العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
وإياك فضيلة الدكتور
قلتم في مشاركة قبلها إنها علة تامة!!
القطعية مبنية على استقراء الأقوال، واستقراء الأقوال عمل المجتهد ولا يسمى دليلاً خارجياً.. فإذا ثبت لدى المجتهد أن الإجماع السكوتي متحقق صار قطعياً ولزمه الخضوع لحكم ذلك الإجماع.
ها هو قد آلَ قولكم إلى ما يشبه إنكار حجية الإجماع، أو التردد في حجيته، وهذا القول من الشذوذ بمكان كما لا يخفاكم.
الإمام الشافعي ذكر إجماعات يبعد أن تكون من الإجماع التصريحي، فكانت من السكوتي يقيناً، وهي كثيرة لا تخفى.
هذه معضِلة.. كيف يمكن القول بأن كثيراً من الصحابة خالف الأمر؟! حتى لو قلنا بالندب؛ فهذا غير متصور من جمهورهم رضي الله عنهم.
قلت:
ذكرتُ وجهاً للاتصال وآخر للانقطاع. فلا يلزم من ذلك أن يفسِد هذا الوجهُ -إن لم يتجه- ذلك الوجهَ.
ألم تقل: بارك الله فيك:
ثم لما لم يعجبك قولنا بأن الحكم يزول بزوال جزء علته قلت مستنكرا مُتعجِّبا:
فهذا ظاهر بارك الله فيكم أنكم تخلطون بين تعليل الحكم الواحد بعلتين وبين تعليله بعلة مركبة من وصفين وهو ما قصدته بالالتباس الذي دخل عليكم. وأعتذر إن كنت مخطئا في فهم كلامكم. المهم الآن ماذا تقولون في المخالفة للمشركين هل هي بعض علة أو علة تامة أو علة أخرى؟ ولماذا؟
أرجو التدقيق في الكلام، فإني لم أقل ذلك بل قلت بالضبط:
والمقصود أن الظاهر ـ أي بحسب النص الوارد ـ أنه علة تامة، ولكني رجَّحت وجود علة أخرى وإن كان ذلك مخالفا لهذا الظاهر للأسباب التي ذكرتُها. ففرقٌ بين ما فهمتَه شيخي الكريم وما أردتُّه من الكلام. ولا أدري ما الذي جر إلى سوء الفهم هذا هل هو كلامي غير الواضح أو تعجلكم في الرد من غير تدبر للقول أو هما معا؟
هذا مصادرة على المطلوب، وهو محل النزاع، والاستقراء الناقص لأقوال محصورة معدودة لا تعدو العشرات بنقل آحادي مع عدم إمكان القطع بثبات اجتهاد المجتهد أو تغيُّره، لا يفيد قطعا ولا حتى ظنا قويا. ومن هنا قلنا بأن الإجماع السكوتي أضعف من خبر الواحد، ولذا فقد أخره الشافعي عنه في ترتيب الأدلة.
لا أنكر حجية الإجماع جملة ولا حتى السكوتي ولكني أنزله منزلته في الظن، ومع هذا فلا أرى أن من يخالفني في ذلك شاذا ولا حتى من أنكر حجية الإجماع برمته كالشوكاني والصنعاني ونحوهما والسبب هو احتمالية الأدلة الدالة على حجية الاجتماع.
أخي الكريم النزاع لم يكن في أن الشافعي يحتج بالإجماع السكوتي أو لا، فهذا يعرفه المبتدئ في الأصول فضلا عن المتوسط، وأمثلته "كثيرة لا تخفى" كما تفضلتم.
رددتم عليَّ بالقول:
فقلت لكم:
ثم بعد ذلك أوردتم مثالا من الأمثلة "الكثيرة التي لا تخفى" على غير المطلوب مع أن المطلوب واضح جدا.
أولا: هناك فرق بين قولنا "كثيرا منهم" وبين قولك "جمهورهم" يا شيخي الفاضل. فلا تقوِّلني ما لم أقل، ولا تلزمني بأشياء تفهمها لا يدل عليها الكلام.
ثم لما ذكرنا لك أن ما تعلمه هنا خطأ وأن منهم من كان يعفي وأن أكثر من ورد عنه الأخذ فذلك في النسك خاصة لجأت إلى التهويل اللفظي: بقولك "كثير من الصحابة خالفوا الأمر" ثم قلت "هذا غير متصور من جمهورهم"
وأنا حائر في هذه الأقوال وشدة اضطرابها.
