حصري (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

[أم طارق]

البنوك الإسلامية
(بين المحاولات والتحايلات)

بحث مقدم لمادة (النظام المالي في الإسلام)

إعداد:
أم طارق

1427هـ - 2007م

# انظر البحث كاملاً بصيغة بي دي إف مع المرفقات #


​

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

مقدمة
​

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وبعد:

فقد فرحت الأمة الإسلامية في العالم الإسلامي في الربع الأخير من القرن الماضي بحدث اقتصادي عظيم يعد انتصاراً لها في معركة من أخطر المعارك التي تخوضها، لتحرر اقتصادها من رجس الربا، ومن هيمنة الاقتصاد الرأسمالي بفلسفته وتطبيقاته - منذ عصر الاستعمار – على جميع مصارفها ومؤسساتها المالية. هذا الحدث هو تأسيس أول بنك إسلامي لا يتعامل بالفوائد الربوية أخذاً ولا إعطاء، ويلتزم أن يجري معاملاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية وقواعدها. إنه (بنك دبي الإسلامي)

ثم تلاه مجموعة أخرى من المصارف الإسلامية التي بدأت صغيرة ثم سرعان ما كبرت، قليلة ولكن سرعان ما تكاثرت حتى بلغ عددها في البلاد الإسلامية وخارجها أكثر من 250 مصرفاً وبنكاً. كما وفق الله بعض البلاد الإسلامية مثل باكستان والسودان وإيران لتحويل بنوكها الوطنية إلى بنوك إسلامية لا تتعامل بالربا أخذاً ولا عطاءً.

وقامت مجمعات الفقه الإسلامي المختلفة في وقتها بمباركة هذا العمل، ودعت المسلمين في كل مكان إلى تشجيع مثل هذه البنوك والمؤسسات وشد أزرها. كما دعت كذلك إلى ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإسلام، حتى تتكون من هذه المصارف شبكة قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل.

ولم تنس تلك المجامع الفقهية أن تذكر كل بنك من تلك البنوك الإسلامية بضرورة الالتزام بأحكام الشريعة الغرّاء في جميع المعاملات، كما طالبت الإدارات بوجوب تعيين لجنة رقابة شرعية ملزمة تشرف على جميع المعاملات وتبين حكم الشرع فيها قبل القيام بها.

والآن وبعد مضي أكثر من ربع قرن على إنشاء أول بنك إسلامي وبعد أن وصل عدد تلك المؤسسات المالية الإسلامية أكثر من 250 بنكاً ومؤسسة –كما ذكرنا- تتعامل بأصول تتراوح قيمتها بين200 إلى 250 مليار دولار، أين وصلت هذه البنوك في تعاملاتها الإسلامية، وهل أدت المطلوب منها على الوجه الأكمل؟

هذا ما ستقوم هذه الدراسة ببحثه من خلال النظر في بعض المعاملات المعاصرة التي تقوم بها البنوك الإسلامية مع التركيز على دور هيئات الرقابة الشرعية في ضبط تلك المعاملات.

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

السبب في اختيار البحث:

1. إن موضوع البنوك الإسلامية هو من أهم المواضيع المطروحة على الساحة الاقتصادية اليوم بسبب تأثيره الكبير على اقتصاديات الدول في العالم الإسلامي، وبسبب هذا الجدل الواسع حوله من قبل علماء المسلمين الذين انقسموا ما بين محلل لمعاملاتها ومحرم لها ومتوقف عن الفتوى لعدم اتضاح الصورة أمامه.
2. قلة المواضيع والدراسات التي نشرت حول هذا الموضوع على الرغم من حاجة الناس في هذا العصر لمعرفة الحكم الشرعي في كثير من هذه المعاملات المالية المشتبهة.
3. ظهور جماعة من المفتين المجترئين على الفتيا في شتى أقطار العالم الإسلامي ممن أفتوا بدون علم، وبجهل وجرأة في مسائل غير واضحة في أحكامها وتحتاج إلى دراسة جماعية لعرضها على الأحكام الشرعية. هؤلاء المفتون لبسوا على الناس وأعطوهم الفرصة للتساهل في كثير من الأحكام.
4. انتشار الربا في بلاد المسلمين إما عن طريق البنوك الربوية التقليدية المعروفة، أو عن طريق التحايل على الربا بتسمية بعض المعاملات الربوية تسميات أخرى شرعية وإصدار فتاوى تحللها مكراً وخداعاً للعامة.
5. إن كثيراً من كتب الفقه القديمة لسلفنا الصالح لم تعنى بالعقود الحديثة التي تحكم النشاط الإسلامي المعاصر لعدم وجودها في زمنهم.
6. وأخيراً آمل من الله أن تكون هذه الدراسة معيناً للمهتمين والمتخصصين في هذا المجال.

