هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

[احمد شوقي السعيد حامد]

قال النووي في الروضة :
وهل يحكم بنجاسة هذه الفضلات من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وجهان قال الجمهور نعم.
وقال في المجموع :
والصحيح عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات وبه قطع العراقيون وخالفهم القاضي فقال الأصح الطهارة.

ونرى أصحاب الحواشي يعتمدون غير الذي صححه النووي .
قال الباجوري :
ويستثنى من ذلك فضلاته صلى الله عليه وسلم فهي طاهرة لأن النبي قال لأم بركة لما شربت من بوله (لن ترد النار بطنك) ولحديث ( من خالط دمه دمي لم تمسه النار ) أهـ
قلت وقد ضعف النووي هذين الحديثيثن وكذا ابن حجر العسقلاني فلماذا صار هذا هو المعتمد ؟
هل النزعة الصوفية للمتأخرين جعلتهم يقولون بهذا القول ؟ أم هناك شيئ آخر ؟

 

[أحمد محمد عوض]

رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

وَقَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين بن الصّلاح : فَروِيَ بإسنادٍ جيدٍ ، عَن حكيمة بنت أُمَيْمَة بنت رقيقَة «أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يَبُول فِي قدح من عيدَان ، وَيُوضَع تَحت السرير ، فَبَال فِيهِ لَيْلَة ، فَوضع تَحت السرير ، فجَاء فَإِذا الْقدح لَيْسَ فِيهِ شَيْء ، فَقَالَ لامْرَأَة يُقَال لَهَا بركَة كَانَت تخدمه ، لأم حَبِيبَة ، جَاءَت مَعهَا من أَرض الْحَبَشَة : «الْبَوْل الَّذِي كَانَ فِي الْقدح ، مَا فعل ؟ قَالَت : شربته يَا رَسُول الله» . زَاد بَعضهم ، «فَقَالَت : قُمْت وَأَنا عَطْشَانَة فَشَربته ، وَأَنا لَا أعلم» . وَفِي رِوَايَة لأبي عبد الله بن مَنْدَه الْحَافِظ : «لقد احتظرت من النَّار بحظار» فَهَذَا الْقدر مِنْهُ اتّفقت عَلَيْهِ الرِّوَايَات ، وَأما مَا اضْطَرَبَتْ فِيهِ مِنْهُ ، فالاضطراب مَانع من تَصْحِيحه .

1-حدد ابن الصلاح القدر من الحديث الذى اتفقت فيه الروايات (لا يوجد فيه اضطراب) وهو يتضمن الشرب والإقرار

2- قال النسائى فى أبي مالك النخعى: ليس بثقة ولا يكتب حديثه
وقال الحافظ ابن حجر: متروك الحديث
فالذى هذا حاله لا يستشهدونَ برواياته

3- قد نقلت إقرار الذهبى للحاكم على حكمه على حديث حكيمة المختصر

والله أعلم

أكرر أنا فقط أثبت الخلاف بين المحدثين فى المشاركات الأخيرة

ملحوظة:
قد صح الحديث عند الإمام النووي ولم يصحح الاستدلال به حيث اعتمد النجاسة مذهباً ولم يختر القول بالطهارة من حيث الدليل (فكما قلت العلماء مختلفون أيضاً فى صحة الاستدلال بالحديث إن صح)

 

[وضاح أحمد الحمادي]

رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

حدد ابن الصلاح القدر من الحديث الذى اتفقت فيه الروايات (لا يوجد فيه اضطراب) وهو يتضمن الشرب والإقرار

قد قدمناه بارك الله فيكم حيث قلنا:

والمقدار الذي اتفقا عليه هو حصول شرب البول ووجود إقرار لا يعرف وجهه

ومن جهة الرواية فإن حديث حكيمة عن أمها بطوله وحديث أبي مالك بطوله لا يقتصران على القدر المشترك ، وما تميز به كل واحدٍ منهما من كيفية الإقرار وصاحبة القصة يبقى ضعيفاً لا شاهد له ، فيتعذر إيراد أحدهما كاملاً اعتماداً على مقدار ما اتفقا فيه.
وليس للمحدث أن يختلق هو لفظاً من عنده بالمقدار المتفق عليه وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يبقَ سوى الرواية المختصرة فأوردها من أوردها مصححاً لها.

قال النسائى فى أبي مالك النخعى: ليس بثقة ولا يكتب حديثه

نعم فيسقط ما ذكرناه من أن النسائي استشهد بروايته لرواية حكيمة ويبقى فيه ما قدمناه من النزاع في نسبة المجتبى إليه أو إلى ابن السني وما ذكروه من تساهله . (مع ما قدمته من أني لا أعتقد تساهله بشكل مطلق).
ولا ينسحب هذا على غير النسائي ممن لم يرَ ترك حديثه ، وقد اقتصر أبو داود على قوله : ضعيف. وهو مشعر في الجملة بأنه ممن يكتب حديثه وينظر فيه، فيجوز أن يكون تصحيحه أو تحسينه ـ لو سلم ـ بطريق الإستشهاد بحديث أبي مالك.
والنسائي مع ما نسب إليه من توثيق للتابعين ومن قاربهم فقد وصف بالتعنت في الجرح كما ذكره اللكنوي وغيره.

أكرر أنا فقط أثبت الخلاف بين المحدثين فى المشاركات الأخيرة

نعم وقد شاركناكم فيه ، وإلا فإني قد صرحت بصحة الحديث في الجملة.

