حصري (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

[أم طارق]

البنوك الإسلامية
(بين المحاولات والتحايلات)

بحث مقدم لمادة (النظام المالي في الإسلام)

إعداد:
أم طارق

1427هـ - 2007م

# انظر البحث كاملاً بصيغة بي دي إف مع المرفقات #


​

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

الحاجة إلى وجود مرجعية شرعية في مجال الاقتصاد الإسلامي:
​

إن أمور الاقتصاد بالغة التعقيد، ولا بد لوضعها على منهج إسلامي سديد من مرجعية شرعية تسددها وترشدها إلى الطريق الإسلامي القويم، وأن تكون هذه المرجعية واحدة للأسباب التالية:
أ- عموم الجهل بالأحكام الشرعية؛ والسبب في ذلك أن قطاعاً كبيراً من الجهّال والمدفوعين من جهات معينة تسلقوا سلم الفتوى وأصبح لهم مكانة مرموقة في المجتمع لأسباب مختلفة؛ مما نتج عنه ظهور فتاوى خاطئة ومتساهلة أوقعت المسلمين في الحرام.
ب- دقة هذه الأحكام وتشعبها وتعدد المذاهب الاجتهادية فيها مما قد يثير البلبلة والتشويش ويوقع المستثمرين في الارتباك والتشكك في أمر الحلال والحرام.

************
​

إن الطريق الأمثل للوصول إلى هذه المرجعية يتلخص في أمرين هما:
​

1- تفعيل دور المجامع الفقهية القائمة الآن، ونشر كل ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات وبحوث. وهو عامل مهم في تقريب وجهات نظر العلماء واجتهاداتهم.

2- إنشاء لجان للفتوى في الأقطار الإسلامية من العلماء العاملين المتخصصين المأمونين في دينهم وأخلاقهم، وإسناد الرقابة لهم على هذه المؤسسات الاقتصادية في هذه الأقطار على أن ترجع إليها كل المؤسسات ولجانها الفقهية، ويكون القول الفصل عند الاختلاف إليها.

أما بالنسبة للمجامع الفقهية والمؤتمرات الدولية: فإنها – ولله الحمد- تقوم بدورها المطلوب في الاجتهاد وإصدار الفتاوى الجماعية عن طريق الاجتماعات الدورية والخاصة، أو في دور الإفتاء والبحث العلمي، حتى أصبحت هذه المجامع والمؤتمرات سمة للاجتهاد المعاصر وميزة من ميزاته وباباً مهماً للوصول إلى الرأي الأصوب والأوجه.
ولكن ما يحتاج إلى التأكيد على دوره وفعاليته هي لجان الفتوى، والتي أصبحت تمثل المرجعية في الفتوى في الهيئات الشرعية المكلفة بالرقابة الشرعية في الشركات الإسلامية وبيوت المال الملتزمة.

لا شك أن إنشاء هذه اللجان يعد خطوة جيدة وصائبة لأنها تلبي الحاجة الحالية للرقابة بشكل سريع وفوري. كما أن وجود هذه اللجان أو الهيئات أو المكاتب الشرعية داخل تلك المؤسسات بشكل دائم يتيح للجهات المسؤولة فيها أن تطلع على الرؤية الشرعية لأي معضلة اقتصادية فور وقوعها أو ساعة الحاجة إلى ذلك.
ولكن هل قامت هذه اللجان بدورها المطلوب على الوجه الأمثل كما خطط لها عند تأسيسها؟ أم أنها لا تزال هيئات شكلية تضعها البنوك ديكوراً لجذب أموال المستثمرين من الملتزمين الذين يبحثون عن طرق شرعية لاستثمار أموالهم؟

،،،،،،،،، دور اللجان الشرعية في البنوك، ومدى النجاح الذي حققته في تلك البنوك هو موضوع الفصل القادم،،،،،
​

 

[عمر بن إبراهيم بن محمد السويدي]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.
وتقبل الله تعالى منكم طاعتكم، وعيد مبارك

قبل البدء، كلمة لا بد منها للأستاذة الفاضلة أم طارق وللشيخ الحبيب عبد الحميد بن صالح الكراني.
شكر الله تعالى لكم تشجيعكم وإحسان ظنكم بأخيكم. وهذا، والله، سمت طلبة العلم الحقيقين في الحث والتشجيع لإخوانهم وأخواتهم. بارك الله تعالى فيكم وفي ووالديكم وعيالكم.

الملاحظات:

1- فاجئني ما ذكره الشيخ عبد الحميد من وجود لجان شرعية في أغلب المصارف! لأنني كنت أظن أن اللجان الشرعية إما أن تكون في المصارف الراغبة في التحول، أو المصارف التي هي، أصلاً، إسلامية، أو في المصارف ذات الشق الإسلامي. وهذا يدعونا لأمرٍ كنت أفكر فيه منذ أيام مضت حوله، هل نزيد في أنواع المصارف (هي إلى قبل ذكر الشيخ عبد الحميد أربعة أنواع عندي) أو أن هذا الفعل يعتبر من التكثير لغير فائدة، خصوصاً أنه قد يزيد لهم، أصحاب المصارف، في رقعة التلاعب.

2- كما هو معروف لمن درس وتمعن في كتاب البيوع في الفقه باختلاف المذاهب الفقهية، فإن الأصل في هذا الباب هو الإباحة، فلماذا تقع مصارفنا في الحرام وعندنا سعة وغنية عن هذا الباب، وخصوصاً لو عرفنا أن المحرم هو باب الربا فقط.

• أتوقع أن يكون أحد الأسباب، ضعف البدائل الاقتصادية.
• قلة مطالبة (ربما) أصحاب البحوث بإنشاء جامعات صيرفة إسلامية، والحثَ على ابتكار أفكار تسويقية جديدة.
• كسل المؤسسات المالية في ابتكار حلول تسويقية جديدة، والاكتفاء باستيراد حلول جديدة من الغرب الذي لا يتورع عن الربا.
• ضعف محاولات العالم الإسلامي (للأسف) في باب الابداع، وهذا الباب مفتوح على مصراعيه في الغرب.

3- أتمنى أن نتمكن من الحصول على دراسة تكييف فقهية لمسائل معاملات المصارف، حتى نقف على دراسة علمية وعملية وحالة نستطيع أن نتمكن من معرفة ما استند إليه أصحاب الهيئات الشرعية، في إباحة بعض المعاملات المصرفية.

4- ضرورة إنشاء مجامع فقهية منفصلة لعلماء متفرغين للعمل على دراسات اقتصادية. وهذه النقطة لا بد من أن تعطى أعلى درجات الأهمية.

بالنسبة إلى ما طرحته الاستاذة في مقال رقم #40 و #41 يشير إشارة واضحة إلى أن المشكلة (الحقيقية) هي الأخذ الجاد واعتناق مذهب الاقتصاد الإسلامي، ونعم هناك طريق طويلة، ما زال، أمامنا، لكن المفترض أن اللجان الشرعية قد قطعت نصف هذا الطريق لأنها علمت مكان الخلل.


وأخيراً بانتظار إكمال البحث الماتع.

