حصري (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

[أم طارق]

البنوك الإسلامية
(بين المحاولات والتحايلات)

بحث مقدم لمادة (النظام المالي في الإسلام)

إعداد:
أم طارق

1427هـ - 2007م

# انظر البحث كاملاً بصيغة بي دي إف مع المرفقات #


​

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

ما ذكره الشيخ أسامة يحيى والدكتور عبد الباري مشعل يضع اليد على الجرح!
الذي يجب أن يندمل! ويتعافى ليصح الجسم ويكتمل!
وهما كخبيرين في الاقتصاد أوضحوا بدقة ما لم يكن في الحسبان ...
وقد كنت كتبت قبل مشاركتهما ما أَلْـمَح به الخلل! غير أني لا أجزم لعدم الدراية الكاملة!
وتوصيف الدكتور عبد الباري مشعل يضعنا في مكمن الخلل وبوادر الحلول ...
كما يظهر الضعف في موقف الهيئات الشرعية بلا جهة تنفيذية، وعجزها عن المراقبة الإلزامية ....
وإليكم في المشاركة الآتية ما كتبته سابقاً:

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

الأمر جلل!!
إذ أصبح الناس يشكون في بلادنا من نزع البركة في المعاش! والقلة في الرزق، والجَهد والمؤونة في تحصيله ...
فضلاً عن قلة القطر، وضعف الثمرات، واحتباس الخيرات ...
وهذا ظاهر في قريب العشر السنوات الأخيرة ...
وتحصيل المطعم والمشرب من أوجه الحرام سببٌ رئيس في منع تنزل البركات ...
والنبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، مطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذى بالحرام، يرفع يديه إلى السماء، يا رب يا رب أنى يستجاب له!!
فإذا لم ترع الحكومات هذه الخطوات التي مضت في الصيرفة الإسلامية لتحولها إلى منتج فاعل وحقيقي! ولم ير منها إلا التباطؤ والوعود!
فإن على أعلام ورؤوس علماء الاقتصاد الإسلامي أن يعاجلوا ولا يتأخروا بإنشاء اتحاد عالمي للصيرفة الإسلامية! يدعمه التجار الصادقون، ويلتقي فيه العلماء البارعون! ليكونوا للمسلمين مصارف ذات منتجات أصيلة! لا تقليدية مؤسلمة هزيلة!!
فلا يلتفتوا إلى معاملات الغرب! بل يسدوا احتياجاتنا بما يوافق شريعتنا بمنتجاتنا وخصوصياتنا.
وإلا فإنهم يأسسون لتكرير أسلمة الشبه! والرتوع حول الحمى! ومن يحمي الواشك أن يلج؟!

 

[أسامه يحيى هاشم]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

والرزية كل الرزية أن النجومية لم تفت أبواب الهيئات الشرعية فقد طرقت بابها ودخلت، كما هي النجومية في كرة القدم أو الفن، يجري التنافس عليهم من قبل المؤسسات المالية على اختلاف مشاربها، وهذه المؤسسات هي مؤسسات ربحية أولاً وأخيراً وتسعى لتحقيق أهدافها بأي وسيلة ممكنة، ولذلك لا تجد مضاضة في استغنائها عن علماء مشهود لهم بالكفاءة والمكانة العلمية وهم بحور العلم وهم بحور في العلم وموارد للظمآى واستقطابها لأشهر الأعضاء دون النظر لمكانته العلمية وتستخدم وجودهم في الهيئات الشرعية كأدوات لتسويق منتجاتها.
وهذا ما أكده الخبير المصرفي لاحم الناصر الذي ذكر بأن هناك 72 صكاً عرضت على أحد أعضاء الهيئات الشرعية فأجازها جميعاً.
ومن الواضح أن الصكوك من أعقد الأدوات المالية في المصارف الإسلامية وما أثيرت الإشكاليات في المصارف الإسلامية إلا بسببها.
أضف إلى ذلك أن من المهام التي أنيطت بالهيئات الشرعية هي المراجعة والمراقبة فالأمر لا يتوقف عند الإجازة فقط بل تعداه إلى ما هو أبعد من ذلك، فالمراجعة تعني أن لديك خلفية في علم المحاسبة والمشتقات المالية على اختلافها، فيضطرون للاعتماد على بعض المحاسبين أو مكاتب الاستشارات المحاسبية غير الموثوقة فيكثر اللغط .
وما التورق الذي أثير سابقاً والإشكاليات التي واجهتها الهيئات الشرعية وما كان من خلاف بين بعض الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية بسببه إلا نزر يسير من ثمرات تلك الأخطاء.

 

[عمر بن إبراهيم بن محمد السويدي]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

بسم الله الرحمن الرحيم
ربي رحمتك أرجو.

إن القارئ لما سطرته أيدي المتخصصين حفظهم الله تعالى ورعاهم يدل، صراحة، على حال النظام الاقتصادي الإسلامي للدول الإسلامية. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وهو واقع مؤلم يدل كذلك على أن الوقت قد آن لاستلام زمام الاقتصاد الإسلامي بالطريقة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن ضعفنا فيها.

لكن أرجع وأقول: للأسف هذا الضعف يُبْرِزُ عادةً صارت عن "العرب" في هذا العصر وهي التعاطي مع الأحداث الجديدة بتأخر.
لكن، والله المستعان، وصل التأخر إلى درجة أوصلت الناس إلى حمى الحرام!

ليس هذا فقط، لكن هناك رزية وبلية ومدخل للشيطان على ابن آدم، فقد بدأت أسمع أناساً (آخرها منذ يومين) يقولون إن الفرق بين التعامل الإسلامي والتعامل الربوي صار مسماً فقط.
يا الله، وهذا باب شر عظيم، كبير، خطير، أن يظن الناس أن الفرق فقط في التسميات، وما هذا إلا لضعف التعامل مع مسألة العصر - عصر الاقتصاد والمال -.


لكن في النهاية...

ما تم ذكره، تم ذكره فقط لإثارة الانتباه إلى عظم هذه المسألة وعظم التقصير حولها، وليس هو باب للتخلي عن هذا الثغر، بل أسأل، وكلنا نسأل الله تعالى أن يكون ما يكتب يوضع لبنة في هذا الباب العظيم، بحيث أننا حالونا جهدنا.

لذلك تبرز أهمية نوعية البحوث المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، فيجب إبراز منهجية كاملة وشاملة لمنظومة اقتصادية إسلامية لا تفيد مصرفاً واحداً فقط أو هيئة اقتصادية أو مالية فقط، بل تكون نواة مكتبة شاملة جامعة لمفهموم الاقتصاد الإسلامي تفيد الدول والحكومات.
بهذا يكون العلماء وطلبة العلم قد أدوا الفرض الذي عليهم في هذا الباب وأرجعوها لدى الحكومات.
ولا تكون هذه المكتبة فقط متعلقة بالفقه، بل بالفقة وبالجانب الاقتصادي كذلك، فلا يعفى الاقتصاديون أهلَ الاختصاص من هذا الفرض.

لأن مشكلتنا الحقيقية تكمن في " الاستيراد " عوضاً عن " الانتاج " (هذا ما عليهم أن يفقوه ويعلموه، اختصاصي في الاقتصاد ليس معناه ترجمة ما في الغرب، ولكن أيضاً خلق فرصاً استثمارية جديدة)

وفي الأخير فإن هذا ثغر كبير مفتوح، وهو، كذلك، باب أجر كبير مفتوح.... أسال الله تعالى بمنه وكرمه لنا ولكم الأجر في استثمار أوقاتنا في هذا الباب المهم في هذا العصر.

سأقوم بقراءة الإضافات الجديدة من الأستاذة اليوم أو غداً صباحاً للاستفادة من هذا البحث... يا رب أصرف عني وعن إخوتي وأخواتي هموم الدنيا وارزقنا منها حتى نصرف أوقاتنا وأعمارنا في خدمة هذا الدين العظيم. آمين يا ربِ آمين.

