جمع وترتيب على جمع الجوامع

[ليث فائز السامرائي]

بسم الله الرحمن الرحيم​

الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ أما بعد : فهذه تعليقات على ( جمع الجوامع ) نشرتها في بعض المواقع ؛ والآن أنشرها هنا إن شاء الله تعالى ؛ وقد سميتها ( جمع وترتيب على جمع الجوامع ) أسأل الله تعالى الإخلاص والتوفيق . آمين .
تنبيهات :
1- سأذكر نص الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للإمام السيوطي - رحمه الله تعالى.

2- ذكر مايقابل النظم من متن جمع الجوامع لتاج الدين السبكي - رحمه الله تعالى -

3- من كانت لديه أي ملحوظة حول هذا الموضوع فلينورنا بها وليعلم أنها موضع رعاية واهتمام .

ملحوظة : النظم والمتن أخذناه من الشيخ فتح الباري في منتدى الألوكة .

ترجمة الإمام السيوطي
(849 - 911 هـ = 1445 - 1505 م)​

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب . له نحو 600 مصنف، منها الكتاب الكبير، والرسالةالصغيرة. نشأ في القاهرة يتيما (مات والده وعمره خمس سنوات) ولما بلغ أربعين سنة اعتزل الناس، وخلا بنفسه في روضة المقياس، على النيل ، منزويا عن أصحابه جميعا، كأنه لا يعرف أحدا منهم، فألف أكثر كتبه. وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردها. وطلبه السلطان مرارا فلم يحضر إليه، وأرسل إليه هدايا فردها.وبقي على ذلك إلى أن توفي .
مؤلفاته :
من كتبه ( الإتقان في علوم القرآن ) و ( إتمام الدراية لقراء النقاية -) كلاهما له، في علوم مختلفة، و ( الأحاديث المنيفة ) ، و(الأرج في الفرج ) و ( الاذدكار في ما عقده الشعراء من الآثار ) و ( إسعاف المبطإ في رجال الموطأ ) و ( الأشباه والنظائر ) في العربية، و ( الأشباه والنظائر ) في فروع الشافعية، و ( الاقتراح ) في أصول النحو، و ( الإكليل في استنباط التنزيل) و( الألفاظ المعربة ) و ( الألفية في مصطلح الحديث ) و ( الألفية في النحو ) واسمها(الفريدة) وله شرح عليها، و ( إنباه الأذكياء لحياة الأنبياء ) رسالة، و ( بديعيةوشرحها ) و ( بغية الوعاة، في طبقات اللغويين والنحاة ) و ( التاج في إعراب مشكل المنهاج ) و ( تاريخ أسيوط) وكان أبوه من سكانها، و ( تاريخ الخلفاء ) و ( التحبيرلعلم التفسير ) و ( تحفة المجالس ونزهة المجالس )
و ( تحفة الناسك ) و ( تدريب الراويّ ) في شرح تقريب النواوي، و ( ترجمان القرآن ) و (تفسير الجلالين ) و ( تنوير الحوالك في شرح موطأ الإمام مالك ) و ( الجامع الصغير ) في الحديث، و ( جمع الجوامع، ويعرف بالجامع الكبير ) ستة أجزاء، كتب سنة973 في خزانة القرويين وفي الظاهرية، و (الحاوي للفتاوي ) و ( حسن المحاضرة فيأخبار مصر والقاهرة )
وغير ذلك كثير .

ترجمة تاج الدين السبكي ​

(727 - 771 هـ = 1327 - 1370 م)
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي،أبو نصر: قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث.
ولد في القاهرة، وانتقل إلى دمشق مع والده،فسكنها وتوفي بها. نسبته إلى سبك (من أعمال المنوفية بمصر) وكان طلق اللسان، قوي الحجة، انتهى إليه قضاء في الشام وعزل، وتعصب عليه شيوخ عصره فاتهموه بالكفر واستحلال شرب الخمر، وأتوا به مقيدا مغلولا من الشام إلى مصر. ثم أفرج عنه، وعادإلى دمشق، فتوفي بالطاعون. قال ابن كثير: جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجرعلى قاض مثله .
مؤلفاته :
من تصانيفه " طبقات الشافعية الكبرى " ستة أجزاء ، و " معيد النعم ومبيدالنقم " و " جمع الجوامع " فيأصول الفقه، و " منع الموانع " تعليق على جمع الجوامع، و " توشيحالتصحيح " في أصول الفقه، و " ترشيحالتوشيح وترجيح التصحيح " في فقه الشافعية،و " الأشباه والنظائر " فقه، و" الطبقات الوسطى " و "الطبقات الصغرى " وله نظم جيد ، أوردالصفدي بعضه في مراسلات دارت بينهما .
الأعلام للزركلي .
والله تعالى أعلم .
​