قد صح الحديث عند الإمام النووي ولم يصحح الاستدلال به حيث اعتمد النجاسة مذهباً ولم يختر القول بالطهارة من حيث الدليل (فكما قلت العلماء مختلفون أيضاً فى صحة الاستدلال بالحديث إن صح)

نعم وقد تقدم قولنا

ثم لو صح الحديث بجميع طرقه وجميع ألفاظه ، ففيه أن دلالته ليست بصريحة وفي الإعتماد عليه إشكالات قدمت بعضها.

وقلت قبله

وعلى فرض صحة ما ورد في شرب البول فقد يعترض على الدلالة بأن يقال إن الشرب إن كان من أجل التداوي كما زعمه بعضهم ، فهو لا يمنع القول بالنجاسة كأبوال الإبل.
وإيضاً فقد وردت روايات صريحة في أن الشارب لم يعلم بأن المشروب بول. فلا يستفاد منه الطهارة بل رفع التحريم والعتب على ما هي القاعدة أن الحرام يثبت حكمه بمعرفته.
وأيضاً لو كان طاهراً لما أمر بإراقته لأنه مال.
وأيضاً لو كان طاهراً لبطل الإستدلال بحديث عائشة في فرك المني على طهارته من ابن آدم لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة فضلاته.
وغير ذلك.
وعلى كل إن كان النقاش متعلق بدلالة الأحاديث ففي ثبوتها ودلالتها نظر

فكان إيرادكم لكلام من صححه وضعفه مع تقدم الإتفاق على وجود الخلاف مما حملني على بيان حال الحديث اختصاراً.
وقد استفدت منكم كلمة النسائي في أبي مالك ، فإني لم أنتبه إلى أنها له ابتداءً ، وبنيت على تلك الغفلة ما قدمته من احتمال استشهاده بحديثه.

والله أعلم

 

[أحمد محمد عوض]

رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

إذاً على الأقل قد ثبت:
1- تحسين الحافظ ابن حجر للحديث المختصر لذاته (تحسين الإسناد)
فقد حسن الحديث فى تخريج مشكاة المصابيح ونقل القاري عنه تحسين إسناده
وهو لم يستشهد بحديث أم أيمن لأن أبو مالك النخعي متروك الحديث كما وصفه الحافظ
2- إقرار الذهبي للحاكم على حكمه على إسناد الحديث المختصر بالصحة
3- أن اضطراب الروايات خارج عن اتفاقها على الشرب والإقرار

هذا إضافة قوية لكفة القول بالتصحيح
والله أعلم

 

[احمد شوقي السعيد حامد]

رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

جزاك الله خيرا

 

[وضاح أحمد الحمادي]

رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

إذاً على الأقل قد ثبت:
1- تحسين الحافظ ابن حجر للحديث المختصر لذاته (تحسين الإسناد)
فقد حسن الحديث فى تخريج مشكاة المصابيح ونقل القاري عنه تحسين إسناده
وهو لم يستشهد بحديث أم أيمن لأن أبو مالك النخعي متروك الحديث كما وصفه الحافظ
2- إقرار الذهبي للحاكم على حكمه على إسناد الحديث المختصر بالصحة
3- أن اضطراب الروايات خارج عن اتفاقها على الشرب والإقرار

هذا إضافة قوية لكفة القول بالتصحيح

هذا أيضاً تريد فيه بيان وجود الخلاف في التصحيح؟!!!!!
يا أخي قد وافقناكم في وجود الخلاف وفي التصحيح أجمالاً ، فكان ماذا؟

 

[أحمد محمد عوض]

رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

أخى وضاح
أنا فقط ألخص ما اتفقنا عليه بعبارات محددة واضحة (نتيجة النقاش)

قد وافقناكم في وجود الخلاف وفي التصحيح أجمالاً

أكرر أنا لا أرجح بين الحكمين وليس لي ذلك لقلة علمي ، أنا فقط أثبت الخلاف وقوته لأخينا حسين فالذى ظهر لى أنه يعتقد أن الخلاف فى الحكم على الحديث خلاف ضعيف

والله أعلم

 

[احمد شوقي السعيد حامد]

رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

هل النزعة الصوفية للمتأخرين جعلتهم يقولون بهذا القول ؟ أم هناك شيئ آخر ؟

أستغر الله من ظن قبيح بعلمائنا رحمهم الله تعالى حقا ما كان يحملهم على اعتماد شيئ لولا ظهور دليله وقد كنت قترة متخبطا أيهم آخذ باعتماده الإمام ابن الرملي أم الإمام ابن حجر ؟
وقد هداني الله سبحانه وتعالى بعد أن سألت شيخنا سيدي عبد العزيز الشهاوي حفظه الله وأطال في عمره على طاعته فقال لي اننا بمصر نعتمد الرملي وكنت متحيرا قبله في أي الشرحين أبدأ حتى شرح الله صدري وبدأت في قراءة النهاية الذي هو حقا نهاية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني الفهم والأدب والفقه في دينه.

 

[محمد بن عبدالله بن محمد]

رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

وقد كنت قترة متخبطا أيهم آخذ باعتماده الإمام ابن الرملي أم الإمام ابن حجر ؟
وقد هداني الله سبحانه وتعالى بعد أن سألت شيخنا سيدي عبد العزيز الشهاوي حفظه الله وأطال في عمره على طاعته فقال لي اننا بمصر نعتمد الرملي وكنت متحيرا قبله في أي الشرحين أبدأ حتى شرح الله صدري وبدأت في قراءة النهاية الذي هو حقا نهاية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني الفهم والأدب والفقه في دينه.

