العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
أحسن الله إليك هذا نص حسن يضم إلى ما قدمناه عن الإمام القرطبي ، وهو يدل على أن القص الكثير ، دع عنك من يأخذها كلها ويترك واحد ملمتر أو اثنين ، حرام في المذهب.
دعوى الإجماع فيها نظر لأنه وجد من خالف في ذلك.
هذا خطأ النووي ليس بسابق على ابن حزم
لا أعتقد أن يتفق الغزالي والرافعي والنووي وزكريا الأنصاري وابن حجر الهيتمي والشهاب الرملي والشمس الرملي والخطيب الشربينى وغيرهم على حكم مسألة يكون فيها إجماع مخالف لما اتفقوا عليه
هما بمعنى من جهة الظاهر ، إذ المكروه والمستحب كلاهما جائز فعله، وإنما يفرق عادة بين نفي الإباحة والتحريم ، مع أن الظاهر فيه أيضاً إرادة التحريم حيث لا قرينة.
ابن تيمية فى شرح العمدة يسرد أدلة وعلل الأحكام ولم يذكر الإجماع الذى نقله ابن حزم وهو دليل قوى لو صح أنه على الحرمة (فهذا الإجماع ليس على الحرمة بل على عدم الجواز الشامل للكراهة والتحريم)
أقول : قد قال نحوه في (الإحكام) إلا أن هذا فيما يتعلق في الإجماع في نفس الأمر ، أما من جهة النقل ، فقد منع إمكان نقل غير إجماع الصحابة كما تراه في (النبذ) بل ومنع حتى من إمكان نقل إجماع الصحابة في كل مسألة في (الإحكام).
والحافظ ابن حجر نقل قول القاضى عياض بدون تعقبه بأنه مخالف للإجماع