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

أسئلة الدراسة:
هناك أسئلة كثيرة تطرح نفسها على الساحة الاقتصادية فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية ومعاملاتها ، من أهم تلك الأسئلة والتي ستحاول الدراسة الإجابة عليها : ما يلي

1. ما هي الصورة الواقعية الغالبة للبنوك الإسلامية؟
   
2. هل أدت تلك البنوك الدور المطلوب منها على الوجه الأكمل أم أن أوضاعها لا تزال في حاجة إلى مزيد من المراجعة والإصلاح؟
   
3. وإلى أي حد حققت تلك البنوك الأهداف التي ذكرتها عند تأسيسها؟
   
4. هل هي حقاً بنوك إسلامية تراعي الضوابط الشرعية في جميع معاملاتها؟ أم أنها مجرد دعاية تجذب بها أموال المستثمرين الذين يتقون الله ولا يريدون التعامل بالربا؟
5. أين يقف العلماء المسلمون من تلك البنوك ومعاملاتها المتطورة باستمرار؟ وما هو دور المجمعات الفقهية المختلفة والفتاوى الفردية فيما تقوم به تلك البنوك من معاملات متجددة يوماً بعد يوم؟
6. هل تقوم الهيئات الشرعية المعنية في تلك البنوك بدورها المطلوب منها في مراقبة المعاملات البنكية؟ أم أنها تستعمل كأداة دعم تستغلها تلك البنوك لتسويغ ما تقوم به البنوك الربوية وبعض البنوك الإسلامية من معاملات محرمة تحت مسميات وصيغ شرعية؟
   

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

منهجي في البحث:

1. الاعتماد على المنهج التاريخي بقصد تتبع نشأة هذه البنوك وتطورها، والأسباب التي أوصلتها إلى الحال الذي نراه اليوم.
2. الاعتماد على المنهج الاستقرائي في محاولة لجمع والنصوص الشرعية، والآراء، والفتاوى المتعلقة بالدراسة.
3. الرجوع إلى الدراسات الاقتصادية الحديثة التي تناولت الموضوع قدر الإمكان.
4. الرجوع إلى فتاوى مجامع الفقه الإسلامي والفتاوى الفردية المتعلقة ببعض المعاملات الاقتصادية المذكورة في الدراسة.
5. الرجوع إلى كتب الفقه الاقتصادي لسلفنا الصالح التي تحدثت عن المعاملات المالية وأحكامها ومقارنتها بالمعاملات الحديثة.
6. الإحالة إلى تلك المراجع لتوثيق بعض النصوص قدر الإمكان.
7. تخريج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
   

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

خطة البحث:
ينقسم البحث إلى مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة تشتمل على أهم النتائج، وأوجزها فيما يلي:
المقدمة: وتشتمل على:

1. مدخل وجيز لموضوع البحث.
2. بيان السبب في اختيار البحث.
3. بيان منهج البحث.
4. سرد موجز لخطة البحث.
   

الفصل الأول : ويتحدث عن نشأة البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية وتطورها: ويشتمل على أربعة مباحث:
المبحث الأول: البنوك الربوية: (تعريفها، وظائفها، المعاملات التي تقوم بها)
المبحث الثاني: البنوك الإسلامية )تعريفها، نشأتها، مراحل تطورها، أهدافها)
المبحث الثالث: ما الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية؟
المبحث الرابع: هل حققت البنوك الإسلامية أهدافها؟ وإلى أي حد نجحت ؟
الفصل الثاني: وخصص للحديث عن اللجان الشرعية التي تشرف على البنوك الإسلامية: وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: مفهوم الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية ووظيفتها.
المبحث الثاني: إلى أي حد نجحت هذه اللجان في القيام بوظيفتها على الوجه المطلوب؟
المبحث الثالث: كيف ساهمت اللجان الشرعية في التحايلات المصرفية؟
الفصل الثالث: نماذج لتحايل بعض البنوك والمؤسسات الإسلامية في المعاملات المعاصرة: وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: المتاجرة في الأسهم المشبوهة
المبحث الثاني: بيع المرابحة للآمر بالشراء
المبحث الثالث: التمويل بالتورُّق (تورق الخير)
خاتمة البحث :
وتشمل عرضاً لأهم نتائج البحث، وتوصيات الباحثة.

والله أسأل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، ونافعاً لمن يقرأه فيحصل به الأجر والثواب.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

الفصل الأول
نشأة البنوك الإسلامية وتطورها
​

تمهيد:
ما معنى البنوك الإسلامية؟ وما هي أهدافها؟ وما الأمر الذي يميزها عن البنوك الربوية؟ وهل فعلاً حققت البنوك الإسلامية ما كانت تطمح إليه من الأهداف التي وضعتها عند تأسيسها؟
في هذا الفصل سوف نناقش مفهوم البنوك الإسلامية، ونقارن بينها وبين البنوك الربوية. ثم نتحدث عن المراحل التي مرت بها منذ نشأتها إلى اليوم. بعد ذلك نذكر باختصار الأهداف التي أسست من أجلها، والوسائل التي اتخذتها في سبيل تحقيق هذه الأهداف، ومدى النجاح الذي حققته في مجال التنمية الاقتصادية للبلدان الإسلامية التي وجدت فيها.

• المبحث الأول: البنوك الربوية ( البنوك: تعريفها، وظيفتها، أهدافها، معاملاتها)
• المبحث الثاني: البنوك الإسلامية ( تعريفها، نشأتها، مراحل تطورها، أهدافها)
• المبحث الثالث: الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية
  
• المبحث الرابع: هل حققت البنوك الإسلامية أهدافها؟ وإلى أي حد نجحت؟

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

المبحث الأول
البنوك الربوية
(البنوك: تعريفها، وظائفها، المعاملات التي تقوم بها)
​

أولاً: تعريف البنك:
جاء في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية هذا التعريف:
البنك: مؤسسة تقوم بعمليات الائتمان بالإقراض والاقتراض.
وفي الموسوعة العربية الميسرة:
مصرف أو بنك: تطلق بصفة عامة على المؤسسات التي تتخصص في إقراض واقتراض النقود[1].
وهناك تعريف آخر في أحد كتب مبادئ علم الاقتصاد يقول مؤلفه:
"يعرف البنك التجاري أو بنك الودائع عموماً بأنه المنشأة التي تتعامل في الائتمان أو الدين"[2].