إن شئت أن تقرأ لورش وإن شئت أن تقرأ لقالون

 

[أحمد محمد عوض]

رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

المعتمد عند شيخ الإسلام والشهاب الرملي وابنِه والخطيب الطهارةُ

شيخ الإسلام زكريا الأنصارى فى الغرر البهية وأسنى المطالب نسب تصحيح النجاسة للشيخين والجمهور ثم نسب تصحيح الطهارة إلى غيرهما بدون اعتماده فظاهره اعتماد ما صححه الشيخين والجمهور
وفى فتح الوهاب الذى هو آخر كتبه جزم بنجاسة الدم والبول والعذرة بدون استثناء فضلاته عليه الصلاة والسلام فظاهره اعتماد النجاسة

الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية:
وَشَمِلَتْ الْفَضْلَةُ فَضْلَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْجُمْهُورِ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالنَّوَوِيُّ فِي التَّحْقِيقِ وَحَمَلُوا الْأَخْبَارَ الَّتِي يَدُلُّ ظَاهِرُهَا لِلطَّهَارَةِ كَعَدَمِ إنْكَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شُرْبَ أُمِّ أَيْمَنَ بَوْلَهُ عَلَى التَّدَاوِي لَكِنْ جَزَمَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ بِطَهَارَتِهَا وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَنَقَلَهُ الْعِمْرَانِيُّ عَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ.
وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّهُ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ وَأَلْقَى اللَّهَ بِهِ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ: وَيَنْبَغِي طَرْدُهُ فِي سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ
http://shamela.ws/browse.php/book-21848#page-41

أسنى المطالب فى شرح روض الطالب:
وَالْجُمْهُورُ كَمَا فِي الْأَصْلِ عَلَى نَجَاسَةِ هَذِهِ الْفَضَلَاتِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي شَرْحِهِ الصَّغِيرِ، وَالنَّوَوِيُّ فِي تَحْقِيقِهِ، وَجَزَمَ الْبَغَوِيّ، وَغَيْرُهُ بِطَهَارَتِهَا، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ.
http://shamela.ws/browse.php/book-11468#page-11

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب:
" وَدَمٌ " لِمَا مَرَّ مِنْ تَحْرِيمِهِ وَلِقَوْلِهِ تعالى: {أَوْ دَماً مَسْفُوحاً} 4 أي سائلا بخلاف غير السَّائِلِ كَطِحَالٍ وَكَبِدٍ وَعَلَقَةٍ " وَقَيْحٌ " لِأَنَّهُ دَمٌ مُسْتَحِيلٌ " وَقَيْءٌ " وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ كَالْغَائِطِ " وَرَوْثٌ " بِمُثَلَّثَةٍ كَالْبَوْلِ نَعَمْ مَا أَلْقَاهُ الْحَيَوَانُ مِنْ حَبٍّ مُتَصَلِّبٍ لَيْسَ بِنَجِسٍ بَلْ مُتَنَجِّسٌ يُغْسَلُ وَيُؤْكَلُ " وَبَوْلٌ " لِلْأَمْرِ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ فِي خَبَرِ الشَّيْخَيْنِ الْمُتَقَدِّمِ أَوَّلَ الطَّهَارَةِ " وَمَذْيٌ " بِمُعْجَمَةٍ لِلْأَمْرِ بِغَسْلِ الذَّكَرِ مِنْهُ فِي خَبَرِ الشَّيْخَيْنِ فِي قِصَّةِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيقٌ يَخْرُجُ غَالِبًا عِنْدَ ثَوَرَانِ الشَّهْوَةِ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ قَوِيَّةٍ " وَوَدْيٌ " بِمُهْمَلَةٍ كَالْبَوْلِ وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ كَدِرٌ ثَخِينٌ يَخْرُجُ إمَّا عَقِبَهُ حَيْثُ اسْتَمْسَكَتْ الطَّبِيعَةُ أَوْ عِنْدَ حَمْلِ شيء ثقيل
http://shamela.ws/browse.php/book-12036/page-26#page-26

والله أعلم

وقد كنت فترة متخبطا أيهم آخذ باعتماده الإمام ابن الرملي أم الإمام ابن حجر ؟

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض

فى نظرى القاصر للترجيح بين المتأخرين عن الإمام النووى فيما اختلفوا فيه

1-المعتمد ما جزم به النووى فى أى من كتبه
2-فإن تعارضت أقواله بحيث استحال الجمع بينها قدم التحقيق فالمجموع فالتنقيح فالمنهاج فالروضة ففتاواه فشرح مسلم فتصحيح التنبيه فنكته
3-فإن لم يكن له تصحيح فى المسألة وكان للرافعى فيها تصحيح فهو
4-فإن لم يكن لهما تصحيح فى المسألة أو لم يكن ظاهر كلام أيهما يدل على حكمها فالمعتمد ما اتفق عليه شيخ الإسلام زكريا الأنصارى والخطيب الشربينى والرملى وابن حجر الهيتمى (والمقدم من كتب ابن حجر إذا تعارضت أقواله بحيث استحال الجمع بينها التحفة ، ثم فتح الجواد ، ثم الامداد ، ثم شرح بافضل ، ثم الفتاوى ، ثم شرح العباب)
5-فإن اختلفوا فالمعتمد ما اتفق عليه 3 منهم
6-فإن انقسموا فالمعتمد مع من وافقه القاضى زكريا الأنصارى
7-فإن لم يكن للقاضى تصحيح فيها فالمعتمد ما اتفق عليه 2 منهم
8-فإن تكلم فيها 2 منهم فقط واختلفا فالمعتمد مع من وافقه النور الزيادى ثم ابن قاسم العبادى ثم عميرة ثم الشبراملسى ثم نور الدين الحلبى

