العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

الفقه بين التمذهب والتقليد

إنضم
24 ديسمبر 2007
المشاركات
339
الجنس
أنثى
التخصص
فقه
الدولة
السعودية
المدينة
الدمام
المذهب الفقهي
الحنبلي
الفقه
بين التمذهب والتقليد

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فعند النظر في بعض ما كتبه المتأخرون في مصطلح التقليد والتمذهب نرى جملة ممن كتب في هذا الموضوع حصل لهم نوع من الخلط بين التمذهب والتقليد، بحيث صار التمذهب في نظر الكثير منهم مرادفا للتقليد الصرف، وهذا تأخر في فهم حقيقة التمذهب، فإن هناك فرقا بين التمذهب من حيث كونه التزاما لجملة من التراتيب والقواعد الفقهية التي يتحصل عنها منهج ومعيار منضبط في النظر إلى المسائل الفقهية، وبين االتقليد الصرف الذي هو عبارة عن التزام قول معين من أهل العلم دون اعتبار للدلائل الشرعية الموجبة للقول في المسألة المعينة.
فالتمذهب من جهة كونه التزاما لمثل هذه التراتيب الفقهية ليس منهجا حادثا في عصر التمذهب الفقهي المشهور الذي هو التزام أحد المذهب الأربعة، بل ترى أثرا منه ظاهرا في فقه التابعين، فالصحابة رضي الله عنهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وردت عليهم المسائل والفتاوى فمنها ما كان النص الشرعي صريحا فيه، ومنها ما احتيج في الجواب عنه إلى قدر من التفقه والاجتهاد في فهم النصوص الشرعية وتنزيل تلك النوازل عليها، وفرعا عن تفاوت الصحابة رضي الله عنهم في العلم واختلاف مسموعهم من النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت أرائهم في في مسائل الشريعة، وأخذ عنهم التابعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أثر عنهم من الفقه والاجتهاد، فكان عامة فقه تابعي أهل المدينة كالفقهاء السبعة وغيرهم مبنيا على ماورد من فتاوى وأقضية من عرف بالفتوى من الصحابة في المدينة كعمر، وعثمان، وعائشة، وابن عمر، وأبي هريرة، وابن عباس وغيرهم بالإضافة إلى ما قضى به قضاة المدينة في ذلك الزمان، فجمعوا من ذلك جملا كبيرة من المسائل، وما لم يحفظوا فيه شيئا عمن تقدمهم نظروا فيه نظر تفقه وقياس وتخريج على ما حفظوه.
وفي المقابل فإن فقهاء التابعين من أهل العراق كالنخعي، وعلمقة، والشعبي وغيرهم عامة فقههم مبني على أقوال ابن مسعود، وقضايا علي رضي الله عنه، وشريح وغيرهم من قضاة الكوفه، فعنهم أخذوا الحديث والمسائل الفقهية، وصنعوا بما أخذوا عنهم مثل ما صنع أهل المدينة، قال الدهلوي (الإنصاف 1/33): «وكان سعيد بن المسيب لسان فقهاء المدينة وكان أحفظهم لقضايا عمر ولحديث أبي هريرة، وإبراهيم لسان فقهاء الكوفة، فإذا تكلما بشيء ولم ينسباه إلى أحد فإنه في الأكثر منسوب إلى أحد من السلف صريحا أو إيماء ونحو ذلك، فاجتمع عليهما فقهاء بلدهما وأخذوا عنهما وعقلوه وخرجوا عليه والله أعلم».
فتحصل أن أهل كل بلد أخذوا عن فقهاء بلدهم الذين هم أعرف بأقوالهم من غيرهم، وأميل إليهم من جهة فضلهم وعلمهم، وأعلم بأصولهم ومسالك النظر في النصوص عندهم، وما جروا عليه من تراتيب الأدلة، ثم نشأ بعد ذلك طبقة ممن أخذ عن التابعين كأبي حنيفة ومالك، فكانوا امتدادا لهاتين المدرستين فإن أبا حنيفة بنى على فقه أهل العراق وكان من أعلم الناس بمذهب إبراهيم، ومالك بنى على فقه أهل المدينة وكان من أعلم الناس بحديث أهل المدينة وفتاويهم وأقضيتهم، بالإضافة لما استجد في عصرهما من تدوين العلم وكتابته.
ثم جاء بعد ذلك الشافعي فأخذ عن مالك، وأخذ عن محمد بن الحسن وأصحاب أبي حنيفة، فتحصل له علم بالمدرستين، وعن ذلك أصل للفقه أصولا محصلة من استقراء أقوال من تقدمه والقراءة الناقدة لها، فخرج بكتابه الرسالة كمنهج ارتضاه في التفقه والفتيا، وعنه أخذ الإمام أحمد فأضاف إلى دقة فقه الشافعي سعة العلم بالسنة، وعن هؤلاء الأربعة أخذ جمع لا يحصى من أهل العلم وتفرقوا في الآفاق وانتشروا ونشروا أقوال من أخذوا عنهم.
فالمتحصل من هذه القراءة السريعة لتاريخ الفقه الإسلامي أن التمذهب بالقدر المحقق الذي ذكرناه من كونه التزاما لتراتيب علمية وأطر فقهية لم يكن في يوم من الأيام محل إنكار بين متقدمي أهل العلم، وهذا المعنى هو الذي عليه محققوا أتباع الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، أما خروج بعض أتباع الأئمة عن هذا السياق من الفهم لمذهب الأئمة إلى قاصر من الفهم ينحوا بالتمذهب إلى التقليد الصرف فغير مسوغ للقدح في التمذهب جملة وتفصيلا، على أنا نعلم أن الناس ليسوا مرتبة واحدة في العلم، فالعامي الذي فرضه التقليد بخلاف طالب العلم المشتغل به القادر على فهم الأدلة والمقارنة بينها، وهذا المشتغل بالعلم أيضا مقامه دون مقام من حصل آلة الاجتهاد سواء كان مجتهد مذهب، أو مجتهدا مطلقا.