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله تعالى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه.
وتقبل الله تعالى منكم طاعتكم، وعيد مبارك

قبل البدء، كلمة لا بد منها للأستاذة الفاضلة أم طارق وللشيخ الحبيب عبد الحميد بن صالح الكراني.
شكر الله تعالى لكم تشجيعكم وإحسان ظنكم بأخيكم. وهذا، والله، سمت طلبة العلم الحقيقين في الحث والتشجيع لإخوانهم وأخواتهم. بارك الله تعالى فيكم وفي ووالديكم وعيالكم.

عيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم.
والله يستجيب دعواتكم ...
ويشكر لكم إسهامكم.
ونستحث الإخوة الملتصقين بهذه الأبواب الفقهية من المشاركة الفاعلة ...

الملاحظات:

1- فاجئني ما ذكره الشيخ عبد الحميد من وجود لجان شرعية في أغلب المصارف! لأنني كنت أظن أن اللجان الشرعية إما أن تكون في المصارف الراغبة في التحول، أو المصارف التي هي، أصلاً، إسلامية، أو في المصارف ذات الشق الإسلامي. وهذا يدعونا لأمرٍ كنت أفكر فيه منذ أيام مضت حوله، هل نزيد في أنواع المصارف (هي إلى قبل ذكر الشيخ عبد الحميد أربعة أنواع عندي) أو أن هذا الفعل يعتبر من التكثير لغير فائدة، خصوصاً أنه قد يزيد لهم، أصحاب المصارف، في رقعة التلاعب.

لم يكن عندنا من البنوك الإسلامية الكبرى على حد علمي إلا "مصرف الراجحي"، الذي كان يسمى سابقاً: شركة الراجحي المصرفية للاستثمار.
وبقية البنوك تقليدية.
ثم جاءت رياح التغيير لأسلمة البنوك.
وترجع بي الذاكرة أن الجهود كانت تتركز على أسلمة أكبر البنوك: "البنك الأهلي".
ففتحت فيه نافذة إسلامية.
ثم تطور الأمر إلى تخليص بعض الفروع لتكون إسلامية! ومايزوها في حينها بالنقش الإسلامي كما يقال على شعار البنك الأهلي!بعد أن كان الشعار أخضر سادة بلا أقواس داخلية بالتدرجات الواضحة على الصورة المرفقة.
فتطورت النافذة لتشمل إيجاد فروع مخصصة من البنك؛ لا تتعامل إلا بالمعاملات الإسلامية.
فانقسمت فروع البنك في حينها إلى قسمين:
- تقليدي على العهد القديم والشعار القديم.
- إسلامي "بكامل معاملاته" على العهد الجديد والشعار الجديد!
ثم آل البنك الآن إلى الأسلمة بكامله!
وتم تغيير خط واسم البنك من: "البنك الأهلي التجاري" بالخط الفارسي إلى: الأهلي فقط وبالخط الحالي.
والله أعلم عن الحقيقة!

ثم بعدها بفترة من الزمن تنافست بقية البنوك على فتح النوافذ! إلا أنها لم تشهر إسلامها كما فعل الأهلي إلا من خلال برامج داخلية ومنشورات ومطبوعات عليها أختام اللجنة الشرعية!
وبذات التغيير في اختصار الأسماء، وتغيير الشعارات ...!!
بل بعضهم ذهب إلى أبعد من هذا، كبنك الرياض، إذ جعل في لوحاته العريضة على فروعه إلى جانب اسم البنك ختم بارز مكتوب عليه: "معتمد من الهيئة الشرعية" بهيئة معروفة؛ تجدها حتى في مطويات البنك ودعاياته لمنتجاته الإسلامية.
ولا أدري أهذه مسارعة في الإيهام، أم حقيقة الأرقام!!

ويدور في المحيط الذي أطلع عليه:
أن البنوك الإسلامية لا تجاوز أربعة: الراجحي، البلاد، الجزيرة، الإنماء.
وأن البقية أشبه للصورة منها إلى الحقيقة!
ولذا فنحن بحاجة لمن يتحقق الأمر ممن هو أعلم وأقرب ...

2- كما هو معروف لمن درس وتمعن في كتاب البيوع في الفقه باختلاف المذاهب الفقهية، فإن الأصل في هذا الباب هو الإباحة، فلماذا تقع مصارفنا في الحرام وعندنا سعة وغنية عن هذا الباب، وخصوصاً لو عرفنا أن المحرم هو باب الربا فقط.

• أتوقع أن يكون أحد الأسباب، ضعف البدائل الاقتصادية.
• قلة مطالبة (ربما) أصحاب البحوث بإنشاء جامعات صيرفة إسلامية، والحثَ على ابتكار أفكار تسويقية جديدة.
• كسل المؤسسات المالية في ابتكار حلول تسويقية جديدة، والاكتفاء باستيراد حلول جديدة من الغرب الذي لا يتورع عن الربا.
• ضعف محاولات العالم الإسلامي (للأسف) في باب الابداع، وهذا الباب مفتوح على مصراعيه في الغرب.

3- أتمنى أن نتمكن من الحصول على دراسة تكييف فقهية لمسائل معاملات المصارف، حتى نقف على دراسة علمية وعملية وحالة نستطيع أن نتمكن من معرفة ما استند إليه أصحاب الهيئات الشرعية، في إباحة بعض المعاملات المصرفية.

4- ضرورة إنشاء مجامع فقهية منفصلة لعلماء متفرغين للعمل على دراسات اقتصادية. وهذه النقطة لا بد من أن تعطى أعلى درجات الأهمية.

بالنسبة إلى ما طرحته الاستاذة في مقال رقم #40 و #41 يشير إشارة واضحة إلى أن المشكلة (الحقيقية) هي الأخذ الجاد واعتناق مذهب الاقتصاد الإسلامي، ونعم هناك طريق طويلة، ما زال، أمامنا، لكن المفترض أن اللجان الشرعية قد قطعت نصف هذا الطريق لأنها علمت مكان الخلل.


وأخيراً بانتظار إكمال البحث الماتع.

الإشكالية الكبرى!
أن عالم المال والتجارة يجري بتسارع كبير.
ودراسات الاقتصاد الإسلامي تحبو بتباطؤ شديد.
فهي تجهد نفسها في أسلمة منتجات؛ وقد خلفتها عشرات!!
فمتى يلتقيان!!

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

ويدور في المحيط الذي أطلع عليه:
أن البنوك الإسلامية لا تجاوز أربعة: الراجحي، البلاد، الجزيرة، الإنماء.
وأن البقية أشبه للصورة منها إلى الحقيقة!
ولذا فنحن بحاجة لمن يتحقق الأمر ممن هو أعلم وأقرب ...

مشرفنا الفاضل:
أول مرة أسمع بأن الإنماء والجزيرة والبلاد بنوك إسلامية
وهو كما تفضلتم
الموضوع يحتاج للتحقق والتأكد

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

الإشكالية الكبرى!
أن عالم المال والتجارة يجري بتسارع كبير.
ودراسات الاقتصاد الإسلامي تحبو بتباطؤ شديد.
فهي تجهد نفسها في أسلمة منتجات؛ وقد خلفتها عشرات!!
فمتى يلتقيان!!