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

مشرفنا الفاضل والأستاذن الفاضلان عمر السويدي وأسامة هاشم
جزاكم الله خيرا على ما سطرتم
أسأل الله أن يجعل اهتمامكم بأمر المسلمين هذا في موازين حسناتكم
ولعل الله ييسر على أيديكم تصوير هذه المسألة ورفع الصوت عالياً لقومنا أن ينتبهوا لما يدور حولهم من أمور جسام تمنع الخير من النزول بل وتمنع الدعوات من الصعود
(ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له)
:
:
:
سوف أستأنف ما كتب في هذه الدراسة المتواضعة لاحقاً إن شاء الله
أسأل الله القبول والتيسير

​

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

المبحث الثاني

إلى أي حد نجحت اللجان الشرعية في أداء وظيفتها؟
​

مما لا شك فيه أن قيام هذه اللجان المكلفة بالرقابة الشرعية على اختلاف أنواعها ووظائفها يعتبر خطوة جيدة وصائبة، لأن وجود هذه اللجان أو الهيئات أو المكاتب الشرعية داخل تلك المؤسسات بشكل دائم يتيح للجهات المسؤولة فيها أن تطلع على الرؤية الشرعية لأي معضلة اقتصادية فور وقوعها أو ساعة الحاجة إلى ذلك.

ولكن ثمة ملاحظات على عمل تلك اللجان لاحظها بعض الباحثين في عمل البنوك الإسلامية ونشاطها، هذه الملاحظات ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وتوضع موضع الدراسة، ومنها[1]:

• إن تلك اللجان الشرعية لجان معينة مختارة من قِبَلِ مسؤولي الشركات والمؤسسات، وهذا ما يدفع إلى المطالبة بمزيد من الاحتياط في نزاهتها وحيادها، الأمر الذي يستدعي كونها فوق أصحاب القرار والتأثير في الجهات التي تعمل لديها مع إقرارنا سلفاً بأن المفترض والملاحظ والمعروف حالياً عن عموم لجان الرقابة الشرعية الحياد والاستقامة.
  
• إن لجان الرقابة الشرعية بصورتها الحالية هي لجان جيدة على المستوى الفقهي، ولكنها بحاجة إلى تطعيم بعناصر من ذوي الاختصاص الاقتصادي الذين تنحصر مهمتهم في توضيح أثر الحظر أو الإباحة على المستوى الاقتصادي والواقع العلمي، كما أن على تلك العناصر الاقتصادية بيان البدائل الاقتصادية للمحظورات الشرعية في هذا المجال.
  
• إن اللجان الشرعية الموجودة في الشركات والمؤسسات الإسلامية كثيراً ما تحتار في اختيارها بين أقوال الفقهاء القدامى الذين اجتهدوا بأنفسهم في النصوص حتى توصلوا إلى الرأي المنسوب إليهم، وبين إعادة الاجتهاد في النصوص على ضوء مستجدات الواقع مما قد يؤدي إلى مخالفتهم في الرأي.
• إن عدم تبلور مفهوم الرقابة في أذهان إدارة المصرف أدى إلى خلق مشاكل عديدة لهذه الهيئة، خاصة عند عدم وجود منهج واضح معتمد من إدارة المصرف لأعمال الهيئة.

بالنظر إلى تلك الملاحظات المأخوذة على عمل تلك اللجان يتضح لنا أنها لا زالت في طور الإعداد، وأنها لم تصل بعد إلى الهدف الذي تصبو إليه، ولم تُؤدِّ الغرض الذي وُجدت لأجله.
وحتى يتم تفعيل دورها بشكل أفضل لا بد من الانتباه إلى أهم المشاكل التي تواجهها، ثم اقتراح الحلول المناسبة لها حتى تؤدي الدور الذي يتوقعه الناس منها، فلا تصبح فقط واجهة لتلميع هذا البنك أو ذاك، وتستغل للتحايل على معاملات محظورة بالدوران حولها مستغلة ثقة الناس بوجودها في البنك.
________________________________

---

[1] الشيخ عبد الله نجيب سالم – المرجعية في الفتوى – عن مقال عن مقال المؤسسات المصرفية بين التحديات والطموحات- ( تحقيق: تمام أحمد- د. عماد الدين عثمان) على موقع www.islamonline.com على الانترنت)

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

• الحلول المقترحة لمشاكل هيئات الفتوى والرقابة الشرعية:

في ضوء ما عرضته لأبرز مشكلات هيئة الفتوى، فإنني أقدم مجموعة من الحلول المقترحة[1]:
1 - السعي إلى اختيار الأكفاء من العلماء المتبحرين في أحكام الفقه وبالذات في المعاملات المالية، مع العلم الدقيق بطبيعة المعاملات المصرفية بشكل خاص.

2 – تطعيم هيئة الفتوى بمختصين في مجال المعاملات المصرفية، إذا تعذر إيجاد المختصين الذين يجمعون بين العلم الشرعي والعلم بالاقتصاد معاً.

3 – تفريغ أعضاء هيئة الفتوى لهذا العمل ليستطيعوا القيام بالرقابة الدقيقة على كل تصرفات هذه المؤسسات الإسلامية.

4 - السعي إلى إيجاد مراكز علمية ومعاهد تقبل خريجي كليات الشريعة بالذات وتقوم بتزويدهم بدورات ومواد دراسية في المعاملات المصرفية.

5 – تمكين هيئة الفتوى من النظر في كافة تصرفات المؤسسات التي يراقبون تصرفاتها، وعدم إخفاء أي تصرف من تصرفاتها عنهم مهما كان صغيرا في ذهن البعض.

6 - السعي إلى إيجاد هيئة للتدقيق الشرعي في كافة المصارف الإسلامية.

7– أن يتم تعيين أعضاء الهيئة الشرعية من قبل مؤسسات علمية رسمية، لا من قبل مجلس إدارة المؤسسة التي يعملون بها، أو الجمعية العمومية للمؤسسة، لئلا يتأثر أعضاء الهيئة بآرائهم، ولا يكون لهم سلطان عليهم، أو تأثير في فتاواهم.

8- إضافة الإلزامية على قرارات الهيئة، وتفعيل قراراتها ومتابعة ما قد أوصت بتعديله.

9- عدم إنفاذ أي من العقود التي تعقدها الشركة قبل دراستها من قبل أعضاء الهيئة الشرعية وموافقتهم عليها.
_________________________________

---

[1] - هذه الحلول المقترحة جاءت في دراسات سابقة لبعض العلماء المسلمين، وطلاب الشريعة الإسلامية المتخصصين في النظام المالي الإسلامي مثل: الشيخ عبد الله نجيب سالم – المرجعية في الفتوى – عن مقال عن مقال المؤسسات المصرفية بين التحديات والطموحات- ( تحقيق: تمام أحمد- د. عماد الدين عثمان) على موقع www.islamonline.com على الانترنت) و:- مراسلة خاصة مع أ.د. أحمد الحجي الكردي، بتاريخ 20/9/2003م. منشورة في موقع: شبكة الفتاوى الشرعية- الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية- حمزة عبد الكريم حماد – مقال على موقع www.islamonline.com على شبكة الانترنت

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

• مشكلة تعدد الفتاوى بين هيئات الفتوى في المصارف الإسلامية

ذكرنا من ضمن المشاكل التي تواجه هيئات الرقابة الشرعية تعدد الفتاوى وآراء الفقهاء حول القضية الواحدة؛ مما أدى إلى ارتباك تلك الهيئات عند اختيار الرأي الأصح من جهة، وإلى تزعزع ثقة الناس بالفقهاء والمفتين من جهة أخرى خاصة إذا كان الاختلاف واسعاً والبون شاسعاً بين الآراء.
ولتخفيف هذا الخلاف – قدر الإمكان- وتوحيد وجهات النظر اقترح بعض الدارسين والعاملين في هذا المجال آلية جيدة لو طبقت لقللت من الكثير من المشاكل والالتباسات التي قد تحدث عند الناس في مجال الحلال والحرام. أبرز معالم هذه الآلية:

1. تفعيل دور الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية لتقوم بالأعمال المنوطة بها.
2. إن تعذر ما سبق فإن علينا أن نقوم بالسعي إلى إيجاد هيئة عامة للفتوى على مستوى الدولة بحيث تكون مؤسسة ترعاها الدولة، وتضم علماء مختصين في الفقه والاقتصاد وتكون مرجعاً لهيئات الفتوى في المصارف الإسلامية في نفس الدولة.
3. إن تعذر ما سبق فعلينا أن نقوم بـإنشاء لجان للفتوى في الأقطار الإسلامية من العلماء المختصين وإسناد الرقابة العامة على هيئات الفتوى في المصارف الإسلامية لهم، ويكون القول الفصل في المسائل الفقهية لهم.
4. إضافة إلى ما سبق يجب تفعيل دور المجامع الفقهية القائمة الآن، ونشر كل ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات وبحوث، وهذا عامل مهم في تقريب وجهات نظر العلماء واجتهاداتهم.
5. السعي إلى عقد المزيد من المؤتمرات وحلقات البحث حول القضايا المستجدة في معاملات المصارف الإسلامية، ومناقشة العلماء لبعضهم والخروج بأقل قدر ممكن من الاختلاف.
6. التذكير بضرورة أن تكون الفتاوى جماعية، لما تحدثه الفتاوى الفردية من مشاكل، وإذا قام العلماء بإصدار فتوى جماعية يجب على الجميع التقيد بها، ولا يجوز للمفتي في أي بلد بعد ذلك أن يخرج على إجماع هذه المجامع الفقهية ويفتي بخلاف ما أجمعت عليه. كما لا يكون للمسلم عند الله حجة إن أخذ بفتوى المفتي، وترك هذا الإجماع[1].

وأخيراً من الجدير بالذكر في هذا المقام أن أحكام الشريعة الإسلامية هي الحاكمة المهيمنة على معاملات المصارف الإسلامية وليس العكس، فليس من عمل الهيئة أن تطوع وتكيف أحكام الشريعة لتوافق وتعطي الضوء الأخضر لما عليه العمل المصرفي طاهره وخبيثه، صحيحه وسقيمه، إنما عملها تطويع الأعمال المصرفية لتساير أحكام الشريعة الإسلامية.

هذه هي أهم العوائق والمشاكل التي تواجه الهيئات الشرعية للرقابة والتي عليها أن تعمل على حلها لتطوير عملها وتفعيل دورها في البنوك والمؤسسات التي تشرف عليها. وتبقى مسألة مهمة لا بد من التوقف عندها وهي مسألة استغلال بعض البنوك والمؤسسات المصرفية للهيئات الشرعية في القيام بالتحايلات الشرعية في المعاملات المصرفية.
_________________________

---

[1] - الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية- حمزة عبد الكريم حماد – مقال على موقع www.islamonline.com على شبكة الانترنت

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

المبحث الثالث
هل ساهمت اللجان الشرعية فيما تقوم بها بعض البنوك من تحايلات مصرفية؟
​

لا ننكر ما قامت به تلك اللجان الشرعية من جهود إيجابية في سبيل تطوير البنوك والجهد الجبار الذي أدته وما زالت تؤديه. ولا ننكر أنها تواجه الكثير من المشاكل التي تعيق عملها وتقلل من فاعليته. لكن ثمة أخطاء وقعت فيها تلك اللجان بقصد أو بغير قصد؛ هذه الأخطاء أدت إلى استغلالها في إجازة معاملات محرمة بعد إعادة صياغتها واللف والدوران حولها، ثم إيجاد الصيغ الشرعية الملائمة لها.
إن وقوع كثير من اللجان الشرعية في هذا الفخ كان لعدة أسباب منها:

1. عدم استيفاء بعض أعضاء هذه الهيئات للشروط اللازمة، أو ضعفهم أمام بعض المغريات أو الضغوط الخاصة.
2. اتباع بعض الهيئات منهجاً يقوم على أساس التساهل في الضوابط بحجة الحاجة لذلك نظراً لتعقد أمور الاقتصاد المعاصرة وتعذر التعامل مع "حرفية" نصوص الشريعة الواردة في أحكام البيع والشراء. هذا التساهل أدى إلى فقدان الكثير تميز الاقتصاد الإسلامي وخصائصه.

إن المنهج المتساهل الذي اتخذته بعض اللجان الشرعية يكمن في اتكاء فقه الاقتصاد الإسلامي المعاصر على ثلاثة أسس:

1. تفتيت المعاملة الاقتصادية موضوع البحث، لعدة عمليات مستقلة، والنظر إلى كل عملية مستقلة بمعزل عن النتيجة النهائية لتلك المعاملة بمجملها.
2. تتبع الأيسر والأسهل من أقوال الفقهاء بصرف النظر عن علة كل قول ومأخذه، فالقبض مثلاً لم يشترطه المالكية وبعض الفقهاء الآخرين إلا في الطعام، وبيع الوفاء أباحه الحنفية، أجازه بعض العلماء، والشرط الجزائي حتى لو كان ماليا أباحه طائفة من الفقهاء، وهكذا...
3. التعامل الحرفي مع نصوص الفقهاء، وفتاوى المجامع الفقهية، وإغفال النظر عن مآل تلك المعاملة لاسيما مع تكررها واتخاذها منهجًا اقتصاديًا تسير عليه المجتمعات، فالوعد ملزم القضاء، والعربون جائز، وهامش الجدية -هو مبلغ مقدم يدفعه المريد للبيع والشراء لصاحب السلعة أو الممول من أجل إظهار جديته في المعاملة المراد تنفيذها– جائز، وبيعتان في بيعه مباح في أصله، وشرط وبيع مباح في أصله كذلك، وهكذا.. [1]

إن العمل بأي واحد من تلك الأسس على حدة، يمكن أن يؤدي إلى مخالفات عديدة إذا ما نظر إلى النتيجة المترتبة عليه- أو مآله- فكيف حينما يعمل بها كلها مجتمعة!

وهكذا وجدنا أنه في خضم الضغوط المتزايدة على فقه البيوع والربا المعاصر، ومع وجود هذا المنهج المتساهل في الضوابط الفقهية من بعض اللجان انحنت بعض الفتاوى في هذا المجال لتلك الضغوط لتتخذ منهجاً خطيراً، هذا المنهج أبعد البنوك الإسلامية عن هدفها الذي وجدت من أجله، وأفقدها تميزها عن البنوك الربوية ومعاملاتها المحرمة.

ونتيجة لما سبق فقد رأينا معاملات اقتصادية كثيرة، لا تختلف عن الربا المحرم إلا اختلافات شكلية يسيرة بالإضافة إلى الاختلاف في التسميات، ومع ذلك أجازتها الهيئات الشرعية لتلك البنوك، وبسبب هذه الإجازة انتشرت إلى حد كبير. وسوف أضرب في الفصل التالي أمثلة على تلك المعاملات، ونتائج انتشارها في البلاد الإسلامية لنرى مدى خطورة الأمر.
_____________________________

---

[1]- مقال بعنوان ( هل ساهم بعض أهل العلم في انهيار سوق الأسهم السعودي)؟ على شبكة الانترنت

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

قبل أن ننتقل إلى الفصل القادم نذكر هذه الحادثة التي حدثت مع إحدى الهيئات الشرعية في أحد البنوك الإسلامية لنرى كيف يمكن أن تستغل البنوك الهيئات الشرعية -لو لم تنتبه- وتحاول إقناعها بتمكينها من صيغ وأدوات تقترب كفاءتها من كفاءة نظام الفائدة الربوية، بحيث تتخلص بقدر الإمكان من القيود العملية والشرعية التي تقصر بها عن نظام الفائدة.