قال الذهبي (سير أعلام النبلاء 18/191-192): «من بلغ رتبة الاجتهاد ويشهد له بذلك عدة من الأئمة لم يسغ له أن يقلد، كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا، فكيف يجتهد، وما الذي يقول، وعلام يبني، وكيف يطير ولما يريش؟
والقسم الثالث الفقيه المنتهي اليقظ الفهم المحدث، الذي قد حفظ مختصرا في الفروع، وكتابا في قواعد الأصول، وقرأ النحو، وشارك في الفضائل، مع حفظه لكتاب الله، وتشاغله بتفسيره، وقوة مناظرته، فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيد، وتأهل للنظر في دلائل الأئمة، فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا، أو كمالك، أو الثوري، أو الأوزاعي، أو الشافعي، وأبي عبيد، وأحمد، وإسحاق فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص وليتورع، ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد، فإن خاف ممن يشغب عليه من الفقهاء فليتكتم بها ولا يتراءى بفعلها، فربما أعجبته نفسه وأحب الظهور، فيعاقب ويدخل عليه الداخل من نفسه، فكم من رجل نطق بالحق، وأمر بالمعروف، فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده وحبه للرئاسة الدينية، فهذا داء خفي سار في نفوس ».
وتحت هذا لا بد أن يعرف أن جماهير أهل العلم أطبقوا على أن كلا من الاجتهاد والتقليد جائزان في الجملة وأن كلا منهما مقام فاضل إن كان في موضعه المناسب، قال ابن تيمية (الفتاوى (20/203-204).: « والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد، فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟
هذا فيه خلاف والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد».
ومن المعلوم أن المذاهب الأربعة قد قام الإجماع في الجملة على اعتبارها وجواز تقليدها، قال ولي الله الدهلوي (قواعد التحديث للقاسم 1/364): « ومما يناسب هذا المقام التنبيه على مسائل ضلت في بواديها الأفهام وزلت الأقدام وطغت الأقلام منها أن هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد به منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا وفي ذلك من المصالح ما لا يخفي لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جداً وأشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذي رأى برأيه».
قال الذهبي (سير أعلام النبلاء 7/116-117): « قال إسحاق بن راهوية: إذا اجتمع الثوري، والأوزاعي، ومالك على أمر فهو سنة.
قلت-القائل هو الذهبي- بل السنة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده، والإجماع هو ما أجمعت عليه علماء الأمة قديما وحديثا، إجماعا ظنياً أو سكوتياً، فمن شذ عن هذا الإجماع من التابعين أو تابعيهم لقول باجتهاده احتمل له، فأما من خالف الثلاثة المذكورين من كبار الأئمة فلا يسمى مخالفا للإجماع ولا للسنة، وإنما مراد إسحاق أنهم إذا اجتمعوا على مسألة فهو حق غالبا، كما نقول اليوم لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه، مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الأمة، ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها».
ومما يذكر تحت هذا أن جملة ممن له عناية بالعلم من المتأخرين قصد تحت إرادة فاضلة لتعظيم النصوص الشرعية إلى القدح في التمذهب وجعله رديفا للتقليد المذموم، وهذا تأخر ظاهر لعل الموجب له ردة فعل لما شاع في الأمة في بعض أزمنتها من التعصب المذهبي الذي حصل معه قلة اعتبار لمقام النصوص الشرعية، وساعد في ذلك بروز جماعة من اهل العلم والعمل ومن لهم عناية بالسنة في العقود الأخيرة مع حسن نية في ذلك جعلهم محل اقتداء وتأس بين طلبة العلم، ولم يقف الأمر عند ذلك حتى ذهب بعض من اشتغل بالتدريس والتوجيه إلى سوق كثير من الناشئة إلى طرف من التقليد لأعيان من فضلاء أهل العلم على معنى أن أقوال هؤلاء الأعيان هي الحقيقة المتبادرة من النصوص الشرعية التي يوسم الخارج عنها بالخروج عن السنة في بعض المقامات، وهذا منحى من التقليد قد يكون في بعض مفرداته أشد مما سعوا إلى الفرار منه.
وفي الجملة فإن البصير من طلبة العلم ينبغي أن يقصد إلى تحقيق المصطلحات العلمية، والبعد عن التطرف في تفسيرها حتى يحصل له بذلك تصور واضح للحقائق العلمية، والله أعلم.


