العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
ملاحظة: ستكون هناك خلاصة للموضوع عند انتهاء النقاش. [الفريق العلمي].

مما تختلف الأنظار فيه كثيرا قضية الإسراف أو التبذير ،، فترى البعض ينكر على غيره ملبسه أو مركبه أو أي شيء من أفعاله بحجة الإسراف، فيما لا يرى الآخر ذلك إسرافا ،،،
وفي الجانب الآخر يحصل نظير ذلك في التقتير أو البخل ،،
و ضابط ذلك هام جدا ،، فالإسراف أحد الكبائر التي لابد من اجتنابها ،،،
أريد أن ينتظم النقاش في التالي:
النصوص الواردة في هذا الموضوع ،،
الضوابط أو المعايير التي ذكرها العلماء باختصار ،،
الضابط أو المعيار أو الحد الذي تراه أنت بالدليل العقلي أو النقلي ،،
الأمثلة الموضحة باختصار ،،،
بانتظار مشاركاتكم ،،،
 
التعديل الأخير:

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

معيار الثلث أشبه بقضية عين في خصوص سعد ،، بل في خصوص الوصية بدليل تتمة الحديث "إنك إن تذر ورثتك ..." ،، ولا أستسيغ توسيع بعض العلماء في تطبيق الثلث كمعيار مطلق في أبواب متفرقة ،، بل وهو معارض بنصف عمر بن الخطاب ،، وبكل أبي بكر الصديق ،،

بل ورد في غير سعد رضي الله عنه:
قال أبو داود: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي قِصَّتِهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي إِلَى اللَّهِ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صَدَقَةً؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَنِصْفُهُ؟ قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَثُلُثُهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَإِنِّي سَأُمْسِكُ سَهْمِي مِنْ خَيْبَرَ.
وصححه الألباني
وفي شرح ابن بطال:
وقال لكعب: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك) . قال الطبرى: فإن قيل: هذا المعنى يعارض فعل أبى بكر الصديق، رضى الله عنه، حين تصدق بماله كله، وأمضاه النبى (صلى الله عليه وسلم) . قيل: قد اختلف العلماء فيمن تصدق بماله كله فى صحة بدنه وعقله، فقالت طائفة: ذلك جائز إذا كان فى صحته. واعتلوا بخبر أبى بكر حين تصدق بماله كله، وأن النبى (صلى الله عليه وسلم) قَبِلَ ذلك ولم ينكره ولا رَدَّهُ، وهو قول مالك، والكوفيين، والشافعى، والجمهور. وقال آخرون: ذلك كله مردود، ولا يجوز شىء منه. رُوى ذلك عن عمر بن الخطاب أنه رد على غيلان بن سلمة نساءه، وكان طلقهن، وقسم ماله على بنيه، فَرَدَّ عمر ذلك كله. وقال آخرون: الجائز من ذلك الثلث، ويرد الثلثان واعتلوا بحديث كعب بن مالك، وأن النبى (صلى الله عليه وسلم) رَدَّ صدقته إلى الثلث. هذا قول مكحول، والأوزاعى. وقال آخرون: كل عطية تزيد على النصف ترد إلى النصف. روى ذلك عن مكحول. قال الطبرى: والصواب فى ذلك عندنا أن صدقة المتصدق بماله كله فى صحة بدنه وعقله جائزة، لإجازة النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، صدقة أبى بكر بماله كله، وإن كنت لا أرى أن يتصدق بماله كله، ولا يجحف بماله ولا بعياله، وأن يستعمل فى ذلك أدب الله تعالى لنبيه، (صلى الله عليه وسلم) ، بقوله: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملومًا محسورًا) [الإسراء: 29] وأن يجعل من ذلك الثلث كما أمر الرسولُ كعبَ بن مالك وأبا لبابة. وأما إجازته لأبى بكر الصديق، رضى الله عنه، الصدقة بماله كله، فهو إعلام منه أمته أن ذلك جائز غير مذموم وردُّه على كعب، وأبى لبابة ما رَدَّ، وأمرهُ لهما بإخراج الثلث إعلامٌ منه بموضع الاستحباب والاختيار...