بوركتم هذا أساس المشكلة وجوهرها

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

الفصل الثاني

دور الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية

​

تمهيد:
رأينا في الفصل الماضي كيف أن هوية المصرف وشخصيته الإسلامية لا تتم إلا بتميزه عن المصارف الربوية، وأن الواجب على المصارف الإسلامية لتحقيق هذا التميز أن تتقيد بما يحل وما يحرم من المعاملات، لكي يتطابق الاسم مع الفعل.
وأنه للوصول إلى هذه الغاية لا بد من وجود لجان للفتوى تسند لها الرقابة على المؤسسات الاقتصادية، على أن ترجع إليها كل المؤسسات ولجانها الفقهية، ويكون القول الفصل عند الاختلاف إليها.
الرقابة التي تقوم بها اللجان الشرعية من حيث مفهومها، وأهميتها، ووظائفها، ومستوى نجاحها، والمطلوب منها لتفعيل دورها الإنمائي هي موضوع هذا الفصل، والذي يتكون من المباحث التالية:

• المبحث الأول: مفهوم الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، ووظيفتها، وأهميتها
  
• المبحث الثاني: إلى أي حد نجحت تلك اللجان الشرعية في القيام بوظيفتها؟
• المبحث الثالث: هل ساهمت اللجان الشرعية في التحايلات المصرفية؟
  

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

المبحث الأول

مفهوم الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، ووظيفتها
​

إن الرقابة الشرعية مفهوم مستحدث لهيكلية معينة، وهذا المفهوم بحاجة إلى تحديد معالمه، وضبط حدوده، وتقييد مفرداته؛ للوقوف على المعنى المراد منه، لئلا يختلط بغيره من المفاهيم المستخدمة، وأيضا لكي تتضح الصورة حول هذا المفهوم، فلا يعتريها ضباب أو غموض.
معنى الرقابة في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء والاقتصاديين، ومكوناتها، وأهميتها، ووظائفها هو موضوع هذا المبحث.

1- مفهوم الرقابة الشرعية

أولاً: الرقابة لغة:
قال ابن منظور: استعمل لفظ "رقب" في اللغة العربية للدلالة على أكثر من معنى، ومن أبرز هذه المعاني:
1- الانتظار: كَتَرقبَهُ، وارْتقبه أي انتظره، والترقب: هو الانتظار، وهو كذلك تنظر وتوقع الشيء، والرقيب هو المنتظِر[1].
2- الحفظ والحراسة: من رقب الشيء يَرْقُبُه، وراقَبَه مُراقبة ورِقابا أي حرسه، والرقيب: هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء، ورقيب القوم: هو الحارس الذي يشرف على مَرْقَبة ليحرسهم، فالرقيب إذا هو الحارس الحافظ[2].
3- الإشراف والعلو: من ارتقب المكان أي أشرف عليه وعلا، والمَرْقَبُ والمَرْقَبة: الموضع المشرف الذي يرتفع عليه الرقيب، والجمع مراقب وهي: ما ارتفع من الأرض [3].

ثانياً: مفهوم الرقابة الشرعية:
أما الرقابة الشرعية في المؤسسات الاقتصادية الإسلامية فتعني: (التأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية حسب الفتاوى الصادرة والقرارات المعتمدة من جهة الفتوى)[4].
____________________________

---

[1] - لسان العرب لابن منظور – مادة رقب (ج7- ص 208- 209)
[2] - لسان العرب لابن منظور – مادة رقب (ج7- ص 208- 209)
[3]- الفيروزبادي – القاموس المحيط ص90-91- مادة رقب.
[4] - موقع شركة الراجحي للصرافة على شبكة الانترنت

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

2- مكونات الرقابة الشرعية:
تتكون الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية من هيئتين هي:

1. هيئة الفتوى: والتي تُعنى أساسا بإصدار الفتاوى، وتقوم بالناحية النظرية.
2. هيئة التدقيق الشرعي: التي تُعنى أساسا بالناحية العملية من خلال متابعة تنفيذ فتاوى هيئة الفتوى.

وهاتان الهيئتان مرتبطتان ببعض، ولا تستغني إحداهما عن الأخرى لأسباب عدة، منها:
1- أن دور هيئات الفتوى في معظم المصارف الإسلامية لا يتعدى دور الإفتاء النظري إلى القيام بالرقابة الفعلية على أعمال المصارف، ولكن هل طبقت الفتوى كما صدرت من الهيئة ؟ وهل يُعرض على الهيئة كل ما يقوم به المصرف؟ لذا فنحن بحاجة إلى هيئة التدقيق التي تقوم بمتابعة تنفيذ الفتاوى وعرض جميع أعمال المصرف على هيئة الفتوى.
2- مع تطور ونمو المصارف الإسلامية وتزايد أعمالها وتشعب أنشطتها المصرفية والاستثمارية، أصبح من غير اليسير على هيئات الفتوى - والتي غالبا ما تكون غير متفرغة- أن تطلع على جميع الأعمال والنشاطات، وتقوم بنفسها بمتابعة مجريات التنفيذ ومدى التزام إدارة المصرف بتوجيهاتها وقراراتها؛ لذلك كله فإنه من الضروري وجود هيئة التدقيق الشرعي.

ولكن لوحظ بعد فترة من تأسيسهما بأنه لا يكفي وجود هاتين الهيئتين وحدهما؛ إذ لا بد من وجود هيئة ثالثة عليا تكون بمنزلة المحكمة العليا لجميع هيئات الفتاوى في البنوك الإسلامية ويمكن أن يطلق عليها اسم: الهيئة العليا للرقابة، وتكون على مستوى المصارف الإسلامية كافة.

خلاصة القول أنه استُنْتِج بأنه حتى تتم الرقابة على الوجه الأكمل لا بد من وجود ثلاث هيئات للرقابة الشرعية هي:
1 - الهيئة العليا للرقابة: وهي على مستوى المصارف الإسلامية كافة.
2 - هيئة الفتوى: وهي على مستوى كل مصرف على حدة، وتقوم بالناحية النظرية وإيجاد البدائل الشرعية والحلول العملية لمشاكل المصارف الإسلامية.
3- هيئة التدقيق الشرعي: وهي على مستوى كل مصرف وتقوم بالناحية العملية، أي التأكد من التزام إدارة المصرف بالحدود المرسومة لها من الناحية الشرعية والتزامها بتوجيهات هيئة الفتوى والفتاوى الصادرة منها[1].

