بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

[أحمد محمد محمد عيسوى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
​

كل عام أنتم بخير .. الحقيقة أنشأت هذا الموضوع لان بعض الاستفسارات التى طُرحت فيها كانت تشغلنى منذ مدة وأحب أن يكون عليها جواب والأمانة العلمية والانصاف ما أبحث عنه .. كنت وجدت أحد المواضيع فى منتدى مجلس الألوكة وهو هذا الموضوع :
http://majles.alukah.net/t13378/

وفيه تفسير الشيخ الألبانى للفظ المثناة فى الحديث بالمذاهب .. وحقيقة الشيخ الألبانى موقفه من المذاهب ليس موقف الرافض كما يشاع فالشيخ الحوينى يقول :

وكان من الأسئلة المهمة التي سألتها الشيخ في هذا اليوم سألته عن التمذهب؛ لأنه شاع بين الناس أن الشيخ ناصر الدين الألباني يحارب المذاهب الأربعة، ويحارب التقليد، وكانت -في الحقيقة- شائعة قوية جداً وصلتنا إلى مصر، وكنت أريد أن أعرف رأي الشيخ فيها، فلما تكلم الشيخ في هذه المسألة تكلم بكلام هو الذي عليه الأئمة الأربعة، فالشيخ ناصر لا يقول للمسلمين: لا تتمذهبوا وإنما يقول: لا تتخذوا المذهب ديناً، بمعنى: أن تجمد على المذهب، وإذا علمت الحق في غيره تقول: لا، أنا لا أخالف المذهب، فهذا هو الذي كان الشيخ ناصر ينكره، وقد أنكره العلماء المتقدمون، وتبرءوا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أحياءً وأمواتاً، وقالوا قولتهم المشهورة: ( إذا صح الحديث فهو مذهبي).
فالشيخ ناصر كان يقول: إذا كنت أنا شافعي المذهب، وظهر الحق في المسألة عند المالكية أو الحنابلة أو الحنفية، فليس معنى ذلك على الإطلاق أن أجمد على مذهبي وأقول: أنا شافعي ولا أخالف المذهب، وأترك الحق الذي قامت عليه الدلائل وأخالفه.
فالشيخ ناصر كان يحارب هذا أشد المحاربة، كما كان الأئمة المتقدمون أيضاً يحاربون هذا أشد المحاربة.

وهذه هى الاعتراضات فى الموضوع المشار الى رابطه عاليه منها مثلا :
​

هل توافقون الشيخ على هذا التوجيه للفظ -المثناة- الواردة في الحديث؟،يبدو لي أن كلامه صحيح ، خاصة وأنت تقرأ لكتب المذهب الحنفي والمالكي ( هل تعلمون أن للمالكية كتابا يسمونه مصحف المذهب، وهو الجامع لابن يونس، ) ، والحقيقة أن القاريء في غالب كتب المذاهب الفقهية يجد فيها الكثير من المسائل المخالفة للسنة الصحيحة ،يقول الشيخ / أبي أويس محمد بوخبزة الحسيني حفظه الله - في سلسلة لقاءات المجلس العلمي بموقع الألوكة ،اللقاء الثالث :

، وعن خدمة الفقه المالكي خدمة علمية يحتاج الأمر إلى جهود مضنية، ذلك أن المذهب المالكي أبخس المذاهب حظا من الاستدلال والتعليل ، فأهله قليلو العناية بالحديث والآثار بالنسبة لعلماء المذاهب الأخرى ولا سيما الشافعية ، فإنهم أوفر الفقهاء حظا من الحديث وعلومه ، لذلك تجد كتبهم الكبيرة منورة بأدلة الحديث والآثار ، أما المالكية فلا تكاد تجد عند متأخريهم دليلا صحيحا، فخدمة المذهب – والحالة هذه – تعني الرمي بثلث مسائله ، لأنها لا دليلا صحيحا عليها.​

المصدر : http://majles.alukah.net/t13378/#ixzz2hvg07ET0​

ويقول فى موضع آخر :

