موضوع مقترح كرسالة علمية: تشوف الشارع إلى ضبط الناس.

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

أقترح موضوعا عنوانه: ​

تشوف الشارع إلى ضبط الناس ​

وأقترح أن تعقد الدراسة في خمسة أبواب:​

· بابٌ متعلقٌ بالنصوص الشرعية.​

· وبابٌ متعلقٌ بتطبيقات الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين ونحوهم.​

· وبابٌ متعلقٌ بقضايا الضبط ومسائله في مدارس الفقهاء والأصوليين.​

· وبابٌ متعلق بالقضايا المعاصرة التي تستدعي الضبط.​

· خلاصة نظرية في تشوف الشارع إلى ضبط الناس.​

ملاحظات:​

1- من أراد الموضوع فليتواصل معي في هذا الموضوع أو على الخاص، وهذا حق أدبي.​

2- حجم الرسالة يليق بعدد الرسائل التي تكلف بها رسائل الدكتوراه عادةً.​

3- انظر الاقتباس:​

وعلى من أراد أن يسجل الموضوع أن يثبت أمرين اثنين:​

1- تأهله لهذا الموضوع حتى لا يفسده.​

2- جديته لاختيار هذا الموضوع، حتى لا يروح دم هذا الموضوع هدراً.​

5- المشروع كان مشروعاً خاصاً لي، لكن بعد عملية حسابية بقسمة العمر المفترض على المشاريع الخاصة وجدت فائضاً، وأن العمر المناسب للقيام بهذه المشاريع قريب من عمر نوح عليه الصلاة والسلام، ولذا عزمتُ على نشر ما طوي منها، وإن البخل بمثل هذه المشاريع يذكرنا بفقراء اليهود: لا دنيا ولا آخرة!!.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

الشيخ فؤاد بارك الله فيكم الموضوع رائع وجميل وفيه جدة ويبقى الأمر في تخطيط البحث هل يجعل بابين باب تأصيلي وباب تطبيقي أو يقسم على متعلقات الضبط ضبط العقيدة وضبط الأحكام وضبط السلوك والأخلاق ؟
وفي جميع الحالات يحتاج إلى وضع فصل خاص بقواعد ضبط الشارع للناس ودراستها ويشمل هذا القواعد المنصوصة والقواعد المستنبطة التي وضعها العلماء في هذا الباب وتكون مبثوثة في القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة ولذا فهذا الموضوع له صلة بأصول الفقه وبالقواعدالفقهية وبمقاصد الشريعة وبالفقه فينبغيللباحث أن ينظر إليه من هذه الجهات كلها ويربط الموضوع بها ويخرج عليها .

https://feqhweb.com/vb/threads/956-3#post21475

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

يبدو لي بداية أن تشوف الشارع إلى الضبط له عدة أنظار:



· نظر باعتبار حرص الشارع الشديد إلى الاجتماع وذم الاختلاف إلى درجة حرصه على مجرد الاجتماع الصوري والشكلي.



· نظر باعتبار تعليق الأحكام على الأوصاف المنضبطة إذا كانت العلة منتشرة.



· نظر باعتبار إعمال قاعدة سد الذرائع في التشريع الأولي للأحكام، وفي الاجتهاد المصلحي للمجتهدين.



· نظر باعتبار العمل في سياسة النفس للفرد، وسياسة الناس لأولي الأمر، ومنه الحزم والاحتياط.


​

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

ضبط الناس يجري حتى في الخلاف السائغ:
وهذا مثال:
أخرج مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري قوله في فتواه في متعة الحج:
"فكنت أفتي به الناس حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال له رجل: يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك فقال: يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله."

 

[زايد بن عيدروس الخليفي]

يبدو لي بداية أن تشوف الشارع إلى الضبط له عدة أنظار:



· نظر باعتبار حرص الشارع الشديد إلى الاجتماع وذم الاختلاف إلى درجة حرصه على مجرد الاجتماع الصوري والشكلي.



· نظر باعتبار تعليق الأحكام على الأوصاف المنضبطة إذا كانت العلة منتشرة.



· نظر باعتبار إعمال قاعدة سد الذرائع في التشريع الأولي للأحكام، وفي الاجتهاد المصلحي للمجتهدين.



· نظر باعتبار العمل في سياسة النفس للفرد، وسياسة الناس لأولي الأمر، ومنه الحزم والاحتياط.


