كلمة الشيخ الأستاذ الكريم منيب ، هى في الحقيقة من أخصر الضوابط المستقيمة في تلك المسألة..و تفصيلها يطول جداً ، فأقتصر على الآتى:-
1-لا تقوم الدنيا و لا الدين إلا بالتمييز بين حقائق الأشياء و حقائق الأشخاص
فمن الدنيا نجد الناس مضطرين إلى القول بهذا تاجر غاش و هذا تاجر صدوق ، و هذا مدرس كفء و هذا مدرس ضعيف ، و هذا طبيب ماهر و هذا طبيب مبتدئ ، إلى آخر الأمثلة اليومية..
و من الدين فقد قال الله تعالى :"إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون"
و الحفظ حفظان : حفظ ألفاظ و حفظ أفهام و معانٍ..و ليس أحد الحفظين بأولى من الآخر..
أما حفظ الألفاظ فقد سخر الله لتلك الأمة مزية الإسناد اللفظى بطريق الرواية
و أما حفظ الأفهام فقد سخر الله لتلك الأمة مزية الإسناد المعنوى بطريق الدراية
فما من راوٍ يخطئ إلا و قام له أساطين الجرح و التعديل بالواجب المنوط بهم ، و ما أخطأ متكلم في الدين إلا و قام العلماء بالنصيحة و البيان و التصحيح
و لا يقال هنا : الظن ، لأننا متعبَدون بغلبة الظن ، و متى كلف الناس باليقين في كل المواطن ، لكان تكليفاً بما لا يُستطاع و بما لا يعقل
قال تعالى {فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله} و قال {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا}
و شيخنا الجليل صالح بن حميد فرق بين بيان الخطأ و هو لا شك في جوازه و وجوبه ، و بين قصد الشخص نفسه لعيبه شخصياً دون قصد بيان الخطأ و النصح..
و ينضم لذلك ما هو معلوم من جواز الغيبة للمصلحة في مواطن
و ينضم له كذلك الأصل المعلوم أن الرد على المخالف من أصول الإسلام ، و هو عنوان كتاب للشيخ العلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبي زيد..
و لكن أختنا الفاضلة الكريمة صاحبة الموضوع قد وقعت في خطأ بالغ حين ضمت أهل الحق من المنتسبين للسلف الذين هم رأس أهل السنة الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ، مع غيرهم ، و لولا في ذلك من تسوية بين المتناقضات لكفى في كونه خطأً ، أما الوهابية فهم في الحقيقة أتباع محمد صلى الله عليه و سلم و هم أنفسهم أهل السنة و هم السلفيون و هم أهل الأثر و هم أهل الحديث و هم الفرقة الناجية و هم الطائفة المنصورة ، و من يشنع على تلك المسميات و تلك التصانيف فليس بمحق لا في صغيرة و لا في كبيرة ، لا في لغة و لا في شرع
و قد كفانى العلماء مؤونة التفصيل و من أحال على مليئ فقد أسند " أو العكس!" ، فأحيل على الفتاوى التالية حتى أكون أسندت الكلام
و لكن حقاً أستغرب الجمع بين الصوفية مع أهل السنة ، فأحيل على الرابط الآتى فهو موضوع مستقل لي عن التصوف مليئ بالروابط المفيدة للغاية " و لكن للأسف الروابط و المقاطع فيه لا تظهر لغير المسجلين"
http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=199148
_________________
و هذه فتاوى أئمة الدين و فيها الكفاية
http://www.fatwa1.com/anti-erhab/hezbeh/hezbeh
http://www.fatwa1.com/anti-erhab/Salafiyah/Salfih
http://www.fatwa1.com/anti-erhab/hezbeh/ftawa_jamaat
و يقول الألباني : طالب الحق يكفيه دليل ، و طالب الهوى لا يكفيه ألف دليل ، الجاهل يُعلَّـم و صاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل..فدونك يا باغي الخير و يا طالب الحق تلك الفتاوى المختصرة ، نعم أقول المختصرة ، و لولا خشية الإطالة * لسردت لنفس العلماء أضعاف ما ورد في بيان نفس الشأن ، و العلماء بفضل الله
لما عرفوا الحقائق تكلموا بمبلغ علمهم ، و لم يكونوا قبل معرفتهم إلا محسنى الظن ، فلا يغرنك ما قد ترى من تناقض في بعض المصادر المطروحة على الشبكة..و الحجة في العلم لا ضده..