________________

---

[1] - الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية - حمزة عبد الكريم حماد- مقال على موقع www.islamonline.com على شبكة الانترنت

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

3- أهمية الرقابة الشرعية
إن الرقابة الشرعية ذات أهمية بالغة للمصارف الإسلامية لأكثر من سبب، من أبرزها:
1 - أن الأساس الذي قامت عليه المصارف الإسلامية المعاصرة هو تقديم البديل الشرعي للمصارف الربوية غير المشروعة، ولا يخفى على أحد أن الرقابة الشرعية ضرورة حيوية للمصارف الإسلامية، فهي الجهة التي تراقب وترصد سير عمل المصارف الإسلامية والتزامها وتطبيقها في معاملاتها للأحكام الشرعية.
2 - عدم الإحاطة بقواعد المعاملات الإسلامية من قبل جميع العاملين في المصارف الإسلامية.
3- أننا نعيش في وقت تعقدت فيه الصور التجارية، وانتشرت أنواع جديدة من المعاملات التجارية كبطاقات الائتمان، والحسابات بأنواعها، والتجارة الإلكترونية التي لا يوجد لها أحكام في المصادر الفقهية القديمة، وإن وجدت الأحكام فإن المصرفيين القائمين على النشاط المصرفي غير مؤهلين للكشف عنها بأنفسهم.
4 - أن العمليات المصرفية في الاستثمار والتمويل بالذات تحتاج إلى رأي من هيئة الفتوى؛ نظراً لتميز هذه العمليات بالتغير وعدم التكرار مع كل حالة أو عملية أو مشروع يموله المصرف، ومن ثم فالعاملون في النشاط الاستثماري يجب أن يكونوا على اتصال مستمر مع الرقابة الشرعية؛ لأنهم دائما بحاجة إلى الفتيا في نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم.
5 - إن وجود الرقابة الشرعية في المصرف يُعطي المصرف الصبغة الشرعية، كما يُعطي وجود الرقابة ارتياحا لدى جمهور المتعاملين مع المصرف.
6 – كما أن وجود الرقابة الشرعية مهم بسبب ظهور كيانات مالية واستثمارية غير جادة تنص نظمها الأساسية وقوانين إنشائها على أنها تعمل وفقا لأحكام الشريعة، دون وجود رقابة تكفل التحقق من ذلك[1].

______________________

---

[1] - المصدر السابق.

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

4 - مجالات عمل الرقابة الشرعية:
ذكرنا أن الرقابة الشرعية يجب أن تتكون من ثلاث هيئات. هذه الهيئات لها وظائف محددة ومستقلة عليها القيام بها، وإن كانت الوظائف تتداخل في بعض الأحيان مما يجعل هذه الهيئات تعمل كوحدة متكاملة للوصول إلى الهدف المنشود.
وظائف هيئات الرقابة بالتفصيل هي على النحو التالي:

أ - مجالات عمل هيئة الفتوى:
تقوم هيئة الفتوى بالعادة بأعمال نظرية في المجالات العلمية فقط، ومن ذلك:

1. تأصيل الفقه الإسلامي في ميدان المعاملات المالية المصرفية، وإبداء الرأي الشرعي في الأنشطة الاستثمارية وتطبيق القواعد الشرعية على أنشطة المصرف الاستثمارية وغيرها من الأنشطة المصرفية.
2. الرد على الأسئلة والاستفسارات الفقهية: حيث تثور تساؤلات عديدة عن بعض أنشطة المصارف وحكمها من الناحية الشرعية من المتعاملين أو الباحثين أو الموظفين أو المشككين، وهنا يأتي دور الهيئة في بيان وتوضيح الرأي الشرعي للسائل
3. التوعية والتثقيف للعاملين في قطاع العمل المصرفي الإسلامي: إن المصرف الإسلامي يحتاج إلى العاملين الذين يفقهون الأحكام الشرعية، ويكونون على قدر معقول من التفقه في الدين وخصوصا في ميدان المعاملات المصرفية الإسلامية. فالمصارف الإسلامية حديثة النشأة نسبياً، والعاملون الذين لديهم خبرات في العمل المصرفي الإسلامي أعدادهم قليلة. ونحن نجد أن كثيرا من موظفي المصارف الإسلامية جيء بهم من البنوك غير الإسلامية، وبالتالي فإنهم قد تعودوا على أساليب العمل المصرفي التي لا تنسجم مع الأحكام الشرعية، ومن جانب آخر فهناك عدد آخر من الموظفين لا خبرة سابقة لديهم في الشقين المصرفي والشرعي.
4. إقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات البحث العلمي: حيث أن هناك تحديات كبيرة تواجه العمل المصرفي الإسلامي، وهناك مستجدات، وهناك حاجة ملحة إلى التطوير والإبداع وتقديم الحلول والبدائل، كل هذه الأعمال تحتاج إلى النقاش والحوار؛ وهذا يحتاج إلى عقد لقاءات وندوات ومؤتمرات على مستوى الدولة أو على مستوى عدة دول لتدارس المشكلات والتحديات المشتركة التي تواجه المصارف الإسلامية وطرح بدائل لحلها، واستكشاف سبل وطرق الارتقاء بالعمل المصرفي الإسلامي. من هذه المشكلات تعدد الفتاوى لهيئات الفتوى في المسألة الواحدة، ومن المسائل التي تحتاج إلى حكم واضح متفق عليه كبطاقة الائتمان مثلاً[1].
5. نشر أعمال الرقابة الشرعية: إننا بحاجة ماسة إلى تنوير الرأي العام المسلم بالمسائل المصرفية والاقتصادية من وجهة النظر الشرعية، من أجل إغلاق الباب أمام الشائعات حول شرعية الأعمال المصرفية، ويمكن أن يتم هذا عن طريق نشر وإصدار الكتب والنشرات والاستفادة من صفحات الإنترنت في تبيان فتاوى وقرارات هيئة الفتوى حول الأعمال المصرفية.

خلاصة القول أن عمل هيئة الفتوى في معظم المصارف الإسلامية لا يتجاوز المجالات النظرية والتي تتمثل في الإفتاء النظري، وقليل من المصارف هي التي تتيح للهيئة مراجعة عملياتها الاستثمارية بالتفصيل من واقع بياناتها المالية الخاصة بالاستثمارات وبالدخل، بحيث تُمكن الهيئة من الحكم على هذه العمليات هل تمت بصورة شرعية أم لا؟ مع إعطاء التوجيهات لتصحيح المخالفات إن وقعت.
إن هذه الرؤية للهيئة في كونها تضع يدها على تفاصيل العمل، وتشارك في إيجاد حلول وبدائل شرعية للمعاملات المحرمة شرعا بعد أن تراها منفذة فعليا في أرض الميدان، أقوى بكثير من حصر عملها في صورة سؤال وجواب. من هنا برزت الحاجة إلى وجود الهيئة الثانية - هيئة التدقيق- والتي لها مجالات تنفيذية أكثر من هيئة الفتوى.

__________________________

---

[1] - الجدير بالذكر أنه تم عقد مؤتمرين للهيئات الشرعية في المؤسسات الإسلامية- وكلاهما عقد في البحرين- (نقلاً عن المصدر السابق)

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

ب- مجالات عمل هيئة التدقيق الشرعي:
مع نمو وتطور المصارف الإسلامية، وتزايد أعمالها وتفرع وتشعب أنشطتها المصرفية والاستثمارية: أصبح من غير اليسير على هيئة الفتوى -وهي غالبا غير متفرغة للعمل في المصرف- الاطلاع والمتابعة لمدى التزام إدارات وأقسام المصرف بالتوصيات والإجراءات الصادرة عنها، لذلك برزت الحاجة الملحة إلى إيجاد جهاز تابع للهيئة يجمع بين العلم الشرعي والعلم المصرفي ليكون معيناً لها على أداء مهامها ألا وهي هيئة التدقيق الشرعي. إن هيئة التدقيق الشرعي تقوم بالإجابة عن الأسئلة والاستفسارات اليومية التي ترد على مشروعية النشاطات التي يمارسها المصرف الإسلامي، وتشرف على متابعة الالتزام وتنفيذ التوصيات والفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى، كما تقوم بتدقيق المعاملات المختلفة التي يقوم بها المصرف وتتأكد من تطبيق الشروط والمعايير الشرعية فيها[1].