​

ما المقصود بالنقطتين الأخيرتين في موضوع ضبط الناس ؟

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

في هذا الرابط دراسة في عملية الضبط:
https://feqhweb.com/vb/threads/4078-2

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

يبدو لي بداية أن تشوف الشارع إلى الضبط له عدة أنظار:​

· نظر باعتبار حرص الشارع الشديد إلى الاجتماع وذم الاختلاف إلى درجة حرصه على مجرد الاجتماع الصوري والشكلي.​

· نظر باعتبار تعليق الأحكام على الأوصاف المنضبطة إذا كانت العلة منتشرة.​

· نظر باعتبار إعمال قاعدة سد الذرائع في التشريع الأولي للأحكام، وفي الاجتهاد المصلحي للمجتهدين.​

· نظر باعتبار العمل في سياسة النفس للفرد، وسياسة الناس لأولي الأمر، ومنه الحزم والاحتياط.​

دراسة عملية الضبط تحتاج إلى عدة مقدمات:
أولاً:
دراسة في النصوص الشرعية التي علق الحكم فيها على معنىً زائد عن علة الحكم نظراً إلى حرصه على عملية الضبط.
فمثلاً العلة في المنع من سفر المرأة مع الأجانب هو أمنها وصيانتها.
ومع هذا فقد علق الشارع الحكم على "المحرم" لضبط المسألة، فقضية الأمن والصيانة تختلف، وعرضة للتوسع فيها.
فعلق الأمر على المحرم.
وينبغي هكذا أن يعلق الأمر على المحرم كما علقه الشارع.
يبقى أن هناك مسائل استثنائيه تتحقق فيها الصيانة ويظهر فيها الأمن، فهذه تبقى في حدودها، والاستثناء من الأصل العام معهود في الشرع، ولا نحتاج إلى استثناء في كل مسألة بعينها ما دام أن غرض الشارع قد اتضح.
كثير من المعاصرين للأسف يديرون كثير من المسائل على "علة الحكم" ولو كان الوصف منتشراً غير منضبط.
وهذا في الحقيقة :
خلاف طريقة الأصوليين كما في مسائل شروط العلة.
وخلاف طريقة الفقهاء في تعليلهم تعليق كثير من الأحكام على بعض الأوصاف أنها أضبط، وأيضاً خلاف منع تعليق الفقهاء جملة من الأحكام على بعض الأوصاف لتعسر الضبط.
ولنا نسأل بعيداً عن الأمثلة:
إذا كانت العلة كما ذكرتم فلم تجاوزها الشارع في جملة عريضة من المسائل إلى غيرها؟ أليس هذا خلاف البيان والنصح؟

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

ثانياً:
كما أن الشارع تشوف إلى عملية الضبط، وعلق على أساسه كثيراً من الأحكام، ومن ذلك الترخيص في القصر في السفر، مع أن العلة أو الحكمة كما يذكر الفقهاء المشقة.
ولهذه المسألة وضع غير المسألة السابقة.
فإنه ينبغي كذلك للفقيه المجتهد حين يعمل عملية الاجتهاد أن يعتبر هذا المعنى، سواء كان في تخريج الوصف الأصلي للمسألة، أو حين يظهر بسبب أو آخر أن هناك خرقاً في تناول بعض الأحكام مما يحوجه إلى تعليق المسألة بما يضبط أمرهم.
والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كثير من التطبيقات التي تدور حول هذا المعنى.
فالنقاب جائز، والشيخ يفتي بالمنع لأن الناس أفرطوا في التوسع به إلى ما لا يليق.
ومن هذا فعل عمر لما تتايع الناس في أمر كانت لهم فيه أناة وهو الطلاق ثلاثاً فأمضاه عليهم.
وعلى هذا ينبغي أن يسير الفقيه في تحصيل الأحكام على طريقة الشارع من حيث أصل تحصيل الأوصاف الشرعية، ومن حيث إعمال الاجتهادات المؤقتة إذا ظهر ما يستدعي ذلك.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

من الأسباب الرئيسة التي تستدعي النظر في قضايا الضبط هو اختلال درجة الاجتهاد، واغتصاب منصب الفتوى، وتصدر غير المتأهلين.
وكانت المذاهب الفقهية في العناية بالضبط إلى مسافات بعيدة، أقول: إلى درجة المبالغة في الضبط.
فما كان يتكلم في المسائل إلا من تأهل على درجات معروفة عندهم، أما المعاصرون وقد فتحوا باب الاجتهاد حتى خلعوه فصار مدخلاً للغاديين والرائحين، فإننا بحاجة إلى المسارعة في عمل ما يلزم من أجل إعادة الباب إلى محله ولو كان مخروقاً أو بالياً.
فنحن الآن في مرحلة دفع الصائل ولا يشترط له شرط، إذا دفع الصائل نفكر حينها في المنهج المثالي.
فصار الضبط إجراء ضروري آني أكثر من كوني إجراء طبيعي.

