إعلام النبيه بتخريج أحاديث المنهاج وشروحه وحواشيه

[د. ابراهيم المحمدى الشناوى]

الطريق السابع عشر- عبد الوهاب بن بُخْت عن أنس​

رواه ابن الجوزي في العلل المتناهية ت إرشاد الحق (1/ 70/ رقم69/ ك: العلم، ب: فرض طلب العلم) ط إدارة العلوم الأثرية، قال: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ: نا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْبَلَدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الأَعْمَى قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أبي داؤد قَالَ: نا مَعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتٍ عَنْ أَنَسٍ به

ضعيف جدا: فيه أحمد بن عمر ويقال: ابن هارون البلدي متهم بالوضع

قلت: فهذه سبعة عشر طريقا عن أنس وثمت غيرُها،
وأكثر هذه الطرق ضعيف جدا لا يصلح للاعتبار
لكن ثمت أسانيد صالحة:

أحدها- حسن وهو طريق سليمان بن قرْم الضَّبِّي عن ثابت عن أنس،
وثانٍ- ضعيف صالح للاعتبار وهو طريق عاصم الأحول عن أنس
وثالث- مثله وهو طريق يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ​

فالحديث حسن أو صحيح بهذه الطرق الثلاثة إن شاء الله

وله شواهد منها​

 

[د. ابراهيم المحمدى الشناوى]

حديث عبد الله بن مسعود​

رواه الطبراني في الكبير ت السلفي (10/ 240/ رقم10439) ط مكتبة ابن تيمية، والأوسط ت عوض الله (6/ 96/ رقم5908) ط الحرمين، وتمام في فوائده كما في الروض البسام لجاسم الدوسري (1/ 137/ رقم77/ ك: العلم، ب: طلب العلم فريضة على كل مسلم) ط دار البشائر الإسلامية، وأبو يعلى الموصلي في المعجم ت. إرشاد الحق (ص338/ رقم320) ط إدارة العلوم الأثرية، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية ت إرشاد الحق (1/ 68/ رقم64/ ك: العلم، ب: فرض طلب العلم) ط إدارة العلوم الأثرية.
كلهم من طريق الْهُذَيْلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجمَّانِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ به مرفوعا.

موضوع: فيه عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ كذاب

 

[عبدالله محمد الحسن]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيراً على هذا الجهد المبارك والهمة العالية، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
لي تعقيب على كلامكم لو تكرمتم بالنظر فيه ..

قلت: فهذه سبعة عشر طريقا عن أنس وثمت غيرُها،
وأكثر هذه الطرق ضعيف جدا لا يصلح للاعتبار
لكن ثمت أسانيد صالحة:
أحدها- حسن وهو طريق سليمان بن قرْم الضَّبِّي عن ثابت عن أنس،
وثانٍ- ضعيف صالح للاعتبار وهو طريق عاصم الأحول عن أنس
وثالث- مثله وهو طريق يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ

فالحديث حسن أو صحيح بهذه الطرق الثلاثة إن شاء الله

أقول: هذه الطرق –كما أرى- لا يمكن الإعتبار بها

أما طريق سليمان بن قرم الضبي عن ثابت، فكيف يعتبر به وقد قال البزار في الحديث –كما نقلت عنه-: هذا كذب، ليس له أصل عن ثابت عن أنس. ومع سوء حفظ سليمان، فلم أجد -بعد البحث- له عن ثابت إلا هذا الحديث.

وأما طريق يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري، ففيه أيضا نكارة في الإسناد من أجل إسماعيل بن عياش الراوي عن الأيلي. فمن المعلوم كلام أهل الجرح والتعديل في إسماعيل بين موثق مطلقاً ومضعّف مطلقاً، وإختيار بعضهم كونه صدوقاً في روايته عن أهل بلده (الشاميين)، فهو هنا يروي عن يونس وهو مصري، كما أنه أيضاً بعد البحث، لم أجد لإسماعيل عن يونس له إلا هذا الحديث، فكيف ينفرد بهذه السلسلة الذهبية؛ يونس عن الزهري عن أنس.

