د.محمد جمعة العيسوي
عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر
- إنضم
- 12 يونيو 2008
- المشاركات
- 212
- الكنية
- ابو عبد الله
- التخصص
- الفقه
- المدينة
- محافظة كفر الشيخ
- المذهب الفقهي
- الشافعي
كثيرا ما يقع في هذا المتلقى العظيم وفي غيره من المنتديات السؤال عن معنى مصطلح من المصطلحات التى يوردها المؤلف في كتابه ، ويساهم الأخوة في حل المصطلح وفك شفرته للسائل ويتردد الأمر بين اليسر والصعوبة حسب أمرين :
الأمر الأول : إذا كان صاحب المصطلح قد نص على مراده منه في بعض كتبه دون بعض فهذا ييسر على الباحث عن الجواب الوقوف عليه إذا توسع في القراءة ويسعفه من هو أكثر منه وأقدم قراءة لهذا المؤلف على أقل تقدير
الأمر الثاني : أن لا يذكر المؤلف مراده بالمصطلح فهنا يشكل المصطلح وتختلف فيه وجهة النظر التي تبحث الموضوع سريعا دون تدقيق .
وإشكال المصطلح قد يكون نتيجة عدم فهم المقصود منه أصلا ، أو فهم المقصود مع اشتباهه بآخر يدل على نفس المعنى .
ومن الإشكال الثاني ما وقفت عليه هنا وأجبت عنه وأحببت أن أضع في هذا القسم من الملتقى خلاصته - لتكون بداية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمشكلات المصطلح الفقهي تحديدا وطبعا يستفاد منها في غيره إن شاء الله .
ومشكلة المصطلح هنا أن يطلق المؤلف مصطلحين على معنى قد يبدو واحدا في النظرة الأولى وهنا يثور سؤال إذا كان المقصود بالمصطلحين واحدا فما هو سبب التنوع في التعبير لماذا مثلا قال مرة أصحابنا ومرة أصحاب الشافعي !!.فبعد التأكد من أن المراد من اللفظين مسمى واحد هم أتباع الإمام الشافعي .
فلا بد لمعرفة الفرق بين مصطلحين كالسابقين -أنموذجا - أصحابنا - وأصحاب الشافعي في كلام الإمام النووي .
أولا : البحث في كلامه عن مراده .
ثانيا : إن لم نجد في كلامه ما يدل على مراده ففي كلام من سبر كلامه ممن جاء بعده
ثالثا : إن لم نجد وجب اختبار عدد من الفرضيات التي يجب بحثها للوصول إلى النتيجة الصحيحة وهي :
الفرضية الأولى ( لفظية للتنويع في التعبير ): والمراد التأكد من أن الاختلاف بين لفظي المصطلحين للتنويع ليس أكثر ويستعملهما الإمام النووي بدلا من بعضهما تنويعا .
واختبار هذه الفرضية يكون بهذه الآلية :
الآلية سلبية : وهي ألا تصح جميع الفرضيات الآتية .ونتيجتها ( غلبة الظن بصحة الفرضية ).
الفرضية الثانية ( التاريخية أو الزمنية ) : والمراد منها اختبار أن يكون للمصطلح ارتباطا تاريخيا كأن يستخدم أصحابنا مثلا مع المتقدمين وأصحاب الشافعي مع المتأخرين وهذا يعطى المصطلح توسعا دلاليا - ويفعل النووي وغيره هذا كثيرا ؛ أعني التوسع الدلالي للمصطلح وليس الارتباط بالتاريخ تحديدا -
واختبار هذه الفرضية يكون بالآلية التالية :
جمع هذه المواضع التي عبر فيها بهذه المصطلحات والنظر فيها فمتى وجدت التعبيرين يستخدم أحدهما مع علماء فترة زمنية دون المصطلح الآخر، وكذا المصطلح الآخر أيضا في مسائل متعددة مع مراعاة ثبات المركز الترجيحي لهذه الأقوال- مراعاة لتأثير الفرضية الثالثة في الحكم - وتكرر هذا مرتان أو أكثر تيقنا من صحة الفرضية .ونتيجتها( يقين الفرضية ).