• مثال على رفض بعض اللجان الشرعية لطلبات البنوك التي تعمل فيها:

في الوقت الذي وقعت فيه بعض اللجان الشرعية في الفخ الذي وضعته المؤسسات التي تتبع لها تحامت لجان أخرى وانتبهت لهذه الخدع فلم توافق عليها من البداية؛ فحصنت نفسها والبنك الذي تتبع له والعملاء الذين يتعاملون معه من الوقوع في المعاملات المشبوهة.
على سبيل المثال فإن شركة الراجحي المصرفية للاستثمار طلبت قبل سنوات من هيئتها الشرعية الإذن لها ببيع الأسهم نسيئة، وفطنت الهيئة إلى أنها لو أذنت بذلك لفتحت الباب للشركة لاستعمال هذا الإجراء لعمليات التورق[1]، ولكانت النتيجة الطبيعية أن تكون عملية التورق هي العملية السائدة لاستخدام الموارد، وأن تستغني بها الشركة عن كل الموارد الأخرى لاستخدام الموارد.
لقد فطنت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي إلى أنها لو سمحت بذلك لكانت حيلة لاستحلال الربا مكشوفة مدركة الفرق بين أن تتم عملية التورق – حين أجازها بعض الفقهاء – بين فرد عادي وآخر في ظروف خاصة، وبين أن تتم بين مؤسسة وظيفتها التعامل بالنقود وعملائها.
إن الفخ الذي تحامته الهيئة الشرعية لشركة الراجحي قد وقعت فيه هيئة شرعية لبنوك أخر فتكرر إعلان تلك البنوك المشار إليها بأنه صار من السهل على العميل أن يحصل على النقد لمواجهة متطلباته؛ فلا يحتاج إلا أن يشتري سلعة يعرضها البنك نسيئة ثم يبيعها لطرف آخر وتتم هذه العملية في البنك في وقت وجيز، وبسهولة ويسر[2].

في الفصل القادم سوف نتحدث بالتفصيل عن ثلاثة أنواع من المعاملات التي تجري في البنوك الإسلامية والتي هي ليست إلا أمثلة على تحايل البنوك الإسلامية بجعل المعاملات الربوية تحت مسميات إسلامية، والاستعانة في ذلك بالهيئات الشرعية وفتاوى عدد من العلماء الأفاضل الذين ساعدوا بعلم أو بغير علم في انتشار مثل هذه المعاملات التي لا يمكن أن يقال عنها إنها معاملات إسلامية.

_________________________

---

[1] - - عملية التورق: نوع من المعاملات المالية أشبه بالقرض بفائدة تقوم به بعض البنوك للتحايل على الربا ( وسوف يتم الحديث عنه بالتفصيل في الفصل الأخير من هذه الدراسة).

[2] - الهيئات الشرعية (الواقع والتحول إلى لمستقبل أفضل) – صالح عبد الرحمن الحصين- مقال على موقع- www.alhorr.net

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

مشرفنا الفاضل:
أول مرة أسمع بأن الإنماء والجزيرة والبلاد بنوك إسلامية
وهو كما تفضلتم
الموضوع يحتاج للتحقق والتأكد

وأنا في حدود علمي واطلاعي فالبنك الأول إسلامياً في السعودية هو: بنك البلاد.
فمن لديه إفادة أو إضافه فليطلعنا عليها مشكوراً ...

 

[أسامه يحيى هاشم]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

أخي عبد الحميد ..
من المعروف أن مصرف الراجحي هو من أوائل المصارف الإسلامية وأفضلها، ويعتبر من المصارف القوية في المنطقة العربية وأرقامه هي من اعلى الأرقام في المنطقة بأسرها بالنسبة للموجودات والاصول الحقيقية وعوائد المحافظ الاستثمارية ونسبة تمويلاته إلى البنوك في المنطقة، فضلاً عن تحفظاته الكبيرة في استثمار موجوداته لدى البنوك الأجنبية، الذي هو حريص أشد الحرص بأن لا تستثمر أمواله إلا في المجالات التي أجازتها الشريعة، ويشهد لذلك كله القاصي والداني، وأظنك تتفق معي في هذه المسألة.
يبقى معنا في السعودية ثلاثة بنوك تعاملاتها إسلامية: الجزيرة والبلاد والإنماء.
فحسب علمي أن الجزيرة كان بنكاً تجارياً وهو من أقدم البنوك في السعودية ثم تحول في الآونة الأخيرة تحويلاً كاملاً إلى بنك إسلامي، وفيه ما فيه من الشبه المثارة حول رأسماله الأولي.
وأنت قلت أن بنك البلاد هو من أفضل البنوك الثلاثة الأخيرة وليس بينها الراجحي لأن الراجحي مفروغ منه.
لكن حسب علمي ودرايتي واحتكاكي ببعض الخبراء أن الإنماء بدأ بداية قوية بالرغم من حداثة عمره وهو الآن لم يتجاوز الثلاث سنوات تقريباً لكن بدايته كانت بداية مصرفية إسلامية قوية لأن القائمين عليه -والله حسيبهم- هم من أهل التقى والورع والصلاح.
ولربما يكون قولك هو عين الصواب لأن أهل مكة أدرى بشعابها .

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

أخي عبد الحميد ..
من المعروف أن مصرف الراجحي هو من أوائل المصارف الإسلامية وأفضلها، ويعتبر من المصارف القوية في المنطقة العربية وأرقامه هي من اعلى الأرقام في المنطقة بأسرها بالنسبة للموجودات والاصول الحقيقية وعوائد المحافظ الاستثمارية ونسبة تمويلاته إلى البنوك في المنطقة، فضلاً عن تحفظاته الكبيرة في استثمار موجوداته لدى البنوك الأجنبية، الذي هو حريص أشد الحرص بأن لا تستثمر أمواله إلا في المجالات التي أجازتها الشريعة، ويشهد لذلك كله القاصي والداني، وأظنك تتفق معي في هذه المسألة.
يبقى معنا في السعودية ثلاثة بنوك تعاملاتها إسلامية: الجزيرة والبلاد والإنماء.
فحسب علمي أن الجزيرة كان بنكاً تجارياً وهو من أقدم البنوك في السعودية ثم تحول في الآونة الأخيرة تحويلاً كاملاً إلى بنك إسلامي، وفيه ما فيه من الشبه المثارة حول رأسماله الأولي.
وأنت قلت أن بنك البلاد هو من أفضل البنوك الثلاثة الأخيرة وليس بينها الراجحي لأن الراجحي مفروغ منه.
لكن حسب علمي ودرايتي واحتكاكي ببعض الخبراء أن الإنماء بدأ بداية قوية بالرغم من حداثة عمره وهو الآن لم يتجاوز الثلاث سنوات تقريباً لكن بدايته كانت بداية مصرفية إسلامية قوية لأن القائمين عليه -والله حسيبهم- هم من أهل التقى والورع والصلاح.
ولربما يكون قولك هو عين الصواب لأن أهل مكة أدرى بشعابها .

الأمر كما ذكرتم أستاذنا أسامة من التقادم والاتساع ...
وإن كان البلاد أصغر إلا أنه أكثر تحرزاً ...
وهذا سيقودنا إلى أشخاص الهيئات؛ وتصنيف علماء المصرفية بين متحفظ ومتوسط إن صح التعبير!
ورئيس الهيئة الشرعية -حال التأسيس حتى وقت قريب- في بنك البلاد شيخنا الدكتور محمد العصيمي وهو معروفٌ بموقفه المتحفظ.
وهو يتولى مسؤولية إدارة كافة الأنشطة الشرعية في البنك بما في ذلك عضوية الهيئة الشرعية، وأمانتها والرقابة الشرعية ومركز البحث والتطوير.

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

الفصل الثالث
نماذج من تحايل بعض البنوك الإسلامية على المعاملات الربوية المعاصرة
​

تمهيد:
لقد ظهرت أنواع جديدة من المعاملات المصرفية في بعض البنوك الإسلامية، أو البنوك الربوية التي لها قنوات إسلامية، هذه المعاملات الغرض منها التخفيف عن الناس والتوسيع عليهم في معاملاتهم بإعطائهم البدائل الشرعية للمعاملات الربوية الموجودة في البنوك التقليدية. من هذه المعاملات بيع التورق، وبيع المرابحة للآمر بالشراء، وشراء الأسهم في الشركات المشبوهة، والبيع بالتقسيط وغيرها.
المشكلة أن هذه البنوك تزعم بأن هذه المعاملات بالصورة التي تقوم بها متوافقة مع الشريعة الإسلامية قولاً واحداً وذلك بالاتكاء على الفتاوى المعاصرة من الأفراد أو من اللجان الشرعية لتلك البنوك. في الوقت الذي مازال الجدل قائماً حول هذه البيوع والطريقة التي تتم بها بين أهل العلم ولجان الفتوى بين محلل ومحرم ومجيز بشروط.
ما السبب في ظهور هذا الجدل بين العلماء حول هذه المعاملات وأحكامها الشرعية؟ وهل من طريقة يتم بها الاتفاق على رأي واحد مجمع عليه تخضع له جميع لجان الفتوى والهيئات الشرعية في البنوك جميعاً بدلاً من هذا الانقسام الواضح والذي استغلته بعض البنوك في الترويج لمعاملات مشبوهة لا تختلف عن الربا كثيراً.
ما دور الهيئات الشرعية في كل ما يحدث في هذه البنوك من مخالفات شرعية مع استغلال عاطفة الناس الدينية المبنية على الثقة المطلقة بأن البنوك الإسلامية إنما تتحرك وفق توجيهات ورقابة العلماء أعضاء الهيئات الشرعية ؟
الإجابة على هذه الأسئلة سنجدها من خلال تقديم هذه النماذج التالية؛ والتي هي أمثلة فقط للتحايل في التطبيق الذي تقوم به بعض البنوك الإسلامية مستغلة وجود الهيئات الشرعية والفتاوى الفردية لبعض العلماء الأفاضل:

• المبحث الأول: النموذج الأول (المتاجرة في الأسهم في الشركات المشبوهة)
  
• المبحث الثاني: النموذج الثاني (بيع المرابحة للآمر بالشراء)
• المبحث الثالث: النموذج الثالث (التمويل بالتورق)

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

المبحث الأول
النموذج الأول (المتاجرة في الأسهم المشبوهة)

​

المتاجرة بالأسهم واحدة من أشهر المعاملات التي تتم في أسواق المال العالمية والمحلية والتي كثر الحديث حولها هذه الأيام ما بين مؤيد ومعترض وموافق عليها بشروط. فما معنى الأسهم؟ وما خصائصها؟ وما أنواعها؟ وما حكم التعامل بها؟

• تعريف الأسهم:

هي: نصيب المساهم في الشركة، ويتمثل في ورقة مالية لإثبات حقه. أو: الجزء الذي ينقسم على قيمته مجموع رأس مال الشركة، المثبت في صك له قيمة اسمية، وتمثل الأسهم في مجموعها رأس مال الشركة وتكون متساوية القيمة[1].

• خصائص الأسهم:

1. متساوية القيمة.
2. ترتب حقوقا والتزامات متساوية كمجموعة: العادية، الممتازة.
3. عدم تجزؤ السهم في مقابلة الشركة.
4. القابلية للتداول: ويعني إمكان انتقال ملكيته بالبيع والهبة والوصية والإرث بدون إذن خاص من الشركاء.
5. تحديد المسؤولية بقيمة السهم[2].

• أنواع الأسهم:

تنقسم الأسهم تبعاً لنوع الشركة التي تصدرها إلى ثلاثة أقسام:

1. الأسهم الحلال: وهي أسهم الشركات التي أصل نشاطها مباح، ومعاملاتها مباحة، مثل شركات النقل البحرية، أو الشركات الزراعية. وهذه الشركات حلال بلا شك، وشراء أسهمها كذلك حلال بإجماع العلماء.
2. الأسهم المحرمة: ويقصد بها أسهم الشركات التي تتعامل بالحرام، مثل شركات تصنيع الخمور، أو شركات بيع الخنازير، أو شركات الملاهي والسينمات، أو شركات إنشاء البنوك الربوية. وحكم شراء أسهم في مثل هذه الشركات التي أصل نشاطها محرم حرام بالإجماع.
3. الأسهم المختلطة: وهي أسهم الشركات التي أصل نشاطها مباح، أي تباشر نشاطاً حلالاً، ولكن عندها بعض المعاملات المحرمة سواء كانت من القروض الربوية أو الاستثمارات المحرمة. كأن تكون الشركة تتعامل بمعاملات حلال ولكن الفائض من أموالها تضعه في البنوك الربوية بفائدة، أو أنها عندما تحتاج إلى قروض تأخذ قروضاً ربوية.

النوع الأخير من الأسهم هي موضوع حديثنا وهو الذي حدث فيه خلاف كبير بين العلماء. ولكن قبل الحديث عنه كيف لنا أن نحدد الأسهم المختلطة من الأسهم الحلال؟ أو بصيغة أخرى لنسأل: ما هي الشروط التي يجب توفرها في الشركة حتى ينطبق عليها اسم الشركة الحلال 100%، فإذا فقدت هذه الشروط تحولت إلى شركة مشبوهة أو مختلطة؟

• ضابط الأسهم الحلال:

لقد وضعت هيئات الرقابة الشرعية في بعض البلاد الإسلامية عدة شروط لا بد من تحققها حتى يطلق على الشركة بأنها حلال يجوز تملك أسهمها. هذه الشروط هي:

• أن تكون الشركة مالكة الأسهم شركة إسلامية؛ وهي التي يكون النشاط الذي تعمل فيه مباحاً.
• عدم وجود أي نوع من التمويل الربوي لعملياتها.
• عدم استثمار فوائض أموالها في الربا.

وأضافت بعض هيئات الرقابة في بعض البنوك شرطاً رابعاً للشركات التي تتعامل معها وهو أن تكون هذه الشركة لها هيئة رقابة شرعية تشرف على جميع عملياتها قبل إجرائها وتدققها بعد القيام بها.
____________________________

---

[1] - الأسهم– التعريف بالأسهم على موقع تداول أون لاين- www.tadawul-online.com

[2] - المصدر السابق

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

• الأسهم المختلطة:
  

ذكرنا بأن الأسهم المختلطة: هي أسهم الشركات التي أصل نشاطها مباح ولكن عندها بعض المعاملات المحرمة سواء أكانت من القروض الربوية أو الاستثمارات المحرمة. وللأسف فإن أغلب الشركات في البلاد الإسلامية من هذا النوع.

• حكم التعامل مع هذه الشركات المختلطة :

هناك قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في حكم تداول أسهم الشركات المختلطة ذات النشاط المباح، والتي تتعامل بالربا أخذاً وإعطاءً:

• [*=1]القول الأول: (التحريم):

وهو قول: اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية[1]، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة[2] حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين.

- أما أعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة: والموقعون على التحريم فهم يزيدون على الستة عشر عالماً، منهم: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبد الله البسام، والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة، وغيرهم. في حين تحفظ الشيخ د. محمد مصطفى الزرقا على القرار بقوله: "أتحفظ على القرار لأن الموضوع يحتاج لتفصيل".

- أما اللجنة الدائمة للإفتاء فهي وإن ذهبت إلى القول بتحريم تداول أسهم هذه الشركات إلا أنها فرقت في التعامل بين عموم المعاملة وخصوص المشاركة، حيث رأت جواز مطلق معاملة هذه الشركات المساهمة في البيع والشراء والإجارة والإقراض. ومن ذلك أنه يجوز العمل فيها والأكل من رواتبها واستئجار خدماتها وتأجيرها المنشآت والعقارات، ولكن ما يحرم فهو المشاركة في أسهمها وحصصها فقط. فمثلاً لو أن الشركة هي شركة كهرباء أو اتصالات ولكن معاملاتها مشبوهة فيجوز استئجار خدماتها ودفع الفواتير لها والعمل فيها سواء عملاً إدارياً أم خدمياً، ولكن يحرم على الإنسان المشاركة في أسهمها أو حصصها حتى لو تخلص المساهم فيها من العنصر المحرم في أرباحها لئلا يكون معيناً لها على أكل الحرام.

• القول الثاني: الجواز بشروط:

وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية.
وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار[3] في السعودية، وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج، والحاجة العامة. ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز، ثم صدر القرار رقم 485، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة.

- أما العلماء الموقعون على القرار رقم (310) فهم: فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه. وأما الموقعون على القرار 485 فهم: فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الله الزايد، وتوقف في حكم هذا النوع فضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي، وفضيلة الشيخ د. عبد الرحمن بن صالح الأطرم.

- ومختصر الضوابط الشرعية من القرار (310) هي:
1- أن يكون نشاط الشركة مباحا.
2- أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات.
3- أن يطهر نصف ربح القرض الربوي.

- ثم تبين للهيئات الشرعية أن الفتوى السابقة تحتاج لضابط أفضل فأصدرت القرار الجديد (485) وأضافت ما يأتي:
1- أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة.
2- ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم – استثماراً كان أو تملكاً لمحرم- 15% من إجمالي موجودات الشركة.
مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك.
هذان هما القولان المشهوران للعلماء في حكم تداول أسهم الشركات المختلطة. ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحداً من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط.