والله أعلم

​

والله أعلم

 

[محمد بن عبدالله بن محمد]

رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

وفى فتح الوهاب الذى هو آخر كتبه

فيها إشارة إلى أنه المعتمد من كتب القاضي زكريا
والذي أحفظه أن المعتمد من كتبه هو شرح البهجة الصغير

شيخ الإسلام زكريا الأنصارى فى الغرر البهية وأسنى المطالب نسب تصحيح النجاسة للشيخين والجمهور ثم نسب تصحيح الطهارة إلى غيرهما بدون اعتماده فظاهره اعتماد ما صححه الشيخين والجمهور

نعم في الأسنى لم يصحح شيئًا، فلا ينسب إليه فيه تصحيح
أما في الغرر فصريح عبارته تصحيح الطهارة

الغرر البهية فى شرح البهجة الوردية:
وَشَمِلَتْ الْفَضْلَةُ فَضْلَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْجُمْهُورِ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالنَّوَوِيُّ فِي التَّحْقِيقِ وَحَمَلُوا الْأَخْبَارَ الَّتِي يَدُلُّ ظَاهِرُهَا لِلطَّهَارَةِ كَعَدَمِ إنْكَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شُرْبَ أُمِّ أَيْمَنَ بَوْلَهُ عَلَى التَّدَاوِي لَكِنْ جَزَمَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ بِطَهَارَتِهَا وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَنَقَلَهُ الْعِمْرَانِيُّ عَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ.
وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّهُ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ وَأَلْقَى اللَّهَ بِهِ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ: وَيَنْبَغِي طَرْدُهُ فِي سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ

ظاهر عبارته هنا ترجيح الطهارة؛ لإتيانه بـ(لكن) حرف الاستدراك ولم يضعف ما بعدها

4-فإن لم يكن لهما تصحيح فى المسألة أو لم يكن ظاهر كلام أيهما يدل على حكمها فالمعتمد ما اتفق عليه شيخ الإسلام زكريا الأنصارى والخطيب الشربينى والرملى وابن حجر الهيتمى (والمقدم من كتب ابن حجر إذا تعارضت أقواله بحيث استحال الجمع بينها التحفة ، ثم فتح الجواد ، ثم الامداد ، ثم شرح بافضل ، ثم الفتاوى ، ثم شرح العباب)
5-فإن اختلفوا فالمعتمد ما اتفق عليه 3 منهم
6-فإن انقسموا فالمعتمد مع من وافقه القاضى زكريا الأنصارى
7-فإن لم يكن للقاضى تصحيح فيها فالمعتمد ما اتفق عليه 2 منهم
8-فإن تكلم فيها 2 منهم فقط واختلفا فالمقدم ابن حجر الهيتمى ثم الرملى ثم الخطيب الشربينى

المشهور أن الذي يريد التحصيل إما أن تكون له له آلية الترجيح أو لا.​

فإن لم تكن له آلية الترجيح فاختلفوا، فالبعض يرى تقديم ابن حجر، وآخرون يرون تقديم الرملي، والمحققون يرون تساوي الرملي وابن حجر في رتبة واحدة، وافق أحدهما الخطيب والقاضي أم لا.​

والكردي يرى جواز الأخذ بقول القاضي والشهاب الرملي والخطيب والشربيني وابن حجر والجمال الرملي على السواء​

فهل نص أحد على تقديم القاضي زكريا حسب التقسيمات التي ذكرتموها، وشكرا​

 

[أحمد محمد عوض]

رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

فيها إشارة إلى أنه المعتمد من كتب القاضي زكريا
والذي أحفظه أن المعتمد من كتبه هو شرح البهجة الصغير

لا خلاف فى هذا لكن المعتمد بعده مباشرةً هو منهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب فإذا كان قد صرح باعتماد الطهارة فى شرح البهجة الصغير انتهى النزاع فهل ثبت هذا الاعتماد فى شرح البهجة الصغير؟

شيخ الاسلام زكريا الأنصاري ، والمقدم من كتبه " شرح البهجة " الصغير ، ثم كتاب "المنهج" وشرحه له

ظاهر عبارته هنا ترجيح الطهارة؛ لإتيانه بـ(لكن) حرف الاستدراك ولم يضعف ما بعدها

كتاب التعريفات للشريف الجرجانى:
الاستدراك هو رفع توهم يتولد من الكلام المقدم رفعاً شبيهاً بالاستثناء، نحو: جاءني زيد لكن عمرو، لدفع وهم المخاطب أن عمراً جاء كزيد، بناءً على ملابسة بينهما وملاءمة
http://www.ghazali.org/arabic/jurjani-tarifat.htm

فعلى حسب فهمى القاصر تطبيق هذا على كلام القاضى أن استدراكه لدفع توهم كون هؤلاء أيضاً صححوا النجاسة كما صححها الشيخان والجمهور (استثنائهم ممن صحح النجاسة وفائدته دفع توهم كون الخلاف فى تصحيح المسألة خلاف ضعيف) فهو إذاً لا يدل على أنه اعتمد قول هؤلاء


وهناك قرينة تدل على أن القاضى زكريا الأنصارى ظاهر كلامه عدم تصحيح الطهارة
فالرملى فى النهاية حشد أقوال العلماء الذين صححوا الطهارة لنصرة ما اعتمده ولم يذكر شيخ الإسلام زكريا الأنصارى وهو شيخه