_________________________________

---

[1] - الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية- حمزة عبد الكريم حماد- مقال على موقع www.islamonline.com على شبكة الانترنت

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

ج- مجالات عمل الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية:
إن وجود الهيئة العليا له أهمية كبيرة، إذ قد تختلف وجهات النظر الشرعية حول بعض مسائل المعاملات المصرفية من هيئة فتوى لأخرى؛ فقد تحل لجنة الرقابة في بنك فيصل – مثلاً - بعض ما حرمته لجنة الرقابة في شركة الراجحي، وقد تحرم لجنة الفتوى في شركة الراجحي ما تحله لجنة الفتوى في بيت التمويل، وهكذا. وحتى لا يؤدي هذا الاختلاف إلى زعزعة ثقة المتعاملين مع المصارف الإسلامية، فنحن بحاجة إلى هيئة عليا لترفع إليها المسائل المختلف فيها فتقوم بدراستها ثم البت فيها. ويمكن أن يتفق على صيغة معينة لتشكيل هذه الهيئة.
وقد قرر الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية تشكيل هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية من خمسة عشر عضوا، عشرة منهم ينتخبون من قبل رؤساء هيئات الرقابة الشرعية بالمصارف الإسلامية الأعضاء بالاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية لمدة ثلاث سنوات، والخمسة الآخرون يختارون من العلماء الثقات المتصفين بسعة الأفق والملمين بمتطلبات العصر وبحقيقة شمول الفتوى في غير ما تعصب لمذهب معين[1].

وبعد تشكيل هذه الهيئة حددت أعمالها والتي من أبرزها:
1 - دراسة الفتاوى الصادرة من هيئات الفتوى بالمصارف الأعضاء سعياً إلى توحيد الرأي.
2 - مراقبة نشاط المصارف الإسلامية الأعضاء بالاتحاد للتأكد من مدى التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وتنبيه الجهات المعنية بما قد يظهر في هذه النشاطات من مخالفة لأحكام الشريعة. مع التأكيد على أن من حق الهيئة العليا – لكي تتمكن من تنفيذ هذا الأمر- الاطلاع على قوانين ولوائح البنوك الإسلامية وعلى النماذج والعقود، مع ضمان المحافظة على السرية في جميع الأحوال.
3 - إبداء الرأي الشرعي في المسائل المصرفية والمالية التي تطلبها المصارف.
4 - النظر فيما تعرضه عليها هيئات الفتوى من أمور تتعلق بالمعاملات المالية والمصرفية وإبداء الرأي فيها.
5 - تقديم تقرير سنوي إلى مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية تبين فيه مدى التزام المصارف الأعضاء بأحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها.
6 - التصدي لبيان الأحكام الشرعية للمسائل الاقتصادية المستجدة.

ولكي تكون أعمال هذه الهيئة العليا فعالة؛ فتقوم بدورها كاملاً على الوجه المطلوب، قررت بأنه لا بد من الالتزام بأمور ثلاثة:
1- لا بد أن تكون قرارات وفتاوى الهيئة العليا ملزمة للمصارف الأعضاء في الاتحاد إذا صدرت بالإجماع، أما في حالة الاختلاف في الرأي فلكل بنك أن يأخذ بأي الرأيين ما لم تقرر الهيئة العليا أن المصلحة تقتضي الإلزام برأي معين.
2- ضرورة أن تكون هيئات الفتوى في المصارف الإسلامية معتمدة من الهيئة العليا.
3- حري بالهيئة العليا السعي إلى إصدار موسوعة فقهية اقتصادية بطريقة وبأسلوب عصري، تشمل جميع معاملات المصارف الإسلامية وتكون دستورا ملزما لجميع المصارف. على أن يتم إصدار ملحق سنوي كل عام يحتوي على أحكام ما يجدّ من المعاملات، إلى أن تعاد طباعتها من فترة لأخرى، حيث تضم إليها كل المستجدات.

هذه هي أهم اللجان الشرعية للرقابة في البنوك والمؤسسات الإسلامية، وهذه هي أهم المهمات الموكلة إليها من الناحية النظرية. ولكن إلى أي حد تم تفعيل هذه المهمات وتحويلها إلى واقع ملموس؟ وما مدى الصلاحيات التي تتمتع بها هذه الهيئات لتغيير ما لا تراه مناسباً من وجهة نظر الشرع؟ وما مقدار النجاح الذي حققته؟ وهل هناك من عوائق تعترضها أو تقلل من فعاليتها؟

،،،،هذا ما سنراه في المبحث التالي،،،،،
،،،،،،،ولكن بعد مناقشة هذا الجزء من الدراسة،،،،،

​

___________________________

---

[1] - حول اجتماع الهيئة العليا- مجلة الاقتصاد الإسلامي- العدد2- (ص24-24) – (نقلاً عن المصدر السابق).

 

[أسامه يحيى هاشم]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

جهد موفق .. وكتب الله لكم الأجر ،،
أنا لم أنتبه لهذا الموضوع إلا اليوم .. ولربما أجدني أقرأ لافتة فوق بابكم (قطعت جهيزة قول كل خطيب) .
على العموم .. جهد مشكور .. بيد أني وقفت على مشاركة للشيخ عبد الحميد يبين فيها أن هناك هيئة شرعية لكل بنك حتى تلك البنوك التجارية (التقليدية) على رأسها هيئة شرعية تجيز منتجاتها.
لكني تساءلت في نفسي هل وجود تلك الهيئات على رؤوس تلك البنوك التجارية من باب (معذرة إلى ربكم) وعلى العوام أن يقدموا على شراء تلك المنتجات حتى ولو فيها ما فيها بحجة وجود هيئة شرعية؟؟!
ولأيضاح الأمر أكثر كان هناك منتج انتشر بين أوساط البنوك التجارية وحتى الإسلامية ، وهناك من الفقهاء ما بين مجيز له وما بين محرم، فالمدرسة الشرق آسيوية (الهيئات الشرعية لبنوك ماليزيا واندونيسيا و) كانت تحرم ذلك المنتج ، والمدرسة الشرق أوسطية ؛(فقهاء بنوك الخليج والشرق الأوسط) البعض منهم وليس كلهم كان يجيز ذلك المنتج. مما حدا بكثير من العوام شراء ذلك المنتج بحجة أن هناك من العلماء من اجازه، حتى انتشر ذلك المنتج كانتشار النار في الهشيم بسرعة غير متخيلة وذلك للعوائد المربحة والسريعة للبنك والسهولة واليسر للعميل ، بل أن هناك هيئات شرعية لبعض البنوك لم تجز ذلك المنتج فلجأت بنوكهم لفتوى الهيئات الشرعية الأخرى من أجل ممارسة ذلك المنتج !! واستمر الأمر كذلك حتى صدر قرار لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بتحريم ذلك المنتج . والمنتج معروف عند الصغير والكبير..
فهؤلاء العوام الذين تعاملوا بذلك المنتج هل هم آثمون ولا يعذرون؟ أم يبقى إثمهم في ذمة من أجاز ذلك ويعذرون؟
بالمناسبة .. قد تجد الهيئة الشرعية في بنك ما هي نفسها مكررة في أكثر من عشرين بنكاً ما بين بنوك عربية وأوربية وشرق آسيوية !!