[/SIZE]
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
جزاك الله خيرا أخي محب الفقه

لقد أفدتنا كثيرا، فبارك الله فيك وفي علمك وأهلك وولدك، وزادك الله علما وفقها وبيانا.
 
إنضم
7 أبريل 2008
المشاركات
15
التخصص
لغة عربية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الحنبلي
جزاك الله خيرًا أخي محب الفقه .

فهذا موضوع يستحق الإشادة , وإلى مزيد من الطرح , والتقدم لهذا المنتدى المبارك إن شاء الله .
 

مامر

:: مخالف لميثاق التسجيل ::
إنضم
15 أبريل 2008
المشاركات
9
شكرا

شكرا

شكرا جزيلا أي الكريم على المعلومات القيمة التي أفدتنا
بها
وبارك الله فيك وجزاك أحسن جزاء
 
إنضم
28 ديسمبر 2007
المشاركات
677
التخصص
التفسير وعلوم القرآن
المدينة
عمان
المذهب الفقهي
حنبلي
أخي الحبيب محب الفقه ، أرجو أن تنظر في الكلام الذي كتبتُه في هذا الموضوع تحت عنوان بين الاجتهاد والتقليد .. وتسجل ملاحظاتك عليه ، والله يجزيك خيرا ..
(الموضوع في ملتقى الأصول وفقه المقاصد)
 
إنضم
29 أكتوبر 2007
المشاركات
9,059
الكنية
أبو فراس
التخصص
فقه
المدينة
جدة
المذهب الفقهي
مدرسة ابن تيمية الحنبلية لذا فالمذهب عندنا شيء والراجح شيء آخر تماماً!.
وهذا الرابط الذي أشار إليه مشرفنا الشيخ رأفت
http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?t=292