لا أقصد هذا ، فإن الكتب المذهبية هي من وسائل فهم أحكام ومقاصد الشرع ، ولا غنى لعالم فضلا عن طالب العلم -عنها ،ولكن الذي قصدته وقصده الشيخ الالباني -رحمه الله، فيما أظن- هو ذم تلك الكتب وما فيها من تعصب مقيت واستماتة أصحابها في الدفاع عن مذاهبهم بالتأويلات الباردة المخالفة لصريح النصوص ، ومن عالج تلك الكتب ونظر فيها علم علم اليقين أنها ما استكتب إلا لنصرة المذهب ، بل نجد لكل مذهب قواعد خاصة-ولا أقصد العامة- ينطلق منها لفهم النص، مثال :المذهب في قواعد المذهب لابن راشد القفصي المالكي ،المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب لعظوم المالكي ...المجموع المذهب في قواعد المذهب للعلائي الشافعي.. كتاب أصول للكرخي الحنفي..وكثيرا ما تكون قواعد هذا المذهب مخالفةللمذهب الآخر ، كل حزب بما لديهم فرحون ,لا يفهم الإخوة أني ضد علم القواعد الفقهية ، بل أنا ضد هذا الأسلوب الهجين الذي تناولت به هذه الكتب مثل هذا العلم ، وقد ألف فيه كثير من المشايخ ولكن انطلاقا من الدليل مثل الشيخ السعدي وابن العثيمين ،فهذا علم لايستراب في نفعه ..
ولكن إذا طال الزمان وأشربت قلوب الناس حب شيء يعسرالإنكار عليهم ، حتى إذا قام عالم ينكر على الناس مثل هذه الكتب العجفاء- التي لاتنقي - إلا وقمع واضطهد ، وهل كره الغوغاء من العامة منهج السلف إلا من هذه الجهة ، وأجدني مضطرا أن أقول كما قال الشوكاني من قبل : هذه المذاهب أذهبها الله...

المصدر : http://majles.alukah.net/t13378/#ixzz2hvgDRqX3

ظللت الاعتراضات التى تستحق الرد عليها بالأحمر لانها ما يهمنى .. وأرغب فى الجواب بارك الله فيكم وبعض الكلام كما هو واضح تحامل ومبالغة شديدة

وابخاس لتراث الأمة الفقهى .. لكننا نركز على الاعتراضات الموضوعية التى سيقت ..​

 

[عمرو بن الحسن المصري]

رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

السلام عليكم

ملحوظة : بعض الاعتراضات قد أجيب عليها والبعض الآخر لم يجب عليها الا بشكل مختصر لان الموضوع لم يكن مخصصاً لهكذا حوار

فى المشاركات القادمة ان شاء الله أنقل المسائل والنقاط التى لم يجب عليها الا بشكل مقتضب ان شاء الله أو التى أحب أن يرد عنها من وجوه متعددة..

والله المستعان .. وهو عموماً اثراء جديد للموضوع عن الاعتراضات على أهل المذاهب ..

ثم الجواب عنها​

اسمح لي أخي الكريم فلي تعليق على هذه الملحوظة العجيبة جدًّا ..
يعني هوا لازم يعني يا شيخ أحمد نُجيب على كل جزئية -على سبيل الرد لا التعليق- حتى ولو كانت صحيحة لمُجرد احتياجها لتفصيل فقط؟!

بالنسبة لمشاركات الدكتور أيمن علي صالح في الصفحة3 و الصفحة4؛ فقد استوفت حقّها ولا أجد ما أضيفه على ما ذُكِر هُناك.. وأرى أن تُنقل مشاركات المشايخ الأفاضل إلى هذا الموضوع ولا تُحذف.

وقد طرحتُ مشاركة في هذا الموضوع بخصوص مسألة تجزؤ الاجتهاد؛
المشاركة 9#..