واما طريق عاصم الأحول عن أنس، فقد رواه الطبراني قال:
حدثنا أحمد بن بشر بن حبيب البيروتي ، حدثنا محمد بن مصفى ، حدثنا العباس بن إسماعيل الهاشمي ، حدثنا الحكم بن عطية ، عن عاصم الأحول ، عن أنس،
وفيه من العلل:
- جهالة أحمد بن بشر
- تدليس محمد بن المصفى وعدّه ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وقد اتهم بتدليس التسوية فيلزمه التصريح بالتحديث في كل الإسناد.
- تفرد الحكم بن عطية عن عاصم، فلم أجد له عنه إلا هذا الحديث، وهو معروف بروايته عن ثابت لا عن عاصم.

فتنبين مما سبق أن هذه الطرق مفاريد، وكلها لا تخلو من نكارة الإسناد، ولا تنهض لمعارضة تضعيف المتقدمين، والله أعلم.

وأعتذر على تطفلي مرة أخرى.

 

[د. ابراهيم المحمدى الشناوى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيراً على هذا الجهد المبارك والهمة العالية، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
لي تعقيب على كلامكم لو تكرمتم بالنظر فيه ..



أقول: هذه الطرق –كما أرى- لا يمكن الإعتبار بها

أما طريق سليمان بن قرم الضبي عن ثابت، فكيف يعتبر به وقد قال البزار في الحديث –كما نقلت عنه-: هذا كذب، ليس له أصل عن ثابت عن أنس. ومع سوء حفظ سليمان، فلم أجد -بعد البحث- له عن ثابت إلا هذا الحديث.

وأما طريق يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري، ففيه أيضا نكارة في الإسناد من أجل إسماعيل بن عياش الراوي عن الأيلي. فمن المعلوم كلام أهل الجرح والتعديل في إسماعيل بين موثق مطلقاً ومضعّف مطلقاً، وإختيار بعضهم كونه صدوقاً في روايته عن أهل بلده (الشاميين)، فهو هنا يروي عن يونس وهو مصري، كما أنه أيضاً بعد البحث، لم أجد لإسماعيل عن يونس له إلا هذا الحديث، فكيف ينفرد بهذه السلسلة الذهبية؛ يونس عن الزهري عن أنس.

واما طريق عاصم الأحول عن أنس، فقد رواه الطبراني قال:
حدثنا أحمد بن بشر بن حبيب البيروتي ، حدثنا محمد بن مصفى ، حدثنا العباس بن إسماعيل الهاشمي ، حدثنا الحكم بن عطية ، عن عاصم الأحول ، عن أنس،
وفيه من العلل:
- جهالة أحمد بن بشر
- تدليس محمد بن المصفى وعدّه ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وقد اتهم بتدليس التسوية فيلزمه التصريح بالتحديث في كل الإسناد.
- تفرد الحكم بن عطية عن عاصم، فلم أجد له عنه إلا هذا الحديث، وهو معروف بروايته عن ثابت لا عن عاصم.

فتنبين مما سبق أن هذه الطرق مفاريد، وكلها لا تخلو من نكارة الإسناد، ولا تنهض لمعارضة تضعيف المتقدمين، والله أعلم.

وأعتذر على تطفلي مرة أخرى.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيرا على تفاعلك وحرصك
أما بعد

أقول: هذه الطرق –كما أرى- لا يمكن الإعتبار بها

فلننظر معا فيها

أما طريق سليمان بن قرم الضبي عن ثابت، فكيف يعتبر به وقد قال البزار في الحديث –كما نقلت عنه-: هذا كذب، ليس له أصل عن ثابت عن أنس. ومع سوء حفظ سليمان، فلم أجد -بعد البحث- له عن ثابت إلا هذا الحديث.

أما قول البزار المذكور فالظاهر - والله أعلم - أنه إنما يشير إلى طريق حماد بن سلمة؛ ولهذا قال بعده

فَأَمَّا مَا يُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ

أَنَّهُ قَالَ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ». فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، وَكُلُّ مَا يُرْوَى فِيهَا عَنْ أَنَسٍ، فَغَيْرُ صَحِيحٍ.