لا أدري بما ضعفت أثر إبراهيم وهو مسلسل بالأئمة إلا أن تكون ممن يضعفون أبا حنيفة رحمه الله تعالى، أو حمادا الإمام، تبعا لبعض أهل الحديث، فهذا مما لا نرتضيه ولا نعتقده. وقد رُدَّ عليه كثيرا، وكلام أهل الحديث في أهل الرأي لا يُقبل إلا مفسرا مبرهنا عليه لشدة ما كان بين الفريقين من خصومات.
شيخنا الفاضل المبتدئ في علم اللغة والنحو يعرف معنى الاستثناء المنقطع، وما هي أمثلته، وليس الخلاف في هذا
لا زلت على الذي نصصتُ عليه، ووضعتَه -بارك الله فيك - ضمن اقتباساتك في المشاركة الأخيرة.
هو الثاني بلا شك، فالضعف والجهل وقلة التدبر صفات تلازمني، أسأل الله العفو والعافية، وأن يصلح لي شأني كله.
وعليه: فلا يوجد إجماع قطعي البتة!! وهذا ما لا يمكن أن أرتضيه.
وهذا ما أقرره من أول الحوار: أن التحريم في الحلق (إزالة جميعها)، وأما الأخذ منها فليس في حكم حلق جميعها، وعليه مشهور المذاهب الأربعة.
إنما يكون أقرب لو ثبت أنها بالياء، وأما والحال على خلاف ذلك فالتخطئة خلاف الأصل وتحتاج إلى دليل.
أوافقك -سددني الله وإياك- على أن هناك فرقاً بين اللفظتين، ولكنَّ إيراد لفظ جابر: كنا نعفي .. إلا في حج أو عمرة.
هنا مسألة: هل كل مَن أخذ من لحيته في النسك لم يكن يرى جواز ذلك في غير النسك؟ هذا لا أظنه يمكن الجزم به ولا ادعاؤه.. فلا تستغرب أني لا أعول على ذلك كثيراً.
إذا لم نقبل كلام أهل الحديث في صنعتهم فمن الذين سنرجع إليهم، والإمامة في القراءة أو الفقه أو الوعظ شيء، وضبط الراوي شيء آخر، ثم هو مفسَّرٌ مبرهَنٌ، ومن نازع في ضعف الإمام أبي حنيفة فكلامه في غاية الوهاء.
أي أن مخالفة المشركين بعض علة!!
شيخنا الفاضل؟ المفهوم المخالف لـ "حلق جميع اللحية مُثلة لا تجوز" هو "حلق بعض اللحية ليس مثلة فيجوز". وهو المفهوم المخالف للقيد "جميع". ومما يُستغرب حملكم مفهوم القيد على جواز الأخذ من اللحية أو قصها، فهذا مما لم يتعرَّض له نص ابن حزم لا بمنطوقه ولا بمفهومه.
اليقين في هذا متعذر إلا أن نقف على ما كتبه ابن حزم بخطه، والقرائن التي ذكرناها تثير ظنا أو شكا في كتابة النص وفهمه. والاحتمال القريب مسقط للاستدلال.
تفيد ـ كما تفضلتم سابقا ـ أن جمعا منهم كانوا يعفون طوال السنة إلا في الحج والعمرة. هذا هو الظاهر. وتقرير هذا ليس انتقاصا فيهم رضوان الله عليهم، لأنهم تأولوا الأمر أو حملوه على الندب كما تأولوا كثيرا من الأوامر والنواهي الأخرى. ألم يقل جابر في شأن نكاح المتعة: "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر فى شأن عمرو بن حريث". (رواه مسلم). فهل هذا يعني أن أكثرهم أو جمهورهم كان يفعل المتعة إلى عهد عمر رضي الله عنه؟!
إذا كان محمل الأمر على الندب، كا رجحناه، جاز الأخذ في النسك وفي غير النسك، وإذا كان محمله على الوجوب لم يجز الأخذ في النسك ولا في غير النسك.
يظل أبو حنيفة رحمه الله تعالى مختلفا فيه بين أهل الحديث قديما وحديثا. وفي رسالة علمية خاصة بالإمام في أم القرى انتهى الباحث بعد سبر مروياته إلى أنه في درجة الصدوق.