وفي فتح الباري:
وَقَالَ النَّوَوِيُّ مَذْهَبُنَا أَنَّ التَّصَدُّقَ بِجَمِيعِ الْمَالِ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عِيَالٌ لَا يَصْبِرُونَ وَيَكُونُ هُوَ مِمَّنْ يَصْبِرُ عَلَى الْإِضَاقَةِ وَالْفَقْرِ فَإِنْ لَمْ يَجْمَعْ هَذِهِ الشُّرُوطَ فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ يُرَدُّ عَلَى تَأْوِيلِ الْخَطَّابِيِّ بِالْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي فَضْلِ الْمُؤْثِرِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ أفَضْلُ الصَّدَقَةِ جُهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ وَالْمُخْتَارُ أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا وَقَعَ بَعْدَ الْقِيَامِ بِحُقُوقِ النَّفْسِ وَالْعِيَالِ بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ الْمُتَصَدِّقُ مُحْتَاجًا بَعْدَ صَدَقَتِهِ إِلَى أَحَدٍ فَمَعْنَى الْغِنَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ حُصُولُ مَا تُدْفَعُ بِهِ الْحَاجَةُ الضَّرُورِيَّةُ كَالْأَكْلِ عِنْدَ الْجُوعِ الْمُشَوِّشِ الَّذِي لَا صَبْرَ عَلَيْهِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَالْحَاجَةُ إِلَى مَا يَدْفَعُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ الْأَذَى وَمَا هَذَا سَبِيلُهُ فَلَا يَجُوزُ الْإِيثَارُ بِهِ بَلْ يَحْرُمُ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا آثَرَ غَيْرَهُ بِهِ أَدَّى إِلَى إِهْلَاكِ نَفْسِهِ أَوِ الْإِضْرَارِ بِهَا أَوْ كَشْفِ عَوْرَتِهِ فَمُرَاعَاةُ حَقِّهِ أَوْلَى عَلَى كُلِّ حَالٍ فَإِذَا سَقَطَتْ هَذِهِ الْوَاجِبَاتُ صَحَّ الْإِيثَارُ وَكَانَتْ صَدَقَتُهُ هِيَ الْأَفْضَلُ لِأَجْلِ مَا يَتَحَمَّلُ مِنْ مَضَضِ الْفَقْرِ وَشِدَّةِ مَشَقَّتِهِ فَبِهَذَا يَنْدَفِعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
[فتح الباري لابن حجر 3/ 296]

 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

أعجبني بعض من علل ذلك بأنهما كانا نقودا وأثمان للسلع ،، فلا ينبغي إنقاص السيولة في السوق ،،، نظرة اقتصادية :)

قد يشكل عليه أن الدولة الإسلامية في ذلك الوقت لم تكن تصك النقود ولا تصنعها، وإنما هو دينار الروم ودرهم الفرس، فسواء استعملوا آنية الذهب والفضة أو لم يستعملوها فهذا لن يؤثر على مقدار ما في السوق من دنانير ودراهم (حجم السيولة).
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

قد يشكل عليه أن الدولة الإسلامية في ذلك الوقت لم تكن تصك النقود ولا تصنعها، وإنما هو دينار الروم ودرهم الفرس، فسواء استعملوا آنية الذهب والفضة أو لم يستعملوها فهذا لن يؤثر على مقدار ما في السوق من دنانير ودراهم (حجم السيولة).
بل كانوا يثامنون بالذهب والفضة إلى جانب الدراهم والدنانير ،، لا يصكونها إنما يقدرونها بالأوزان ،،
 