يعني أن طريق حماد كذب، والطرق الأخرى عن أنس غير صحيحة عنده
وكيف يكون طريق سليمان بن قرم كذبا وكل رواته ثقات إلا (جعفر بن مسافر التنيسي) فهو صدوق ربما أخطأ، و(سليمان بن قرم الضبي) فهو سيء الحفظ
وإذن فالكلام على (سليمان بن قرم الضبي) وبالنظر في ترجمته نجد أنه روى له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فروى له البخاري تعليقا ومسلم في الشواهد والمتابعات وروى له أبو داود والترمذي والنسائي
والذي ينكر عليه كونه رافضيا يغلو في التشيع، وهذا الحديث ليس في فضائل أهل البيت فلا وجه لرده من هذه الجهة

وفي ترجمته ما يدل على الاعتبار بحديثه ففي تهذيب التهذيب (4/ 213): "قال عبد الله بن أحمد بن حنبل كان أبي يتتبع حديث قطبة بن عبد العزيز وسليمان بن قرم ويزيد بن عبد العزيز بن سياه وقال هؤلاء قوم ثقات وهم أتم حديثا من سفيان وشعبة وهم أصحاب كتب وإن كان سفيان وشعبة أحفظ منهم وقال محمد بن عوف عن أحمد لا أرى به بأسا لكنه كان يفرط في التشيع"
ومَنْ كان هذا حالُه وأخرج له مَنْ ذكرنا فلا يقال عن حديثه إنه كذب، كما لا يُرَدُّ حديثُه بل يصلح في الشواهد والمتابعات
والله أعلم

 

[د. ابراهيم المحمدى الشناوى]

وأما طريق يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري، ففيه أيضا نكارة في الإسناد من أجل إسماعيل بن عياش الراوي عن الأيلي. فمن المعلوم كلام أهل الجرح والتعديل في إسماعيل بين موثق مطلقاً ومضعّف مطلقاً، وإختيار بعضهم كونه صدوقاً في روايته عن أهل بلده (الشاميين)، فهو هنا يروي عن يونس وهو مصري، كما أنه أيضاً بعد البحث، لم أجد لإسماعيل عن يونس له إلا هذا الحديث، فكيف ينفرد بهذه السلسلة الذهبية؛ يونس عن الزهري عن أنس.

الظاهر أنه التبس عليك أمر يونس بن يزيد الأيلي فهو شامي لا مصري
ولهذا لم يترجم له ابن يونس في تاريخه في القسم الأول (تاريخ المصريين) ولكن ذكره في القسم الثاني من تاريخه وهو (تاريخ الغرباء) وقد ترجم فيه لعلماء الأقاليم الأخرى مثل إفريقية والمغرب والأندلس والشام والعراق ... الخ كما ذكر محققه
فرواية إسماعيل بن عياش هنا عن الشاميين فهي معتبرة هنا
وأيضا فقد كان الزهري ينزل أيلة على يونس بن يزيد وكان يونس بن يزيد يرافقه إلى المدينة
فمن هنا يمكن ليونس بن يزيد أن ينفرد بحديث عن الزهري في هذه الزيارات والرحلات اللذين كانا يترافقان فيها
ثم يحدث بها يونس أهل بلده بالشام فيرويها إسماعيل بن عياش عنه وربما اختصه بها لِمَا كان من فضل إسماعيل بن عياش ومنزلته عند أهل بلده
فهذا أمر جائز جدا، ومحتمل جدا، ولا يعترض عليه بالتفرد
وقد كان لدى كثير من المحدثين حب التميز والتفرد بشيء عن أقرانه ومنهم كبار يحضرني الآن قصة لأحدهم لكني متردد بين سفيان الثوري وابن المبارك فلا أدري أيهما لكن فيها انه كان مع رفقة فكانوا يرسلونه إلى الشيخ ليأتيهم بالحديث فأخفى عنهم حديثا لم يحدثهم به وفسَّرَ العلماء ذلك بأنه من باب حب التفرد عن الأقران بشيء لا من باب الخيانة - حاشا لله -

 

[د. ابراهيم المحمدى الشناوى]

واما طريق عاصم الأحول عن أنس، فقد رواه الطبراني قال:
حدثنا أحمد بن بشر بن حبيب البيروتي ، حدثنا محمد بن مصفى ، حدثنا العباس بن إسماعيل الهاشمي ، حدثنا الحكم بن عطية ، عن عاصم الأحول ، عن أنس،
وفيه من العلل:
- جهالة أحمد بن بشر
- تدليس محمد بن المصفى وعدّه ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين، وقد اتهم بتدليس التسوية فيلزمه التصريح بالتحديث في كل الإسناد.
- تفرد الحكم بن عطية عن عاصم، فلم أجد له عنه إلا هذا الحديث، وهو معروف بروايته عن ثابت لا عن عاصم.