لا بد من دليل لما تختار. وكل ما تفضلت به لا يدفع في صرائح أقوال أهل اللغة وصرائح الآثار التي ميزت بين الإعفاء والأخذ، وبين الإعفاء والقص.
ممن قال أنه على سبيل العوائد علماء كبار كجاد الحق وشلتوت وغيرهم، ويكاد يكون هذا هو رأي أكثر مشيخة الأزهر ولا يصح أن يقال في هؤلاء جهلة. بل لهم وجهة نظر معقولة وهو أن الأمر ـ كما هو ظاهر النص ـ معلل بالمخالفة فهو يدور معها وجودا وعدما. أما كون الإعفاء من سنن الفطرة فهذا مما ينازعون فيه لا سيما وقد أعلَّ كبار الحفاظ حديث مسلم الذي ذكر في إعفاء اللحية خصلة من سنن الفطرة. ولازم تعليل الأمر بعلة واحدة مستقلة هي المخالفة للمشركين ـ كما استظهره ابن تيمية رحمه الله ـ يقتضي صواب ما قالوه.
أخي الكريم الظاهر من إطلاق الكراهة في كلام المتأخرين هو الكراهة التنزيهية أما في كلام السلف والأئمة المتقدمين كالشافعي فالكراهة مشتركة بين التنزيه والتحريم. ويكفي في نسبة القول إلى النووي التعلق بظاهر قوله. وقد نسب ذلك إليه أدرى الناس بأقواله ابن حجر والرملي. وهذا هو المعتمد عند متأخري المذهب.
الرجل يقول حسب علمه القاصر المتواضع، وأنت تريد أن تجعل من قوله بيانا لواقع مذهب الشافعية؟؟!!!. كيف وقد صرح عمدتا المتأخرين: الهيثمي والرملي بالكراهة وقد نقلنا المعتمد في المذهب سابقا فليُرجع إليه.
قصدتُ بالتركيب في كلامي: التركيب من علل مستقلة، بخلاف ما بنيتم عليه إلزامكم.
يكفيني قول ابن تيمية -رحمه الله تعالى- : "لما عليه في ذلك من الضرر".
أقول: منطوق كلامه= تحريم حلق جميع اللحية هو اتفاق
هذا الاحتمال معارض بنص مكتوب ينبغي أن يكون احتمال صحته أقوى، فكيف يسقط احتمالٌ كهذا استدلالاً بالأقوى؟!
هذا المثال لا يتحد في الصورة مع مثالنا؛ فالمعنى هنا: إن أكثر من استمتع كان يستمتع بالقبضة من الطعام الأيامَ .. ، أو فلتقل: جمهور من استمتع كان يستمتع بالقبضة الأيامَ ..
وعليه: فلا اضطراب فيما قلتُه، وبهذا التنوع يعرَف محمل ما ظننتموه اضطراباً.
1- قد نقلتُ عن جمع من أهل اللغة ما يفيد أن الإعفاء يأتي بمعنى التكثير والتوفير، وقد اعترفتم بخطأ اعتراضكم على كون ذلك لم يأتِ في اللغة.
بعد هذا كله أطالَب بقرائن؟!!
وما من أحد يقرر شيئاً -بعد سبر وتحقيق وطول نظر- إلا وهو حسب علمه القاصر المتواضع، وما من بشر إلا وهو صاحب علم قاصر متواضع.
إذن نحن نتفق في هذه النقطة، واعذروني على سوء فهم مرادكم بارك الله فيكم.
هذا طيب، علما بأن كثير ممن لهم فتاوى في حلق اللحى لا يرخصون بحلق اللحية للضرر. وقد قرأت لبعضهم فتوى لسائل يسأل أنه إذا لم يحلق لحيته فسوف يطرد من عمله فأفتوه بالتحريم والبحث عن عمل جديد. ولا داعي للتذكير هنا أن الضرر ليس هو الضرورة وهذا لا يخفى عليكم. ثم إن في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ضوابط أخرى غير دفع الضرر من أهمها قوله: "قد يستحب للرجل، أو يجب عليه، أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر، إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من دعوتهم إلى الدين"
عذرا على سوء الفهم مرة أخرى.
