العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
شكر الله لكم فضيلة الدكتور أيمن
لسنا هنا بصدد البحث في حكم الإعفاء وإنما في الخلاف فيه هل هو سائغ له مجال في النظر أم لا. وعليه فقولكم: "عندي" لا يُلزم الغير لا سيما مع الخلاف الأصولي الكبير في حجية الإجماع السكوتي.
هذا يمكن قلبه على محرم الحلق أيضا فهو لم يقم بعمل الاستقراء كذلك، ومع هذا جزم بالتحريم.
قصدت بالعادات كونها مما يتعلق بالمظهر والهيئة وهذا لا تعبد فيه بالمعنى الخاص بل بالمعنى العام الذي يدخل في كل الأوامر والنواهي، ثم هي معللة وما كان تعبدا فالأصل فيه عدم التعليل.
قلت: الظاهر لغة من الإعفاء أنه الترك، وحمله على التكثير لا يستقيم لغة وإنما قيل به بسبب رواية "وفروا اللحى". والمنهج الصواب فيما قامت القرائن على أنه رواية بالمعنى سلوك مسلك الترجيح بين الألفاظ لا سلوك مسلك الجمع؛ لأن الغالب على الظن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال واحدا من اللفظين، والآخر إنما هو من تصرف الرواة وفهمهم للنص والحجة في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم خاصَّة. وإذا ترجح لفظ الإعفاء حديثيا ـ وهذا يحتاج إلى بحث وموازنة ـ فَيَرِدُ على الحديث أيضا تأويل الباجي للإعفاء بأنه الإعفاء من الإحفاء، أي أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى من الإحفاء.
ما رأيك -أخي الفاضل- فيما جاء في "إكمال المعلم" إذ يقول صاحبه فيه: وقال أبو عبيد في إعفاء اللحى: هو أن توفر وتكثر، يقال: عفا الشيء إذا كثر وزاد. أهـ ؟
وفيكم بارك الله
شكر الله لكم فضيلة الشيخ أيمن، ولكنَّ الذي يقابل الإجماع السكوتي أين هو في الواقع؟!
قد سبق الجواب عن هذا الوهم أعلاه.
هذا غلط على الإمام النووي، بل قال بكراهة الأخذ منها مطلقاً.
الإجماع الصريح هو الذي لا تلقى أحدا إلا قاله لك كتحريم الخمر ووجوب الظهر ونحوها كما ذكر الشافعي في الرسالة. وهو حجة قطعية يكفر المخالف فيها. وما عداه فسكوتي حجيته ظنية على الراجح (بشروط ليس هذا مكان الخوض فيها). وظنيته هذا هي أدنى من ظنية خبر الواحد. وأكثر الإجماعات المحكية فيما ليس فيه نص صريح هي من هذا القبيل.
هذا ليس ركنا شديدا بل هو محل خلاف عميق بين الأصوليين، علما بأن حلق اللحية لم يرد فيه نهي، بل أمر بالإعفاء، والأمر أخف من النهي، والقول بأن دلالة صيغة الأمر لا تدل على الوجوب بل تتوقف على القرينة هو أحد قولي الشافعي وقول الباقلاني والجويني والغزالي وغيرهم وقال الآمدي إنه الأصح، ومال إليه الشاطبي، فأين هو الركن الشديد؟ الركن الشديد هو ما لا تكاد تجد أحدا يخالف فيه.
أكثر ما ورد تعليله بمجرد مشابهة المشركين دال على الندب لا أكثر، ولعل رواية إبي أمامة الباهلي لحديث الحلق توضح جانبا من ذلك:
ما وافقتمونا فيه هو حسبنا فالتعليل بمخالفة المشركين يدل على الندب لأن أكثر ما ورد معللا بذلك مجردا فهم منه أكثر العلماء الندب لا الإيجاب.