• علة القول بالتحريم:

جاءت العلة في نص قرار مجمع الفقه الإسلامي، والذي جاء فيه: (والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز)[4].

• أما منطلق القول بالجواز فهو:

1- الاحتجاج بمشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر في إنشاء شركة زراعية واتفاقه معهم على اقتسام الربح بنسبة 50% لكل طرف كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر[5]، وقد فعل الرسول ذلك مع أن اليهود لا يتحرزون عن المال الحرام كما ثبت ذلك في النصوص الشرعية ودلت عليه القرائن الواقعية في التعامل معهم.فلو كانت معاملة ومشاركة أصحاب الأموال والتصرفات المختلطة محرمة أو غير مشروعة لكان أول من يتنزه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2- الضرورة لبعض المشروعات، مثل الكهرباء، والحاجة العامة لبعض الشركات: كالتصنيع، والحاجة لاستثمار أموال الناس في مجالات غير واضحة الحرمة كالسندات، وهي ليست للمضاربين في الأصل، وأن الحكم للأغلب والأعم، وأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، فيجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً.
3- ومما احتج به بعض المجيزين أمثال الشيخ يوسف القرضاوي[6]: ( أن هذا أمر عمت به البلوى، كما أننا إذا حرّمنا هذا النوع من الاستثمار نكون قد حرمنا المتدينين من المسلمين من المشاركة في ثروات الأمة الكبيرة - أي في الشركات الكبرى- وتركناها لغير المتدينين الذين لا يهمهم الحلال من الحرام. فما دام النشاط أصله حلال فلا مانع. وصحيح أن هناك شبهة، ولكن أمام هذه الشبهة حاجة أقوى من هذه الشبهة، وها نحن نرجح هذه الحاجة على الشبهة، لحاجة أقوى منها، والحاجة هي أن نشرك مجموع الشعب في هذه الثروات، وفي هذه الشركات الكبرى، وما دام أصل النشاط حلالا) [7].
4- إضافة إلى ما سبق فإن الذين أجازوا الاكتتاب في مثل هذه الشركات يرون بأن هذه هي الطريقة التي يمكن بها تغيير أنظمة الشركة وسياستها فالمساهمون هم الذين يكونون الجمعية العمومية للشركة، والجمعية العمومية هي التي تنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتستطيع أن تغير حتى في النظام الأساسي وتعدل فيه، فلو كثر المتدينون في شركة ما، يستطيعون بالأغلبية أن يمنعوا الممارسات الخاطئة والمحرمة في الشركة. هذه هي الحجج التي قدمها القائلون بجواز التعامل بهذا النوع من الأسهم، فكيف أثرت فتاويهم على سوق الأسهم وتطوره ؟
____________________________

---

[1]- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع الشيخ أحمد الدويش فتوى رقم (8996)
[2] - القرار الرابع لمجمع الفقه الإسلامي ( لرابطة العالم الإسلامي) في دورته الرابعة عشرة بتاريخ 20/ شعبان/ 1415هـ 12/1/ 1995م)- يمكن الإطلاع على نص القرار في الملاحق من هذا البحث - (الملحق رقم 1)
[3] - قرارات الهيئة الشرعية للشركة – 1/241- ( عن مقال تداول الأسهم المختلطة – للكاتب عبد اللطيف القرني – (على الانترنت)
[4] - قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة في مكة يوم 20/ شعبان/ 1415هـ الموافق 21/ 1/1995م
[5] - عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمارها". رواه البخاري (2285)- ومسلم(1551)
[6] - مع ملاحظة أن الشيخ كان من الموقعين على قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة والذي نص على تحريم التعامل بهذه الأسهم.
[7] - أجاب بذلك عن سؤال حول حكم الاكتتاب في شركة ناقلات الغاز في قطر ( وهي إحدى الشركات المختلطة التي دخل في استثمارها الربا)- وجاء الرد في جريدة الراية القطرية. (المقال كاملاً منقول عن موقع الشيخ على الانترنت).

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

عرض تاريخي لتطور موضوع المتاجرة في الأسهم:

1. في البداية كان الأصل في المتاجرة في أسهم الشركات المساهمة الحل، بشرط كون النشاط الذي تعمل فيه مباحاً، وبشرط عدم وجود التمويل الربوي لعملياتها وعدم استثمار فوائض الأموال في الربا. ثم أثيرت بعض المسائل الأخرى غير التمويل الربوي، مثل حكم الشركة المساهمة نفسها، وحكم السهم نفسه، وحكم تداول السهم وفيه نقود أو ديون. ولكنها كانت في الغالب تلقى القبول العام من المفتين والباحثين، ما عدا المسألة المهمة وهي التمويل الربوي فقد كان الرفض لها رفضاً باتاً لا خلاف فيه
2. إن المصدر المهم للحصول على معلومات عن أي شركة هو عقد تأسيس الشركة، والنظام الأساسي لها، ونشرة الاكتتاب (في حال كون الشركة تحت التأسيس)، والقوائم المالية التي تنشرها الشركة بين الحين والآخر. وأهم تلك القوائم المالية ما ينشر في نهاية السنة المالية، لأنها تكون مذيلة بإيضاحات مهمة عن المصطلحات المالية العامة في القوائم المالية مثل التسهيلات والقروض والودائع؛ مما يمكن أن يكون له معنيان محرم ومباح.
3. بناء على ما سبق، وبعد دراسة القوائم المالية لغالب الشركات لم يكن أمام كثير من المفتين إلا أن يحرم تداول أسهم الشركات المساهمة بسبب طغيان التمويل الربوي على عملياتها. وكان هذا هو السائد في الفتوى إلى عهد قريب. حتى قامت بعض الهيئات الشرعية[1] بتجويز تداول أسهم الشركات المساهمة التي تقترض أو تقرض بالربا من باب الرخصة للمسلمين مع تأكيدهم على أن الربا حرام، وأن" جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك".
4. كانت القرارات التي أصدرتها الهيئات المذكورة تاريخية بمعنى الكلمة، لأنها أوجدت أسواقا ضخمة من المنتجات البنكية القائمة على أسهم تلك الشركات المساهمة التي تنطبق عليها الشروط السابق ذكرها. وأخذت بها فيما بعد بعض الهيئات الشرعية القائمة على بعض البنوك الإسلامية وبعض المفتين. ويدخل في تلك المنتجات: الوساطة في الأسهم، والبيع الآجل لها، والتورق عبرها، وإنشاء الصناديق الاستثمارية الإسلامية، بل وأجازت بعض الهيئات الشرعية صناديق استثمارية بناء على بيع الخيارات في الأسهم تكييفاً لها على أنها من بيع العربون. بل صدر في بعض الأسواق العالمية مؤشر للأسهم يعمل حسب تلك الفتوى تقريباً مشابهاً لمؤشر (داو جونز للأسهم الأمريكية) وأطلق عليه اسم (داو جونز الإسلامي).
5. مع انتشار الفتوى، وانتشار عمل التدقيق على القوائم المالية للشركات، كثرت الاجتهادات من كل الأطراف. وبدأت سوق الأسهم، (ومنتديات الأسهم في الإنترنت على وجه الخصوص) بالتشتت حيال قضية الحلال والحرام في الأسهم. وأصبح كثير من الناس يصنف الشركات إلى ثلاثة أنواع: شركات نقية من الربا (وهي مباحة)، وشركات مشبوهة (وهي الشركات مباحة النشاط التي تقترض بالربا وتودع بالربا ولكن بنسب أقل من النسب التي وضعها العلماء، وهي مباحة على من يرى العمل بالضوابط)، وشركات محرمة (وهي التي تجاوزت نسب مديونياتها الربوية أو استثماراتها المحرمة النسب المذكورة في القرار).
6. ولكن مع كل ما سبق، لا يزال قول جماهير العلماء المعاصرين على حرمة تداول أسهم الشركات المساهمة التي تقترض أو تقرض بالربا، وهو كذلك قول غالب الهيئات العلمية على مستوى العالم الإسلامي.
7. من الجدير بالذكر أن كثيراً من متعاملي الأسهم – وللأسف- كان يظن أن مجرد نشر قائمة من بنك إسلامي تعني أن تلك الشركة نقية من التعاملات الربوية. ولم يدر بخلدهم أن تلك الشركات المساهمة تتعامل بالربا أو الاستثمار المحرم. بل كان منهم من يستغرب أن تقوم شركة صناعية أو زراعية أو خدماتية بالاقتراض أصلاً، فضلاً عن أن يكون ربوياً. وكان الظن بأن رأس المال هو المصدر الرئيس لتمويل الشركة. ولم يدر بخلد كثير من المساهمين- وبعض طلبة العلم أيضاً- أن الشركات المساهمة (وكثير من الأنشطة التجارية الأخرى) تعمل عبر آلية القروض وتقلل رأس المال إلى أقل حد ممكن.
8. وأخيراً ومع انتشار المرابحات الإسلامية، بفضل الله تعالى، ثم بفضل انتشار البنوك الإسلامية، بدأت بعض الشركات المساهمة النظر في أساليب تمويل إسلامية لعملياتها، وإيداع فوائضها في الحسابات التوفيرية الإسلامية (على ما يشوب بعضها من تجاوزات). وبدأت بعض الشركات المساهمة تعلن ذلك التوجه وتبرزه في الصحف والمجلات والنشرات الدعائية. وهي بادرة جيدة، ويجب دعمها من كل أحد، خاصة من المشايخ وطلبة العلم والمساهمين في الشركات. ومن أهم أوجه دعمها أن يقوم المستثمرون الغيورون على إنشاء صناديق لا تعمل إلا في الأسهم النقية.