 

[مصطفى بن أحمد بن سليم]

رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

بارك الله فيك أخي ..
ممتاز

 

[ليث فائز السامرائي]

رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

وفيك بارك الله أخي الفاضل .
جزاك الله خيرا .

 

[ليث فائز السامرائي]

رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

متن الكوكب الساطع[COLOR=#00000]

44. وَحُكْمُنَا الشَّرْعِيُّ إِنْ تَغَيَّرَا ... إِلَى سُهُولَةٍ لِأَمْرٍ عُذِرَا
45. مَعَ قِيَامِ سَبَبِ الْأَصْلِيِّ سَمّْ ... بِرُخْصَةٍ كَأَكْلِ مَيْتٍ وَالسَّلَمْ
46. وَقَبْلَ وَقْتٍ الزَّكَاةَ [للزكاة]أَدَّى ... وَالْقَصْرِ وَالْإِفْطَارِ إِذْ لَا جَهْدَا
47. حَتْمًا مُبَاحًا مُسْتَحَبًّا وَخِلَافْ ... أَوْلَى وَإِلَّا فَعَزِيـمَةٌ تُضَافْ
48. قُلْتُ: وَقَدْ تُقْرَنُ بِالْكَرَاهَةِ ... كَالْقَصْرِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ

[/COLOR]متن جمع الجوامع[COLOR=#00000]

[44]:[47]
◘ وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ إنْ تَغَيَّرَ إِلَى سُهُولَةٍ لِعُذْرٍ، مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ = فَرُخْصَةٌ،
كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ وَالْقَصْرِ وَالسَّلَمِ وَفِطْرِ مُسَافِرٍ لَا يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ،
وَاجِبًا وَمَنْدُوبًا وَمُبَاحًا وَخِلَافَ الْأَوْلَى
◘ وَإِلَّا فَعَزِيمَةٌ[/COLOR]

 

[ليث فائز السامرائي]

رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

[COLOR=#00000]قال: ( والحكم الشرعي إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة )
قوله: ( إن تغير ) فإن لم يتغير بأن كان باقيا على حكمه الأصلي، كالصلوات الخمس،فهي واجبة، وبقيت واجبة، فهي ليست رخصة بل عزيمة .
( إلى سهولة ) فإن تغير إلى صعوبة كحرمة الاصطياد على المحرم بعد أن كان مباحا كان عزيمة .
( لعذر ) كالإضطرار، والمشقة، ونحو ذلك، فإن لم يكن عذر كان عزيمة، كالتخصيص، أي: ماخص بحكم معين مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فقيام الليل واجب في حقه عليه الصلاة والسلام دون سائر المكلفين، فالحكم قد تغير للتخصيص لا للعذر ، فكان عزيمة .
( مع قيام السبب للحكم الأصلي ) خرج بهذا القيد مانسخ في شريعتنا من الآثار التي كانت على من قبلنا تيسيرا وتسهيلا، كإباحة الغنائم والإبل والشحوم، فلا يسمى نسخها لنا رخصة .
قوله : ( كأكل الميتة، والقصر، والسلم، وفطر مسافر لايجهده الصوم ) قد بين أن الرخصة أ[COLOR=#00000]ق[/COLOR]سام :

1- الأول: أن يكون إتيان الرخصة ( واجبا ) كأكل الميتة للمضطر، وتغير الحكم من الحرمة إلى الوجوب عد رخصة لموافقة الوجوب غرض النفس.
​

2- الثاني: أن يكون إتيان الرخصة ( مندوبا ) كالقصر بشرطه وهو أن يبلغ ثلاثة أيام فصاعدا فإن لم يبلغها فالإتمام أولى خروجا من قول الإمام أبي حنيفة بوجوبه [COLOR=#00000].[/COLOR]

3- الثالث: أن يكون إتيان الرخصة ( مباحا ) كالسلم .
​

4- الرابع: أن يكون إتيان الرخصة ( خلاف الأولى ) كفطر مسافر لايجهده الصوم .