المثال الواحد والإثنين والثلاثة لا ينقض القاعدة الأغلبية، لأنا لم ندع فيها الاطراد. ثم المثال هنا في صيغة النهي لا الأمر والنهي أشد من الأمر. وكذا التعليل بالمخالفة هنا غير صريح ولا متمحض لذلك اختلفت تعليلات العلماء لهذا النهي وليس هذا هو موضع الخوض في ذلك.
لا خلاف في أنه مقصود؛ لكن الخلاف في أنه هل يصل هذا في باب العادات إلى حد إيجاب المخالفة وتحريم الموافقة. هذا هو مورد النزاع وأكثر ما ورد في هذا الباب كما ذكرنا دال على ندب المخالفة لا إيجابها لا سيما في الشكليات كصبغ الشعر ولبس الثياب وغير ذلك. وعليه فأكثر أهل العلم على أن من لبس البنطال أو ربطة العنق وغير ذلك مما هو أصلا من عادات الكفار، ولم ينو تشبُّها، فليس بآثم. فمخالفتهم المجردة مقصودة نعم، لكن لا إلى حد الإيجاب والتحريم بل يكفي الندب والكراهة إلا أن توجد علة أخرى في الفعل المخالف فيه كشرك ونحوه، فهذا يقال فيه بالإيجاب والتحريم.
أقر بخطأي في هذا، وأشكركم على التنبيه، ومع ذلك فحلق اللحية أو قصها أو الأخذ منها كل هذا ينافي الإعفاء المأمور به في الحديث. قال النووي: "فَحَصَلَ خَمْسُ رِوَايَاتٍ: أَعْفُوا وَأَوْفُوا وَأَرْخُوا وَأَرْجُوا وَوَفِّرُوا وَمَعْنَاهَا كُلُّهَا تَرْكُهَا عَلَى حَالِهَا هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي تَقْتَضِيهِ ألفاظُه"
ليس غلطا بل نقل بالمعنى لأن الحلق داخل في مطلق الأخذ. وقد ذكر النووي في شرحه على مسلم الخصال المكروهة في اللحية وذكر منها نتفها وحلقها. ولذلك قال في تحفة المحتاج: "قال الشيخان: يكره حلق اللحية". وأهل مكة أدرى بشعابها. وقول الشيخين هو المعتمد عند المتأخرين في المذهب وإن كان بخلاف نص الشافعي. قال في إعانة الطالبين: "المعتمد عند الغزالي وشيخ الإسلام وابن حجر في التحفة والرملي والخطيب وغيرهم: الكراهة". وكذا أفتى به معظم مشايخ الأزهر كأبي زهرة وجاد الحق وشلتوت. بل حتى محمد رشيد رضا أفتى بمجرد الكراهة ومما قال في ذلك:
أقول: حتى هذا ليس إجماعاً تصريحياً.
الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده، وضد الإعفاء: الإزالة بحلق أو نتف أو تنوير.
أخالفك في هذا شيخنا الفاضل، فالقطعية نسبية يحكمها الاستقراء للنصوص والأقاويل، وقد يحصل في نفس المجتهد المستقرئ القطعُ بتحقق الإجماع، ولا يقدح في القطعية كونُ الإجماع سكوتياً. بل الظاهر أنه لا وجود للإجماع التصريحي في الواقع. والله أعلم
ما هذه بأول حسناتكم، فجزاكم الله خيراً.
أولاً: لفظ هذا الأثر عند أبي داود: كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة.
هذا استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه.. والصحيح فيما يبدو: أن بعض الأخذ لا يخالف الإعفاء المأمور به، والعلم عند الله تعالى.
هذا غلط على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى؛ فقد روى ابن عساكر عنه أنه قال: إنَّ حلق اللحية مُثْلة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المُثْلة.
وشكر لكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ.
الظاهر أنه علة تامة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد يُضاف إلى هذه العلة أيضا بأن ذلك من خصال الفطرة وسنن الأنبياء، فإذا زالت علة المخالفة لسبب ما فيثبت الحكم بالعلة الأخرى. وهذا أولى من جعل المخالفة جزء علة لأن الحكم يزول بزوال العلة أو جزئها.
