعون اختيارًا، منها ثمانية وعشرون اختيارًا مفردات.
واختلف قول ابن القيم في ثلاثة اختيارات.
والباقي وهو ستة وعشرون اختيارًا، لا قول للجمهور فيها، وليست من المفردات.
ومعنى هذا أن ابن القيم وافق الجمهور أكثر مما خالفه. وأن اختياراته- في الغالب- مؤتلفة متسقة, غير متناقضة, ولا متعارضة, ولا متباعدة المأخذ. بل ترجع إلى منهج واحد ثابت القواعد, ومنطلقات محددة, لا تتبدل, ولا تتغير, تحكم جميع اختياراته؛ فيتسق أولها وآخرها, وتتعاضد.

 

[أم عزالدين]

رفع الله شأنكم وأقر أعينكم بالمزيد

 

[محمد ناجي مخلف]

رد: نموذج مقدمة أطروحة دكتوراه

جزاك الله خيراً وبارك في سعيك

 

[لبنى السموني]

رد: نموذج مقدمة أطروحة دكتوراه

نفع الله بك طلاب العلم وجعل المجهود في ميزان حسناتكم

 

[إسلام محمود عايد]

رد: نموذج مقدمة أطروحة دكتوراه

هل من مقترحات جديدة تصلح لرسالة ماجستير فى الفقه