إطلاق القول بأنه يعمل بالحديث الضعيف سواء كان في الأحكام أو الفضائل لا يصح..لأن الاحتجاج بالحديث الضعيف الذي هو في مقابلة المقبول(صحيح وحسن) باطل من حيث المعنى,ولم يقع من الأئمة الكبار بالقيد الموصوف, وغاية ما هنالك أنه يكون الضعف يسيراً , أو يأتي حديث ضعيف
ويعضد بفتوى صحابي مما يرقيه لمرتبة الاحتجاج ..إلخ, وما يسوقه الأئمة من ذكر بعض الأحاديث في الفضائل,فليست في إنشاء حكم جديد..وما كل الفضائل على ذات السوية في هذا المعنى,وإن كان لا يُنكر تشددهم في باب العقائد والأحكام بالنسبة لغيره لكن أن ينشيء فضيلة معينة كصلاة الرغائب مثلا ويحث عليها وهو يعلم ضعف الحديث فهذا لا يقع من كبار الأئمة والله أعلم
ولست بواجد حديثاً هو ضعيف على التحقيق دون خلاف في صحته ثم هم عملوا به, إلا لأجل ضميمة قرينة أخرى قوّت جانب الاحتجاج به,فما يذكرونه من أحاديث ضعيفة تحت باب معين هو من باب تدعيم الأصل ,الثابت أصلاً من طريق آخر, وليس بناء كليا على هذا الحديث الضعيف وحده..اللهم إلا في حدود ضيقة فيها معنى الاضطرار كأن يكون الباب ليس تحته إلا هذا الحديث الضعيف ولم يؤثر عن الصحابة شيء فيه, فربما أعمله احتياطاً من باب تعظيم الآثار على حساب الرأي..ومعلوم أن ضعف الإسناد لا يعني ضعف الحديث بالضرورة..كما أن صحة الإسناد لا تعني صحة الحديث بالضرورة ,وعلى الناظر في استعمالات الأئمة للحديث الضعيف أن يفتش في دواعي عملهم به ,فسيقع في الغالب على سبب من جهة أخرى عاضدة..على أن الاحتجاج مراتب , والمثال الذي قدمه الشيخ أمجد ليس شاهدا على ما قاله..
أخيراً أثني على كلام الشيخ أبي حازم فقد أجاد وأفاد..جزاه الله خيرا وجزاكم أجمعين