قوله: ( وإلا ) أي: إن لم يتغير، أو تغير إلى صعوبة، أو تغير لا لعذر، أو تغير لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي ( فعزيمة ) وقد مرت الأمثلة.

" ملحوظة " يفهم من اقتصاره على هذه الأقسام أن الرخصة لاتكون مكروهة، ورجح الإمام السيوطي أنها تكون كذلك. مثالها: القصر في أقل من ثلاثة مراحل. والله تعالى أعلم.​

هل الرخصة والعزيمة من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفية ؟
قد اختلف العلماء في العزيمة والرخصة: أ هي من الأحكام التكليفة، أم هي من الأحكام الوضعية؟ على قولين :

1- القول الأول: إن العزيمة والرخصة من الأحكام التكليفية، لأن العزيمة اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم، والرخصة: اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا على المكلفين، والطلب والإباحة من أقسام الحكم التكليفي .​

. 2- القول الثاني: إن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي، لأن العزيمة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين سببا لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها، والرخصة ترجع إلى جعل الشارع الأحوال الطارئة غير الاعتيادية سببا للتخفيف عن المكلفين، والسبب من أقسام الحكم الوضعي . والله تعالى أعلم.
جاء في حاشية العلامة البناني رحمه الله تعالى: (قول المصنف: والأداء إلخ) هذا التقسيم يتعلق بالحكمين الوضعي والتكليفي .
أما الأول، فلأن من الأسباب السبب الوقتي المتعلق به الأداء والقضاء .
وأما الثاني، فلأن هذا التقسيم كما في شرح المنهاج والعضد في قوة قولنا: الوجوب إما أن يكون متعلقه قضاء أو أداء أو إعادة فلذا أخره عنهما جميعا .
وجاء في تقرير شيخ الإسلام عبد الرحمن بن محمد الشربيني: (قول المصنف: والحكم الشرعي إلخ) إنما قيد بقوله:" الشرعي " ردا على من قال كالآمدي إن الرخصة والعزيمة من أقسام خطاب الوضع بناء على ما تقدم من أن خطاب الوضع ليس من الحكم الشرعي باصطلاح المصنف ومن معه . . . إلخ .
فالذي يفهم من النقلين السابقين : أن تاج الدين رحمه الله تعالى يرى أن الأداء والقضاء يصلحان بأن يكونا من الحكم التكليفي، وكذلك يصلحان بأن يكونا من الحكم الوضعي، ويرى أن العزيمة والرخصة من الحكم التكليفي كل ذلك بإشارة خفية .
أما الإعادة فهي قسم من الأداء عند تاج الدين، لأنه عرف الأداء بما يصدق على الإعادة وعرف الإعادة بما يندرج في الأداء، ولأنها أداء مقيد بالفعل ثانيا للخلل أو للعذر والأداء أعم، فظهر أن الإعادة أخص من الأداء على اصطلاح المصنف، وهو اصطلاح الأكثرين كما قال .
وقيل : إن الإعادة قسيم للأداء، أي: بأن يقيد الأداء بالأولية والإعادة بالثانوية والقدر المشترك بينهما العبادة الواقعة في وقتها المعين، والقيل هو اختيار المنهاج . قال: العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل فأداء وإلا فإعادة .
والله تعالى أعلم .[/COLOR]

 

[ليث فائز السامرائي]

رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

[COLOR=#00000]◄ متن (الكوكب الساطع)
49. ثُمَّ الدَّلِيلُ مَا صَحِيحُ النَّظَرِ ... فِيهِ مُوَصِّلٌ لِقَصْدٍ خَبَرِي
50. وَاخْتَلَفُوا هَلْ عِلْمُهُ مُكْتَسَبُ ... عَقِيبَهُ فَالْأَكْثَرُونَ صَوَّبُوا
51. الْجَامِعُ الْمَانِعُ حَدُّ (الْحَدِّ) ... أوْ ذُو انْعِكَاسٍ إِنْ تَشَأْ وَالطَّرْدِ [وطرد]
52. وَصَحَّحُوا أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْأَزَلْ ... يُسْمَى خِطَابًا أَوْ [و] مُنَوَّعًا حَصَلْ

◄ متن (جمع الجوامع)
[49][50]
◘ وَالدَّلِيلُ: مَا يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِصَحِيحِ النَّظَرِ فِيهِ إلَى مَطْلُوبٍ خَبَرِيٍّ
◘ وَاخْتَلَفَ أَئِمَّتُنَا هَلِ الْعِلْمُ عَقِيبَهُ مُكْتَسَبٌ،
[51]
◘ وَالْحَدُّ: الْجَامِعُ الْمَانِعُ، وَيُقَالُ: الْمُطَّرِدُ الْمُنْعَكِسُ،
[52]
◘ وَالْكَلَامُ فِي الْأَزَلِ قِيلَ: لَا يُسَمَّى خِطَابًا، وَقِيلَ: لَا يَتَنَوَّعُ،[/COLOR]

 

[ليث فائز السامرائي]

رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

[COLOR=#00000]( والدليل مايمكن التوصل ) " التوصل " على وزن "تفعل" والمراد من هذه الصيغة هنا هو "التكلف" أي: مايمكن الوصول لكن بكلفة، أي: مشقة ، [/COLOR]والمشقة متحققة في كل دليل، إذ لابد من ملاحظة ثلاثة أمور في كل دليل[COLOR=#00000] :
1- [/COLOR]جهة الدلالة[COLOR=#00000] .
2- [/COLOR]تحصيل الصغرى [COLOR=#00000].
3- [/COLOR]تحصيل الكبرى[COLOR=#00000] .
توضيح ذلك أن يقال: للعالم جهة دلالة تدل على وجود الخالق جل جلاله، فنقول: العالم حادث- وهذه هي الصغرى- وكل حادث لابد له من موجد-وهذه هي الكبرى- ينتج: أن العالم لابد له من موجد، وهو الله جل جلاله .
قال ( مايمكن التوصل ) دون "مايتوصل" لأن الدليل يبقى دليلا، وإن لم ينظر فيه أحد، فيبقى العالم دليلا على وجود الله تعالى وإن لم ينظر فيه أحد .
( بصحيح النظر فيه ) أي : بأن يكون النظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب، كالحدوث في العالم، والإحراق في النار، والأمر بالصلاة . . تقول: العالم حادث، وكل حادث له موجد وخالق، فالعالم له خالق .
النار شئ محرق ، وكل محرق له دخان، فالنار لها دخان .
"أقيموا الصلاة" أمر بالصلاة وكل أمر بشئ للوجوب حقيقة فالأمر بالصلاة للوجوب .
( إلى مطلوب خبري ) والمطلوب الخبري: ما يتحقق معناه من دون النطق به [COLOR=#00000]؛[/COLOR] فوجوب الصلاة مثلا شئ متحقق وإن ننطق ب "الصلاة واجبة" وهذا القيد لإخراج "الحد" فالحد يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصوري .
( واختلف أئمتنا هل العلم عقيبه ) أي: عقيب صحيح النظر ( مكتسب ) للناظر؟
1 - فقال الجمهور : نعم ، لأن حصوله عن نظره المكتسب له .
2 - وقيل : غير مكتسب ، بل ضروري ، لأن حصوله اضطراري لاقدرة على دفعه ولا انفكاك عنه فلا خلاف إلا في التسمية، لا في المعنى، لأن كل قول لا تخالف علته علة القول الآخر، فإن النظر مكتسب اتفاقا وحصول النتيجة بعده لازم لايتخلف اتفاقا .
( والحد الجامع ) لأفراد المحدود ( المانع ) من دخول غير أفراد المحدود فيه (المطرد) أي: كلما وجد الحد وجد المحدود (المنعكس) أي: كلما وجد المحدود وجد [COLOR=#00000]المحدود[/COLOR] .
( والكلام في الأزل ) أي: القدم( قيل: لايسمى خطابا ) حقيقة، لعدم من يخاطب به، والأصح: أن الكلام في الأزل يسمى خطابا حقيقة، بتنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود ( وقيل: لا يتنوع ) إلى أمر ونهي وخبر وغيرها، لعدم وجود من تتعلق به هذه الأشياء، والأصح تنوعه لما ذكرناه .
[شرح الجلال المحلي مع حاشية العطار] بتصرف.
والله تعالى أعلم.[/COLOR]