بداية لا شك أن تجزؤ الاجتهاد من موارد الاجتهاد، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن منصب الاجتهاد لا يقبل التجزئة أصلًا، وأنه لا بد للاجتهاد في بعض المسائل من تحصيل مكنة الاجتهاد المطلق في جميع المسائل، وذلك لأن كل ما يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم المفروض فلا يحصل له ظن عدم المانع، ولأن أكثر علوم الاجتهاد يتعلق بعضها ببعض، ويأخذ بعضها بحجز بعض، فإن نقصت لم يقتدر على شئ من الاجتهاد. قالوا: ولهذا يفتضح أمر من ادعى الاجتهاد في مسألة ما، عندما يناظره فيها المجتهد المطلق، ويورد عليه من المسالك والمآخذ ما لا يتعقله.
ولكن جمهور أهل العلم على جواز ذلك -كما تفضلتم-، وأن من تحصلت له رتبة الاجتهاد في بعض المسائل فإن له أن يجتهد فيها، وإن لم تحصل له هذه المكنة بالنسبة لغيرها، وإلا لزم أن يكون المجتهد عالمًا بجميع المسائل، وهو خلاف الواقع، فإن كثيرًا من المجتهدين، ومنهم مالك بن أنس وأحمد وغيرهما، قد سُئل في مسائل فأجاب في بعضها وأمسك عن بعضها الآخر.
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى (20/ 212)-، حيث يقول: "والاجتهاد ليس هو أمرًا واحدًا لا يقبل التجزؤ والانقسام، بل قد يكون الرجل مجتهدًا في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة، وكل أحد فاجتهاده بحسب وسعه". اهـ.
ليس هذا محل كلامي، وإنما كلامي هو في عدم مساواة العامي المُقلّد بطالب العلم حيث يُجمع بينهم في درجة واحدة (التقليد) -وحتى لو افترق طالب العلم عن العامي بالاجتهاد الجزئي على كلام من قال بهذا فليس يُسمى "مُجتهدًا" على وجه الإطلاق وإنما بشكل مُقيّد وهو في درجة التقليد بوجه عام، كما سبق-، ولم أنفرد بهذا -أي بالتفرقة بين الإتباع والتقليد أو إفراد درجة خاصة بطلبة العلم اعتبارًا لقدرته على النظر في الأدلة والترجيح بينها-.
بل إن جماعة من العلماء على إفراد مرتبة طلبة العلم، وأصحاب القدرة على فهم الأدلة -ممن لم يبلغوا مبلغ الاستقلال بالنظر- باسم (الإتباع)؛ تمييزًا لها عن مرتبة الاجتهاد التي لم يرتفعوا إليها، ومرتبة العامية البحتة التي لم يهبطوا إليها.
فقد ورد في كلام ابن عبد البر وابن خويز منداد -وغيرهم- ما يدل على ذلك.
قال ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله (2/ 117) ما نصه: "باب فسا التقليد ونفيه، والفرق بين التقليد والاتباع. التقليد عند جماعة العلماء غير الاتباع، لأن الاتباع هو أن تتبع القائل على ما بان لك من فضل قوله وصحة مذهبه، والتقليد أن تقول بقوله وأنت لا تعرف وجه القول ولا معناه". اهـ.
وقال أبو عبدالله بن خويز منداد: "كل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قوله لدليل يوجب ذلك فأنت مقلده، والتقليد في دين الله غير صحيح -يقصد في الأصول-، وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله فأنت متبعه، والاتباع في دين الله مسوغ والتقليد ممنوع". اهـ. راجع: الاجتهاد للسيوطي (102). ويظهر أن مراده "بدين الله" هي الأصول العقدية أو الفقهية لا الأحكام من الفروع الفقهية.
بل وهم على تفرقة كذلك بين الاجتهاد والاستدلال والتقليد والاتباع! .. خلافًا لبعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالذي يتأمل في عباراته لا يكاد يجد أثرًا لهذا التفريق، وتحرير ذلك يطول.
أما المقصر أو العوام -عمومًا- فليس من شأنهم النظر في جملة الأدلة والحجج والترجيح بينها بل هذا لمن بلغ مرتبة النظر والاستدلال - كما سبق.

وقال حسن البنا فيما نقله عنه محمد العباسي في بدعة التعصب المذهبي (2/ 112): ولكل مُسلم لم يبلغ درجة النظر في ادلة الأحكام الفروعية، أن يتبع إمام من أئمة الدين، ويُحسن به مع هذا الاتباع أن يجتهد ما استطاع في تعرف أدلته، وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده صلاح من أرشده وكفايته، وأن يستكمل نقصه العلمي إن كان من أهل العلم، حتى يبلغ درجة النظر. اهـ​

ومشاركة أخرى كذلك بخصوص مسألة انتقال المقلد من مذهب لآخر؛
المشاركة 23#..

أخي الكريم/ احمد شوقي السعيد حامد

هذا ليس محل كلامنا بارك الله فيك، فكلامنا عن المتمذهب المتّبع المتأهل للترجيح، وليس هو عن العاميّ المُقلِّد الذي تنطبق عليه مسائل التقليد عمومًا والتي منها تتبّع الرخص أو التحوّل من تقليد مذهب إلى تقليد آخر ونحو ذلك.
http://feqhweb.com/vb/showthread.php?t=17582&p=122909&viewfull=1#post122909

،،

وأما بخصوص ما تفضلتَ به؛ فلا يتّسع المقام للتفصيل فيه، ولكن أقول:
-إذا زادت المشقة في التزام مذهبنا فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر" قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في التحفة.
وقال العلاَّمة السبكي في فتاويه: "إن يقصد بتقليده -لغير إمامه- الرخصة فيما هو محتاج إليه لحاجة لحقته أو ضرورة أرهقته فيجوز".
وجاء في التقرير والتحبير لابن أمير الحاج: "قال الإمام صلاح الدين العلائي: والذي صرح به الفقهاء في مشهور كتبهم جواز الانتقال في آحاد المسائل والعمل فيها بخلاف مذهب إمامه الذي يقلد مذهبه".
وقال العز بن عبد السلام في فتاويه: "لا يتعين على العامي إذا قلد إماماً في مسألة أن يقلده في سائر مسائل الخلاف".
أما شرطهم بأن لا يلفق صورة باطلة على المذهبين.. فمثاله قول القرافي في شرح المحصول: "يشترط جواز تقليد مذهب الغير أن لا يكون موقعاً في أمر يجمع على إبطاله إمامه الأول وإمامه الثاني فمن قلد مالكاً مثلاً في عدم النقض باللمس الخالي عن الشهوة فلا بد أن يدلك بدنه ويمسح جميع رأسه، وإلا فتكون صلاته باطلة عند الإمامين".
فالعلماء قد وضعوا شروطًا للانتقال من مذهبٍ إلى آخر:
وهي كما في شرح تنقيح الأصول للشهاب القرافي: (432):
1- ألا يجمع بينها على وجه يُخالف الإجماع، كمن يتزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد.
2- أن يعتقد فيمن يُقلّده الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يُقلّده رميًا في عماية.
3- ألا يتّبع رخص المذاهب.
ومما يُنقل عن الغزالي في هذا الصدد قوله -كما في الخلاف الفقهي في المذهب المالكي: (154) نقلًا عن العطَّار على المحلى: (2/ 442)-: إن تخيُّر أطيب المذاهب وأسهل المطالب، بالتقاط الأخف والأهون من مذب كل ذي مذهب: مُحال؛ لأمرين:
أحدهما: أن ذلك قريبٌ من التمييز والتشهي، فيتّسع الخرق على فاعله، وينسل عن معظم مضائق الشرع بآحاد التوسّعات التي اتّفقت أئمة الشرع في آحاد القواعد على ردِّها.
والآخر: أن اتباع الأفضل متحتم، وتخيّر المذاهب يجر لا محالة إلى اتباع الأفضل تارةً والمفضول أخرى. اهـ.
وأما تحوّل الشخص المُقلِّد لمذهب مُعيّن إلى مذهبٍ آخر بالكليّة، فلا يوجد ما يمنع منه، إلا أن يكون تحوّله لغرض دنويّ من تولٍّ للقضاء، أو الانتفاع من المال الموقوف على المذهب المُنتقل إليه مثلًا.
وقد يتعيَّن عليه ذلك إن ترجّح لديه بالدلائل أن مذهب غيره أولى بالأخذ؛ لقوّة أدلته ووضوحها مثلًا، وفي تاريخ الفقه الإسلامي تحوَّل كثير من الأعلام عن مذاهبهم إلى مذاهب أخرى، فتحوَّل الإمام الطحاوي عن الشافعي إلى الحنفي، وانتقل ابن الشحنة الحلبي من المذهب الحنفي إلى المالكي -انظر: المصدر السابق-، وغيرهم كثير.
وراجع: كتاب الأساس في فقه الخلاف (215- 218).

يُضاف إلى ذلك:
المشاركة 2#.. و المشاركة 4# .