_____________________________

---

[1] - على أغلب الظن أن الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية في السعودية هي أول شرعية قامت بذلك قبل حوالي عشر سنوات.

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

المناقشة والترجيح:
والآن وبعد الإطلاع على رأي الفريقين حول الأسهم المختلطة وحجة كل فريق، وعلى هذا السرد التاريخي لتطور الشركات الإسلامية ومعاملاتها، فإن الرأي الأرجح والأقرب للصواب بالنسبة للتعامل مع هذا النوع من الأسهم - كما يظهر للباحثة- كالتالي:

1. بعد البحث والإطلاع لم أجد قراراً لمجمع من مجمعات الفقه الإسلامي يجيز التعامل بهذا النوع من الأسهم عدا ما أصدرته الهيئات الشرعية التابعة للبنوك الإسلامية والشركات، والتي لم تترك التجويز هكذا بدون ضوابط، وهذه الفتاوى في حد ذاتها لا تعد إجماعاً مع احترامنا للشيوخ الأفاضل المصدرين لها والموقعين عليها، بل إنه وعلى العكس لا يزال قول جماهير العلماء على حرمة تداول أسهم هذه الشركات.
2. وحتى لو ذهبنا إلى الرأي القائل بجواز التعامل بهذه الأسهم بالشروط والضوابط المذكورة نظراً للحاجة العامة، وعموم البلوى، ورفع الحرج عن الناس، فإن السؤال الذي يتكرر الآن مرة أخرى هو هل لتلك الرخصة التي ذكرها بعض الهيئات العلمية وبعض العلماء مبرر الآن مع وجود المرابحات الإسلامية، ومع اقتصار كثير من العملاء على المضاربة فقط، بدون النظر في الاستثمار طويل الأجل في أسهم الشركات المساهمة؟

• الذي يظهر لي – والله أعلم- أن الرخصة كانت في وقت أحوج ما يكون الناس لها. والآن ومع الظروف السابق شرحها أرى الرجوع عن تلك الرخصة، وتنبيه المتعاملين مضاربة أن هناك الكثير من الشركات المساهمة النقية من الربا والاستثمار المحرم. ومن المهم دعم تلك الشركات أكثر من غيرها بعمليات المضاربة التي يقومون بها.
  
• هكذا يظهر لنا أن الهيئات الشرعية والفتاوى التي تصدرها تلك الهيئات قد لعبت دوراً مهماً- بغير قصد منها- في انتشار التعامل في أسواق الأسهم بالطريقة الحالية، والتي أقبل عليها الناس بلا هوادة، فأدت إلى كوارث وهزات اقتصادية في أسواق المال في بعض الدول الإسلامية مرات عديدة لولا تدخل الحكومات، ولا تزال تلك الدول تعالج وتعاني من هذا.

فما الواجب على المسلمين في هذا الوقت فيما يخص التعامل بالأسهم المختلطة[1]؟

1. يجب على العلماء المسلمين الرجوع عن الرخص التي أعطوها للناس بسبب الضرورة والحاجة الملحة لانتفاء تلك الضرورة في الوقت الحالي بكثرة عدد الشركات النقية الموجودة والتي تحتاج إلى دعم المساهمين أكثر من غيرها.
2. أما نصيحتنا للناس بخصوص تعاملهم مع بعض البنوك التي تعمل وفق ضوابط شرعية، أو عبر نافذة إسلامية، فإن الشخص نفسه هو الذي يحدد قناعته في الفتوى. فإن كان يثق بفتوى المفتين القائمين على الهيئة الشرعية للبنك، فلا بأس عليه بعد ذلك. أما إن كان لا يثق بممارسات البنك، أو لم يقتنع أن الفتوى صحيحة فعليه الخروج من تلك الاستثمارات إلى استثمارات يطمئن لها.
3. وأنا شخصياً غير مقتنع من ممارسات كثير مما يسمى "النوافذ الإسلامية" بسبب عدم وجود الرقابة الشرعية عليها- وقد بينت ذلك في الفصل الماضي. بل لقد ثبت أن كثيرا من تلك البنوك تكذب على المتعاملين في جوانب كثيرة[2]، منها ادعاء أن الصندوق إسلامي، أو أن الأسهم التي فيه إسلامية، أو أن عليه رقابة أو غير ذلك. وبعض الصناديق التي يزعم أنها إسلامية تكتفي بالقول إنها لا تستثمر في أسهم البنوك التجارية الربوية.
4. كذلك القول في حكم من يريد التعامل مع بنك ويسأل عن طبيعة الأسهم، فإن عليه أن يتحرى عن الحكم الشرعي. وقد بينت فيما سبق مآخذ العلماء القائلين بالجواز. وعلى السائل أن يحكم بنفسه. والذي لا شك فيه أن الأبرأ لذمة الشخص أن يبحث عن الشركات المساهمة النقية التي لا تتعامل بالربا، سواء أراد شراءها شراء استثماريا طويل الأجل، أم كان مضاربا، أم كان متورقاً بها.
5. أما عن تداول سهم شركة لا يعلم نشاطها فالأصل أن المساهم شريك في الشركة، ولا ينبغي له مثل ذلك الجهل. والذي ينبغي له أن يعرف ذلك. ولكن لو لم يعرف ذلك، فهل يبطل شراكته؟ يقول د. محمد العصيمي[3] رداً على هذا السؤالالذي أراه من واقع سوق الأسهم أن ذلك لا يبطل الشركة. وقد تكون من المضاربة المطلقة التي لم يتحدد فيها نشاط).
6. وأخيراً أقول عن اتباع هيئة شرعية معينة فالأصل فيها أن الشخص مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، ولن يغني عنه أحد، قال تعالى:"وكلكم آتيه يوم القيامة فردا"[4]. ولا يصح ما يقوله بعض العوام من جعل العلماء وفتاواهم حرزاً من النار. فالعالم يفتي حسب ما يظهر له. ولكن الشخص مطالب بطلب العلم، والسؤال عما يشكل عليه ممن يثق في علمه وورعه وفهمه للموضوع الذي يفتي فيه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس"[5]. وعليه فلا بد من قناعة الشخص المسلم بالفتوى التي يعمل بها، ولا يصح له تتبع الرخص.

