رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)
السلام عليكم
كذا في كتاب "الأساس في فقه الخلاف" للدكتور أبو أمامة الشلبي ص(217).
طيب سأعطى مثالين وجدتهم لمسائل فيها تبريرات وتأويلات .. وهذا الأمر شخصى أعنى مما وجدته .. مثلا مسألة مس المرأة ونقض الوضوء فى الأحاديث التى وردت
أنه كان صلى الله عليه وسلم يلمس بعض نسائه ولا يتوضأ قال الشافعية أنها لم تصح أو أنها منسوخة أو أنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم
كذلك فى مسألة طهارة بول مأكول اللحم فى حديث الصلاة فى مرابض الغنم ..
أو حديث أنس بن مالك عن رهط عرينة وعكل والتداوى بأبوال الابل
وهكذا فى كل المذاهب ربما تجد مسائل على نفس المنوال .. لكن ليس الاعتراض على هذا لان المذاهب ليست قرآناً منزلاً
لكن هو قال لماذا لا تُنقى مثلا من تلك المسائل ؟
فالمثالين عاليه هو ما جعلنى أنقل اعتراضه
ما سبق ذكره خاصٌّ بالمذهب الشافعي،
وحتى لا نشرد في تفصيله ونُشتّت به الموضوع؛ أقول: إن الخلاف في مثل هذه المسائل -عمومًا- خلافٌ قويّ سائغٌ بالاتفاق؛ فقد بُني على اجتهاد وقد صدر من أهله ومُستنده حُجّة مُعتبرة، ومعلوم أن من أسباب اختلاف العلماء الاختلاف على ثبوت النص
ودِلالته،
فلا وجه لإلغاء هذا الاجتهاد بدعوى تنقية المذهب بارك الله فيك، ثم إن الشافعية لم يتأوّلوا عموم النصوص في مسألة نقض الوضوء من مس المرأة؛ بل عملوا بظاهر الآية لقرائن، ثم عمدوا على ما ورد في السنة النبوية فتأولوه بما يوافق ظاهر الآية وليس بما يوافق "هواهم" أو "مذهبهم" سبحانك هذا بُهتان عظيم، وليس في ذلك أي تبرير ولا تكلّف حتى،
والأمثلة على هذا الوجه من الخلاف في مُختلف المسائل [المتّفق عليها] كثيرة جدًّا، ولا شكّ أن الحق والصواب واحد؛
لكن عند من؟! كلٌّ يعمل بما ترجّح لديه وبما يراه صوابًا وبما يغلب على ظنه أنه الحق،
وليس لأحد أن يدعي الحق المُطلق في مثل هذه المسائل الخلافية، فما تقول به -أخي الفاضل- أشبه بمحاولة إزالة الخلاف (السائغ المقبول) في الفقه عمومًا ناهيك عن هدم المذاهب؛
وهذا لا يسلم لأحد أبدًا، فطُرق الاستنباط والاستدلال متعددة وما المذاهب إلا صورة لتلك الأصول -من حيث تطبيقها على فروع المسائل الفقهية-.
فمنع الاختلاف -سواء بدعوى تنقية المذاهب أو بغيرها من الدعاوي-
هو ببساطة يعني "غلق باب الاجتهاد وإيجاب التقليد"، والنصوص تقضي بخلاف ذلك إذ هي قاضية بجواز الاجتهاد -يعني لمن ملك آلية الاجتهاد-، بل إن حكمة الله عز وجل أن تكون فروع الملة قابلةً للأنظار ومجالًا للظنون، حتى صار مقررًا أن تسعة أعشار الفقه من باب الظنون، وإذا أردت أن تعد القطعيات من المسائل أمكنك ذلك في كل باب من أبواب الفقه، وقد ثبت عند العلماء المحققين أن النظريات والحقائق المعنوية المجردة لا يمكن الاتفاق فيها عادةً؛ فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف فيها -كما ذكر الشاطبي في الاعتصام وغيره-،
قلتُ: فكيف بإلزام الناس بها وحملهم عليها بل ومنع الاجتهاد والاختلاف فيها؟!! .