ثانياً: وظيفتا البنك:
ومن التعريفات السابقة تظهر وظيفتا البنك الأساسيتان واللتان تظهران في إطار كونه تاجراً للديون أو الائتمان، وهما:

1. الاقتراض من المودعين والإقراض للمقترضين، ويدفع للمودعين ثمناً محدداً هو الفائدة على الودائع، ويتقاضى من المقترضين ثمناً أعلى هو فائدة الإقراض، والفرق بين الفائدتين أو الثمنين هو المصدر الأساسي لإيرادات البنك.
2. خلق الديون أو الائتمان: وهي وظيفة يمارسها النظام المصرفي بمجموعه، وتعني باختصار أن تلك البنوك تقوم بإقراض ما لم تقترضه أصلاً من أحد وتحوزه، أو تقوم بإقراض ما لم تملكه.

"ولعل الخلاصة مما سبق أننا بصدد مؤسسة محل نشاطها وتعاملاتها النقود: تحصلها أو تدفعها، والديون تلتزم بها أو تلزم بها، والقروض تقترضها، وهذا هو محل نشاطها ومحوره، وتلك هي بضاعتها "[3].

ثالثاً: المعاملات التي تقوم بها البنوك التقليدية:
وبعد هذا كله لا يخفى على أحد بأن البنوك التقليدية تعمل بالنقود، وعملياتها إجمالاً هي خلق النقود بوسائل شتى وطرق مختلفة، وتحايلات متعددة تتغير مسمياتها فقط، وإن كانت في النهاية تصب في نفس وظيفة البنك وعمله، وهو الإقراض والاقتراض.
ولذلك فإن تسمية القروض البنكية بمسميات مختلفة مثل الودائع أو عقود الإجارة ليست إلا تسمية، ولا علاقة لها بالمعنى الحقيقي لتلك المعاملات؛ وإنما هي في الأول والأخير قروض ربوية محرمة وإن سميت بغير اسمها.
فهذه الودائع لا تدخل في باب الوديعة؛ لأنه في حالة الأمانة أو الوديعة لا يدفع الإنسان ثمناً في مقابل الاحتفاظ بالأمانات والودائع وردها إلى أصحابها؛ وهذا ما يحدث في البنوك.
كما أن البنوك لا تحتفظ بالأموال بعينها في صناديق خاصة كما هو معروف وإنما يستهلكها في أعماله ويلتزم برد المثل.
إضافة إلى أن البنك ضامن لرد المثل، فلو كانت وديعة لما كان ضامناً، ولما جاز له استهلاكها.
وهكذا فإن ودائع البنوك ليست إلا قروضاً في نظر الشرع والقانون، ولكنها قروض بفائدة فهي من الربا المحرم شرعاً حرمة أبدية، من تعامل بها ملعون ومطرود من رحمة الله، مؤذن بحرب من الله ورسوله.
قال تعالى:( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)[4].

رابعاً: الصور المختلفة لنشاطات البنوك الربوية:
إن ودائع البنوك تأخذ صوراً مختلفة لا تخرج في جوهرها عن عقد القرض، منها:

1. الحساب الجاري: وهو وديعة تحت الطلب، ومن حق المودع أن يأخذ رصيده –كله أو بعضه- دون قيود على السحب أو الإيداع، أو الارتباط بمدة معينة؛ فالبنك ملتزم بالسداد الفوري متى طلب المودع.
2. دفتر التوفير: وهو صورة أخرى تشبه الحساب الجاري- من حيث عدم التقيد بمدة معينة للسحب من الرصيد، هذه الصورة هي الإيداع عن طريق فتح دفتر توفير، غير أن هذا الإيداع يخضع لقيود لا يخضع لها الحساب الجاري. ونسبة السحب من دفتر التوفير أقل من الحسابات الجارية. ولذلك تستخدم البنوك من أرصدة هذه الدفاتر نسبة أكبر من الحسابات الجارية، وتدفع فوائد ربوية على هذه الأرصدة بشروط معينة.
3. الودائع لأجل: وتمثل هذه الودائع أهم الأرصدة التي ترتكز عليها البنوك الربوية، فهي أكبر مصدر مالي يمد هذه البنوك الربوية، ويساعدها في مهمتها للقيام بالإقراض الربوي.
4. شهادات الاستثمار: وهي لا تخرج عن عقد القرض أيضاً، فهي صورة من صور ودائع البنوك، ولكنها ليست ودائع تحفظ لدى البنك أمانة وإنما تستخدم هذه النقود في الاستثمارات الخاصة – الحلال منها والحرام- بعد التملك ورد المثل وزيادة، وهذا هو القرض الإنتاجي الربوي الذي كان شائعاً في الجاهلية.