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

دور الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية
​

وهنا إشكالية كبرى في هيكلة النظام القائم في اللجان الشرعية + الرقابة الشرعية!
وهي مشكلة بحد ذاتها.
فحتى تعطى قوة فاعلة؛ وسلطة متنفذة، لابد من استقلالها.
وذلك بإنشاء هيئة شرعية تعنى بالمصارف الإسلامية لا تتبع لأيٍّ منها!
ثم تنبثق عنها لجنة رقابة تتولى الإشراف المباشر على معاملات البنك ... ومخولة بمسؤولياتها كباقي أجهزة الدولة الرقابية ولها صلاحياتها ... إلخ
فبقاء الهيكلة كما هي لن يقدم حلاً ولا تقدماً؛ وإنما هي مزيد عوائق وورطات ...
--------
والإشكالية الأساس الأم!
أن الهيئات الشرعية لو كانت منتجة لبرامج أصلاً تمويلية؛ لما وجدت البنوك حاجة لاتباع برامج أخرى ...
فإن حادت عرفت ...

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

أنا لم أنتبه لهذا الموضوع إلا اليوم .. ولربما أجدني أقرأ لافتة فوق بابكم (قطعت جهيزة قول كل خطيب) .

مرحباً بالشيخ الحبيب أسامة، ودخولكم في الموضوع نقلة أخرى من خبيرٍ متخصص!
وقد آن أن يتسلم الزمام فارسه ...

بالمناسبة .. قد تجد الهيئة الشرعية في بنك ما هي نفسها مكررة في أكثر من عشرين بنكاً ما بين بنوك عربية وأوربية وشرق آسيوية !!

الحمد لله!
كنت أظن أنني أبالغ!
فجئتَ بما لم أطلع عليه! لتكون الصورة هي الصورة محلية! وعربية! وعالمية!
وهذه إضافات المتخصص الخبير بواقع الأمور ...
ولذا أقول قد يعذرون فيما مضى؛ كونهم في ابتداء الطريق!
وأما الآن في ظل بروز خطوط عريضة للصيرفة الإسلامية ومع استراق أسلمة البنوك من عتاة البنوك الربوية بلا نكير ولا تحذير! والأمر يمضي إلى تخدير!!
فهذا ما لا يسوغ السكوت عليه!
ثم كيف تكون الهيئة الشرعية لغالب البنوك هي هي؟
ومن غير المقبول في المهنية المحايدة أن تكون الهيئة تابعة للبنك!
وهذا ما يجعل الأمر في واقعه إلى الصورة أقرب منه إلى الحقيقة!!
إذ كيف يشرف على عمل بنوك عملاقة في جذور معاملاتها وامتداد تعاملاتها أفراد لا يجاوزن أحياناً الثلاثة! وهؤلاء بارك الله مساعيهم فيما مضى، وأحسن الله ختامهم فيما بقي قد بلغوا من السن مبلغاً! كما أنهم مرهقون بكثرة المشاركات في نواحٍ شتى من الهيئات الدولية والمحلية واللجان والاستشارات والافتاءات واللقاءات والمؤتمرات والاجتماعات ... إلخ ما لا يحصى من الفعاليات ...
ثم سؤال آخر أكثر إلحاحاً: كيف تكون "اللجان الشرعية" أشبه بموظفين مستشارين برواتب وعطايا مجزية من داخل البنوك المتهمة بالربا؟
وسؤالٌ ثالث: هل هذه "اللجان الشرعية" لا تعنى إلا بأسلمة المنتج الذي يخص التمويلات الفردية؟
وسؤالٌ رابعٌ وخامسٌ وسادسٌ وسابعٌ وثامن: ماذا عن عمل "اللجان الشرعية" في تمويل الشركات والوزارات والمؤسسات؟ بل وأصول البنوك واعتماداتها؟ وتعاملاتها مع البنك المركزي؟ والبنوك المحلية والعالمية؟ والبورصة الدولية؟
والأسئلة تطول! والإجابات حسيرة وفي أفول!!

 

[أسامه يحيى هاشم]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية هي لا تقوم بصناعة التمويل ولا تنتج تلك المنتجات التي يتم تسويقها في المصارف الإسلامية ، وإنما هناك لجان متخصصة تقوم بصناعة المنتجات ومن ثم تعرض على الهيئات الشرعية، أو تعرض عليهم المنتجات المستوردة ..
على العموم .. هذه للمعلومة فقط لأني وجدت بعض المشاركين تطرقوا لهذه القضية ..

 

[أسامه يحيى هاشم]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

أخي عبد الحميد دعني أكون معك صريحاً أنت والأخوة القراء ..
لك أن تتخيل معي ما مدى القدرة البشرية لأعضاء تلك الهيئات الشرعية وكم هي الأوقات التي يصرفها لمعاينة جل الأنشطة التي تقوم في تلك المؤسسات المالية في اليوم الواحد أو في الشهر الواحد أو في السنة الواحدة.
تصور أن هناك من هو عضو في أكثر من 100 مؤسسة مالية ما بين (مصارف وشركات تأمين وصناديق استثمار وشركات تمويل ونوافذ إسلامية واستشارات و..و..الخ) لك أن تتخيل كم هي العقلية التي ستستوعب كل تلك الأعمال المنوطة بذلك العضو؟! خاصة إذا ما علمت أن هناك ملفات ترسل بشكل يومي لأولئك الأعضاء من كل تلك المؤسسات ليقومون بدراستها.
وللمعلومة .. هناك مجموعة من الأعضاء وعددهم 20 عضواً يحتكرون ويهمنون على المناصب الشرعية في أكثر من 500 مؤسسة مالية ومن أشهر المؤسسات المالية في العالم، أقل أولئك الـ20 حظاً فقيهاً يشغل عضواً في 37 مؤسسة فقط!!
بيد أنك تجد في المقابل عالماً أو فقيهاً واحداً لا يتجاوز مؤسسة واحدة ومع ذلك فهو مهدد بالاستغناء والتوجه إلى أولئك الذين اشتهروا بفتاواهم وترخيصاتهم لبعض المنتجات التي كانت سبباً في كسب المزيد من العملاء.
وللفائدة أيضاً أن الهيئات الشرعية لا تخضع للجمعية العمومية لتلك المؤسسات وإنما تخضع لمجلس الإدارة وتعيينهم يصدر من مجلس الإدارة وكذا الاستغناء عنهم يصدر من مجلس الإدارة، كما أن رواتبهم يحدد من مجلس الإدارة، وهذه وهذه هي القشة التي حالت دون الاستقلالية في القرار.
والآن المؤسسات المالية الإسلامية على مختلف أنواعها تفتقر إلى 3000 فقيه وعالم على الاقل، فهناك نقص كبير في العرض مقابل الطلب على تلك الهيئات، ومع ذلك تجدها تصر على طلب تلك الأسماء المكررة في أكثر من 100 مؤسسة مالية، ما السر ؟؟! الله أعلم.
ولو شئتم لذكرت لكم بالأسماء والأرقام والرواتب التي لا يتخيلها عقل من هم أولئك الفقهاء وكم عدد المؤسسات التي يشغلون هيئاتها الشرعية ومن هي تلك المؤسسات وتصنيف تلك المؤسسات وأولئك الفقهاء على مستوى الدول ...
وأرجو أن لا يحمل كلامي أنني متحامل على أولئك العلماء والفقاء كلا والله ، هم أرفع من أنزل من قدرهم لأنهم موقعون عن الله، بيد أني نقلت لكم ما هو حاصل اليوم وما هي الأسباب التي أدت إلى التساهل في الكثير من المنتجات، كما أنني لست أول من تكلم حول هذا الموضوع، فهناك المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الذي هو المرجع العام للمؤسسات المالية الإسلامية قد تكلم عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات المتعلقة بهذه القضية.