والموضوع طويل ويهمنا كثيرا الخروج بنتائج مفصلة، وما أضافه أخونا محب الفقه في هذا الموضوع يشكل ركيزة أساسية في الموضوع
لاسيما وأن هذا الموقع التخصصي سيواجه جملة من الإشكالات ، والتي قد يظنها بعض الناس شيء من التناقض من فتح الأقسام المذهبية من جهة ومن الاعتبار الأصولي والدلالي من جهة أخرى، فقد يقول قائل: أنتم من جهة تنحصرون بين مضايق المذاهب بينما في الضفة الأخرى تفتحون باب الاجتهاد على مصراعيه
وهي على كل شبهة عارضة لا تشكل ثقلا علميا، ولكن لا بد أن نكون على أقل تقدير قد قطعا شوطا كبيرا في تحصيل المعاني المتفق عليها في هذا الباب، وقد أوضحنا وجهتنا بصراحة في المسائل الشائكة
وإن كان الموقع قد أخذ على عاتقه ألا يتبنى أي اتجاه فقهي، فما وسع أهل العلم يسعنا.
أتمنى أخي محب الفقه:
أن تنظر في موضوع الأخ رأفت
وتسجل فيه خلاصة موضوعك هذا.
ثم تبدي ما عنَّ لك من ملاحظات على مشاركات الإخوة في ذلك الموضوع.
كل ذلك طلباً للتكامل الذي نطمحه، وجمعاً للجهود المبذولة ، وطمعاً في الخروج بنتائج واضحة من القضية التي نتدارسها.
ومن الطريف أني شاركت بموضوع يصب في هذا الموضوع، نسيته، ولا أدري أين هو؟ وإن لم أستطع أن أجد له طريقاً يصب من خلاله في الموضوع الأم لكأني به قد أصبح خبراً أو نسياً منسياً
وهكذا الجهود إن لم تتراكم تراكما علمياًَ صحيحاً كما شهدناه في المدارس العلمية فهي لا تعد أن تكون جهودا متكررة مبعثرة يبدأ كل منها من حيث بدأ الأول وينتهي إلى محل ناء عن الأول، ويأتي الثالث لينتهي إلى حيث لا يبصره الأولان....
 
التعديل الأخير:

د. عبدالحميد بن صالح الكراني

:: المشرف العام ::
طاقم الإدارة
إنضم
23 أكتوبر 2007
المشاركات
8,134
الجنس
ذكر
الكنية
أبو أسامة
التخصص
فقـــه
الدولة
السعودية
المدينة
مكة المكرمة
المذهب الفقهي
الدراسة: الحنبلي، الاشتغال: الفقه المقارن
جزاك الله خيراً أخي الفاضل؛ لقد كفيتني المؤونة والاستفصال؛ لما طرحه عليَّ بعض الأفاضل؛ من خوف الخلط بين ما ورد في موضوعات:









من الكلام عن التمذهب؛ والتقليد؛ والاجتهاد



وقد أتيت بما يوفي الغرض وزيادة؛ مما أردته من سياقي لهذه الكلمات المقتضبة في الأهداف.

وفقك الله لكل خير ... فقد أرويت ضمئي فيما يحتاج فيه عن تفصيل ماكان مجملاً .... وجزاك الله خيراً ...


وقد أرفقت المشاركات؛ كما هي أدناه؛ مع إبراز بعض الجمل المعنية بخط أكبر، وجعلها باللون الأحمر؛ مما تحته خط.






عبدالحميد بن صالح الكراني;106 قال:
مشروع أمة؛ مشروعٌ عملاق؛ برؤية عالمية طموحة؛ -نسأل الله الإعانة والتوفيق والتسديد-

· طموحاتنا قريبة المدى

1. تطوير الموقع؛ فنياً وعلمياً؛ وزيادة سعته تبعاً لذلك.
2. إنشاء قسم خاص بتحميل المواد المختلفة بالموقع؛ وتحويل الكتب بصيغة إلكترونية؛ لسهولة البحث والإفادة منها.
3. إنشاء مجموعة بريدية للمراسلة بمسائل محرَّرة مفيدة.
4. إنشاء مكتبة خاصة بالملتقى شاملة لأنواع المواد: (مقروءة مسموعة).
5. إطلاق خدمة جوال: (زاد الفقيه)؛ لإفادة طلاب الفقه خاصة؛ ورواد العلم عامة؛ ولدعم الموقع من خلال عائده المادي.