______________________________

---

[1]- يمكن الرجوع إلى المقالات التالية: نظرات في قضايا فقهية معاصرة- علي السالوس، موقع-www.al-sharq.com . – على شبكة الانترنت
حول المتاجرة في الأسهم د. محمد بن سعود العصيمي- موقع الربح الحلال http://www.halal2.com على شبكة الانترنت
مقال عن الأسهم – على موقع تداول أون لاين http://tadawul-online.com
تداول الأسهم المختلطة- – للكاتب عبد اللطيف القرني – مقال على ( موقع صيد الفوائد) www.saiid.com على شبكة الانترنت
[2]- للدلالة على ذلك أكتفي بهذه الحادثة التي ذكرها الدكتور علي السالوس في أحد مقالاته، يقول: (منذ أيام اتصل بي أحد السائلين بعد أن باع أسهم شركة معينة نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا، فأحلته على إحدى الجهات التي عندها ميزانيات الشركات المختلفة، ثم أخبرني بأن أحد المسؤولين هناك قال له: ثمن البيع كله حلال، ولا شيء عليك. وعند اتصالي بتلك الجهة أخبروني أنهم اتصلوا بالشركة لمعرفة مقدار الفوائد الربوية، وعندما قسموا المبلغ على عدد الأسهم كان نصيب السهم الواحد أقل من خمسة دراهم، أي أقل من %5 من الريال، ثم تفضل الموظف المسؤول وأحضر لي الميزانية الكاملة للشركة. وعندما اطلعت على الميزانية كلها، على جميع الصفحات، ففوجئت بالآتي: مجموع الأصول والاستثمارات أقل من خمسين في المائة. والشركة اقترضت لبعض مشروعاتها، وأقرضت فائض السيولة، ومجموع أموال الاقتراض والإقراض يزيد على خمسين في المائة وكأن مقدار الفوائد الربوية هو الفرق بين الفوائد المدفوعة والفوائد المحصلة، على العكس من المصارف الربوية حيث تكون الفوائد المحصلة أكبر من الفوائد المدفوعة، فهي تأخذ من المقترضين فوائد أكبر من الفوائد التي تدفعها للمودعين).
[3] - من مقال حول المتاجرة بالأسهم – الدكتور محمد بن سعود العصيمي- ( وهو باحث إسلامي وعضو في بعض هيئات الرقابة في المملكة العربية السعودية)- موقع الربح الحلال http://www.halal2.com على شبكة الانترنت
[4] - سورة مريم- 95
[5] - رواه مسلم- كتاب البر والصلة- باب تفسير البر والإثم- ( 6464)، وأخرجه الترمذي في كتاب الزهد- باب ما جاء في البر والإثم (2389)

 

[د. عبدالحميد بن صالح الكراني]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

أخي عبد الحميد ..
من المعروف أن مصرف الراجحي هو من أوائل المصارف الإسلامية وأفضلها، ويعتبر من المصارف القوية في المنطقة العربية وأرقامه هي من اعلى الأرقام في المنطقة بأسرها بالنسبة للموجودات والاصول الحقيقية وعوائد المحافظ الاستثمارية ونسبة تمويلاته إلى البنوك في المنطقة، فضلاً عن تحفظاته الكبيرة في استثمار موجوداته لدى البنوك الأجنبية، الذي هو حريص أشد الحرص بأن لا تستثمر أمواله إلا في المجالات التي أجازتها الشريعة، ويشهد لذلك كله القاصي والداني، وأظنك تتفق معي في هذه المسألة.
يبقى معنا في السعودية ثلاثة بنوك تعاملاتها إسلامية: الجزيرة والبلاد والإنماء.
فحسب علمي أن الجزيرة كان بنكاً تجارياً وهو من أقدم البنوك في السعودية ثم تحول في الآونة الأخيرة تحويلاً كاملاً إلى بنك إسلامي، وفيه ما فيه من الشبه المثارة حول رأسماله الأولي.
وأنت قلت أن بنك البلاد هو من أفضل البنوك الثلاثة الأخيرة وليس بينها الراجحي لأن الراجحي مفروغ منه.
لكن حسب علمي ودرايتي واحتكاكي ببعض الخبراء أن الإنماء بدأ بداية قوية بالرغم من حداثة عمره وهو الآن لم يتجاوز الثلاث سنوات تقريباً لكن بدايته كانت بداية مصرفية إسلامية قوية لأن القائمين عليه -والله حسيبهم- هم من أهل التقى والورع والصلاح.
ولربما يكون قولك هو عين الصواب لأن أهل مكة أدرى بشعابها .

وهي ذات البنوك الأربعة فقط (الراجحي/ الجزيرة/ البلاد/ الإنماء) ضمن قائمة الشركات المباحة لعام 1432هـ
التي ذكرها د. عبدالعزيز الفوزان واعتمد فيها على تحري المجموعة الشرعية في بنك البلاد.
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=9663

 

[أم طارق]

رد: (بحث) البنوك الإسلامية بين المحاولات والتحايلات !!!

المبحث الثاني
النموذج الثاني (بيع المرابحة للآمر بالشراء)
​

النموذج الثاني للمعاملات البنكية التي أساءت بعض المصارف استعمالها مستغلة الفتاوى الشرعية الصادرة فيها هو عقد المرابحة. وهو أكثر العقود التي تمارسها كثير من البنوك الإسلامية إثارة للجدل، وذلك للشبه الكبير بينه وبين عقد الفائدة الربوية.

• تعريف عقد المرابحة:

هو أحد بيوع الأمانة في الشريعة الإسلامية، حيث يحدد ثمن البيع بناءً على تكلفة السلعة زائداً ربح متفق عليه بين البائع والمشتري[1].

• المرابحة نوعان:
  

1. المرابحة العادية أو الأصيلة: وصورتها أن تكون البضاعة عند التاجر (المرابح) فيأتي آخر ويقول: أريد أن أشتري منك هذه البضاعة بالثمن نفسه الذي اشتريت به مع ربح معلوم. فهنا المرابح يشتري لنفسه أولاً دون طلب مسبق ثم يعرضها للبيع مرابحة. وهذه الصورة هي المذكورة في كتب الفقه القديمة، وهي المطبقة في كثير من معارض السلع المعمرة أو المتاجر المتخصصة في نوع معين من السلع في مخازنها، حيث يذهب إليها المشتري ليستفيد من تنجيم الثمن، بالإضافة إلى تخصصها في هذا النوع من البيع.وهذه الصورة جائزة بإجماع العلماء ولا خلاف فيها ولا شبهة ، وقد كانت موجودة منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم.
2. المرابحة للآمر بالشراء: وهي الصورة الموجودة اليوم في البنوك، والتي طورتها المصارف الإسلامية لتكون بديلاً شرعياً للقرض الربوي في كثير من الحالات. وصورتها أن يطلب المشتري من المرابح – فرداً كان أم مؤسسة- شراء سلعة معينة يحدد أوصافها على أن يشتريها بثمنها وزيادة ربح معلوم. وهذه الصورة تناسب المصارف ومؤسسات التمويل المالي.

• الفرق بين النوعين:

إن الفرق بين نوعي المرابحة يظهر من التعريف ففي حين أن النوع الأول العادي الموجود قديماً والمبحوث في كتب الفقه القديمة هو نوع من التجارة يكشف فيها البائع للمشتري رأس ماله في السلعة الموجودة بحوزته، وذلك بحسب ما اشتراها أو بما قامت عليها ثم يضيف ربحاً مبيناً معلوماً. أما بيع المرابحة الذي تتعامل به المصارف الإسلامية فيبدأ من عند صاحب الحاجة الذي يأتي إلى المصرف لطلب شراء سلعة معينة ليست بحوزة المصرف، وذلك على أساس أن الطالب يعد بأن يشتري السلعة التي يطلبها من المصرف بما تقوم عليه من تكلفة زائداً الربح الذي اتفق عليه معه.

• ومن هنا فقد عُرّف بيع المرابحة للآمر بالشراء بأنه:

"قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني بالنقد الذي يدفعه البنك كلياً أو جزئياً و ذلك في مقابل التزام الطالب بالشراء ما أمر به و حسب الربح المتفق عليه عند الابتداء "[2].
____________________________

---

[1] - تعريف بيع المرابحة- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (لابن رشد)- ج 2- ص 229

[2] - المرابحة كما تجريها المصارف الإسلامية- مقال على موقع http://www.mostashar.com نقلاً عن كتاب "التطبيقات المصرفية لبيع المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي –للدكتور عطية فياض