والأدلة على مشروعية الخلاف الفقهي كثيرة جدًّا، وأزيدك أن
حال الأمة وواقعها شاهد بجواز الاختلاف! فقد اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وهو بين ظهرانيهم كما في صلاة العصر، ويوم وفاته: اختلفوا في من يؤم الناس، وفي وفاته أحقيقة هي أم أنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى عليه السلام، وفي كيفية الصلاة عليه، وأتى في ذلك أبو بكر رضي الله عنه بما أبان عن فضله ورجاحة اجتهاده في وقت الأزمات والنوازل، ثم إنهم قد اختلفوا بعد ذلك في مسائل كثيرة منها: إرث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد: هل يرثون معه أم يحجبون به؟، وفي قتل الجماعة بالواحد: أيقتلون به أم يُكتفى في ذلك بالدية لانتفاء المساواة والمماثلة؟، واختلفوا في الناكس في العدة، وفي أراضي السواد كيف تقسم؟، وفي كيفية العطاء (الأجر السنوي للمسلم) أيسوي بين المسلمين، أم ينظر إلى غنائهم ومنفعتهم وسابقتهم في الإسلام؟
والأمثلة لا تحصى.
بل ومن بعدهم قد اختلف التابعون في المسائل التي استجدت بعد الفتح ودخول أقوام بعادات وأعراف وحضارات متباينة في الإسلام، وهو ما مهَّد إيجاد حلول لك المشاكل والأزمات الطارئة، حتى قال في ذلك الخليفة العادل عمر بن عبدالعزيز للقاسم بن محمد -أحد الفقهاء السبعة- لما رآه يكره سماع اختلاف الصحابة: "لا تفعل فما يسرني أنَّ لي باختلافهم حمر النعم".
بل وأبعد من ذلك ما قاله يحيى بن سعيد: "ما برح أولو الفتوى يفتون فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرم هلك بتحريمه" - جامع بيان العلم لابن عبدالبر (2/ 98، 99).
فليُعلم أن "كل ما هو في محل الاجتهاد فلا حسبة فيه، فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك السمية، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر، وتناوله ميراث ذوي الأرحام، وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار، إلى غير ذلك من مجاري الاجتهاد.." كما قال الغزالي في الإحياء. وقد أوضح الإمام النووي رحمه الله في كلامه على شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن المسائل الخلافية لا تدخل فيما ينكره العلماء - كما في شرحه على مسلم (2/ 23).
يقول الشيخ القرضاوي في كتابه الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم ص(59):
((يجب أن يعلم الذي يريدون جمع الناس على رأي واحد في أحكام العبادات، والمعاملات، ونحوها من فروع الدين أنهم يريدون ما لا يمكن وقوعه، ومحاولتهم رفع الخلاف لا تثمر إلا توسيع دائرة الخلاف، وهي محاولة تدل على سذاجة بيِّنة، ذلك أن الاختلاف في فهم الأحكام الشرعية غير الأساسية ضرورة لا بد منها، وإنما أوجب هذه الضرورة طبيعة الدين، وطبيعة اللغة، وطبيعة البشر، وطبيعة الكون والحياة)) انتهى.
قلتُ:
ولو صحّت تلك الدعوى وأمثالها لسبقنا إليها المتقدمين من أهل العلم بله المتأخرين، ولم يحصل ذلك، بل وكبار الصحابة -كما مرَّ- وحتى الخلفاء الراشدين منهم ومن بعدهم من الأئمة لم يحملوا الناس على رأي واحد ادعاءً بأنه الصواب والحق المطلق! بل وليس لإمام ولا لخليفة فعل ذلك، وإنما كلٌّ يعمل بما ترجّح لديه وبما يراه صوابًا.