سمه ما شئت لكنه مقطوع به يكفر المخالف في حكمه.
هذه مسألة مُشكلة عندي، وأسلِّم لكم بوجود الخلاف فيها. وأنا لم أقصدها بالذات، وإنما قصدت أن دلالة صيغة الأمر أقل ظهورا في الوجوب من ظهور دلالة النهي في التحريم، ولذلك تردد الشافعي في ما هو الأصل في الأمر: الوجوب أو الندب، فخرَّج له أصحابه قولين، بينما في النهي القول عنده واحد وهو أن الأصل فيه التحريم. (يُنظر الزركشي)
ما دام الاستقراء ناقصا لا يتحقق القطع. وأكثر الإجماعات السكوتية فيما ليس فيه نص قاطع لا يمكن فيها استقراء أقوال أكثر من عشرين أو حتى خمسين من الصحابة والتابعين، لعزة الرواية عن كثير منهم، مع أن المفتين في تلك العصور بلغوا المئات. ولذلك فإن الشافعي يقدم خبر الواحد على الإجماع السكوتي، ولو كان قاطعا ما قدَّمه عليه. أما التصريحي بمعنى الوقوف على تصريح كل أهل الاجتهاد من الصحابة أو التابعين في المسألة، فهو كما تفضَّلت خيال لا وجود له، ولكنه يُتصور تقديرا في المسائل التي عُلِمت من الدين بالضرورة لقطعيتها وظهورها.
إذا سلكت مسلك الجمع بين الروايات فينبغي أن تحمل المجمل على المفسر، فتفسر السبال باللحى، وأنت قمت بالعكس.
لا أدري كيف يكون الاستثناء هنا منقطعا؟!. فسِّر لي كيف يكون معنى النص حينئذ، فإني لم أجد لذلك وجها.
قد قلتم، بارك الله فيكم، سابقا أن الأخذ لم يصح إلا عن عدد محدود منهم، وأنه كان في النسك خاصة.
ليس غطا إن شاء الله تعالى، وما روي عن عمر بن عبد العزيز أن حلق اللحية مُثلة فهذا يورده كثير ممن يحشدون ما هب ودب من الأدلة على تحريم حلق اللحية. ومنهم ـ للأسف ـ ممن اشتهر اعتناؤه بالتصحيح والتضعيف، لما أرود هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز سكت على خلاف عادته عن إسناده مع أنه تالف فيه مجاهيل وضعفاء، ثم بتر النص مما أثر في معناه.
بيِّن لنا -أثابك الله- كيف للحكم أن يزول بزوال جزء العلة؟!
يقال: إنما كفر مخالفه لا لكونه إجماعاً غير سكوتي، وإنما لدليل خارجي.. وبهذا ينتقض ما أصلتم.
ائذن لي -حفظك الله- بأن لا أسلِّم بهذا؛ لأنه يمكن أن يقال: لو خالف أحد من الصحابة في مثل هذا لانتشر قوله واشتهر، والاستقراء التام متعذر أبداً في جميع صور الإجماع، ويلزم من اشتراطه إبطال وجود الإجماع جملة وتفصيلاً، وهو شذوذ.
ليس هذا على إطلاقه، وقد علمتم أن الإمام الشافعي -رحمه الله- لم يقدم خبر الواحد على بعض صور الإجماع السكوتي.
قلت: إن هذا محتمل، ولم أجزم فيه بمعارضة ما رجحتم.
لا مشابهة البتة؛ فما ذكرتموه من أمثلة وُجِد من يخالفهم فيها منهم.. وأما المذكور فما نازعهم فيه أحد فيما نعلم.