الفرضية الثالثة ( ترجيحية ) : والمراد منها اختبار أن يكون للمصطلح ارتباطا بالترجيح كأن يستخدم أصحابنا مثلا مع ما يرجحه وأصحاب الشافعي مع القول الذي لا يرجحه وهذا يعطى المصطلح أيضا توسعا دلاليا - ويفعل النووي وغيره هذا أيضا كثيرا -
واختبار هذه الفرضية يكون بالآلية التالية :
جمع هذه المواضع التي عبر فيها بهذه المصطلحات والنظر فيها فمتى وجدت التعبيرين يستخدم أحدهما مع ما يرجحه من أقوال ، وكذا المصطلح الآخر مع يضعفه من أقوال في مسائل متعددة مع مراعاة ثبات المركز التاريخي لهذه الأقوال- مراعاة لتأثير الفرضية الثانية في الحكم - وتكرر هذا مرتان أو أكثر تيقنا من صحة الفرضية .ونتيجتها( يقين الفرضية ).
الفرضية الرابعة : صحة الفرضية الثانية ( التاريخية - الزمنية ) ، والثالثة ( الترجيحية ) ، وتكون باستخدامه مصطلحا معينا لبيان ترجيح مرتبطا بفترة زمنية معينة ( لأسباب ليس هنا محل ذكرها ).
والآلية اختبار صحة هذه الفرضية : اختبار الفرضيتين السابقتين وصحتهما معا متداخلتين - ويكون ذلك بثبات المصطلح مع اعتبار الفرضية الثانية ، وبعبارة أخرى إسقاط شرط كل فرضية أي إسقاط شرط ثبات المركز التاريخي عند بحث الفرضية الثالثة الترجيحيه ، وعكسه ؛ بحيث لا يستعمل مصطلحا معينا إلا لزمن معين حال كونه راجحا أو مرجحا .
الفرضية الخامسة ( الشخصية ) : أن يستعمل الإمام النووي مصطلحا معينا لشخص بعينة لا يستعمله مع غيره .
والآلية اختبار صحة هذه الفرضية : جمع هذه المواضع التي عبر فيها بهذه المصطلحات والنظر فيها فمتى وجدت التعبير بمصطلح معين لا يتواجد إلا مع شخص بعينه -في مسائل متعددة مع مراعاة تغيّر المركز الترجيحي لهذه الأقوال- مراعاة لتأثير الفرضية الثالثة في الحكم - وتكرر هذا معه فقط تيقنا من صحة الفرضية .ونتيجتها( يقين الفرضية ).
الفرضية السادسة ( الشخصية الترجيحة ) : والكلام فيه كالكلام على الفرضية الرابعة غير أنه هنا يرتبط بشخص واحد حال كون قوله راجحا أو مرجوحا . ونتيجتها( يقين الفرضية ).
الأمر الأول : إذا كان صاحب المصطلح قد نص على مراده منه في بعض كتبه دون بعض فهذا ييسر على الباحث عن الجواب الوقوف عليه إذا توسع في القراءة ويسعفه من هو أكثر منه وأقدم قراءة لهذا المؤلف على أقل تقدير
الأمر الثاني : أن لا يذكر المؤلف مراده بالمصطلح فهنا يشكل المصطلح وتختلف فيه وجهة النظر التي تبحث الموضوع سريعا دون تدقيق .
وإشكال المصطلح قد يكون نتيجة عدم فهم المقصود منه أصلا ، أو فهم المقصود مع اشتباهه بآخر يدل على نفس المعنى .
ومن الإشكال الثاني ما وقفت عليه هنا وأجبت عنه وأحببت أن أضع في هذا القسم من الملتقى خلاصته - لتكون بداية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمشكلات المصطلح الفقهي تحديدا وطبعا يستفاد منها في غيره إن شاء الله .
ومشكلة المصطلح هنا أن يطلق المؤلف مصطلحين على معنى قد يبدو واحدا في النظرة الأولى وهنا يثور سؤال إذا كان المقصود بالمصطلحين واحدا فما هو سبب التنوع في التعبير لماذا مثلا قال مرة أصحابنا ومرة أصحاب الشافعي !!.فبعد التأكد من أن المراد من اللفظين مسمى واحد هم أتباع الإمام الشافعي .
فلا بد لمعرفة الفرق بين مصطلحين كالسابقين -أنموذجا - أصحابنا - وأصحاب الشافعي في كلام الإمام النووي .
أولا : البحث في كلامه عن مراده .