نهاية المحتاج:
وَشَمِلَ كَلَامُهُ نَجَاسَةَ الْفَضَلَاتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مَا صَحَّحَاهُ وَحَمَلَ الْقَائِلُ بِذَلِكَ الْأَخْبَارَ الَّتِي يَدُلُّ ظَاهِرُهَا لِلطَّهَارَةِ كَعَدَمِ إنْكَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شُرْبَ أُمِّ أَيْمَنَ بَوْلَهُ عَلَى التَّدَاوِي، لَكِنْ جَزَمَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ بِطَهَارَتِهَا، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَنَقَلَهُ الْعِمْرَانِيُّ عَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ، وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْبَارِزِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ.
وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّهُ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ وَأَلْقَى اللَّهَ بِهِ.
وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّ بِهِ الْفَتْوَى، وَصَحَّحَهُ الْقَايَاتِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ الْحَقُّ، وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: تَكَاثَرَتْ الْأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ، وَعَدَّهُ الْأَئِمَّةُ فِي خَصَائِصِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى خِلَافِهِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي كُتُبِ كَثِيرٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ فَقَدْ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ عَلَى الْقَوْلِ بِالطَّهَارَةِ انْتَهَى.
وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَحُمِلَ تَنَزُّهُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَمَزِيدِ النَّظَافَةِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيَنْبَغِي طَرْدُ الطَّهَارَةِ فِي فَضَلَاتِ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ، وَنَازَعَهُ الْجَوْجَرِيُّ فِي ذَلِكَ.
http://shamela.ws/browse.php/book-3565#page-240

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض
فى نظرى القاصر للترجيح بين المتأخرين عن الإمام النووى فيما اختلفوا فيه

أنا فقط أعرض على حضراتكم وجهة نظرى القاصرة فى ماهية أقرب طريقة للصواب بإذن الله لتحديد قول واحد فى المذهب أنه المعتمد
فعقلى القاصر غير مقتنع بفكرة أن كل أقوال المتأخرين يطلق عليها القول المعتمد فى المذهب
أو فكرة أن معتمد المذهب فى مصر قول الرملى مطلقاً بينما معتمد المذهب فى الشام قول ابن حجر مطلقاً بينما أهل الحجاز لهم طريقان.....

ومثلاً فى المذهب الحنبلى اتفق الحنابلة أن المعتمد ما اتفق عليه ابن النجار والحجاوى فإن اختلفا فمن الحنابلة من يرجح قول من وافقه العلاء المرداوى ومنهم من يرجح قول من وافقه مرعى الكرمى و......إلخ
المهم وجود طريقة لتحديد قول واحد يكون هو المعتمد

سؤال: ألا يجوز أن يقوم علماء الشافعية المعاصرون (ولا أقصد نفسى طبعاً فأنا لا شىء) بالتفكير بطريقة للترجيح بين المتأخرين بطريقة توافق أقوال العلماء كما ذكرت وكما هو موجود داخل المذهب الحنبلى؟

ملحوظة: لست أنا فقط من فكر بهذه الطريقة

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد شوقي السعيد حامد
والقول بأن يتخير الطالب لا يطمئن له القلب أريد حين أسأل عن مذهب الشافعية وما استقر عليه مذهبهم لا أجد إلا قولا واحدا

أرجو أن يتسع صدركم لكلامى

بارك الله فيكم

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد محمد عوض

فى نظرى القاصر للترجيح بين المتأخرين عن الإمام النووى فيما اختلفوا فيه

1-المعتمد ما جزم به النووى فى أى من كتبه
2-فإن تعارضت أقواله بحيث استحال الجمع بينها قدم التحقيق فالمجموع فالتنقيح فالمنهاج فالروضة ففتاواه فشرح مسلم فتصحيح التنبيه فنكته
3-فإن لم يكن له تصحيح فى المسألة وكان للرافعى فيها تصحيح فهو
4-فإن لم يكن لهما تصحيح فى المسألة أو لم يكن ظاهر كلام أيهما يدل على حكمها فالمعتمد ما اتفق عليه شيخ الإسلام زكريا الأنصارى والخطيب الشربينى والرملى وابن حجر الهيتمى (والمقدم من كتب ابن حجر إذا تعارضت أقواله بحيث استحال الجمع بينها التحفة ، ثم فتح الجواد ، ثم الامداد ، ثم شرح بافضل ، ثم الفتاوى ، ثم شرح العباب)
5-فإن اختلفوا فالمعتمد ما اتفق عليه 3 منهم
6-فإن انقسموا فالمعتمد مع من وافقه القاضى زكريا الأنصارى
7-فإن لم يكن للقاضى تصحيح فيها فالمعتمد ما اتفق عليه 2 منهم
8-فإن تكلم فيها 2 منهم فقط واختلفا فالمعتمد مع من وافقه النور الزيادى ثم ابن قاسم العبادى ثم عميرة ثم الشبراملسى ثم نور الدين الحلبى

والله أعلم

​

 

[محمد بن عبدالله بن محمد]

رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

فعلى حسب فهمى القاصر تطبيق هذا على كلام القاضى أن استدراكه لدفع توهم أن هؤلاء أيضاً صححوا ما صححه الشيخان والجمهور (لدفع توهم أن الخلاف فى تصحيح المسألة خلاف ضعيف) فهو إذاً لا يدل على أنه اعتمد قول هؤلاء

في الفوائد المكية للسقاف: "وإن قالوا: (كما) أو (لكن) فإن نبّهوا بعد ذلك على تضعيفه أو ترجيحه فلا كلام، وإلا فهو معتمد"

 

[أحمد محمد عوض]

رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

في الفوائد المكية للسقاف: "وإن قالوا: (كما) أو (لكن) فإن نبّهوا بعد ذلك على تضعيفه أو ترجيحه فلا كلام، وإلا فهو معتمد"