نعم. ما نقلتُه عن عمر بن عبد العزيز عند ابن عساكر هو في حاشية "آداب الزفاف" للشيخ الألباني هكذا : وروى ابن عساكر 13/101/2 عن عمر بن عبد العزيز أن حلق اللحية مُثلة، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُثلة. أهـ
جزاك الله خيراً فضيلة الدكتور
أخي "أبو بكر" جزاك الله خيرا، يبدو أنه التبس عليك الفرق بين تعليل الحكم بعلتين مستقلتين وبين تعليله بعلة مركبة من وصفين. فَما عُلِّل بعلتين يطَّرد مع علله ولكنه لا ينعكس مع إحداهما. بعبارة أخرى: يدور الحكم مع إحدى العلتين وجودا ولا يدور معها عدما، لأنها إن زالت بقيت العلة الأخرى فيثبت الحكم بها.
ليست المشكلة في المسميات بل في الحقائق يا شيخ أبو بكر.
خالف في ماذا، بارك الله فيكم؟
لم أعلمه فإذا وقفتم على مثال منه فأخبرونا مأجورين
ما دمتم تقولونه احتمالا لا تحقيقا فلن أناقشكم فيه، وهو في نظري احتمال ضعيف جدا يلزم من المضي معه القفز على جميع قواعد الجمع بين النصوص والروايات فلا أدري لِمَ التطويل فيه
المعنى الذي ذكرتموه بارك الله فيكم هو على الاستثناء المتصل أيضا، لأن المنفصل هو ما لا يكون المستثنى جزءاً من المستثنى منه. وقوله: "كنا لا نعفي لحانا" أي في كل وقت وحين وحال، وقوله: "إلا في حج أو عمرة" فمعناه استثناء من ذلك الوقت والحين والحال. وقولكم بأن المعنى "كنا نعفي لحانا دون أخذ، لكننا نأخذ منها في الحج والعمرة" هو نفس هذا المعنى ولم تأتوا بشيء جديد.
ليست ممجوجة بالأخذ في الحسبان أنهم خالفوا الظاهر من النص لأنهم فهموا الأمر معللا بمجرد مخالفة المشركين، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: «لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ لِحْيَتِهِ، مَا لَمْ يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الشِّرْكِ». وقَالَ فِي الشَّارِبَيْنِ: «إِنَّمَا يُكْرَهُ مِنْهُ التَّشَبُّهُ بِأَهْلِ الْكُفْرِ، فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ». وقال الطبري: "وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش وعن عطاء نحوه قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها".
إن كنت تعني بالمخالفة أنهم أنكروا عليهم أو نازعوهم فما أعلم أحدا أنكر على أحد في الأمثلة التي سقتها وإن كان لديك نقل في ذلك فأفدناه مشكورا، وإن كنت تعني بالمخالفة أنهم فعلوا بخلافهم فكانوا يحفون شواربهم ولا يكتفون بالقص مثلا وكانوا يستنجون بالماء لا بالأحجار، فهذا هو الشأن نفسه في اللحية لقول جابر كنا نعفي اللحى إلا في حج أو عمرة فالإعفاء هو الأصل عندهم والأخذ إنما كان استثناء والظاهر أنه للنسك لا غير. وقال الطبراني حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي (صدوق) ثنا أبي ثنا اسماعيل بن عياش (ثقة في الشاميين) عن شرحبيل بن مسلم [الشامي](وثقه أحمد وغيره وضعفه ابن معين والعمل على توثيقه) قال : رأيت خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم يقمون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها منهم المقدام بن معدي كرب. وعند البيهقي: رأيت خمسة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقصون شواربهم ويعفون لحاهم ويصفرونها: أبو أمامة الباهلى وعبد الله بن بسر، وعتبة بن عبد السلمى والحجاج بن عامر الثمالى والمقدام بن معديكرب الكندى، كانوا يقصون شواربهم مع طرف الشفة.
قلتُه تنـزُّلا في الحجاج لا اعتقادا، معارضةً للإجماع المدَّعى على تحريم حلق اللحية بمثله، فإن من التزم الأخذ بذلك الإجماع يلزمه الأخذ بهذا الإجماع لأنه على طريقته في التقوُّل على الصحابة والتابعين بالحزر والتخمين. وكم من مسألة ادعي فيها الإجماع على النقيضين.