هذا، والله أعلم.

 

[أحمد محمد محمد عيسوى]

رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

هناك مسائل لم يرد عليها بشكل واف .. من خلال التعليق لذلك قلت أن ما تم الرد عليه ان لم يكن الجواب واضحا بالنسبة لى أعيد طرحه .. يعنى مثلا لماذا لم يهتم المتقدمون

بالمعتمد وما فائدة أن يكون هناك معتمد ؟ .. وسأسأل فيما بعد عن التقليد والفرق بين الدراسة والعمل .. ومن الممكن ننقل التعليقات هنا

لكن ليس بعد​

 

[خديجة نور الدين]

رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

هناك جواب كاف شاف عن تلك الاعتراضات وغيرها في الصفحة الأصل التي نُقلت منها المشاركة .

 

[أحمد محمد محمد عيسوى]

رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

اضافة الى الموضوع :

قال ابو عائشة المغربي خلال نقاش جرى في مجلس الالوكة العلمي: كنت في فترة من فترات الطلب،متحمسا لدراسة الفقه عبر كتب الحديث،كالعمدة والبلوغ،أو الاهتمام بكتب بعض الأئمة الذين تحرروا من المذهبية ،والتزموا _حسب ما ظهر لنا إذ ذاك_بالدليل،كالصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان،وهذا التأثر كان مبنيا أصلا على موقف من المذهبية عموما،وتأثرا بالتيار السلفي الذبي حارب المذهبية المطلقة،ودعا إلى التحرر من كل المذاهب،وقد كنا نحفظ فقرات من كتاب الشيخ عيد عباسي،وخاصة تلك المقاطع المقرفة ،التي اقتطعها المؤلف من بطون بعض الكتب،مما اكسبنا حساسية ضد كل ما هو مذهبي،خاصة مع حماسة الشباب للحديث والدليل.
وكانت بداية انتباهي للفقه المذهبي وأهميته وثرائه،حين احتكاكي بأجل مشايخي الشيخ محمد المختار الشنقيطي،الذي كان له الفضل علي في معرفة كتب المذاهب ومتونها،والتعرف على حقيقة الفقه المذهبي،وتغيير الصورة السلبية.وقد ساعدتني البحوث التي أشرف عليها الشيخ في زيادة التمر على هذا الفقه وزيادة الإعجاب به.ثم في دراساتي العليا تخصصت في الفقه المالكي فزاد ذلك اطلاعي ومعرفتي.
وبناء على هذه التجربة الطويلة،وصلت إلى أن دراسة الفقه عبر كتب الحديث أو الروضة وأشباهها،رغم مافيها من بركة وانوار الحديث الشريف،فإنها لاتبني فقها صلبا مقعدا تقعيدا متينا،بل لا تتعرض إلا للمسائل المشهورة ،لكنها خلو من كثير من الفروع الفقهية التي لا بد منها،والتي لن تجد لها الجواب إلا في الكتب المذهبية.على انها لا تمنحك فقها بنيت فيه الفروع على اصول ثابتة مستقرة،بل أشتات من هنا وهناك.
هذا من جهة،ومن جهة اخرى،فإن كتب الحديث ستضيع فيها بين ترجمة الراوي ومعنى الكلمات والمعنى الإجمالي والحديث عن السند قبل الوصول إلى فقه المسألة وذكر الخلاف والترجيح،فكم ستاخذ من الوقت،فضلا على ان هذا لا يبني فقها مقعدا مؤصلا.ولا يعني هذا أنني ازهد من دراسة شروح الحديث،حاشا وكلا،لكن بموازاة مع دراسة منهجية للفقه،وهذا ما عشته مع شيخي محمد المختار،حيث كنت آخذ معه الفقه في الكلية بشكل منهجي،واتابع معه شرح البلوغ بمسجد الكلية،وشرح العمدة بالمسجد النبوي.
وازيدك امرا ،وهو أن دراسة الفقه عن طريق الروضة واشباهها،لا يربي فيك ملكة الفقه ،وروح المقاصد،ولا يحيلك إلى معرفة العلل،واستنباط الغايات والحكم،بل هو فقه ظاهري حرفي جامد،ضيق الأفق ،وهو ما لا أحبه لك.