 

[ليث فائز السامرائي]

رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

[COLOR=#00000]◄ متن (الكوكب الساطع)

53. وَالنَّظَرُ الْفِكْرُ مُفِيدُ [المفيد] الْعِلْمِ ... وَالظَّنِّ، وَالْإِدْرَاكُ دُونَ حُكْمِ
54. تَصَوُّرٌ وَمَعْهُ تَصْدِيقٌ جَلِي ... جَازِمُهُ التَّغْيِيرَ إِنْ لَمْ يَقْبَلِ
55. عِلْمٌ وَمَا يَقْبَلُهُ فَالِاعْتِقَادْ ... صَحِيحٌ انْ طَابَقَ، أَوْ لَا ذُو فَسَادْ
56. وَغَيْرُهُ ظَنٌّ لِرُجْحَانٍ سَلَكْ ... وَضِدُّهُ الْوَهْمُ وَمَا سَاوَى فَشَكّْ
57. الْفَخْرُ: "حُكْمُ الذِّهْنِ أَيْ ذُو الْجَزْمِ.....لِمُوجِبٍ طَابَقَ" حَدُّ الْعِلْمِ
58. ثُمَّ ضَرُورِيًّا رَآهُ يُسْفِـرُ.......وابْنُ الْجُوَيْنِي: نَظَرِيٌّ عَسِرُ
59. ثُمَّ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ يُطْلِقُونْ..... تَفَاوُتًا وَرَدَّهُ الْمُحَقِّقُونْ
60. وَالْجَهْلُ: فَقْدُ الْعِلْمِ بِالْمَقْصُودِ أَوْ.....تَصْوِيرُهُ مُخَالِفًا خُلْفٌ [خلفا] حَكَوْا
61. والسَّهْوُ: أَنْ يَذْهَلَ عَنْ مَعْلُومِهِ......وَفَارَقَ النِّسْيَانَ فِي عُمُومِهِ

◄ متن (جمع الجوامع)

[53]
◘ وَالنَّظَرُ: الْفِكْرُ الْمُؤَدِّي إلَى عِلْمٍ أَوْ ظَنٍّ،
[53]:[56]
◘ وَالْإِدْرَاكُ بِلَا حُكْمٍ: تَصَوُّرٌ، وَبِحُكْمٍ: تَصْدِيقٌ،
◘ وَجَازِمُهُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ التَّغَيُّرَ: عِلْمٌ، وَالْقَابِلُ: اعْتِقَادٌ [/COLOR][في المطبوع: اعتبار!][COLOR=#00000]، صَحِيحٌ إنْ طَابَقَ، فَاسِدٌ إنْ لَمْ يُطَابِقْ،
◘ وَغَيْرُ الْجَازِمِ ظَنٌّ وَوَهْمٌ وَشَكٌّ، لِأَنَّهُ إمَّا رَاجِحٌ أَوْ مَرْجُوحٌ أَوْ مُسَاوٍ
[57]:[59]
◘ وَالْعِلْمُ قَالَ الْإِمَامُ [الرازي]: ضَرُورِيٌّ،
◘ ثُمَّ قَالَ: هُوَ حُكْمُ الذِّهْنِ الْجَازِمُ الْمُطَابِقُ لِمُوجِبٍ،
◘ وَقِيلَ: هُوَ ضَرُورِيٌّ فَلَا يُحَدُّ،
◘ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: عَسِرٌ، فَالرَّأْيُ الْإِمْسَاكُ عَنْ تَعْرِيفِهِ
◘ ثُمَّ قَالَ الْمُحَقِّقُونَ: لَا يَتَفَاوَتُ وَإِنَّمَا التَّفَاوُتُ بِكَثْرَةِ الْمُتَعَلِّقَاتِ
[60]
◘ وَالْجَهْلُ: انْتِفَاءُ الْعِلْمِ بِالْمَقْصُودِ، وَقِيلَ: تَصَوُّرُ الْمَعْلُومِ عَلَى خِلَافِ هَيْئَتِهِ،
[61]
◘ وَالسَّهْوُ: الذُّهُولُ عَنِ الْمَعْلُومِ[/COLOR]

