قرارات المجامع الفقهية .. ومخالفة المفتي لها .. موضوع للمناقشة

[محيي الحميد محمد خليل]

السلام عليكم ، قضية قرارات المجامع ومخالفة المفتي والفقيه لها في الفتوى ، هل يجوز ذلك ، أم يعد من قبيل مخالفة الاجماع فيمنع ؟
هل ترقى المجامع الفقهية بتشكيلاتها الحالية لحمل عبء تمثيل الامة في اجتهاداتها ؟
وهل يمكن أن نقول انهم ممثلوا أهل ( الحل والعقد ) ؟
هل يستقيم قول القائل ( لا يجوز لمفت أو فقيه في بلد ما أن يفتي بخلاف قرارتهم ، ولا يعذر مقلد عامي يعلم بفتوى المجمع أن يتركها لفتوى من خالف ؟)
اطرح الموضوع للمناقشة ..

 

[سلوى]

رد: قرارات المجامع الفقهية .. ومخالفة المفتي لها .. موضوع للمناقشة

بارك الله فيكم وأثابكم خيراً
أرى أن اجتهاد العلماء في المجامع الفقهية الحالية لإصدار فتوى جماعية ثم القول بحجيتها أو عدم حجيتها ليس على إطلاقه: فلكي تكون الفتوى الفقهية الصادرة من المجمع أقرب للصواب من رأي المجتهد الواحد لا بدَّ من تنوع التخصصات العلمية في المجمع خاصة وأنها كثرت في عصرنا الحاضر؛ فنجد مثلاً هنالك من يتخصص في الحديث أو علومه، أو التفسير، أو اللغة العربية، أو الفقه أو الأصول أو العقيدة وهكذا ..الخ بل حتى داخل التخصص الواحد نجد عدة تخصصات، فعندما يكون لكل عالم داخل المجمع تخصص علمي دقيق يختلف عن تخصص غيره من العلماء ستكون له وجهة نظر خاصة به تختلف عن وجهة نظر الآخرين فعندما ينظر للواقعة يرى فيها أشياء تختلف عما يراه غيره، ويرى الآخر شيئاً لا يراه الآخرين بناءً على ما يحمله كلٌ منهم من موروث علمي، وبتجميع هذه الآراء تتجمع الصور وتكتمل مما يسهل فهم النازلة على وجهها الصحيح، لأن العلماء يتعاونون جميعاً في فهم النازلة ثم يتشاورون في حكمها الشرعي.
فإذا كان كل من في المجمع الفقهي يحملون نفس التخصص الفقه مثلاً أو التفسير أو أصول الفقه فيكون قد توفر في المجمع شرط واحد فقط من الشروط التي وضعها العلماء للاجتهاد وبالتالي سوف ينظرون للنازلة من وجه واحد ولن تكون للفتوى الجماعية حجية ملزمة لافتقارها لشروط الاجتهاد.
ولكي يتحقق إلزامية الفتوى والقول بحجيتها لا بد من تنوع التخصصات داخل المجمعات الفقهية وهذا التنوع ليس على إطلاقه إنما هو مقيد بالشروط التي قرر العلماء توفرها في المجتهد ليكون من أهل الاجتهاد؛ فهي كما قال الشّاطبي ليست جزءا من ماهية الاجتهاد وإنّما الاجتهاد يتوصل إليه بها وبمعرفتها يكون المجتهد محيطاً بمدارك الأحكام، متمكناً من استثارة الظنِّ بالنظر فيها فهي إذاً وسيلة يتحقق بها الاجتهاد، فالمطلوب من المجامع الفقهية أن تحرص على جعلها وسيلة فعالة يتحقق عن طريقها الاجتهاد في المجامع وأكيد أنني لا أعني أن تتوفر جميع الشروط في كل مجتهد بعينه بل يجب أن تتوفر جميعها في المجمع الفقهي حتى يصير المجمع الفقهي كالمجتهد الواحد، أرجو أن تكون الرؤية واضحة والله تعالى أعلم بالصواب

 

[أبوبكر بن سالم باجنيد]

رد: قرارات المجامع الفقهية .. ومخالفة المفتي لها .. موضوع للمناقشة

شكر الله لكما.. أرجو متابعة الموضوع هنا: http://www.feqhweb.com/vb/t8925