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

أستاذ أسامة
بارك الله فيكم
على الخبير وقعنا
أتمنى منكم قراءة ما كتب حتى الآن من البحث والتعقيب
فرأيكم يهمنا جميعا
ولي عودة للتعليق على ما ذكرتم
وجزاكم الله خيرا

​

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

مشرفنا الفاضل وشيخنا الجليل أسامة هاشم:
بارك الله فيكما على متابعة النقاش في الموضوع والتقدم به خطوات إلى الأمام
الأمر الذي يجعلني أؤجل الانتقال إلى المبحث القادم حتى أنقل صورة عن الوضع الحالي للجان الشرعية في بعض البلاد الإسلامية الأخرى
وقد وجدت ذلك بعد البحث والرجوع إلى ما قاله أحد الخبراء في هذا الأمر
ممن يعرفون واقع اللجان الشرعية في البنوك الإسلامية
وهذا كلام الخبير في مجال الاستشارات والرقابة الشرعية والتدريب المصرفي المتخصص
الدكتور عبد الباري مشعل
الذي عمل في هذا المجال منذ زمن وكانت له مساهمات في مؤتمرات المجمعات الفقهية التي خصصت للصيرفة الإسلامية
وقد أجري معه حوار بعد عرض حلقة المسلسل الأخيرة التي أحدثت ضجة إعلامية حول البنوك الإسلامية بين مؤيد لما جاء فيها ومنتقد لوضع البنوك الإسلامية ومعارض ومدافع عنها بعلم وبدون علم
عنوان الحوار :
دعوة مؤسسة النقد للتدخل لتصحيح مسار المصرفية الإسلامية من الممارسات الخاطئة

تجدونه على هذا الرابط
http://www.aleqt.com/2011/08/23/article_572335
والموضوع يصور أهم العناصر التي تشكل جوهر ظاهرة النقد للمصرفية الإسلامية وهيئات الرقابة الشرعية وبعض الحلول المقترحة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لتطوير وضع اللجان الشرعية ودورها في الأسلمة الحقيقية للبنوك
​

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

أهم الانتقادات الموجهة للجان الشرعية في البنوك الإسلامية والحلول العملية المقترحة لها من وجهة نظر إشرافية
(مقتبس من الحوار السابق)

​

لا يمكن تطوير عمل اللجان الشرعية في البنوك الإسلامية دون معرفة أهم نقاط الضعف فيها وعناصر الإعاقة التي تتعرض لها.


العناصر الأساسية التي تمثل جوهر ظاهرة الانتقاد للمصرفية الإسلامية :
من أجل المساهمة في أخذ زمام المبادرة وتفعيل الدور الإشرافي والرقابي المنشود على المصرفية الإسلامية لا بد من الانتباه إلى خمسة عناصر أساسية تعيق عملية التطوير هي:
1- إن الهيئات الشرعية في البنوك السعودية تقتصر على مجموعة من الأسماء المتكررة، في بلد لا يعاني من نقص في التأهيل العلمي في هذا المجال، والجامعات السعودية مليئة بالفقهاء المؤهلين لدخول هذا الميدان وإثرائه. لذا يجب كسر الاحتكار القائم عملياً بالاقتصار على الأسماء المتكررة، ومن ثم يتم تحديد مكافآت الأعضاء أساس العرض والطلب، ولا يخفى أن العرض المفترض في بلد كالسعودية يفوق بكثير الطلب القائم.

2- أن أدوات التمويل الإسلامية المتاحة للأفراد والشركات في النظام المصرفي السعودي محدودة ومستقرة من حيث آلية تنفيذها والضوابط الشرعية الحاكمة لها، بل يمكن وصف هذه الأدوات بالنمطية على مستوى جميع البنوك، وتتمثل في المرابحة للواعد بالشراء والتورق والإجارة التمليكية والاستصناع. وما تقوم به الهيئة الشرعية في إجازة هذه الأدوات وعقودها لكل بنك هو تكرار لعمل الهيئات الشرعية في البنوك الأخرى باختلاف محدود، ويصبح التكرار مذموما أكثر عندما يكون من الأعضاء أنفسهم الذين يتكرر وجودهم في أغلب الهيئات الشرعية.

3- عدم الكفاءة في أعضاء اللجان الشرعية، وهذا يوازي التكرار من الناحية الفنية لأن فيه إضاعة للوقت وإهدار لجزء من موارد النظام المصرفي ككل بدفع للهيئات الشرعية على عمل منجز وجاهز. ولا شك أن وجود معايير شرعية موحدة للأدوات المذكورة، وتصدر بتعليمات ملزمة من قبل المؤسسة لجميع البنوك يجعل العجلة متاحة للاستخدام من الجميع ويمثل حلا عمليا لعدم الكفاءة.

4- تأثير الاختلافات الفقهية الإسلامية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، حيث لم يتح لبعض البنوك السعودية شراء هذه الصكوك الإسلامية، وضغط هذا الأمر بشدة على ضيق نطاق أدوات إدارة السيولة المتاحة لدى البنوك الإسلامية رغم ندرة الأدوات في الأصل، واعتمادها على التورق المصرفي المنظم سيئ السمعة. ولا شك أن اختلافاً فقهياً من هذا النوع يتطلب حسماً من مؤسسة النقد السعودي ''ساما'' بصفتها ولي الأمر الذي يقرر المصلحة العامة في حال الخلاف، والذي تتمثل في تحقيق التوازن بين جميع البنوك من حيث الفرص المتاحة، وتوفير أدوات لإدارة السيولة تتمتع بالقبول العام بدلا من الاستثمار في السلع الدولية والتورق المصرفي المنظم سيئ السمعة.