إذا كان الأمر كذلك فى مسألتنا فلا أتصور أن يغفل الرملى عن ذكر تصحيح شيخه شيخ الإسلام زكريا الأنصارى لنصرة ما اعتمده فى النهاية فهذه قرينة تدل على أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها والله أعلم

وهناك قرينة تدل على أن القاضى زكريا الأنصارى ظاهر كلامه عدم تصحيح الطهارة
فالرملى فى النهاية حشد أقوال العلماء الذين صححوا الطهارة لنصرة ما اعتمده ولم يذكر شيخ الإسلام زكريا الأنصارى وهو شيخه

نهاية المحتاج:
وَشَمِلَ كَلَامُهُ نَجَاسَةَ الْفَضَلَاتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مَا صَحَّحَاهُ وَحَمَلَ الْقَائِلُ بِذَلِكَ الْأَخْبَارَ الَّتِي يَدُلُّ ظَاهِرُهَا لِلطَّهَارَةِ كَعَدَمِ إنْكَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شُرْبَ أُمِّ أَيْمَنَ بَوْلَهُ عَلَى التَّدَاوِي، لَكِنْ جَزَمَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ بِطَهَارَتِهَا، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَنَقَلَهُ الْعِمْرَانِيُّ عَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ، وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْبَارِزِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ.
وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّهُ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ وَأَلْقَى اللَّهَ بِهِ.
وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّ بِهِ الْفَتْوَى، وَصَحَّحَهُ الْقَايَاتِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ الْحَقُّ، وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: تَكَاثَرَتْ الْأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ، وَعَدَّهُ الْأَئِمَّةُ فِي خَصَائِصِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى خِلَافِهِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي كُتُبِ كَثِيرٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ فَقَدْ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ عَلَى الْقَوْلِ بِالطَّهَارَةِ انْتَهَى.
وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَحُمِلَ تَنَزُّهُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَمَزِيدِ النَّظَافَةِ.
قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيَنْبَغِي طَرْدُ الطَّهَارَةِ فِي فَضَلَاتِ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ، وَنَازَعَهُ الْجَوْجَرِيُّ فِي ذَلِكَ.
http://shamela.ws/browse.php/book-3565#page-240

 

[محمد بن عبدالله بن محمد]

رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

فهذه قرينة تدل على أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها

عبارة شرح البهجة

وَشَمِلَتْ الْفَضْلَةُ فَضْلَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْجُمْهُورِ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالنَّوَوِيُّ فِي التَّحْقِيقِ وَحَمَلُوا الْأَخْبَارَ الَّتِي يَدُلُّ ظَاهِرُهَا لِلطَّهَارَةِ كَعَدَمِ إنْكَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شُرْبَ أُمِّ أَيْمَنَ بَوْلَهُ عَلَى التَّدَاوِي لَكِنْ جَزَمَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ بِطَهَارَتِهَا وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَنَقَلَهُ الْعِمْرَانِيُّ عَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ. وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّهُ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ وَأَلْقَى اللَّهَ بِهِ وَتَبِعَهُ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ: وَيَنْبَغِي طَرْدُهُ فِي سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ

عبارة النهاية:

وَشَمِلَ كَلَامُهُ نَجَاسَةَ الْفَضَلَاتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مَا صَحَّحَاهُ وَحَمَلَ الْقَائِلُ بِذَلِكَ الْأَخْبَارَ الَّتِي يَدُلُّ ظَاهِرُهَا لِلطَّهَارَةِ كَعَدَمِ إنْكَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شُرْبَ أُمِّ أَيْمَنَ بَوْلَهُ عَلَى التَّدَاوِي، لَكِنْ جَزَمَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ بِطَهَارَتِهَا، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَنَقَلَهُ الْعِمْرَانِيُّ عَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ، وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْبَارِزِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ. وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّهُ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ وَأَلْقَى اللَّهَ بِهِ. وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّ بِهِ الْفَتْوَى، وَصَحَّحَهُ الْقَايَاتِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ الْحَقُّ، وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: تَكَاثَرَتْ الْأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ، وَعَدَّهُ الْأَئِمَّةُ فِي خَصَائِصِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى خِلَافِهِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي كُتُبِ كَثِيرٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ فَقَدْ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ عَلَى الْقَوْلِ بِالطَّهَارَةِ انْتَهَى. وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ

الفرق بينهما أن الرملي زاد قال: (وهو المعتمد)

فلا أتصور أن يغفل الرملى عن ذكر تصحيح شيخه شيخ الإسلام زكريا الأنصارى

لم يغفل لأمرين:
الأول: هو غير ملتزم لذكر جميع تصحيحات القاضي زكريا حتى يقال له هذا
ثانيا: اختلفت آراؤه في كتبه، فسكت في الأسنى عن التصحيح، وظاهر عبارته في فتح الوهاب نجاستها، وصريحها في شرح البهجة الكبير الطهارة، فلا يتسطيع ذكره.

 

[أحمد محمد عوض]

رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

ثانيا: اختلفت آراؤه في كتبه، فسكت في الأسنى عن التصحيح، وظاهر عبارته في فتح الوهاب نجاستها، وصريحها في شرح البهجة الكبير الطهارة، فلا يتسطيع ذكره.

