رد: رأي الغزالي في تعليل الحكم الواحد بعلتين
أختي سارة وفقكِ الله
هو وإن كان يجوز تعليل الحكم بعلتين في بداية المسألة لكن الذي ظهر لي أن التفريق كان من نصه التالي في آخر المسألة:
"فإن قيل: فإذا قاس المعلل على أصل بعلة، فذكر المعترض علة أخرى في
الأصل، بطل قياس المعلل، وإن أمكن الجمع بين علتين فلم يقبل الاعتراض!
فنقول: إنما يبطل به استشهاده بالأصل إن كانت علته ثابتة بطريق المناسبة
المجردة دون التأثير، أو بطريق العلامة الشبهية.
أما إن كان بطريق التأثير- أعني ما دل النص أو الإجماع على كونه علة-،
فاقتران علة أخرى بها لا يفسدها، كالبول والمس، والخؤولة والعمومة في
الرضاع، إذ دل الشرع على أن كل واحد من المعنيين علة على حيالها.
أما إذا كان إثباته بشهادة الحكم والمناسبة، انقطع الظن بظهور علة أخرى.
مثاله: من أعطى إنساًنا شيئًا، فوجدناه فقيرًا، ظننا أنه أعطاه لفقره، وعللنا به،
فإن وجدناه قريبا عللنا بالقرابة.
فإن ظهر لنا الفقر بعد القرابة، أمكن أن يكون الإعطاء للفقر لا للقرابة، أو
يكون لاجتماع الأمرين، فيزول ذلك الظن.
لأن تمام ذلك الظن بالسبر، وهو أنه لا بد من باعث على العطاء، ولا باعث
إلا الفقر، فإذن هو الباعث، أو لا باعث إلا القرابة، فإذن هي الباعث، فإذا ظهرت
علة أخرى، بطلت إحدى مقدمتي السبر، وهو أنه لا باعث إلا كذا..."المستصفى 3/ 724- 725
ثم نراه يقول في آخر المسألة:
" والحاصل أن كل تعليل يفتقر إلى السبر فمن ضرورته اتحاد العلة وإلا انقطع شهادة الحكم للعلة، ومالا يفتقر إلى السبر -كالمؤثر-؛ فوجود علة أخرى لا يضر" 3/ 726
وكذلك ورد التفريق في كتابه شفاء الغليل ص: 533-535
والله أعلم
شكرا لك أختي الفاضلة المتخصصة في الغزالي على إفادتنا ..
هذه المسألة أجد فيها صعوبة .. ولدي بعض الاستفسارات فيها :
هل يقصد الغزالي بقوله : أن كل تعليل يفتقر إلى السبر (العلة المستنبطة) ؟.
وهل المراد بالمؤثر (العلة المنصوصة) ؟.
وما معنى كلام الزركشي في البحر المحيط
....وإليه يرشد كلام الغزالي في المستصفى وإن كان أطلق صريح الجواز في المسألة إطلاقا ... ومراده في المستصفى امتناع حصول العرفان بكل منهما على حدته أو التأثير بكل منهما فإنه يرى أن العلة مؤثرة بجعل الله والحاصل أنه تكلم في كل فن بحسبه فلا تظنه تناقضا ) البحر المحيط (5/176) .
فما معنى الكلام السابق وجزاك الله خيرا يا أختي الكريمة .