وقد نصَّ محققي علماء الأمة أن المعرفة بالخلاف
في حق من تأهل للاجتهاد والإفتاء من الواجبات العينية؛ ولذلك رأيناهم يشترطون في العالم المجتهد أن يكون عارفًا بمواقع الخلاف؛
وإلا لم يكن أهلًا للإفتاء والاجتهاد أصلًا، ونصوص العلماء في هذا الباب كثيرة جدًّا في التأكيد والحث على ضرورة المعرفة بالخلاف والإلمام به، وننقل منها ما يلي:
ذكر
الإمام الشاطبي في الموافقات (4/ 104)..
عن قتادة أنه قال:
"من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه".
وعن هشام بن عبيدالله الرازي قال:
"من لم يعرف اختلاف القراء فليس بقارئ، ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه".
وهذا
الإمام عطاء بن أبي رباح التابعي يقول:
"لا ينبغي لأحد أن يفتي الناس حتى يكون عالمًا باختلاف الناس، فإنه لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه".
وقال
الإمام مالك:
"لا تجوز الفتيا إلا لمن علم ما اختلف الناس فيه".
وقال يحيى بن سلام:
"لا ينبغي لمن لا يعرف الاختلاف أن يفتي، ولا يجوز لمن لا يعلم الأقاويل أن يقول: هذا أحب إلي".
وعن سعيد بن أبي عروبة قال:
"من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالمًا".
وقال
الإمام الشافعي في الرسالة (ص 510):
"ولا يكون لأحد أن يفتي حتى يكون عالمًا بما مضى قبله من السنن وأقوايل السلف، وبإجماع الناس، واختلافهم، ولسان العرب".
ونقل ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 169) عن
الإمام الشافعي قوله: "... ومَن طلب الإمامة في الدين وأحب أن يسلك سبيل الذين جاز لهم الفتيا، نظر في أقاويل الصحابة والتابعين والأئمة في الفقه إن قدر على ذلك، نأمره بذلك، كما أمرناه بالنظر في أقاويل تفسير القرآن، فمن أحب الاقتصار على أقاويل علماء الحجاز، اكتفى واهتدى إن شاء الله، وإن أحب الإشراف على مذاهب الفقهاء ومتقدميهم ومتأخريهم بالحجاز والعراق، وأحب الوقوف على ما أخذوا وتركوا من السنن، وما اختلفوا في تثبيته وتأويله من الكتاب والسنة، كان ذلك له مباحًا، ووجهه محمودًا إن فهم وضبط ما علم...".
وقال
الإمام أحمد:
"لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل العلماء في الفتاوى الشرعية، ويعرف مذاهبهم، وينبغي لمن أفتى أن يكون عالمًا بقول من تقدم وإلا فلا يفتي" - (إعلام الموقعين: 1/ 54).
وفي هذا المعنى يقول
الإمام الجويني في الورقات (ص 162) عن نظرية التقعيد (ص 208):
"ومن شرط المفتي أن يكون عالمًا بالفقه أصلًا وفرعًا، خلافًا ومذهبًا".
وقال
ابن السبكي -كما في الفكر السامي للحجوي (2/ 278)، نقلًا عن طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (1/ 169)-: "إن المرء إذا لم يعرف الخلاف والمآخذ لا يكون فقيهصا إلى أن يلج الجمل في سم الخياط، وإنما يكون رجلًا ناقلًا محيطصا، حامل فقه إلى غيره، ولا قدرة له على تخريج حادث بموجود، ولا قياس مستقبل بحاضر، ولا إلحاق شاهد بغائب، وما أسرع الخطأ إليه، وأكثر تزاحم الغلط عليه، وأبعد الفقه لديه".
فنخلص بهذا كله إلى أن المقصود من هذه الاعتراضات مردود جملةً وتفصيلًا ولا يصح.
والله أعلم ورد العلم إليه أسلم.
