من ينقد هذا النص من خلال قراءة نفس النص [نقد داخلي]:

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

من ينقد هذا النص من خلال قراءة نفس النص [نقد داخلي]:
----------------------------
يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه مصادر التشريع الإسلامي ص13:
"الذين لهم الاجتهاد بالرأي هم الجماعة التشريعية الذين توافرت في كل واحد منهم المؤهلات الاجتهادية، التي قررها علماء الشرع الإسلامي، فلا يسوغ الاجتهاد بالرأي لفرد مهما أوتي من المواهب ، واستكمل من المؤهلات؛ لأن التاريخ أثبت أن الفوضى التشريعية في الفقه الإسلامي كان من أكبر أسبابها الاجتهاد الفردي، ولا يسوغ الاجتهاد بالرأي لجماعة إلا إذا توافرت في كل فرد من أفرادها شرائط الاجتهاد ومؤهلاته ولا يسوغ الاجتهاد بالرأي لجماعة توافرت في كل فرد من أفرادها شرائط الاجتهاد ومؤهلاته إلا بالطرق والوسائل التي مهدها الشرع الإسلامي للاجتهاد بالرأي والاستنباط فيما لا نص فيه."
"فباجتهاد الجماعة التشريعية المتوافرة في أفرادها شرائط الاجتهاد، تنفى الفوضى التشريعية، وتشعب الاختلافات، وباستخدام الطرق والوسائل التي مهدها الشرع الإسلامي للاجتهاد بالرأي يؤمن الشطط، ويسار على سنن الشارع في تشريعه وتقنينه."
نقلاً من بحث عبد الوهاب الديلمي : ضوابط الفتوى في ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح ، مجلة المجمع الفقهي 11-2/314

 

[الطاهر عمر الطاهر]

سيدي الكريم لا أدري ما المطلوب بالضبط لكن القول بضرورة الاجتهاد الجماعي أمر طبيعي في هذا العصر لتشعب العلوم فيه وكثرة احتيجات الفقيه فيه لغيره في الطب والسياسة والاجتماع وغير ذلك.
والمعروف أن مذهب الحنفية كان شركة بين أصحابه لا يستبد أحدهم برأي عن غيره، فليس هذا غريبا عن واقعنا الفقهي، لكن قوله:

لأن التاريخ أثبت أن الفوضى التشريعية في الفقه الإسلامي كان من أكبر أسبابها الاجتهاد الفردي،

هي دعوى تحتاج إلى إثبات من حيث تفهيم معنى "الفوضى التشريعية" ومن حيث كون "الاجتهاد الفردي" أحد -ثم أكبر- أسبابها، لأن قوله فيما بعد:

فباجتهاد الجماعة التشريعية المتوافرة في أفرادها شرائط الاجتهاد، تنفى الفوضى التشريعية، وتشعب الاختلافات، وباستخدام الطرق والوسائل التي مهدها الشرع الإسلامي للاجتهاد بالرأي يؤمن الشطط، ويسار على سنن الشارع في تشريعه وتقنينه

هو لازم عن عن إثبات الأولى، فإن ثبتت فنعم وإلا فلا فائدة في هذا الكلام.