 

[ليث فائز السامرائي]

رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

[COLOR=#00000]( والنظر: الفكر ) قال الشارح المحقق : أي حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في المحسوسات، فتسمى "تخييلا" وقد تنع الشارح المحقق رحمه الله تعالى الأقدمين القائلين: إن العقل لايدرك المحسوسات، لابذاته، ولا بواسطة الحواس . .قال المتأخرون: العقل يدرك المحسوسات أيضا لكن بواسطة الحواس، وعلى هذا الطريق ينبغي أن تسمى حركة النفس في المحسوسات "فكرا" أيضا ( المؤدي إلى علم أو ظن ) سيأتي تعريف "العلم، والظن" إن شاء الله تعالى . . خرج بهذا القيد ما لا يؤدي إلى علم، أو ظن، مثل "الحدس" فلا يسمى "نظرا" ( والإدراك بلا حكم تصور ) كإدراك معنى الصلاة بأنها: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة، دون الحكم عليها بالوجوب ( وبحكم تصديق ) كإدراك معنى الصلاة مع الحكم عليها بالوجوب ( وجازمه ) أي: الحكم الجازم ( الذي لايقبل التغير علم ) وإنما يكون غير قابل للتغير إذا كان لموجب أي: لدليل ترتب عليه عدم قبوله للتغير، وهذا الدليل ثلاثة أقسام :

1- "الحس" كأن أشاهد زيدا متحركا، فأحكم عليه بأنه متحرك، فلن أغير حكمي هذا لأنني أشاهده متحركا . .​

2- "العقل" مثل: ¤العالم حادث¤ لكن كيف يكون حكم العقل غير قابل للتغير؟ . .