د. أيمن علي صالح

:: متخصص ::
إنضم
13 فبراير 2010
المشاركات
1,023
الكنية
أبو علي
التخصص
الفقه وأصوله
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
الشافعي - بشكل عام
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

هل من شواهد؟
من المراجع التي تحدثت عن هذا -مما يحضرني الآن-: الإسلام والنقود / رفيق المصري ،، فقد تحدث في مقدمته عن طبيعة النقود في العصور الأولى ، وأنها كانت مضروبة وغير مضروبة (تبر أو ورق) ،،،
ثم إن النصوص الكثيرة تذكر الأوزان أكثر مما تذكر الأعداد ،، على كل حال ،، هذا ليس صلب موضوعنا :)
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

الاسراف:
1- كل انفاق على ما لا فائدة فيه فهو اسراف, مثل: شراء 20 وجبة لـ 10 اشخاص, و شراء كرسي معاقين في بيت كله اناس معافين, ومثل الانفاق في المعاصي
2- الانفاق على الحاجيات و ترك الضروريات, او الانفاق على الكماليات بدلاً من الحاجيات كله من الاسراف,,,
وفي المقابل:
1- عدم الانفاق على الضروريات رغم القدرة على ذلك, و عدم الانفاق على الحاجيات رغم القدرة على ذلك, بخل وتقتير
فالاسراف و التقتير كالحدود و ما بين ذلك هو المباح او الواجب,,,

التبذير فالكلمة تشعرني بأنه رجل يحمل البذر فيقع منه فوراً في الارض,,,, فمن هذا المعنى الحقيقي وصف المبذر مبذراً بالمعنى المجازي, فتارة وصف من لا يمسك السر بأنه مبذر, و تارة وصف من لا يمسك المال بأنه مبذر... و هكذا
 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

الاسراف:
1- كل انفاق على ما لا فائدة فيه فهو اسراف, مثل: شراء 20 وجبة لـ 10 اشخاص,
أولا :وما المانع من شراء عشرين وجبة كل شخص يأكل وجبتين فالأكل لا ضابط له أحيانا قد يأكل الشخص وجبتين وأحيانا ثلاث وأحيانا نصف وجبة فهذا يكون على حسب حاجة الجسم للأكل
و شراء كرسي معاقين في بيت كله اناس معافين,
ثانيا : هذا كذلك قد يحتاجه المعافون ككبار السن فليس حصرا على المعاقين
ومثل الانفاق في المعاصي
2- الانفاق على الحاجيات و ترك الضروريات, او الانفاق على الكماليات بدلاً من الحاجيات كله من الاسراف,,,
وفي المقابل:
1- عدم الانفاق على الضروريات رغم القدرة على ذلك, و عدم الانفاق على الحاجيات رغم القدرة على ذلك, بخل وتقتير
فالاسراف و التقتير كالحدود و ما بين ذلك هو المباح او الواجب,,,
المشكلة أننا نختلف على ماهو ضروري وتحسيني وحاجة فما تراه فئة من الناس أنه حاجة قد تراه فئة أخرى تحسين وما تراه طائفة أخرى تحسين تراه أخرى حاجة على حسب الطبقات الإجتماعية .


التبذير فالكلمة تشعرني بأنه رجل يحمل البذر فيقع منه فوراً في الارض,,,, فمن هذا المعنى الحقيقي وصف المبذر مبذراً بالمعنى المجازي, فتارة وصف من لا يمسك السر بأنه مبذر, و تارة وصف من لا يمسك المال بأنه مبذر... و هكذا
نحن في المسألة اتفقنا على أن الضابط هو العرف
لكن لابد أن نضع ضابط للعرف الخاص بين طبقات المجتمع ومن ثَم الضابط لكل مجتمع بشكل عام
وجزاكم الله خيرا
 

أسامة أمير الحمصي

:: مطـًـلع ::
إنضم
20 مارس 2010
المشاركات
103
التخصص
هندسة
المدينة
حمص
المذهب الفقهي
حنبلي
رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