ثانيا : إن لم نجد في كلامه ما يدل على مراده ففي كلام من سبر كلامه ممن جاء بعده
ثالثا : إن لم نجد وجب اختبار عدد من الفرضيات التي يجب بحثها للوصول إلى النتيجة الصحيحة وهي :
الفرضية الأولى ( لفظية للتنويع في التعبير ): والمراد التأكد من أن الاختلاف بين لفظي المصطلحين للتنويع ليس أكثر ويستعملهما الإمام النووي بدلا من بعضهما تنويعا .
واختبار هذه الفرضية يكون بهذه الآلية :
الآلية سلبية : وهي ألا تصح جميع الفرضيات الآتية .ونتيجتها ( غلبة الظن بصحة الفرضية ).
الفرضية الثانية ( التاريخية أو الزمنية ) : والمراد منها اختبار أن يكون للمصطلح ارتباطا تاريخيا كأن يستخدم أصحابنا مثلا مع المتقدمين وأصحاب الشافعي مع المتأخرين وهذا يعطى المصطلح توسعا دلاليا - ويفعل النووي وغيره هذا كثيرا ؛ أعني التوسع الدلالي للمصطلح وليس الارتباط بالتاريخ تحديدا -
واختبار هذه الفرضية يكون بالآلية التالية :
جمع هذه المواضع التي عبر فيها بهذه المصطلحات والنظر فيها فمتى وجدت التعبيرين يستخدم أحدهما مع علماء فترة زمنية دون المصطلح الآخر، وكذا المصطلح الآخر أيضا في مسائل متعددة مع مراعاة ثبات المركز الترجيحي لهذه الأقوال- مراعاة لتأثير الفرضية الثالثة في الحكم - وتكرر هذا مرتان أو أكثر تيقنا من صحة الفرضية .ونتيجتها( يقين الفرضية ).
الفرضية الثالثة ( ترجيحية ) : والمراد منها اختبار أن يكون للمصطلح ارتباطا بالترجيح كأن يستخدم أصحابنا مثلا مع ما يرجحه وأصحاب الشافعي مع القول الذي لا يرجحه وهذا يعطى المصطلح أيضا توسعا دلاليا - ويفعل النووي وغيره هذا أيضا كثيرا -
واختبار هذه الفرضية يكون بالآلية التالية :
جمع هذه المواضع التي عبر فيها بهذه المصطلحات والنظر فيها فمتى وجدت التعبيرين يستخدم أحدهما مع ما يرجحه من أقوال ، وكذا المصطلح الآخر مع يضعفه من أقوال في مسائل متعددة مع مراعاة ثبات المركز التاريخي لهذه الأقوال- مراعاة لتأثير الفرضية الثانية في الحكم - وتكرر هذا مرتان أو أكثر تيقنا من صحة الفرضية .ونتيجتها( يقين الفرضية ).
الفرضية الرابعة : صحة الفرضية الثانية ( التاريخية - الزمنية ) ، والثالثة ( الترجيحية ) ، وتكون باستخدامه مصطلحا معينا لبيان ترجيح مرتبطا بفترة زمنية معينة ( لأسباب ليس هنا محل ذكرها ).
والآلية اختبار صحة هذه الفرضية : اختبار الفرضيتين السابقتين وصحتهما معا متداخلتين - ويكون ذلك بثبات المصطلح مع اعتبار الفرضية الثانية ، وبعبارة أخرى إسقاط شرط كل فرضية أي إسقاط شرط ثبات المركز التاريخي عند بحث الفرضية الثالثة الترجيحيه ، وعكسه ؛ بحيث لا يستعمل مصطلحا معينا إلا لزمن معين حال كونه راجحا أو مرجحا .
الفرضية الخامسة ( الشخصية ) : أن يستعمل الإمام النووي مصطلحا معينا لشخص بعينة لا يستعمله مع غيره .
والآلية اختبار صحة هذه الفرضية : جمع هذه المواضع التي عبر فيها بهذه المصطلحات والنظر فيها فمتى وجدت التعبير بمصطلح معين لا يتواجد إلا مع شخص بعينه -في مسائل متعددة مع مراعاة تغيّر المركز الترجيحي لهذه الأقوال- مراعاة لتأثير الفرضية الثالثة في الحكم - وتكرر هذا معه فقط تيقنا من صحة الفرضية .ونتيجتها( يقين الفرضية ).
الفرضية السادسة ( الشخصية الترجيحة ) : والكلام فيه كالكلام على الفرضية الرابعة غير أنه هنا يرتبط بشخص واحد حال كون قوله راجحا أو مرجوحا . ونتيجتها( يقين الفرضية ).