· طموحاتنا بعيدة المدى

1. تحويل الموقع كمؤسسة؛ لها مقرها؛ وتحمل ترخيصاً إعلامياً وتجارياً؛ لتوسيع نطاقها.
2. إنشاء مجلة فقهية دورية؛ مع الحرص على الجِدَّة حتى لا تكون مملة؛ لاحتوائها على بحوث قصيرة؛ مع فوائدها الغزيرة.
3. إنشاء إذاعة عبر الإنتر نت ابتداءً؛ لبث الدورات واللقاءات؛ وغيرها.
4. إنشاء رابطة عالمية للمذاهب الأربعة الفقهية؛ للإفادة منها؛ وتوجيه مشروعنا من خلالها.
5. إنشاء قناة إعلامية؛ ترعى الوفاق بين المذاهب؛ تبعاً للدليل؛ ونبذاً للتمذهب المميت؛ والتعصب المقيت.
6. تفعيل ملتقى فقه الأقليات المسلمة؛ ليقوم بالإشراف العلمي على عدد من المراكز الإسلامية في شتى دول العالم؛ وذلك بعد أن يحوز على ثقة العلماء؛ تحت رعاية الموقع؛ لإذابة الاختلاف المؤدي إلى التفرق؛ وإحلال الخلاف مع الإتلاف؛ المؤدي للوفاق بين الأقليات، وتوحيدهم.
7. إنشاء جامعة المذاهب الفقهية، بمراحلها الثلاث: (البكالوريوس-والماجستير-والدكتوراة)؛ لترعى الوفاق بين المذاهب؛ تبعاً للدليل؛ ونبذاً للتمذهب المميت؛ والتعصب المقيت.
8. صياغة منهج لمدارس فقهية في أنحاء العالم؛ تحت رعاية الملتقى؛ بالتنسيق مع ملتقى فقه الأقليات المسلمة؛ والمراكز الإسلامية التي يشرف عليها؛ ويكون بشكل مبسط؛ ومنهج منضبط؛ ترعاه جامعة المذاهب الفقهية، وتقبل خريجي هذه المدارس لمواصلة دراساتهم فيها؛ ومن ثم يكون الطريق لانتشار مدرسة اعتماد الدليل؛ ونبذ التعصب المذهبي؛ من خلال هذه المدارس؛ والجامعة التي ترعاها؛ وكذلك المراكز الإسلامية في أنحاء العالم.


السبت 12/ 8 / 1428 هـ


عبدالحميد بن صالح الكراني;108 قال:
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على إمام المرسلين ... وبعد:


فهذا مشروع أمة؛ لنهضة طائفة مهمة؛ هم طلبة العم الشرعي من شتى المذاهب الفقهية؛ وذلك باجتماعهم وأتلافهم؛ في ملتقى علميٍّ يختصر لهم بعد المسافات؛ ويتخطَّى حواجز الحدود الجغرافية؛ والبيئات الإقليمية؛ بل والدولية أيضاً.

ليجمعهم برباط واحد؛ وهو اتباع الدليل؛ واقتفاء سبيل الأئمة المحقِّقين من شتى المذاهب الفقهية الأربعة.

ليرتسم أثر هذا المنهج فيهم قولاً وعملاً؛ ولينصبغ به من بعدهم؛ كي يصبح أمراً مشاعاً؛ يتسع باتساع العالم؛ لمستقبلٍ مشرق يرتقي بالأمة لصحوة علمية أدبية تبتعد عن التقليد؛ وتتخلى عن الجمود؛ وتنضوي تحت لواء التَّحقيق؛ والتَّحرير بفهم دقيق.

والملتقى لا يزال نواة في بداياته؛ ولذا فهو بحاجة للرعاية؛ والتوجيه والعناية من أهل العلم والنظر؛ كما أنه بأمس الحاجة للدعم المعنوي؛ والمشاركة الفاعلة من طلبة العلم؛ والمختصين لاستثماره.