3- "العادة" مثل: *الجبل حجر*​

قوله: ( كالتصديق ) لم وجه الشبه، فهل "التصديق" لا يقبل التغير؟ ( و ) الحكم الجازم( القابل ) للتغير، بأن لم يكن لموجب ( اعتقاد ) وهو اعتقاد ( صحيح إن طابق ) الواقع ، كاعتقاد المقلد أن الضحى مندوب ( فاسد إن لم يطابق ) الواقع، كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم، لكن كيف يكون "حكما جازما" من دون "موجب" ؟[COLOR=#00000] ![/COLOR]. والله تعالى أعلم .
( و ) الحكم ( غير الجازم ظن ووهم وشك لأنه ) أي: غير الجازم ( إما راجح ) فهو "الظن" كأن يجوز شخص وقوع المطر وعدم وقوعه، لكن وقوع المطر أرجح عنده من عدم وقوعه، بأن تكون نسبة وقوع المطر عنده من 51% إلى 99% فهنا تجويز الوقوع راجح على تجويز عدم الوقوع، ف "الراجح" يسمى"الظن" ( أو مرجوح ) فهو "الوهم" كالمثال المتقدم إذا كانت نسبة وقوع المطر من 1% إلى 49% فهنا تجويز عدم الوقوع راجح على تجويز الوقوع، فما كان "راجحا" أي من 51% إلى 99% يسمى "الظن" وما كان "مرجوحا" أي من 1% إلى 49% يسمى "الوهم" قوله ( أو مساو ) بأن كان تجويز الوقوع بنسبة 50% وتجويز عدم الوقوع 50% . فهذا يسمى "الشك" والله تعالى أعلم .
( والعلم قال الإمام ) الرازي في المحصول ( ضروري ) أي: لايحتاج إلى نظر واستدلال، لأن العلم يتأتى ممن ليس له أهلية النظر والاستدلال، كعلم الصبي بأنه موجود ( ثم قال ) في المحصول أيضا ( هو ) أي: العلم ( حكم الذهن الجازم ) خرج غير الجازم، والظن والشك والوهم ( المطابق ) للواقع . خرج "الجهل" لأنه غير مطابق للواقع ( لموجب ) أي: لدليل . خرج "التقليد" ويبدو أن تاج الدين رحمه الله تعالى قد فهم من كلام الإمام الرازي رحمه الله تعالى أنه يرى أن العلم "ضروري ويحد" ولهذا قال تاج الدين ( وقيل: هو ضروري فلا يحد ) لأنه لا فائدة في حد الضروري . وقد رد الجلال المحلي رحمه الله تعالى هذا الفهم بما حاصله: أن الإمام الرازي حد العلم أولا بناء على قول الجمهور: إن العلم نظري، ثم قال: هو ضروري اختيارا منه رحمه الله تعالى ( وقال إمام الحرمين ) الجويني: العلم نظري ( عسر ) أي: لا يحصل إلا بنظر دقيق لخفائه ( فالرأي الإمساك عن تعريفه ) وقد اختلف : أ هذا من كلام إمام الحرمين، أم تاج الدين؟ قولان ( ثم قال المحققون لا يتفاوت ) فإذا قيل: زيد أعلم من خالد، فليس السبب هو أن الجزم عند زيد أقوى من خالد، بل الجزم-العم- عند كليهما واحد، وغير متفاوت ( وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات ) فما لزيد من الأدلة، والتعاليل أكثر مما هو عند خالد ( والجهل انتفاء العلم بالمقصود ) كعدم علمنا بما تحت البحر مثلا، وهذا حد الجهل"البسيط" ( وقيل: تصور المعلوم على خلاف هيئته ) كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم، وهذا حد الجهل"المركب" ( والسهو الذهول ) أي: الغفلة ( عن المعلوم ) فالساهي يتنبه بأدنى تنبيه، وقال بعضهم: زمن السهو قصير، بخلاف النسيان فإن زمنه طويل . والله تعالى أعلم .[/COLOR]

 

[ليث فائز السامرائي]

رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

[COLOR=#00000]( والنظر: الفكر ) قال الشارح المحقق : أي حركة النفس في المعقولات بخلاف حركتها في المحسوسات، فتسمى "تخييلا" وقد ت[COLOR=#00000]ب[/COLOR]ع الشارح المحقق رحمه الله تعالى الأقدمين القائلين: إن العقل لايدرك المحسوسات، لابذاته، ولا بواسطة الحواس ؛ و[COLOR=#00000][/COLOR]قال المتأخرون: العقل يدرك المحسوسات أيضا لكن بواسطة الحواس، وعلى هذا الطريق ينبغي أن تسمى حركة النفس في المحسوسات "فكرا" أيضا ( المؤدي إلى علم أو ظن ) سيأتي تعريف "العلم، والظن" إن شاء الله تعالى . . خرج بهذا القيد ما لا يؤدي إلى علم، أو ظن، مثل "الحدس" فلا يسمى "نظرا" ( والإدراك بلا حكم تصور ) كإدراك معنى الصلاة بأنها: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة، دون الحكم عليها بالوجوب ( وبحكم تصديق ) كإدراك معنى الصلاة مع الحكم عليها بالوجوب ( وجازمه ) أي: الحكم الجازم ( الذي لايقبل التغير علم ) وإنما يكون غير قابل للتغير إذا كان لموجب أي: لدليل ترتب عليه عدم قبوله للتغير، وهذا الدليل ثلاثة أقسام :

1- "الحس" كأن أشاهد زيدا متحركا، فأحكم عليه بأنه متحرك، فلن أغير حكمي هذا لأنني أشاهده متحركا . .​

2- "العقل" مثل: ¤العالم حادث¤ لكن كيف يكون حكم العقل غير قابل للتغير؟ . .

