حوار حول أصول الحنفية - هل وقع هناك خطأ في استخراج الأصول من فتاوى الأئمة؟

[إسماعيل إبراهيم محمد]

السلام عليكم

مستمر من هنا:
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=62314#post62314

مسألة أن الآحاد لا يأخذها المتكلمون في العقيدة , فيه خلط بين المصطلح الأعم و الأخص . و كلامي واضح لطلاب العلم دون المتخرجين على كتابات المعاصرين و الصحفيين .

اشرح لنا "المصطلح الأعم والأخص" من فضلك بارك الله فيك.

تخطئتك للحنفية في الأصول . و لا أقول بعصمة الحنفية غير أن الأصول الحنفي خدمه الفحول ثم يأتي من لم يبلغ رتبة أدنى الفحول الأصوليين الحنفيين و يقول : الحنفية أصابوا و أخطؤوا .

نعم، أصابوا وأخطؤوا، كما لا تقول أنت بعصمة الحنفية في الأصول.

قولك أن الحنفية لا يقبلون قول الصحابي غير الفقيه . أولا تنقل عن الحنفية أمرا بالخطأ , فإن عيسى بن أبان قال بعدم قبول رواية الصحابي غير الفقيه ( و ليس قوله ) إذا كان مخالفا للأصل المستنبط من المتواتر أو المشهور . و هذا يقال له خبر الصحابي غير الفقيه خالف قياسا .
و هذا ليس قول عيسى بن أبان فحسب بل ذهب إليه مالك رضي الله عنه في جماعة .

1. وقعت مني زلة اللسان حيثُ قلتُ "قول الصحابي غير الفقيه"، جزاك الله خيرا. قصدتُ "رواية الصحابي غير الفقيه"، كما مثّلتُ بمسألة التصرية، والمسألة مبنية على رواية حديث من الصحابي وليس بقول للصحابي.

2. ما مصدره من الإمام مالك؟ بارك الله فيك.

قولك أن بعض المسائل في الأصول الحنفي جاء من المعتزلة و لم تأت بمسألة واحدة كمثال إنما ذكرت الكرخي كمثال , و نحن لا ندرج الكرخي كمسألة من المسائل . و التأليف في الأصول الحنفي بدأ قبله و استمر بعده , و خصوصا فإن علماء ماوراء النهر هم أشد الناس على المعتزلة . و لو كان في أصولنا مسائل حشاها المعتزلة لما كانوا سكتوا .

يرجع قولي هذا إلى مسألة التفريق بين المتواتر والآحاد في العقيدة.

التفريق بين الفرض و الواجب !!!
درجة الحكم يبنى على درجة دليله . فهمه طلاب العلم دون الصحفيين , و لا نبالي .

بل هي من أكبر المسائل التي أشكلت عليّ، تبني عليها مسائل أخرى كثيرة.

ولم أقل أبدا "إن الأئمة السابقين أخطؤوا"، وإن نسبتُ الخطأ إلى تخريجات من جاء بعدهم.

فهل لنا عندك من حل؟

هذه هي مشاركتي الأصلية والتي كتبتها على استعجال:

اعلم أن أصول الفقه الحنفية قد تأثر بخدمات المعتزلة كأبي الحسن الكرخي. بقيت آثار خدماتهم إلى يومنا هذا.

والصحيح الأصوليين من الحنفية أصابوا وأخطؤوا في تخريج الأصول على الفروع، كالقول بعدم قبول قول الصحابي غير الفقيه إذا خالف القياس وهو تخريج عيسى بن أبان على مسألة التصرية، وهو خطأ بإجماع المحققين إلا أن هذا الأصل بقي في كتب الأصول.

ينبغي لنا طلاب العلم من الحنفية أو غيرهم أن لا يتعجلوا في قبول كل شيء تقرر في كتب الأصول كمذهب الأئمة السابقين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، خاصة إذا جاءت هذه الأصول من المعتزلة.

كما أن كتب الفقه الحنفي مليئة بفتاوى المتأخرين لكن يظن كثير من طلاب الحنفية وحتى الخواص أن كل شيء جاء من الأئمة السابقين، وهذا خطأ فاحش يجب رده.


بالنسبة لمسألتنا التي هي مسألة قبول خبر الواحد، فلا شك أنها مفيدة في العقيدة بخلاف ما ذهب إليه المتكلمون من الحنفية.