المشـرف العـام
عبدالحميد بن صالح الكَـرَّاني
alkrrani@hotmail.com

السبت 12/ 8 / 1428 هـ




عبدالحميد بن صالح الكراني;107 قال:
1. استقطاب طلاب العلم الشرعي من شتى المذاهب؛ من جميع أنحاء العالم.
2. الاستفادة من طلبة العلم ممن لهم عناية خاصة بدراسة الفقه المقارن.
3. توظيف الفقه المقارن؛ لخدمة الدليل؛ وإشاعة البعد عن التعصب المذهبي.
4. إنشاء مدارس فقهية تنافح عن الدليل؛ وتسعى لإحياء منهج التَّحقيق؛ والسير على منهج العلماء المحقِّقين الذين برزوا في كل مذهب.
5. إحياء الألفة بين طلبة العلم من سائر المذاهب.
6. إيجاد محيط فاضل؛ لنخبة من طلاب العلم في المجتمع.
7. النهوض بطلبة العلم في الأمة؛ في ظل الخلاف مع الائتلاف؛ على منهج صالح العلماء الأسلاف.
8. الاستفادة من تخصص طلاب العلم كلٌّ في مذهبه؛ ودقيق تخصُّصه؛ وتبادل الرأي بينهم عما يشكل.
9. إشاعة الحوار بين طلبة العلم من شتَّى المذاهب؛ وإرساء معالم أدب الخلاف؛ و التحلي في الردود مع المخالف بمبدأ الإنصاف.
10. توفير البديل الميسر لمجالس العلم؛ وإمكانية السؤال والاستفسار؛ و مع تواجد نخب من طلبة العلم المؤهلين.
11. توفير عامل الزمان والمكان والحال؛ بإتاحة الموقع للجميع.
12. سهولة الحصول على المعلومة؛ والإفادة من المختصين.


السبت 12/ 8 / 1428 هـ
 

عصام

:: متابع ::
إنضم
18 مايو 2008
المشاركات
17
التخصص
التدبير المعلومياتي و الإلكترونيك
المدينة
تطوان
المذهب الفقهي
مالكي
جزاك الله خيرا
 
إنضم
22 يونيو 2008
المشاركات
1,566
التخصص
الحديث وعلومه
المدينة
أبوظبي
المذهب الفقهي
الحنبلي ابتداءا
استفسار للمناقشة ...
ألا ترى شيخنا الكريم - وكذلك الافاضل الذين شاركوا - أن طريقة التفقه قد اتخذت منحىً آخر بعد ظهور المذاهب الأربعة المعتمدة، فبعد أن كان الطالب يسمع في مبدأ طلبه حديث فلان أو علان من أئمة الحديث مع شرحه، ثم يرتقي فيسمع حديث شخص آخر، وهكذا إلى أن يرتقي في العلم، أصبح في عصر التمذهب يحفظ مختصرا مجردا عن الأدلة، ثم يعرف الرواية والروايتين في المذهب، ثم يقرأ في أصول أدلة مذهبه، فيرجح إذا نبغ ...
فهل هذا التحول التدريجي الزمني كان في محله؟ أفيدونا جميعا مأجورين ...
 

أحمدمحمدالرخ

:: متابع ::
إنضم
11 سبتمبر 2009
المشاركات
66
التخصص
أصول الفقه
المدينة
القليوبية
المذهب الفقهي
الحنفي
جزاكم الله خيرا، جهدكم مشكور.
 
إنضم
29 مارس 2010
المشاركات
133
الجنس
ذكر
التخصص
الشريعة
الدولة
بريطانيا
المدينة
لندن
المذهب الفقهي
حنفي
رد: الفقه بين التمذهب والتقليد

التمذهب والتقليد بينهما علاقة "عموم وخصوص من وجه".

فيجتمعان في طالب علم أو أي مجتهد آخر إذا لم يجد دليلا فيقلد من سلفه، وهو متمذهب بمذهب أحد من مذاهب الأيمة.

ويحصل التمذهب دون التقليد إذا كان المتمذهب قد اجتهد في مسألة، كالإمام الطحاوي إذا احتهد فهو متمذهب غير مقلد.

ويحصل التقليد دون التمذهب إذا كان عاميا، لأن العامي لا مذهب له ولو ادعاه.

والله أعلم
 
إنضم
30 سبتمبر 2012
المشاركات
685
التخصص
طالب جامعي
المدينة
القاهرة
المذهب الفقهي
حنفي
أعلى