3- "العادة" مثل: *الجبل حجر*​

قوله: ( كالتصديق ) لم وجه الشبه، فهل "التصديق" لا يقبل التغير؟ ( و ) الحكم الجازم( القابل ) للتغير، بأن لم يكن لموجب ( اعتقاد ) وهو اعتقاد ( صحيح إن طابق ) الواقع ، كاعتقاد المقلد أن الضحى مندوب ( فاسد إن لم يطابق ) الواقع، كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم، لكن كيف يكون "حكما جازما" من دون "موجب" ؟[COLOR=#00000] ![/COLOR]. والله تعالى أعلم . ( و ) الحكم ( غير الجازم ظن ووهم وشك لأنه ) أي: غير الجازم ( إما راجح ) فهو "الظن" كأن يجوز شخص وقوع المطر وعدم وقوعه، لكن وقوع المطر أرجح عنده من عدم وقوعه، بأن تكون نسبة وقوع المطر عنده من 51% إلى 99% فهنا تجويز الوقوع راجح على تجويز عدم الوقوع، ف "الراجح" يسمى"الظن" ( أو مرجوح ) فهو "الوهم" كالمثال المتقدم إذا كانت نسبة وقوع المطر من 1% إلى 49% فهنا تجويز عدم الوقوع راجح على تجويز الوقوع، فما كان "راجحا" أي من 51% إلى 99% يسمى "الظن" وما كان "مرجوحا" أي من 1% إلى 49% يسمى "الوهم" قوله ( أو مساو ) بأن كان تجويز الوقوع بنسبة 50% وتجويز عدم الوقوع 50% . فهذا يسمى "الشك" والله تعالى أعلم . ( والعلم قال الإمام ) الرازي في المحصول ( ضروري ) أي: لايحتاج إلى نظر واستدلال، لأن العلم يتأتى ممن ليس له أهلية النظر والاستدلال، كعلم الصبي بأنه موجود ( ثم قال ) في المحصول أيضا ( هو ) أي: العلم ( حكم الذهن الجازم ) خرج غير الجازم، والظن والشك والوهم ( المطابق ) للواقع . خرج "الجهل" لأنه غير مطابق للواقع ( لموجب ) أي: لدليل . خرج "التقليد" ويبدو أن تاج الدين رحمه الله تعالى قد فهم من كلام الإمام الرازي رحمه الله تعالى أنه يرى أن العلم "ضروري ويحد" ولهذا قال تاج الدين ( وقيل: هو ضروري فلا يحد ) لأنه لا فائدة في حد الضروري . وقد رد الجلال المحلي رحمه الله تعالى هذا الفهم بما حاصله: أن الإمام الرازي حد العلم أولا بناء على قول الجمهور: إن العلم نظري، ثم قال: هو ضروري اختيارا منه رحمه الله تعالى ( وقال إمام الحرمين ) الجويني: العلم نظري ( عسر ) أي: لا يحصل إلا بنظر دقيق لخفائه ( فالرأي الإمساك عن تعريفه ) وقد اختلف : أ هذا من كلام إمام الحرمين، أم تاج الدين؟ قولان ( ثم قال المحققون لا يتفاوت ) فإذا قيل: زيد أعلم من خالد، فليس السبب هو أن الجزم عند زيد أقوى من خالد، بل الجزم-العم- عند كليهما واحد، وغير متفاوت ( وإنما التفاوت بكثرة المتعلقات ) فما لزيد من الأدلة، والتعاليل أكثر مما هو عند خالد ( والجهل انتفاء العلم بالمقصود ) كعدم علمنا بما تحت البحر مثلا، وهذا حد الجهل"البسيط" ( وقيل: تصور المعلوم على خلاف هيئته ) كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم، وهذا حد الجهل"المركب" ( والسهو الذهول ) أي: الغفلة ( عن المعلوم ) فالساهي يتنبه بأدنى تنبيه، وقال بعضهم: زمن السهو قصير، بخلاف النسيان فإن زمنه طويل . والله تعالى أعلم .[/COLOR]

 

[ليث فائز السامرائي]

رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

نلتقي بعد عيد الفطر إن شاء الله تعالى .

 

[أم طارق]

رد: جمع وترتيب على جمع الجوامع

شكر الله لكم وزادكم من فضله