أما جهالة (أحمد بن بشر) فهي جهالة حال لا جهالة عين فهو معروف باسمه واسم أبيه واسم جده ووالد جده
ومعروف قبيلته (التميمي) وبلده (البيروتي) وموطن إقامته (الصوري) ومهنته (المؤدب)
وقد روى عنه أكثر من اثنين منهم الحافظان الكبيران: أبو القاسم الطبراني وأبو أحمد ابن عدي
ولم يذكره ابن عدي في (الكامل) فظني أنه لو كان ضعيفا عنده لذكره لاسيما وهو شيخه
وعلى كل حال فمثل هذا يعتبر بحديثه فلو وجد له متابع أو شاهد فحديثه حسن
وهنا الشواهد هي المذكورة قبل
فالحديث بهذه الطرق لا ينزل عن رتبة الحسن
والله أعلم

 

[عبدالله محمد الحسن]

جزاكم الله خيرا على سعة صدركم ..

لا زلت أرى أن تضعيف المتقدمين أقرب خصوصاً في مسألة التفرد .. قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه:
".. فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ، وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ، أَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكٌ، قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلَى الِاتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ، فَيَرْوِي عَنْهُمَا، أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ، فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ وَاللهُ أَعْلَمُ" أهـ

ولدي توضيحات أخرى، ولكن لا أحب أن أخرجكم من صلب الموضوع خصوصاً مع اختلاف أهل العلم في تصحيح وتضعيف الحديث. رحم الله الجميع.
حفظكم الله وسددكم

 

[وضاح أحمد الحمادي]

أما قول البزار المذكور فالظاهر - والله أعلم - أنه إنما يشير إلى طريق حماد بن سلمة؛ ولهذا قال بعده

بل هذا خلاف الظاهر، فقولهم ليس له أصل عن فلان هو بمعنى ليس له إسناد معتبر عن المذكور، وقد يقصدون بذلك بيان أن الحديث عن فلان كذب أو منكر.؛ لذا جمع بينهما البزار.
فليس له أصل عن ثابت أي لا إسناد له معتبر عن ثابت.

لا زلت أرى أن تضعيف المتقدمين أقرب خصوصاً في مسألة التفرد .. قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه:
".. فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ، وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ، أَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكٌ، قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلَى الِاتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ، فَيَرْوِي عَنْهُمَا، أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ، فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ وَاللهُ أَعْلَمُ" أهـ

هذا حسن جداً، لكن ينبغي أن يقيد بما ذكره الإمام مسلم نفسه وقبله شعبة، وهو أن يكون التفرد عن مشهور له أتباع معروفين ؛ فإني أرى كثير من المُحْدثين يذكرون رواية عن صدوق فيه بعض الكلام ويقولون : (لا يحتمل تفرده) مع أنك ترى أن المتقدمين يقبلونه، وذلك أنه لم يتفرد عن مشهور برواية ليست عند مشهوري أصحابه، كأن يتفرد عن شيخه المختص به كشريك بن عبد الله القاضي عن أبي إسحاق السبيعي، أو عمن هو دون الزهري وهشام بن عروة ، فلم نرهم يطعنون في الحديث بتفرده.
والله أعلم

 

[د. ابراهيم المحمدى الشناوى]

جزاكم الله خيرا جميعا على تفاعلكم

 

[د. ابراهيم المحمدى الشناوى]

بل هذا خلاف الظاهر، فقولهم ليس له أصل عن فلان هو بمعنى ليس له إسناد معتبر عن المذكور، وقد يقصدون بذلك بيان أن الحديث عن فلان كذب أو منكر.؛ لذا جمع بينهما البزار.
فليس له أصل عن ثابت أي لا إسناد له معتبر عن ثابت.

جزاكم الله خيرا شيخ وضاح
وبعد
فحتى لو سلمنا بذلك فيبقى هذا رأي للبزار رحمه الله
والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد
طبعا لا أعني اجتهادي أنا، فمن أنا؟! وإنما أعني أمثال المزي وغيره ممن صححوه أو حسنوه