وقد يتخذ القرض الربوي الذي تقوم به البنوك الربوية صوراً مختلفة أخرى مثل دفتر توفير البريد، والسندات، وفتح الاعتماد[5].

هذه هي الصور المختلفة للمعاملات البنكية، وهي وإن اختلفت طرقها ومسمياتها فلا تخرج من حيز التحريم الشرعي الملعون صاحبها والمتعامل بها.
ومن هنا بدأ التفكير في الحل الإسلامي الذي يبقي أموالنا زكية طاهرة من الربا وخبثه؛ فأسست البنوك الإسلامية في كثير من البلاد المسلمة لتكون بديلاً لتلك البنوك الربوية.
_____________________________

---

[1] - موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة- علي السالوس- ص 109

[2] - من كتاب مبادئ علم الاقتصاد للدكتور محمد عبد العزيز عجمية (ص: 271) (عن كتاب موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة- علي السالوس- ص 110)

[3] - موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة- علي السالوس - ص111

[4] - البقرة: 278- 279

[5]- موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة- علي السالوس- 132- 145

 

[عمر بن إبراهيم بن محمد السويدي]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

بانتظار باقي البحث.


وجزاكم الله تعالى خيراً

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

المبحث الثاني
البنوك الإسلامية
(تعريفها، نشأتها، مراحل تطورها، أهدافها)
​

أولاً: تعريف البنوك الإسلامية:
البنك الإسلامي (ISLAMIC BANK) هو مؤسسة مصرفية لا تتعامل بالفائدة (الربا) أخذاً أو عطاءً[1].
ولذلك فإن البنك الإسلامي يتلقى من العملاء نقودهم دون أي التزام أو تعهد مباشر أو غير مباشر بإعطاء عائد ثابت على ودائعهم، مع ضمان رد الأصل لهم عند الطلب، وحينما يستخدم ما لديه من موارد نقدية في أنشطة استثمارية أو تجارية فإنه لا يقرض ولا يداين أحدًا مع اشتراط الفائدة، وإنما يقوم بتمويل النشاط على أساس المشاركة فيما يتحقق من ربح، فإذا تحققت خسارة فإنه يتحملها مع أصحاب النشاط الذين قام بتمويلهم.

ثانياً: خصائص البنوك الإسلامية:
حتى يطلق على البنك بنكاً إسلامياً لا بد أن تتحقق فيه الشروط الآتية:

1. عدم التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاء في جميع المعاملات.
2. عدم اشتراط الفائدة عند تمويل أي نشاط؛ والحرص على أن يكون التمويل على أساس المشاركة فيما يتحقق من ربح أو خسارة.
3. الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية في نواحي نشاطه ومعاملاته المختلفة، وبالتالي الالتزام باستثمار الأموال في تنمية المباحات دون المحرمات، وعدم الاستثمار أو تمويل أي أنشطة مخالفة للشريعة.
4. الالتزام بالمفهوم الشامل للتنمية بمعنى عدم النظر إلى التنمية على أنها اقتصادية فقط.
5. الالتزام بمقاصد الشريعة في ابتغاء مصلحة المجتمع الإسلامي، ومن ثم العمل على توجيه ما لديه من موارد مالية إلى أفضل الاستخدامات الممكنة.
6. الالتزام بالقيم الأخلاقية والقواعد الشرعية من حيث تقديم النصيحة للعملاء والتشاور معهم لتحقيق مصالحهم الفردية في إطار المصلحة الاجتماعية[2].
7. وأخيراً الحرص على وجود هيئة للرقابة الشرعية في ذلك البنك ملزِمة تراقب كل المعاملات، وتقوم بالإفتاء الشرعي بشأن كل أعمال البنك وعملياته بعد الإطلاع على جميع تفصيلاتها، ويكون لها الحق في منع أي معاملة تتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية.

ثالثاً: الفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية:
وبعد أن رأينا معنى البنوك الربوية التقليدية والبنوك الإسلامية يتضح لنا أن الاختلاف بينهما هو اختلاف في الهدف والوظيفة:

a.الفرق في طبيعة العقد الرئيس الذي يحدد علاقة رأس المال بالمصرف:
إذا نظرنا إلى الكيفية التي تتم بها عملية فتح الحساب في البنك الربوي والمصرف الإسلامي فإننا نلحظ الفرق واضحاً، فأما فتح الحساب في المصرف الإسلامي فهو توقيع على عقد مضاربة شرعية يتم بها تفويض المصرف في استثمار المال بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وللمصرف نسبة من صافي الربح كعامل مضاربة، وصاحب رأس المال له باقي النسبة المئوية من الربح. وإذا حدث وخسر خسارة بدون تقصير أو تفريط من عامل المضاربة فإن العامل يخسر من جنس المشاركة، وهو العمل، فلا يـأخذ شيئاً مقابل عمله، وصاحب رأس المال يتحمل خسارة المال. هذا هو العقد الرئيس الذي يحدد علاقة رأس المال بالمصرف الإسلامي.
وأما فتح الحساب في البنك الربوي فهو توقيع على عقد قرض إنتاجي ربوي، يتم بواسطته تحديد فائدة ربوية للمقترض، وزمناً يستغرقه القرض بغض النظر عما ينتج عن هذا القرض من كسب كثير أو قليل أو خسارة. فالعلاقة بين العميل والمصرف ليست من باب الشركة، فالبنك المقرض له مبلغ معين ومحدد، ولا شأن له بعمل من أخذ القرض، ومن أخذ القرض يستثمره لنفسه فقط، حيث يملك المال ويضمن رد مثله مع الزيادة الربوية، فإن كسب كثيراً فلنفسه، وإن خسر تحمل وحده الخسارة. وهذا هو العقد الذي يحدد علاقة رأس المال بالبنك الربوي. فالفرق بين البنك الإسلامية والبنوك الربوية كالفرق بين البيع والربا.