و الجماعات واقع يفرض نفسه ، و أصحاب الجماعات لا ينكرون تصنيفهم ، بل هم يفخرون بتصنيف أنفسهم ، كما يتعزز أهل الحق بالانتساب لمذهب السلف
_________________
و مشاركة عن مواطن جواز الغيبة ، و فوائد في غاية النفاسة مقتطفة من كتاب
الرد على المخالف من أصول الإسلام لصاحبه الشيخ العلامة دكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى ، و الشيخ له كتاب "حكم الانتماء للجماعات الإسلامية" فليراجع ، و في ص 95 من كتابه التصنيف قال في الفقرة 12 ب :" تصنيف الناس بغيـــــــــــر يقين " يعنى الشيخ وضع ضابطاً و إن كان الضابط يصح بغلبة الظن الراجح لا بضرورة اليقين ، المهم أنه وضع ضابطاً لقبول التصنيف ، و هل هناك يقين أكثر من كتاب مقطوع النسبة لصاحبه؟ أو إقرار و اشتهار على المرئي و المسموع؟و ما كلام العلماء في تلك الانتسابات العصرية عملاً بالشرع ، إلا دلائل على مشروعية تصنيف الناس ، فلا ننكر ما يقوله العلماء بظن الإنصاف حيث إن العدل هو وضع الشيئ في موضعه
و رابط المشاركة
http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php?t=269127
و فيها جواب عن اعتراض من جنس النصيحة هنا ، و ليس لى في أى قول إلا ما هو منقول و مُسند عن العلماء المتبوعين ، و الله هو المستعان..
2-لا عيب على من انتسب للسلف و أظهر مذهبهم على التحقيق و الحقيقة لا على الزيف و الدعاية ، و إنما العيب على من انتسب لخلاف مذهب السلف ، فلا يجوز التسوية بين المتناقضين..قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "ولا عيب على من أظهر مذهب السلف، وانتسب إليه، واعتزى إليه،
بل يجب قبول ذلك منه باتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقاً".
فضم هذا مع هذا لولا ما فيه إلا التسوية بين الحق و ضده لكفى في نقضه..
3-صنف العلماء قديماً و حديثاً في جنس ما هو مخالف للسنة ، فصنفوا في الملل و النحل و الفرق و الطوائف مثل الشهرستانى و ابن حزم و غيرهما ، و جنس قضية اليوم من نفس جنس قضية الأمس و القياس معمول به و الأصل واحد ، ألا و هو مخالفة السنة..أما من تكلم في ابن حجر و النووى بتبديع فلا يعرف بعلم و لا إمامة في الدين و إن انتسب لأى اسم ، و أقول بملء الفم ، لم و لن يوجد عالم معتبر تكلم في الننوى و ابن حجر بجنس تبديع ، و إلا فالإسناد مطية المتحقق ، و أما بيان خطأ من أخطأ ، فهل ثم أحد يقول بالتوقف عن البيان ؟ الجواب : لا..
و المنتدى المبارك و إن كان مقتصراً على الفقه ، فهذا نوع فقه جليل كذلك ، و قد سبق طرح مواضيع متعلقة بالجماعات ، و في ذلك شكر و تقدير لكل من الإدارة و طارح الموضوع لما فيه من فقه بالواقع و فقه بالسياسة الشرعية و متنفس لمناقشة قضايا لابد من طرق جوانبها لمعايشتنا إياها و ملابستنا لها..
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=451
http://www.mmf-4.com/vb/showpost.php?p=51831&postcount=28
و المهم في ذلك كله :
الإسناد ثم الإسناد ، و ها قد أسندت بالأسانيد العالية المتينة لمن رام الحق في تلك القضية..
4- لولا العمل بغالب الظن لما اختلف الصحابة في كثير من المسائل الفقهية ، و هم لم يختلفوا يوماً ما في أصول العقائد ،
(أما مسألة متعلقة بعقيدة مثل رؤية النبي صلى الله عليه و سلم ربه بقلبه أو بعينه ، فهى عقدية نعم و لكنها ليست من أصول العقائد ، فالصحابة لم يختلفوا في أصول العقائد) .. و العمل بالظن الغالب أصل من أصول الشريعة فلا يضطر أحد غيره إلى التيقن في كل مسألة ، بل على القول بأن خبر الآحاد يفيد الظن لا اليقين "و يفيد اليقين بحفوف قرائن ما" ، فإننا نعبد الله بالظن الراجح الغالب و هذا لا نكير فيه ، و الشاك في صلاته إن لم يتيقن بنى على الظن الغالب الذي يرجح ، و إن لم يكن له ظن غالب بنى على الأقل ،
المهم : الظن أمر شرعى لا ينكر فيقال للمتكلم : هل أنت متيقن مما تقول ؟
و نحن في دنيانا نعمل بالظن كل يوم ، و لو حلف حالف على غالب ظنه ثم تبين له خلاف ظنه لم يحنث..فإبطال الظن و الإلزام بالصيرورة لليقين في كل شأن ليس بصواب ، و لولا الظن لما ذهب مريض إلى طبيب يوماً ما..
و في كثير من أبواب الشريعة تقوم المظنة مقام المئنة..