وقد تاملت في سير أعلام الأمة فوجدت عامتهم إلا القليل جدا،قد سلك مسلك التمذهب ودراسة الفقه عبر كتب المذهب،من المختصرات إلى المتوسطات إلى المطولات،قبل الانتقال لمعرفة الخلاف العالي،والترجيح اتباع للدليل،فلا يسعنا إلا اتباع أئمة العلم وفقهاء الدين في مسالكهم ومناهجهم.
ثم إن الاعتناء بالفقه المذهبي يربيك على تقدير الفقهاء ومعرفة مكانتهم،وحفظ مراتبهم، والاطلاع على مآخذهم،وأنها عن علم وبصيرة لا كما يظن البعض،أما الكتب المشارة إليها,فعلى عكس ذلك تربيك على الجرأة على الفقهاء ،وعلى تسفيه بعض مذاهبهم،واعتبار بعض أقوالهم تخريفا وهذيانا،واحيانا قد يكون هذا القول مذهب الأئمة الاربعة وغيرهم من ائمة الدين والفقه،ومن قرأ الروضة أو النيل عرف ما أقول.
إذا تقرر أن دراسة الفقه عبر المذاهب هي اجدى الطرق وانفعها وأمتنها،يبقى لك اختيار المذهب ،وكل المذاهب السنية فيها خير،لكن الأولى دراسة فقه مذهب البلد والاعتناء به لسببين:
الاول:ان الموافقة خير ،فإذا علمت ان اهل البلد قد اختاروا قولا معينا بناء على انه المذهب،وكان هو المذهب فعلا فلا إنكار حينئذ،وكم انكرنا في شبابنا على كبار السن أفعالا او اقوالا علمنا فيما بعد أنها من منصوصات مالك او كبار تلاميذه،ولا إنكار على مقلد قلد مالكا او ابن القاسم.بل أحيانا كنا ننكر عليهم اختيارات ظهر لنا فيما بعد أنها الارجح حتى من جهة الدليل المجرد،فلا بد إذن من معرفة المذهب ومعرفة اقوال كباره وأئمته.
الثاني:أنك إذا اردت ان تحيي سنة أو تميت بدعة من أنفع الطرق الاعتماد على أئمة المذهب الذي يدعي أولائك المخالفون الانتماء إليه،وهذا يصلح كثيرا في دحض كثير من القوانين المخالفة حتى للمذهب المدعى الانتساب إليه. وإتقان هذا لا يكون إلا بدراسة المذهب ومعرفة الروايات والأقوال والمدارس والاتجاهات.
أما عن سؤالك عن كتب الأصول،فرغم ان كتب الأصول تضيق فيها المذهبيات،ومع ذلك لا بد من بعض كتب أصول المالكية، وأهمها شرح منظومة ابن أبي كف للشيخ محمد يحيى الولاتي الشنقيطي ثم الجواهر الثمينة للشيخ حسن المشاط،ثم نثر الورود على مراقي السعود للشيخ الامين الشنقيطي،واخيرا مفتاح الوصول للتلمساني.

الموضوع الأصلي: http://www.feqhweb.com/vb/showthread.php?t=4626&page=5#ixzz2of6UQbKV

​

 

[عماد طاهر البيه]

رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

ماذا كان المذهب الذي درس عليه ابن سيرين وسعيد بن المسيب وماذا كان مذهب الشوكاني رحمهم الله جميعا

 

[عماد طاهر البيه]

رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

أعتقد أن مذهب ابن سيرين وابن المسيب ومجمل فقهاء المدينة السبعة، وأكثر التابعين، ما جاء بالسنة المشرفة وثبت عندهم أصولاً، وما اتفق عليه أو رجح من موقوفات الصحابة الكرام رضوان الله عنهم، وفقهائهم، وهو مذهب الأثريين أهل الحديث الغالب ..
وهو على الأغلب كان هذا مذهب الإمام الشوكاني ..
..

فليسعنا إذن ما وسعهم

 

[عماد طاهر البيه]

رد: بعض الاعتراضات على أهل المذاهب .. (دعوة للمشاركة)

الاستقامة والإيمان هما نتيجة الحرص على العلم والعمل به وليسا هما آلة الاجتهاد فالعلم يحصل حتى للكفار والفساق وتقوم عليهم الحجة