b.الفرق في الشروط الملازمة للعقد الذي يتم بين المصرف والعميل:
فالبنك الإسلامي عندما يتلقى من العملاء نقودهم فإنه يتلقاها دون أي التزام أو تعهد مباشر أو غير مباشر بإعطاء عائد ثابت على ودائعهم، مع ضمان رد الأصل لهم عند الطلب، وحينما يستخدم ما لديه من موارد نقدية في أنشطة استثمارية أو تجارية فإنه لا يقرض ولا يداين أحدًا مع اشتراط الفائدة، وإنما يقوم بتمويل للنشاط على أساس المشاركة فيما يتحقق من ربح، فإذا تحققت خسارة فإنه يتحملها مع أصحاب النشاط الذين قام بتمويلهم.
أما في البنك الربوي فإن العكس تماماً هو الحاصل فالبنك يتلقى نقود العملاء مع التعهد بإعطاء عائد ثابت على هذه الودائع، وضمان رد تلك الودائع مع الزيادة عند الطلب، وحينما يستخدم الموارد النقدية الموجودة عنده فإنه لا يقرض ولا يداين أحداً إلا مع اشتراط الفائدة.

c.الفرق في نوع الأنشطة التي تقوم تلك البنوك بتمويلها:
أما البنوك الإسلامية فهي تلتزم بعدم الاستثمار أو تمويل أي أنشطة مخالفة للشريعة، والالتزام بمقاصد الشريعة في ابتغاء مصلحة المجتمع الإسلامي، ومن ثم العمل على توجيه ما لديه من موارد مالية إلى أفضل الاستخدامات الممكنة، وبالإضافة إلى ذلك فإن القيم الأخلاقية والقواعد الشرعية تستلزم تقديم النصيحة للعملاء والتشاور معهم لتحقيق مصالحهم الفردية في إطار المصلحة الاجتماعية.
في حين نجد أن البنوك الربوية وبالرغم من أنها تسهم في عمليات تمويل مشروعات إنتاجية داخل الاقتصاد؛ إلا أنها لا تبالي إذا كانت هذه المشروعات تقوم بإنتاج سلع وخدمات تجيزها الشريعة الإسلامية أو تحرمها بنصوص قطعية.
____________________________

---

[1] - دور البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية- (عبد الرحمن يسري) – مقال على موقع www.islamonline.com على الانترنت

[2] - المصدر السابق

 

[عزة]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

جزاك الله خيرا وبارك فيك وأعانك.

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

بانتظار باقي البحث.

وجزاكم الله تعالى خيراً

وأنا بانتظار إثرائكم للموضوع وتعقيبكم على البحث
لأني آمل في نشره مستقبلاً وأريد صقله بملاحظات وتعليقات الإخوة والأخوات
جزيتم خيرا

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

جزاك الله خيرا وبارك فيك وأعانك.

جزانا وجزاكِ الباري أخيتي
وتقبل منا جميعاً

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

المبحث الثالث
مراحل تطور البنوك وشركات
الاستثمار الإسلامية
​

إن ظهور البنوك والمؤسسات المصرفية الإسلامية في البلاد العربية والإسلامية مر بعدة مراحل لكل مرحلة ما يميزها. مراحل تطور البنوك وشركات الاستثمار الإسلامية ومميزات كل مرحلة جاءت ملخصة في تقرير للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية[1]، والذي قسم المراحل التي مرت بها البنوك وشركات الاستثمار في العالم الإسلامي إلى خمسة مراحل على النحو التالي:

أولا: مرحلة دخول البنوك التقليدية في العالم الإسلامي:
تمتد هذه المرحلة من 1850م إلى 1950م، وهي تتميز بما يلي:

1. تأخر ظهور البنوك التقليدية في البلدان الإسلامية إلى أواخر القرن التاسع عشر، والنصف الأول من القرن العشرين الميلادي، حيث كان ذلك متزامناً مع الحملة الاستعمارية التي واجهها العالم الإسلامي في تلك الفترة، والتي من خلالها تم وضع القوانين الوضعية للقوى الاستعمارية محل الشريعة الإسلامية أو جنباً إلى جنب معها، إضافة إلى إدخال الثقافة الغربية بما فيها من مفاسد ومحرمات عنوة إلى مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
2. وفي هذا الإطار التاريخي تمكنت المؤسسة المصرفية الغربية من الدخول إلى العالم الإسلامي، لأنه كان من ضرورات الاستغلال الاقتصادي للشعوب المستعمرة أن تتم فيها عمليات استثمار تتميز فيما تتخذ فيها من أنشطة أولية، وما يلزمها من عمليات تحويل رؤوس الأموال منها أو إليها، وكذلك تحويل متحصلات الصادرات ومدفوعات الواردات. وكل ذلك أصبح ممكنا وبمرونة عن طريق الشبكة المصرفية الدولية. لذلك تم تأسيس بنوك محلية داخل المستعمرات كفروع للبنوك الأم في البلدان الاستعمارية، وهكذا تم ربط اقتصاديات المستعمرات باقتصاد بقية العالم. ولم يكن غريباً أن تعمل فروع البنوك التي أنشئت في بلدان العالم الإسلامي بنظام الفائدة المعتاد في البنوك الأم، بل كان هذا منطقياً ومتوقعاً.
3. اختلاف ردود أفعال أبناء البلدان المسلمة على دخول المؤسسة المصرفية الحديثة إلى عالمهم، ففي حين انبرى جمهور علماء المسلمين يحذرون من التعامل مع البنوك لأنها تتعامل بنظام "الفائدة التي لا تختلف في معناها عن الربا"، علت أصوات قلة قليلة من العلماء يبررون الفائدة البسيطة، وليس المركبة في حدود 4% إلى 5%، أو يبررون الاقتراض من البنوك لأغراض الإنتاج وليس الاستهلاك، أو يؤكدون على أن الفائدة محرمة: بسيطها ومركبها، ولكن يسمحون بالتعامل بالفائدة البسيطة تحت ظروف الضرورة.

وهكذا ما أن انتهت تلك المرحلة حتى استطاعت هذه البنوك أن ترسي دعائمها في البلدان الإسلامية بشكل واضح بسبب الدعم القوي الذي وجدته في تلك البلدان ممن كان يتعامل معها من الهيئات الحكومية، ورجال الأعمال، إضافة إلى الدعم المعنوي الذي وجدته من بعض أهل الرأي (خاصة العلمانيين) ممن برر أعمالها، أو دفع شبهة الحرام عنها.
_________________________

---

[1] - لمعرفة المزيد عن مراحل تطور البنوك الإسلامية يمكن الرجوع إلى موقع المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية على شبكة الإنترنت، وهو http://www.islamicfi.com/arabic/foundation/Results.asp

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

ثانيا : المرحلة التمهيدية لظهور البنوك الإسلامية
تمتد هذه المرحلة من 1950م إلى 1970م، وهي تتميز بما يلي:

1. تواصل الجهود الفردية والتلقائية من عدد من العلماء والمفكرين المسلمين للتخلص من سطوة البنوك التقليدية التي عمت بلواها في العالم الإسلامي، والمناداة بتجنب استيراد النظام المصرفي الغربي وكشف مساوئه وعدم مشروعيته. وقد تميزت هذه المساهمات بالدعوة إلى البحث عن البديل الإسلامي للبنوك الربوية.
2. تنظيم عدد من المؤتمرات لبيان حكم الإسلام في الربا، منها:
   • أسبوع الفقه الإسلامي المنعقد لأول مرة في باريس 1951م،
   • حلقة الدراسات الاجتماعية للدول العربية بدمشق 1952م،
   • المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة 1965م، والذي اشترك فيه خمس وثلاثون دولة إسلامية يمثلها عدد من أكبر علمائها. هؤلاء جميعاً أجمعوا على فوائد البنوك من الربا المحرم، ودعوا أهل الاختصاص إلى التفكير في إنشاء بديل إسلامي.
   • مؤتمر الفقه الإسلامي الأول بالمغرب سنة 1969م، وغيرها من المؤتمرات.
3. تأسيس النماذج الأولى للبنوك الإسلامية في كل باكستان وماليزيا ومصر، وقد فتحت هذه النماذج المجال لغيرها من التجارب.
4. تأسيس صندوق الحج " طابوج حاجي " سنة 1962 في ماليزيا بهدف تجميع مدخرات الأفراد الراغبين في القيام بفريضة الحج مع استثمار تلك المدخرات بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد تطورت هذه التجربة بشكل سريع وانتشرت في أرجاء الدولة الماليزية حتى أصبحت اليوم من أوسع المؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية.
5. ظهرت تجربة "بنوك الادخار المحلية " التي تعمل وفق أسس الشريعة الإسلامية في منطقة ميت غمر بالريف المصري سنة 1963م، حيث قامت على أساس المشاركة في الربح والخسارة بعيدا عن الفائدة، وقد أقبل الناس على التعامل معها بحماس شديد حيث بلغ عدد المودعين فيها حوالي تسعة وخمسون ألف مودع خلال ثلاث سنوات من عملها. ولكن توقفت هذه التجربة سنة 1968م بسبب الخوف من النجاح غير المتوقع لها، حيث تم إخضاعها لإشراف البنوك العادية.

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

ثالثا : مرحلة تأسيس البنوك الإسلامية
تمتد هذه المرحلة من 1970م إلى 1980م، وهي تتميز بما يلي:

1. تأسيس أول بنك إسلامي بشكله الرسمي سنة 1971م بمصر وهو " بنك ناصر الاجتماعي". وقد نص قانون الإنشاء على عدم تعامل البنك بالفائدة أخذا وإعطاء، وعلى هوية البنك الاجتماعية، وعلى استثناء معاملاته من الخضوع للقوانين المصرفية الجاري العمل بها.
2. مناقشة وزراء خارجية الدول الإسلامية في مؤتمرهم سنة 1972م إمكانية إقامة بنوك إسلامية وبنك إسلامي دولي. وتأكيد سلامة الجوانب النظرية والعملية لإقامة نظام للبنوك الإسلامية في اجتماع وزراء مالية الدول الإسلامية عام 1973.
3. تأسيس البنك الإسلامي للتنمية في جدة سنة 1975م، وهو بنك دولي تشترك فيه جل الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وقد تم افتتاحه سنة 1976م. ويهدف البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية مجتمعة ومنفردة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
4. تأسيس النماذج الأولى للبنوك الإسلامية حيث أنشئ بنك دبي الإسلامي بالإمارات سنة 1975، وبنك فيصل الإسلامي المصري وبنك فيصل الإسلامي السوداني وبيت التمويل الكويتي سنة 1977م، والبنك الإسلامي الأردني سنة 1978م، وبنك البحرين الإسـلامي سنة 1979، وكذلك تأسيس أول بنك إسلامي في الغرب عام 1987 وهو المصرف الإسلامي الدولي في الدانمرك.
5. انعقاد المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي سنة 1976م وهو أول تجمع علمي ضم عددا كبيرا من الباحثين والمهتمين بقضايا الاقتصاد الإسلامي من مختلف أنحاء العالم، وقد تناول هذا المؤتمر بين موضوعاته فكرة البنوك الإسلامية.

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

رابعا: مرحلة توسع نشاط البنوك الإسلامية
تمتد هذه المرحلة من 1980م إلى 1990م، وهي تتميز بما يلي:

1. تتميز هذه العشرية بظهور مجموعات مالية إسلامية منظمة تتكون من عدد من البنوك الإسلامية ومن شركات الاستثمار المنتشرة حول العالم.
2. كما تتميز بالمحاولات الرائدة لأسلمة النظام المصرفي في بعض الدول الإسلامية مثل السودان وباكستان وإيران حيث أصبحت جميع الوحدات المصرفية لديها تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولا تتعامل بالفائدة أخذا أو إعطاء.
3. تعتبر دار المال الإسلامي أول مجموعة مالية إسلامية ظهرت بقيادة الأمير محمد الفيصل ابن المرحوم الملك فيصل بن عبد العزيز الذي دعم ماديا ومعنويا حركة البنوك الإسلامية عبر اهتمامه وتشجيعه ودعمه لتأسيس البنك الإسلامي للتنمية. وقد كان لمجموعة دار المال العديد من البنوك (بنوك فيصل) في مصر والسودان والبحرين وتركيا والنيجر وغينيا والسنغال وسويسرا وغيرها.
4. المجموعة المالية الثانية التي حملت لواء البنوك الإسلامية هي مجموعة البركة بقيادة مؤسسها الشيخ صالح عبد الله كامل، حيث أسست هذه المجموعة العديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (بنوك البركة) في البحرين وتونس والسودان ومصر والجزائر وتركيا وجنوب إفريقيا وغيرها، وقامت بالإضافة لذلك بجهود علمية كبيرة لدعم فكرة البنوك الإسلامية من خلال تأسيسها لعدد من مراكز الأبحاث في الاقتصاد الإسلامي، وعقدها لندوتها الفقهية الاقتصادية السنوية لمعالجة المستجدات المصرفية ونشرها العديد من الكتب والمطبوعات العلمية والرسائل الجامعية.
5. استمرار تأسيس البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، حيث أخذ العدد في تزايد بشكل واضح عاماً بعد عام، وقد أصبح هناك ما يزيد عن تسعين مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية بنهاية عقد الثمانينات.
   

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

خامسا: مرحلة انتشار البنوك الإسلامية
تمتد هذه المرحلة من 1990م إلى الآن، وهي تتميز بما يلي:

1. شهد هذا العقد التنامي السريع للبنوك الإسلامية، وظهور عدد كبير من الأوعية الاستثمارية المشتركة التي تدار بالطرق المشروعة، وبشكل خاص صناديق الاستثمار الإسلامية العاملة في مجال التأجير والعقارات والأسهم والسلع، وغيرها...
2. اهتمام البنوك التقليدية بشكل متزايد بمجال العمل المصرفي الإسلامي، واستجابتها للتعامل مع البنوك الإسلامية بالصيغ والعقود والمنتجات المقبولة شرعا والمصممة خصيصا لهذا التعاون، ثم تنظيمها لهذا النشاط الجديد من خلال تكوينها لنوافذ إسلامية تدير تلك المنتجات.
3. لجوء البنوك التقليدية إلى توسيع دائرة نشاطها الإسلامي تلبية لرغبة العملاء اجتناب التعامل الربوي؛ ولذلك أنشأ العديد منها أقساما إسلامية متخصصة، وأسس البعض الآخر فروعا إسلامية تتبعها إداريا وتستقل عنها في النشاط كالبنك الأهلي التجاري السعودي، واتجهت بعض البنوك الأخرى لتحويل كامل نشاطها للعمل المصرفي الإسلامي مثل بنك الشارقة الوطني، أو العمل على تحويل البنك من خلال أسلمة منتجاتها كما في تجربة بنك الجزيرة، وبادرت بنوك تقليدية أخرى إلى تأسيس بنوك إسلامية مستقلة تماما عنها من حيث رأس مالها وميزانيتها ونشاطها كبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، وسيتي بنك الإسلامي، وبنك نوريبا التابع لبنك (يو بي اس) السويسري.
4. انتشار الندوات والمؤتمرات عن البنوك الإسلامية على مستوى العالم، واعتراف الجهات الغربية بأهمية هذه التجربة وسرعة نجاحها، وقد جاء تأكيد ذلك في تقرير صندوق النقد الدولي الذي صرح أن النظام المالي الإسلامي المرتكز على المشاركة في الربح والخسارة دون حساب سعر الفائدة أكثر استقرارا من النظام المالي الغربي.
5. بروز جيل ثاني من المؤسسات المالية الإسلامية تتميز بالحيوية والفعالية في مجالات الاستثمار والتمويل والإجارة.مثل بنك الاستثمار الإسلامي الأول - البحرين (1996م)، مصرف أبوظبي الإسلامي (1997م)، بيت الاستثمار الخليجي - الكويت (1998م)، وغيرها الكثير.
6. بعد ظهور قانون البنوك الإسلامية بماليزيا في نهاية 1982، وقانون بيوت التمويل الخاصة (اللاربوية) بتركيا سنة 1983 والقانون الاتحادي بالإمارات سنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات الإسلامية، بدأ يظهر في هذه المرحلة مزيد من القوانين الأخرى المتطورة في البحرين، والكويت، واليمن، والأردن، ولبنان، وسوريا، وغيرها. وذلك نتيجة اهتمام البنوك المركزية العربية بالتجربة الإسلامية وسعيها لإصدار تشريعات لها ومتابعة الرقابة عليها بعد أن كانت تؤسس بقوانين خاصة استثنائية.
7. ظهور عدد من المؤسسات الداعمة للعمل المصرفي الإسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، السوق المالية الإسلامية الدولية، مركز إدارة السيولة، مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف[1].

وهكذا وصلت البنوك الإسلامية إلى ما وصلت إليه اليوم من التطور والانتشار حتى بلغ عددها نحو 300 بنكاً ومؤسسة مالية تتعامل بأصول تقدر بأكثر من 200- 300 مليار دولار، الأمر الذي جعل منها علامة كبيرة في النظام المصرفي العالمي مع أن عمرها لا يتجاوز ثلاثة عقود.
ولكن مع كل هذا التطور والانتشار الذي بلغته تلك البنوك ما مدى النجاح الذي حققته من خلال التقدم للوصول إلى أهدافها الموضوعة لها فيما يرضي الله تعالى، وفي نفس الوقت الرجوع بالنفع على المسلمين ممن يتعاملون مع تلك المؤسسات؟
لا أحد ينكر أن تلك البنوك لا تزال تعاني الكثير من العقبات والمعوقات التي تهدف إلى الحد من توسعها أو خنقها وإفشالها وتفليسها، بل والتخلص منها وسحب البساط من تحتها للتفرد بأموال المسلمين والعبث بها.
ومن هنا كان من الواجب على تلك البنوك الإسلامية أن تتذرع بالحذر الشديد من هذا الخطر، ومن خطر أشد آخر وهو خطر الانزلاق في هاوية الربا المحرم تحت ستار مقاومة ضغوط البنوك الربوية.
ترى إلى أي حد استطاعت تلك البنوك الوقوف في وجه تلك التحديات والمحاولات التي تريد إفشالها والقضاء عليها؟
_______________________

---

[1] - مقال بعنوان : (البنوك وشركات الاستثمار- النشأة والتطور)- عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية- عن موقعهم على شبكة الانترنت http://www.islamicfi.com/arabic/foundation/Results.asp

 

[عمر بن إبراهيم بن محمد السويدي]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

ما شاء الله، تبارك الله. جزيت خيراً
الأمور المستفادة من هذا البحث كالتالي:

1- تخطيط زمني لنشأة المصارف الإسلامية، مع ملاحظة مهمة كون حدوث التغيير في كل 10 سنين (عقد)
2- ضعف (ليس انعدام) دعم الحكومات للتحول للصيرفة الإسلامية.
3- استخدام كلمة وديعة بأكثر من مدلولها الشرعي .
4- بروز عمل جاد من جانب اللجان الشرعية في القيام بالمناط منهم.
5- لا يلاحظ وجود خطة كبيرة وشاملة لمنظمة الدول الإسلامية، ولو مكتوبة، للتحول للصيرفة الإسلامية.
6- هناك نوع مخاوف من انتشار الصيرفة الإسلامية، لسهولة تحول الأفراد، بل الجماعات إليها.
7- يجب التركيز على محاولة إيجاد مشاريع إسلامية بديلة.
8- لكي يتقوى المصرف الإسلامي لا بد له من أن يركز على زيادة مواردة المالية عن طريق المشاريع الخاصة به. يظهر ذلك في الاختلاف بين تعاملات المصارف الإسلامية من غيرها، فالفوائد بالنسبة للمصارف غير الإسلامية، تعتبر مورد كبير لها.




ملاحظة:
أرجو التأكد من وصلة الموقع الذي استقيت منه المعلومات، لأني لم أستطع من دخوله.

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

أرجو التأكد من وصلة الموقع الذي استقيت منه المعلومات، لأني لم أستطع من دخوله.

المعذرة يا أخي
هذا الرابط رجعت إليه عند إعداد البحث قبل سنوات
ويظهر بأن المقال لم يعد موجوداً في الموقع