5- نقص المصداقية الشرعية للبنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية، حيث كثيرا ما تثار الشكوك في المجتمع السعودي حول هل البنك الفلاني إسلامي؟ وهل يطبق فعلاً الضوابط الشرعية أم يتاجر بالشيوخ؟ وهل فعلا الهيئة الشرعية تدقق شرعاً؟ وبعبارة أخرى هل تتأكد الهيئة الشرعية أن المعاملات المنفذة في البنك تم تنفيذها بشكل صحيح أم أن الهيئة تفتي فقط ولا تعلم شيئاً عن الواقع المنفذ؟ وأضاف أن الواقع قد أثبت زيادة وعي المجتمع السعودي تجاه هذا الأمر فلم يعد ينخدع برفع الشعارات وختم الهيئة الشرعية بأسماء أعضائها ''معتمد شرعاً'' وأصبح يوجه اهتمامه بذكاء إلى السؤال عن التطبيق الفعلي هل هو شرعي أم لا؟

**************

​

أما الحلول الإشرافية المقترحة للانتقادات الموجهة إلى المصرفية الإسلامية في السعودية:
1- أن يكون لمؤسسة النقد السعودي إجراءات مؤسسية وشروطاً معلنة وملزمة، وهي:

أ- أن يكون المرشح لعضوية الهيئة الشرعية حائزاً على شهادة الدكتوراه أو ما يوازيها في الفقه الإسلامي حصراً،
ب- وله اهتمام علمي بالمعاملات المالية الإسلامية يظهر في أبحاثه للماجستير والدكتوراه أو الأبحاث العلمية،
ج- وألا يتكرر عضو الهيئة الشرعية في أكثر من بنك واحد،
د- ألا يُجدد لعضو الهيئة في البنك لأكثر من أربع سنوات، حيث يتيح هذا الشرط فرصة تجدد الدماء وإثراء النقاش في المستجدات.
ه- إضافة إلى موافقة ''ساما'' على العضو المرشح، ويكون تعيينه نهائياً بموافقة الجمعية العمومية للبنك على الأعضاء المرشحين، وهذا يتيح لـ ''ساما'' التأكد من استقلالية العضو المرشح، بحيث تطبق عليه شروط المحاسبين القانونيين، مثل: ألا يكون مساهما ًفي البنك المرشح لعضوية هيئته الشرعية، وغير ذلك من التعليمات الصادرة بشأن تحقيق استقلالية المحاسبين القانونيين.
​

2- ضرورة اقتصار مهام الهيئة الشرعية لكل بنك على الإفتاء فقط، وأن تكون فتواها ملزمة للبنك، وتزال من مهامها وظيفة التدقيق الشرعي والتي تتمثل في متابعة الأعمال المنفذة في البنك للتأكد من أنها مطابقة للشريعة. وذلك لأنها في الغالب غير مؤهلة للقيام بهذه الوظيفة من جهة أولى، ولأنها عملياً لا تقوم بها في أغلب البنوك من جهة ثانية.

3- يجب نقل مسؤولية التدقيق الشرعي لجهات مؤهلة ومستقلة تتفق في شروطها مع الشروط المقررة لممارسة مهنة المراجعة المالية من قبل المحاسبين القانونين، وذلك من حيث الشهادة المهنية المطلوبة والترخيص والتسجيل في قائمة المدققين المعتمدين في وزارة التجارة. حيث أن هناك برنامجا تأهيليا لمنح شهادة تدقيق شرعي محترف لدى المعهد المصرفي في ''ساما''، ويمكن اعتماد الخريجين من هذا البرنامج كأشخاص مؤهلين للقيام بمهمة التدقيق الشرعي إضافة إلى شروط الخبرة والممارسة العملية وباقي الشروط الإدارية المذكورة آنفاً، وسيحقق إعفاء الهيئات من المسؤولية عن التدقيق الشرعي، وفصل التدقيق الشرعي لجهات مستقلة تحقيق المصداقية في رفع الشعارات.


4- الدعوة إلى إنشاء هيئة شرعية عليا في مؤسسة النقد، لإقرار معايير شرعية موحدة لجميع الأدوات المالية المطبقة في البنوك والنوافذ الإسلامية السعودية، وكذلك في الصكوك الإسلامية المصدرة في سوق الأسهم السعودية أو حتى الصكوك الإسلامية الأجنبية القابلة للإدراج في السوق السعودية، لأن هذا التدخل الإشرافي المهم يؤدي إلى:

1- التقارب والتطابق في جميع التطبيقات وعلى مستوى جميع البنوك وإصدارات الصكوك
2- ومن ثم تحقيق التنميط المنشود لتطبيقات المصرفية الإسلامية أسوة بتطبيقات المصرفية التقليدية التي تتسم بالتشابه.
3- ولا شك في أن التنميط سيسمح بمزيد من الكفاءة في التطبيقات،
4- ويتيح لجميع البنوك فرص متساوية للمنافسة في السوق المصرفية.
5- كما أنه سيسمح بتوفير الموارد التي يتم إهدارها بصفة مستمرة من قبل البنوك على تكرار الجهور وإعادة اختراع العجلة​

إن إنشاء الهيئة الشرعية العليا في مؤسسة النقد العربي السعودي، وبدء أعمالها في إصدار المعايير الشرعية الملزمة للأدوات التمويلية المحدودة والمطبقة في السوق المصرفية السعودية بما في ذلك الصكوك الإسلامية، سيؤدي إلى انحسار دور الهيئات الشرعية على مستوى كل بنك في مجال الإفتاء لمصلحة المعايير الشرعية الصادرة من مؤسسة النقد العربي''ساما'' والمعتمدة من الهيئة الشرعية العليا، وسيستمر عمل الهيئات الشرعية الخاصة في كل بنك في المعاملات المستجدة. ومع استمرار ''ساما'' في استكمال إصدار المعايير الشرعية وتطويرها بالمستجدات؛ فإن دور الهيئات الخاصة في مجال الإفتاء قد يتلاشى نهائياً. وبقدر الكفاءة والسرعة في أعمال ''ساما'' تكون السرعة في تحقيق هذا الهدف، ويكون لنا مصرفية إسلامية تتمتع بالنمطية والكفاءة تقف جنباً إلى جنب مع المصرفية التقليدية.

5- ضرورة استكمال عناصر المنظومة الشرعية على مستوى الهيكل التنظيمي الداخلي، ومن أهم هذه العناصر:

أ- إعادة تطوير فريق تطوير المنتجات في داخل البنك ورفع مهاراته في مجال تطوير المنتجات الإسلامية،
ب- واستحداث وظيفة التزام شرعي ضمن إدارة الالتزام الحالية،
ج- واستحداث وظيفة مراجعة شرعية داخلية ضمن إدارة المراجعة الداخلية،
د- وإعادة تأهيل الفريق القانوني في داخل البنك ورفع مهاراته في مجال صياغة العقود لتكون في إطار المتطلبات الإشرافية المعتمدة.
​

6- أهمية تفعيل الدور الرقابي الشرعي لـ ''ساما''، من خلال إعادة تأهيل فريق التفتيش البنكي لتشمل أعماله التأكد من التزام البنوك والنوافذ الإسلامية بالمعايير الشرعية، وللتأكد من استكمال المنظومة الشرعية آنفة الذكر.

****إن واقع المصرفية الإسلامية في السعودية المسموح بها يناشد مؤسسة النقد العربي السعودي للتدخل السريع، لحمايتها وصيانتها والارتقاء بها ورفع مصداقيتها أمام الجمهور، والتصدي للشعارات الزائفة والممارسات الخاطئة********
​

________________
(ملاحظة): ساما: اختصار لمؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي للملكة العربية السعودية ) أنشئت في 1952 . وتعرف باسم ساما (SAMA) اختصارا لـ(Saudi Arabian Monetary Agency)