 

[علي بن أحمد الألمعي]

أسجل إعجابي البالغ والكبير بهذا الموضوع ..

فهو جميل كرسالة علمية .. ويحتاج لجهد علمي ..

وسأظل متابع لما تكتبه ..

أتمنى إضافة ..
النواحي أو المسائل الأصولية التي تأثرت بالتشوف إلى الضبط ..
هل يمكن أن تسرد سرْدا ؟؟

وذلك لأن القسم الذي أنتمي له يشترط شروطاً في قبول الموضوع ..
ولعلي أعملها هنا حال سردك لها .. وأنت مشكور لا مأمور ..

فإن كانت مقاربة للحال الذي يريده قسمي فسأسجلها بإذن الله .. إن ردت فكرتي البحثية التي قدمتها من أيام ..

وفقكم الله للهدى والحق ..

 

[علي بن أحمد الألمعي]

في حال تأثر أكثر من علم بالضبط ..
كأصول الفقه ..
والقواعد الفقهية ..
والمقاصد الشرعية ..
فلو كتبت المسائل أو القواعد المتأثرة .. هذا حسن ..

ولا أخفيك يا شيخ فؤاد .. أنني لو اطلعت على الموضوع من قبل .. لأخرت تقديم فكرتي البحثية ..

اسأل الله التوفيق ..

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

- الشاطبي له كلام في تشوف الشارع إلى ضبط الناس.
- من فروع هذه المسائل جملة من القواعد الفقهية منها مثلاً: حكم الحاكم يرفع الاختلاف.
- من أمثلة المسألة موقف عمر من الطلاق ثلاثاً.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

في حال تأثر أكثر من علم بالضبط ..
كأصول الفقه ..
والقواعد الفقهية ..
والمقاصد الشرعية ..
فلو كتبت المسائل أو القواعد المتأثرة .. هذا حسن ..

ولا أخفيك يا شيخ فؤاد .. أنني لو اطلعت على الموضوع من قبل .. لأخرت تقديم فكرتي البحثية ..

اسأل الله التوفيق ..

بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير
أظن أن البحث سيناسب القسم لأن الجوهر الرئيس من البحث سينقسم على هيئة مسائل، وهذا ما يعجب كثيرا من الأقسام من جهة الوضوح.
من أخذ الموضوع فيحتاج إلى مرور سريع على القواعد الفقهية ولو من جهة الفهارس، وكذلك موافقات الشاطبي، وأن تكون له معرفة كافية بشروط العلة عند الفقهاء، بالمناسبة العلة أعم من القياس، فقد يكون الحكم معللا بمعنى ، ولا قياس في المسألة، لكن لا قياس إلا بعلة.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات:
وأما العاديات وكثير من العبادات أيضا، فلها معنى مفهوم، وهو ضبط وجوه المصالح؛ إذ لو ترك الناسُ والنظرَ لانتشر ولم ينضبط، وتعذر الرجوع إلى أصل شرعي، والضبط أقرب إلى الانقياد ما وجد إليه سبيل، فجعل الشارع للحدود مقادير معلومة،وأسباب معلومة لا تتعدي، كالثمانين في القذف، والمئة وتغريب العام في الزنا على غير إخصان، وخص قطع اليد بالكوع وفي النصاب المعين، وجعل مغيب الحشفة حدًّا في أحكام كثيرة، وكذلك الأشهر والقروء في العدد، والنصاب والحول في الزكوات، وما لا ينضبط رد إلى أمانات المكلفين، وهو المعبر عنه بالسرائر، كالطهارة للصلاة، والصوم، والحيض والطهر، وسائر ما لا يمكن رجوعه إلى أصل معين ظاهر، فهذا مما قد يظن التفات الشارع إلى القصد إليه.
وإلى هذا المعنى يشير أصل سد الذارئع، لكن له نظران:
نظر: من جهة تشعبه وانتشار وجوهه إذا تتبعناه، كما في مذهب مالك مثلا، مع أن كثيرا من التكليفات ثبت كونها موكولة إلى أمانة المكلف، فعلى هذا لا ينبغي أن يُلتفت منه إلا إلى المنصوص عليه.
ونظر: من جهة أن له ضوابط قريبة المأخذ وإن انتشرت فروعه، وقد فهم من الشرع الالتفات إلى كليِّه، فليجر بحسب الإمكان في مظانه، وقد منع الشارع من أشياء من جهة جرها إلى منهي عنه والتسول بها إليه، وهو أصل مقطوع به على الجملة قد اعتبره السلف الصالح، فلا بد من اعتباره، ومن الناس من توسط بنظر ثالث، فخص هذا المختلف فيه بالظاهر، فسلط الحكام على ما اطلعوا عليه منه ضبطا لمصالح العباد، ووكل من لم يطلع عليه إلى أمانته.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