لك أن تقول هذا لأن القرائن قد تثير ظنا ينافي الظاهر عند بعض الناس ولا تثيره عند آخرين. الظاهر أن كلمة "يجوز" في كلام ابن حزم بالياء لا بالتاء، واحتمال أن تكون بالتاء وارد لكثرة التصحيف وقوعا بالمخطوط والمطبوع، لكنك تراه احتمالا ضعيفا وأراه، بما أوردتُ من قرائن، قويا مقاربا. ولا حرج أن نختلف في هذا ونترك للقراء الحكم كل بحسب ما يراه.
هذا التأويل لا يستقيم يا شيخنا لسببين:
عذرا هنا فإني لم أفهم وجه كلامكم هذا.
هذا التلخيص جميل بارك الله فيكم.
تلخيص جميل كالذي قبله.
وما أدراك يا أخي الكريم أن الرجل قرر ما قرر بعد سبر وتحقيق وطول نظر؟ وما هي منزلة هذا الرجل في المذهب حتى نأخذ بحكمه الذي تفضلت به؟ وكيف يكون سابرا للمذهب وهو لا يدري ما هو القول في الكتب التي هي معتمد المتأخرين في المذهب؟ إذا أردنا أن نحسن الظن في قوله ـ وهذا هو الأصل ـ فنحمل كلامه على أن المذهب هو ما قرره الشافعي ولا يعتد بمن خالف نصه من الأصحاب فمن دونهم، فهذا صواب وقد قال ذلك الأذرعي من قبل كما نقلنا كلامه فكان الأولى أن تنقل كلام الآذرعي لا قول هذا الرجل كونه غير معروف في أهل المذهب.
بارك الله فيك وأحبك الذي أحببتني له.
حفظكم الله، ما فعلتُ هذا إلا اختصاراً لا لهذا الغرض الذي لا أظن أنني كنتُ يوماً من أهل التدليس لصالح قول أو رأي أو شخص.
لا يلزم -جزاك الله خيراً- أن يكون المعنى بالصورة التي ذكرتم، وأنا أتحاشى أن يطول الجدل في مسائل متعلقة باللغة والجرح والتعديل ستأخذ وقتاً وتخرجنا عن صلب المقصود، لا عجزاً عن المناقشة فيها.
لم نقل إن ذات الأخذ هو التكثير والتوفير، وإنما التكثير والتوفير أن لا يجزها إلى حد لا تكون معه وفيرة..
هذا محمول عندي على الجز والإنهاك
الصواب في دلالة الاقتران -والله أعلم- أنها ليست على رتبة واحدة، ولا أدري إن كنتم تقولون بوجوب الختان مع اقترانه بأربع خصال مسنونة (الاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب) في حديث الصحيحين، ولا أظنكم تقولون بضعف القول بوجوبه كذلك..
نعم، وأكرر الاعتراف بذلك، ولكنَّ القلب هنا ليس قوياً؛ لأن من عرف طريقة الإمام النووي -رحمه الله- في الاستدلال، فلا أظنه يجزم بأنه يرى مجرد كراهة الحلق. ولبيان هذا سيتطلب الأمر مني كتابةَ بحثٍ مطولٍ استقرائي لا أجد وقتاً ولا همةً لكتابته، وجزاكم الله خيراً على هذا المحاورة الماتعة والمناظرة النافعة.
وجزاك خيراً، وأحبك، وشكر لك أن كنتَ سبباً في هذه الإفادات والإضاءات..
ما خالف النص الصريح أو الإجماع المتحقق فليس القول به سائغاً.. والظاهر هنا -والله أعلم- أن الإجماع متحقق، وعليه فلا يسوغ القول بجواز حلق اللحية بالكلية.
كالأمر بالصلاة في النعال: ثبوت الأخذ من اللحية من طولها وعرضها عن بعض الصحابة والسلف منهم ابن عمر رضي الله عنه راوي حديث الإعفاء، وهذا مناف لظاهر الإعفاء المذكور في الحديث فدل هذا على أنهم فهموا أن الأمر للندب لا الإيجاب، لأنه لو كان للإيجاب لحرم الأخذ والقص والحلق سواء.أن الأمر بإعفاء اللحية إنما يقع في باب المظاهر والتحسينيات والتكميليات وهذه الغالب فيها الندب والإرشاد لا الإيجاب