ما يكون اسرافاً في حق البعض لا يكون اسرافاً في حق البعض الاخر,
الامر لا يحتاج الى ضوابط كثيرة, فالاكثار من الضوابط يجعل من تنزيل الحكم على المسألة عسير جداً!
فالضابط العام للاسراف يتعلق بالتفريق بين الضرورات و الحاجات و الكماليات بالنسبة لكل شخص, و بالحالة المادية للشخص,,,الامر نسبي,,,
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

مما انتهينا إليه يمكن القول بأننا اتفقنا على ما يلي:
1- مفهوم الإسراف أصبح واضحاً فله معان عديدة وتطلق كلمة المسرف على أشخاص متصفين بصفات مختلفة
2- حكم الإسراف متفق عليه ولا مخالف في تحريمه بنص القرآن الصريح
3- كثرة الإنفاق والتورط في الكماليات غير محبذ ، وأقل ما يقال فيها الكراهة
4- تحديد أقصى حد للإنفاق مختلف فيه بين الفقهاء.
5- لم يرد في الكتب القديمة توضيح لحد الإسراف ولكن كثر الحديث عن النهي عن الترف فيما لا يدع مجالا للشك في إبغاضه
وبقي لنا أخيراً:
تحديد الحد الذي يمكن أن يقال بعده بأن الشخص مسرف.

--------------------
وإن كنت أقترح يا أستاذ زايد أن نعدد الأقوال في حد الإسراف لو تعسر علينا الاتفاق على قول واحد
فنقول قيل كذا،، وقيل كذا،، وقيل كذا،، ولكن بعد توقف المشاركات طبعاً والانتهاء من التعليق على الموضوع

-------------------
لقد تمنيت بعد هذا الموضوع أن نبحث في موضوع الاستهلاك وحدوده ومظاهره وأسبابه لما له من علاقة بموضوع السرف ونجعل عنوانه مقولة عمر بن الخطاب (أو كلما اشتهيت اشتريت)
 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

جزاك الله خيرا أختي الفاضلة على حسن تلخيصك ، وبديع إقتراحك وأنا أؤيد ذلك
نفع الله بعلمك
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

جزاك الله خيرا أختي الفاضلة على حسن تلخيصك ، وبديع إقتراحك وأنا أؤيد ذلك
نفع الله بعلمك
وجزاك أخيتي
أسعدتني موافقتك ومتابعتك
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

تأملات إضافية:
الاسراف الذي نتحدث عنه صورته محدودة وهي: [إنفاق المال في أمر مشروع لسبب مشروع] ،،
الاسراف -فيما يظهر- منهي عنه لغيره لا لذاته، والغرض من النهي عنه هو "حفظ للمال"، وحفظ المال يراد منه صيانة بقية الضرورات الخمس (الدين-النفس-العرض-النسل) ،، فما دام الإنفاق يصب في مصلحتها (كلا أو بعضا) دون تعريض بأحدها فهو مباح ،،،
يقع الإسراف في ثلاثة مراتب: طلب الضرورات-طلب الحاجيات-طلب التحسينيات ،، وضابط ذلك: عدم طلب الأدنى إلا بعد استيفاء الأعلى ،، وعدم طلب الكمال في جزء من المرتبة الواحدة إلا بعد استيفاء الحد الأدنى من جميع أجزاء المرتبة الواحدة ،،،
ضابط طبقة الإنسان الاجتماعية أو مستواه المعيشي ليس منضبطا -في نظري- ،،، فالناس في الطبقة الواحدة لا تتماثل -وإن اشتركوا في بعض الأمور- واستنكار بعضهم أفعال بعض قد يعود لأسباب خاصة بكل واحد ،، فما يراه أحدهم يستحق الإنفاق، لا يراه الآخر كذلك ،،، وهلم جرا ،،
ثم إن ضابط الطبقة يتغير أحيانا ،، فبعض الأمور الجديدة الحادثة بين أهل الطبقة تستنكر بدعوى الإسراف ،، ثم لا يلبث أن تنتشر بينهم فلا تستنكر ،،، وهذه هي طبيعة العرف ،،
اعتبار أثر الإسراف على فاعله مفيد ،، لأان الإسراف في الغالب لا ينفك عن أثر على المنفق ،، فتارة يكون محرما باعتبار أثره السلبي (الصد عن ذكر الله والإلهاء) ،، وتارة يكون إيجابيا باعتبار أثره المحمود كما هو معلوم ،،
هذه بعض التأملات التي دارت في خلدي ،، وأرانا نقترب من ضبط الحد الصحيح ،،
 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