(خذ على سبيل المثال التفريق بين الفرض والواجب. ينبغي التفريق بينهما من جهة الدراية فقط، لا جهة الرواية. لأننا لو فرقنا بينهما من جهة الدراية (أي الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والواجب ما ثبت بدليل ظني الثبوت)، فمعنى هذا أن لنا أحكاما غير ما كانت للصحابة، فالصحابة لم يفرقوا بين الأحكام من جهة الرواية.

فالتفريق من جهة الرواية فيه نظر. أما الدراية فالتفريق من هذه الجهة صحيحة وأظن أن الحنابلة ذهبوا هذا المذهب في التفريق بين الأركان والواجبات لمسألة سجود السهو في الصلاة.

هذه المسائل كلها تحتاج إلى دراسة جديدة، فمثلا "من أول من فرق بين الفرض والواجب من جهة الدراية أو الرواية أو كلتيهما؟ هل جاءت من قِبَل الأئمة السابقين أم من بعدهم؟")



ثم هناك مشكلة كبيرة في مسألة "المشهور" عند المتأخرين من الحنفية، فمثلا: الحديث كان في درجة خبر الواحد في عصر أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، ثم أصبح مشهورا في عصر أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم - ماذا سنصنع؟ هل نجعل هذا الحديث - الذي أصبح مشهورا - ناسخا للمتواتر بعد أن لم يكن في درجة تلك القوة في عصر أبي حنيفة؟ هل الحنفية مستعدون لتغيير الأحكام لأجل بلوغ تلك الأحاديث حد الشهرة في العصر الذي بعد أبي حنيفة؟ إن لم نكن مستعدين لذلك، فالمشكلة بالأصول التي أنشئت، كمسألة المشهور.

ومن العجيب، أفاد نور الأنوار لملاجيون في أصول الفقه الحنفية أن خبر الواحد إنما يعتبر مشهورا إذا بلغ حد الشهرة إلى آخر القرن الثاني. أما إذا أصبح مشهور في القرن الثالث أو الرابع، فلا يعتبر خبر الواحد هذا مشهورا لأن عصر التدوين يجعل كل حديث مشهورا!!!

فبالله أسألكم، هل يمكن أن ننسب هذا إلى أئمتنا الحنفية السابقين!؟ وما أظن أنهم وضعوا هذا الحد للمشهور إلا أنهم رأوا أحاديث في المسند والصحيحين والسنن يخالف مسائل أئمة الحنفية!

ولما قرأت تحرير ابن الهمام، فقد خالف نور الأنوار مخالفة تامة، فأفاد أنه لو بلغ خبر الواحد حد الشهرة في القرن الثالث أو الرابع فإنه يعتبره مشهورا بأحكامه التي تقرر في كتب أصول الفقه.

فمن الصحيح الآن؟ ابن الهمام؟ أم ملا جيون؟


عفوا على كتابة هذه المشاركات بالاستعجال، ولكن ظننت أن الموضوع يحتاج إلى هذه الأطروحات حتى نفتح المجال للنقاش والبحث في معرفة الصحيح من الباطل من أصول الأئمة الحنفية السابقين.

والله أعلم

http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=52962#post52962

هناك أشياء كتبتُها، ولكن أسألك أخي: ما جوابك للتعارض الصريح بين ملا جيون وابن الهمام؟ من المصيب ومن المخطئ؟ علما بأن كليهما من الأصوليين الحنفية، ولا تستطيع أن تنسب القولين إلى الأئمة السابقين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، فبالتالي علمنا بالضرورة أنه وقع هناك خطأ واضح في تخريج الأصول على فتاوى الأئمة الحنفية الأولى.

والمسألة من الأهمية بمكان فكثير من المسائل تنبني على مسألة المشهور كما لا يخفى.

المغالطات بينة جدا لا تحتاج إلى التنبيه...
و كلامي واضح لطلاب العلم دون المتخرجين على كتابات المعاصرين و الصحفيين ...
درجة الحكم يبنى على درجة دليله . فهمه طلاب العلم دون الصحفيين , و لا نبالي .
و بالاختصار , العلم دين فانظروا عمن تأخذونه !

أنت لا تعرف شيئا عني، غفر الله لي ولك.

السلام عليكم