كان على الأقل يذكر تصحيحه لها فى شرح البهجة فالرملى خالف ما اعتمده الشيخان والجمهور وذِكر مثل هذا التصحيح من شيخ الإسلام زكريا الأنصارى شيخه وشيخ والده وشيخ ابن حجر من أقوى ما ينصر به ما اعتمده وواضح فى هذا الموضع أنه يحشد كل ما يستطيع حشده من أقوال موافقة لما اعتمده لنصرته فى مقابل تصحيح الشيخين فقد أضاف البلقينى والقاياتى والحافظ ابن حجر والشهاب الرملى لمن ذكرهم القاضى زكريا الأنصارى
فهل يتصور أن يذكر تصحيح القاياتى ولا يذكر تصحيح شيخه القاضى زكريا الأنصارى الصريح (على كلام حضرتك) فى أحد كتبه؟!

ثانيا: اختلفت آراؤه في كتبه، فسكت في الأسنى عن التصحيح، وظاهر عبارته في فتح الوهاب نجاستها، وصريحها في شرح البهجة الكبير الطهارة، فلا يتسطيع ذكره.

وحسب كلام حضرتك تصحيحه الطهارة فى شرح البهجة الكبير صريح فهذا التصحيح يكون مقدماً على تصحيح النجاسة الظاهر فى فتح الوهاب وعلى المسكوت عنه فى أسنى المطالب (على كلام حضرتك)
فالصريح أقوى من الظاهر ومن المسكوت عنه والنص الذى ظاهره مخالف للصريح يمكن حمله على المحتمل الموافق لهذا الصريح فينتفى التعارض
فهل بعد كل هذا يتجاهل الرملى ذكر مثل هذا التصحيح؟!
فى نظرى القاصر كل هذا يؤكد أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها
والله أعلم

 

[محمد بن عبدالله بن محمد]

رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

اللهم وفقنا لما تحب وترضى

عبارة شرح البهجة الصغير للقاضي زكريا: (وَشَمِلَتْ الْفَضْلَةُ فَضْلَةَ النَّبِيِّ

- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا عَنْ الْجُمْهُورِ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وَالنَّوَوِيُّ فِي التَّحْقِيقِ، لكِنْ جَزَمَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ بِطَهَارَتِهَا وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَنَقَلَهُ الْعِمْرَانِيُّ عَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ).
وهي صريحة في اعتماد ما اعتمده في شرح البهجة الكبير.

فالحمد لله​

 

[أحمد محمد عوض]

رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

فهل يتصور أن يذكر الرملى تصحيح القاياتى ولا يذكر تصحيح شيخه القاضى زكريا الأنصارى الصريح (على كلام حضرتك) فى أحد كتبه (شرح البهجة الكبير) وفى كتاب شرح البهجة الصغير (بناءً على المشاركة رقم 56) الذى هو أكثر كتبه اعتماداً لأنه قرئ عليه 57 مرة؟!

فى نظرى القاصر كل هذا يؤكد أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها

وتصورى أنه يمكن تقييدها بأنه لإثبات اعتماد عالم (ممن منهجهم اعتماد قول الشيخين كالقاضى زكريا الأنصارى وتلاميذه) لقول مخالف لما اعتمده الشيخان أو أحدهما هذا يحتاج إلى تصريح من هذا العالم باعتماد هذا القول

والله أعلم

 

[محمد بن عبدالله بن محمد]

رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا الإنصاف في القول والعمل

قال الرملي: (وَشَمِلَ كَلَامُهُ نَجَاسَةَ الْفَضَلَاتِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ مَا صَحَّحَاهُ وَحَمَلَ الْقَائِلُ بِذَلِكَ الْأَخْبَارَ الَّتِي يَدُلُّ ظَاهِرُهَا لِلطَّهَارَةِ كَعَدَمِ إنْكَارِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شُرْبَ أُمِّ أَيْمَنَ بَوْلَهُ عَلَى التَّدَاوِي، لَكِنْ جَزَمَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ بِطَهَارَتِهَا، وَصَحَّحَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَنَقَلَهُ الْعِمْرَانِيُّ عَنْ الْخُرَاسَانِيِّينَ، وَصَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالْبَارِزِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ. وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: إنَّهُ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ وَأَلْقَى اللَّهَ بِهِ. وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّ بِهِ الْفَتْوَى، وَصَحَّحَهُ الْقَايَاتِيُّ وَقَالَ: إنَّهُ الْحَقُّ، وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: تَكَاثَرَتْ الْأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ، وَعَدَّهُ الْأَئِمَّةُ فِي خَصَائِصِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى خِلَافِهِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي كُتُبِ كَثِيرٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ فَقَدْ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ عَلَى الْقَوْلِ بِالطَّهَارَةِ انْتَهَى. وَأَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ).
ما كتبته بالأحمر هو ما زاده الرملي على القاضي زكريا، فتأمل فيها جيدا

تجد الرملي ذكر مجموعة من المتأخرين، وقبل أن أذكرهم أنقل لك ما ذكره الغزي نقلا عن والده كما في الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة - (1 / 71) قال: (ما رأيت أفقه من شيخ الإسلام زكريا، ولا أحسن تصرفاً إلا أن يكون شيخ الإسلام تقي الدين أبو بكر بن عبد الله ابن قاضي عجلون وهو أكثر نقلاً واستحضاراً، وهما ما رأيا أفقه من شيخ الإسلام الشمس القاياتي، وهو ما رأى أفقه من شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني، وهو ما رأى أفقه من شيخ الإسلام تقي الدين السبكي، وهو ما رأى أفقه من فقيه المذهب النجم بن الرفعة ...)، إذا علمت مكانة هؤلاء الأئمة على ألسنة تلامذتهم علمت قيمة ذكر الرملي لهم
ولا تنس أن البارزي، والسبكي، والبلقيني قد بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق كما في تراجمهم وغيرها، وابن الرفعة قيل إنه صاحب وجه في المذهب.