تأملات موفقة بارك الله فيكم
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

أرجو ألا ننسى بيان الحد الصحيح للتقتير كذلك ،،
 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

ألا يمكن أن يكون الضابط في السرف كما ذكرتم عدم طلب الأدنى إلا بعد استيفاء الأعلى ،، وعدم طلب الكمال في جزء من المرتبة الواحدة إلا بعد استيفاء الحد الأدنى من جميع أجزاء المرتبة الواحدة ،،،
فأشعر أن إشباع الحاجات أولا ثم الإنتقال إلى الضروريات ثم بعدذلك إلى التحسينيات يمكّن الإنسان من ضبط السرف لأنه بذلك تميّز عنده ماهو حاجة وضرورة وكمالي
لكن هنا سؤال هل يمكن للإنسان من التمييز بين حاجاته وضرورياته ومن ثَم التحسينيات ؟ فالناس لديهم خلط بينهم
 

أم طارق

:: رئيسة فريق طالبات العلم ::
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2008
المشاركات
7,490
الجنس
أنثى
الكنية
أم طارق
التخصص
دراسات إسلامية
الدولة
السعودية
المدينة
الرياض
المذهب الفقهي
سني
رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

أرجو ألا ننسى بيان الحد الصحيح للتقتير كذلك ،،
هذا أسهل
لأن تضييع الضرورات أو الحاجيات مع القدرة على القيام بها (تقتير)
ومنع الزكاة تقتير
فضابطها مقدور عليه
ولكن يحتاج إلى صياغة
 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

صحيح ما ذكرت الأخت أم طارق ضابط التقتير مقدور عليه أقل تقدير به منع الحاجات
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

تأملات في حد التقتير:
الصفة البارزة للمقتر هي: ادخار المال لغير سبب، أو خوفا من الدوائر ونحو ذلك ،،،
قد يقترن معها تفريط في حفظ الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات ،،
وقد يأتي بالحد الأدنى منها جميعا أو من بعضها ،، مع قدرتها على استيفائها ،، فهل هذا هو البخل تحديدا ؟ يظهر لي ذلك ،،
يظهر لي أن البخل مرتبط بـ ظهور نعمة الله عليك ،، فمن لم يظهر نعمة الله عليه -مع قدرته- فهو بخيل غالبا ،،
 

الدرَة

:: نشيط ::
إنضم
26 أكتوبر 2010
المشاركات
653
التخصص
الفقه
المدينة
..
المذهب الفقهي
الحنبلي
رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

إذا نحن اتفقنا على أن التقتير ضابطه الحد الأدنى من الحاجات والضروريات
لكن هل ممكن أن ندخل التحسينات في ذلك وغالب المقترين تنعدم عندهم الصرف على التحسينات ؟
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
رد: بيان الحد الصحيح لكل من: الإسراف - التقتير ،،،

إذا نحن اتفقنا على أن التقتير ضابطه الحد الأدنى من الحاجات والضروريات
لكن هل ممكن أن ندخل التحسينات في ذلك وغالب المقترين تنعدم عندهم الصرف على التحسينات ؟
تقصدين أن من استوفى الحد الأدنى من الحاجيات والضروريات، وانعدمت عنده التحسينيات =كان مقترا ؟؟
 
أعلى