يقول الإمام أبو سليمان الخطابي في بعض تطبيقات الشريعة في ضبط الناس:
" يشبه أن يكون النبي صلي الله عليه وسلم إنما جعل الشاتين أو عشرين درهما تقديرا في جبران الزيادة والنقصان، ولم يكل الأمر في ذلك إلى اجتهاد الساعي وغيره؛ لأن الساعي إنما يأخذ منهم الزكاة عند المياه غالبا وليس هناك حاكم ولا مقوم يفصل بينهما إذا اختلفا فضبطت بقيمة شرعية كالصاع في المصراة أو الغرة في الجنين ومائة من الإبل في قبل النفس قطعا للتنازع."([1])

https://feqhweb.com/vb/threads/4163#_ftnref1([1]) المجموع (5/409).

 

[يحيى رضا جاد]

1- شكراً للأستاذ الفاضل فؤاد يحيى هاشم على هذا الطرح المتميز

2- لي دراسة عرجتُ في ثناياها على العلاقة بين (التعليل) و(المقاصد) و(الضبط).
​

 

[علي بن أحمد الألمعي]

لقد ردت فكرتي البحثية ...

وسأتقدم بهذه الفكرة البحثية الجديدة ...

ولكني بحاجة للتواصل عبر الخاص معكم يا شيخ فؤاد ...

وفقكم الله دوماً ..

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

لقد ردت فكرتي البحثية ...

وسأتقدم بهذه الفكرة البحثية الجديدة ...

ولكني بحاجة للتواصل عبر الخاص معكم يا شيخ فؤاد ...

وفقكم الله دوماً ..

أسأل الله عز وجل لك التوفيق والنجاح، وقد تواصلنا في الخاص بحمد الله تعالى
----
ومن المسائل التي يمكن إثارتها في البحث:
"الضابط" عند أهل العلم ، حدوده معالمه، عيوبه نواقصه، الِإشكالات، المبالغة في اعتبار الضوابط، الاستثناءات التي ترد عليه.
أثر "الضابط" في حفظ العلم وإتقانه، أثر المبالغة في اعتبار الضوابط على مرونة الفقه حتى عاد الاستثناء أكثر من صور الضابط نفسه.
------
ما هي المسائل التي يعتذر أهل العلم عن وضع ضابط فيها؟ وما الأسباب؟ أليس منها تعسر ضبطها؟
كيف يكون الضابط ضابطا وهو في نفسه غير مضبوط؟
صناعة "الضابط"
-------------------
مسألة:
يقول ابن دقيق العيد:
§ المكروه المتوقع غير منضبط في كلام أكثرهم وليس مطلق المكروه كافيا في سقوط الواجب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودرجاته تختلف كالكلمة المؤذية واستطالة اللسان والضرب والقطع والقتل وغير ذلك مما تتفاوت رتبه.
ولقد بلغني عن بعض أهل الإسكندرية أنه كان يأمر بالمعروف ويناله المكروه، فقال له بعض فقهائهم المشهورين بالعلم وكان ينسب إلى بلد: أنا لو قيل لي: يا فلاني، وذكر نسبته إلى بلده، يسقط عني التكليف أو كما قال.
وهذا بعيد لاسيما إذا عظم المنكر، ولا بد في هذا من الموازنة بين عظم المنكر والمكروه الذي يتوقع وقد طول في الإحياء ضبطا لهذه الأمور ، ونحن نورد منه باختصار يسير... ([1])

http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=23502#_ftnref1([1]) شرح الإلمام 2/234، 235

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

ينقسم الضبط إلى أنواع:
1- ضبط بالوصف.
2- ضبط بالعدد.
3- ضبط بالترديد [ترديده بين أمرين].
4- ضبط بالمثال.

 

[د. فؤاد بن يحيى الهاشمي]

من المسائل المذكورة في كتب القواعد الفقهية:
إعلال القاعدة بالاضطراب.
مما يدل على أن ضبطها ركن رئيس في القاعدة والضابط.
------------------