ليس هذا فحسب، بل أزيد:
أما شيخ الإسلام شمس الدين، أبو عبدالله، محمد القاياتي -وهو أفقه من ابن حجر العسقلاني- فإنه قال بعد تصحيحه: (إنه الحق)، وهذه لها أهميتها عند الرملي.
وقال ابن حجر العسقلاني: (تَكَاثَرَتْ الْأَدِلَّةُ عَلَى ذَلِكَ، وَعَدَّهُ الْأَئِمَّةُ فِي خَصَائِصِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى خِلَافِهِ، وَإِنْ وَقَعَ فِي كُتُبِ كَثِيرٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ فَقَدْ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ عَلَى الْقَوْلِ بِالطَّهَارَةِ)، وهذه لها أهميتها عند الرملي.
والبلقيني الإمام المجتهد قال: (إن به الفتوى)، وهذه لها أهميتها عند الرملي.
وابن الرفعة الذي قيل إنه صاحب وجه في المذهب: (إنَّهُ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ وَأَلْقَى اللَّهَ بِهِ)، وهذه لها أهميتها عند الرملي.
وإفتاء والده، الذي أعتقده أن الجمال الرملي لم يره أفقه من والده إلا القاضي زكريا.

أما القاضي زكريا فقد ذكر الوجهين، ثم رجح أحدهما فقط، ثم توقف، وكم من إمام عمل عمله لم يذكره الرملي، ولم يلتزم الرملي أن يذكر تصحيحات القاضي زكريا في نهايته كما التزم بذكر إفتاءات والده.

فإذا علمت أن القاياتي أفقه من ابن حجر، وأفقه من أبناء البلقيني، وأفقه من الجلال المحلي، وأفقه من الشرف المناوي، وأفقه من ...، وقد رآهم القاضي زكريا، علمت لم ذكره الرملي، وعقب قوله: (إنه الحق) أي وغيره باطل، وأن ذكر تصحيح السبكي والبارزي والزركشي كاف، إذ ضد الأصح يكون صحيحا، لكن ضد الحق يكون باطلا، فاعلم

 

[أحمد محمد عوض]

رد: هل يحكم بنجاسة الفضلات من النبي صلى الله علية وسلم ؟

بالنسبة لاعتماد المذهب: هل تصحيح هؤلاء الأئمة وقول أحدهم أنه الحق وتصحيح بعض المتقدمين مقدم على تصحيح الشيخين ومعهم جمهور المتقدمين ولم يتفق المتأخرون على أنه سهو

الذين قالوا الأدلة ترجح قول بعض المتقدمين الذين قالوا بالطهارة
هذه الأدلة قد صحت عند جمهور المتقدمين وعند الرافعى والنووى (الذين صححوا النجاسة) كما صحت عند من قال بالطهارة
فهل الذين اعتمدوا الطهارة مذهباً أفقه ممن اعتمد النجاسة مذهباً (الشيخان وجمهور المتقدمين)؟
كلهم فقهاء كبار فينبغى اللجوء إلى القاعدة المتفق عليها
بل إن هذه الأدلة صحت عند ابن حجر الهيتمى وصحح الاستدلال بها على الطهارة ولكن ذلك لم يحمله على اعتماد الطهارة مذهباً كما فعل جمع من المتأخرين غيره فالقاعدة واضحة:

تحفة المحتاج فى شرح المنهاج لابن حجر الهيتمى:
وَإِلَّا فَاَلَّذِي أَطْبَقَ عَلَيْهِ مُحَقِّقُو الْمُتَأَخِّرِينَ وَلَمْ تَزَلْ مَشَايِخُنَا يُوصُونَ بِهِ وَيَنْقُلُونَهُ عَنْ مَشَايِخِهِمْ وَهُمْ عَمَّنْ قَبْلَهُمْ.
وَهَكَذَا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ أَيْ مَا لَمْ يُجْمِعْ مُتَعَقِّبُو كَلَامِهِمَا عَلَى أَنَّهُ سَهْوٌ وَأَنَّى بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ كَادُوا يُجْمِعُونَ عَلَيْهِ فِي إيجَابِهِمَا النَّفَقَةَ بِفَرْضِ الْقَاضِي وَمَعَ ذَلِكَ بَالَغْت فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ كَبَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْمُصَنِّفُ فَإِنْ وُجِدَ لِلرَّافِعِيِّ تَرْجِيحٌ دُونَهُ فَهُوَ

http://shamela.ws/browse.php/book-9059#page-40

الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمى:
وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي خُطْبَةِ شَرْحِ الْعُبَابِ وَبَيَّنْت فِيهِ أَنَّ الْحَقَّ مَا دَرَجَ عَلَيْهِ مَشَايِخُنَا وَمَشَايِخُهُمْ وَهَلُمَّ جَرًّا مِنْ اعْتِمَادِ تَرْجِيحِ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْإِفْتَاءِ وَغَيْرِهِ وَأَنَّهُ لَا يُعْتَرَضُ عَلَيْهِمَا بِكَلَامِ الْأَكْثَرِينَ وَلَا بِالنّصِّ وَلَا بِغَيْرِ ذَلِكَ

http://shamela.ws/browse.php/book-21628#page-1265


وإذا قلنا بقاعدة أن عند اختلاف المتأخرين فكل أقوالهم معتمدة ، فينبغى استثناء على الأقل ما اتفق عليه الشيخان ولم تختلف أقوال كل منهما فيه من هذه القاعدة



هذا مجرد تفكيرى القاصر
والله أعلم