- إنضم
- 23 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 8,136
- الجنس
- ذكر
- الكنية
- أبو أسامة
- التخصص
- فقـــه
- الدولة
- السعودية
- المدينة
- مكة المكرمة
- المذهب الفقهي
- الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
وقف الشبكة الفقهية
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فلديّ أنا عَاصِمُ بنُ مُحَمَّدٍ بنُ أَحْمَدَ الْغَامِدِيُّ قاضي الدائرة السادسة عشر بمحكمة الأحوال الشخصية بمكة المكرمة (دائرة الأوقاف والوصايا)، القائم بعمل الدائرة الخامسة عشر، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الأحوال الشخصية برقم 3818129 في 04/01/1438هـ والمقيدة برقم 3869770 في 04/01/1438هـ وفي يوم الثلاثاء 10/1/1438هـ افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وفيها حضر فضيلة الدكتور/ عبدالحميد بن صالح بن عبدالكريم الكراني الغامدي سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم: (............................) وأنهى قائلاً: إن من الجاري في ملكي وتحت تصرفي عدد (..............) سهم في شركة مصرف الإنماء، بموجب كشف محفظة الحساب الاستثماري رقم: (......................)، بمصرف الإنماء، وتاريخ 03/10/2016م.وإني أقرر وأنا بكامل أهليتي المعتبرة شرعًا وقفيتي وقفيتي للأسهم المذكورة بكاملها وقفاً صحيحا منجزاً طلباً لمرضاة الله، ورغبة فيما عنده؛ وتأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام؛ لتكون صدقة جارية لي ولكل من أسهم في هذا الوقف؛ لينفع الله بها أهل العلم والمتفقهين في الدين، وقد وقفت ما ذكر أعلاه وقفاً منجزاً وحبساً مؤبداً على موقع الشبكة الفقهية ومشاريعها؛ وأذنت أن تضم له الأوقاف والهبات والوصايا والأعيان الأخرى من الصدقات والزكوات التي توقف عليه وتوهب له ويوصى بها, وتكون جزءًا من رقبته. تأخذ الشروط والأحكام الواردة في هذا الصك, بحيث تنفق غلتها على جميع أعمال الشبكة الفقهية وسائر مناشطها؛ لتحقيق رسالتها وفق سياساتها وخططها الاستراتيجية والتشغيلية المعتمدة ....
فإن تعذر الإنفاق على الشبكة الفقهية لأي سبب من الأسباب في أي زمان كان فتصرف الغلة في وجوه البر التي لا تنقطع حسب ما يراه ناظر الوقف وبالأخص عمارة المساجد التي تقام فيها حلق العلم والتعليم الشرعي وصيانتها ودعم أنشطتها، وحفر الآبار، وكفالة الأيتام، ورعاية الأرامل والمساكين والفقراء، وسد حاجة المعوزين، وسداد المديونين الغارمين، والإنفاق على فقراء طلبة العلم، وغيرها من أوجه البر التي لا تنقطع، مع مراعاة الأنظمة المرعية والمصلحة الشرعية في أي زمن من الأزمنة.
وقد جعلت في الوقف شروطاً أكّدت العمل عليها، وصيَّرت المرجع والمآل إليها، وأنشأت صكاً لتوثيقه ....
الخاتمة: هذا وإنني لأُوصي مجلسي الإشراف والنِّظارة بتقوى الله ومراقبته في جميع ما يخص الوقف، والعناية باستثماره وتنميته، وتعيين الأكفاء من الموظفين للقيام بما يلزمه، وما يقع منهم بعد ذلك من خطأ غير متعمَّدٍ أو سهوٍ فهم في حلٍّ منه؛ وَأُذَكِّرُهمْ بما ثبت من قول رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِذُ -وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي- مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا، طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ»، ولا أسمح لأحدٍ أن يعترض على مجلس النظار بما يعيق الوقف أو يعطِّل عمله.
هذا وأسأل الله ذا الرحمة والإكرام أن يوفق ويبارك لكل من ساهم وشارك في تحقيق مصلحة الوقف، وأن يجعل عمله سبباً للفوز برضا الرحمن، وحجاباً له من النار، وقد وقفتُ هذا الوقف؛ ليكون وقفاً دائماً إلى يوم القيامة؛ ليصبح من أوقاف الله الأكيدة، مدفوعاً عنه بحوله وقوته الشديدة، فلا يحل لأحدٍ يؤمن بالله واليوم الأخر ويعلم أنه إلى ربه القوي صائر أن يعطِّل مصالحه، أو يعدِّل أو يبدِّل فيما ذكرت بإخراجه عن مقصود موقفه؛ (فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).
وإنِّي لأرجو الله جلَّت قدرته أن يعود أجر هذا الوقف لي، ولوالديَّ، ولأزواجي، وذرِّيتي، وأهلي، وللمشرفين والنُّظَّار عليه، ولكلِّ من أسهم فيه بجهدٍ، أو رأيٍ، أو مشورةٍ، أو نُصحٍ، أو تيسير أمرٍ من أموره، وقد سميت هذا الوقف: (وقف الشبكة الفقهية)؛ أطلب إثبات ذلك، وإصدار صكٍّ بموجبه، هكذا أنهى؛ ثم أبرز فجرى كشفًا محرراً على أوراق مصرف الإنماء بتاريخ 03/10/2016م، وبالاطلاع عليه وجدته طبق ما ذُكر في الإنهاء؛ فبناءً على ما تقدَّم من الإنهاء فقد ثبت لديَّ صحة ولزوم وقفية المُنْهِي، وفق ما نصَّ عليه وَشَرَطَهُ، وَقَرَّرْتُ إِخْرَاجَ صَكٍّ بِهِ، وَأَفْهَمْتُهُ بِالتَّقَدُّمِ لِلْجِهَةِ المُخْتَصَّةِ؛ لنقل الأسهم الموقوفة لمحفظة مستقلة باسم الوقف، وكان ذلك، وَأُقْفِلَتِ الْجَلْسَةُ السَّاعَةَ التاسعة والنصف وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 04/ 01 / 1438هـ.
التعديل الأخير: