أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي

[د. الأخضر بن الحضري الأخضري]

[FONT=&quot] [/FONT]​

[FONT=&quot] [/FONT]
​

[FONT=&quot]{ وفي الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة }[/FONT][FONT=&quot]
إطلاقات السوم في البيان اللغوي[/FONT]
​

​

[FONT=&quot]سامت الماشية : رعت سوما ، وأسامها صاحبها إسامة ، والسائمة : كل إبل ترسل ترعى ، ولا تعلف في الأهل[/FONT]
​

[FONT=&quot]السؤال /// هل يوجد في كلام العرب ما يدل على نفي اللازم ؟؟[/FONT]​

[FONT=&quot]بعبارة أخرى : هل تدل الصيغة النبوية على نفي الزكاة في المعلوفة ؟؟؟[/FONT]
​

[FONT=&quot]ملاحظة : لا أقصد بيانات الفقهاء و الأصوليين..[/FONT]
​

​

 

[د. الأخضر بن الحضري الأخضري]

رد: أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي

المثال الثاني : ـ قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

ـ كيف نستثمر مقام اللسان العربي في استبعاد اللازم من هذه الآية القرآنية ؟؟


​

 

[أم طارق]

رد: أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي

المثال الثاني : ـ قال الله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
ـ كيف نستثمر مقام اللسان العربي في استبعاد اللازم من هذه الآية القرآنية ؟؟

إن التقييد بالوصف لا يكون لازما في جميع الأوقات
وكما يظهر في هذه الآية فإن الوضف ليس لازما وإنما هو حكاية حال فالعرب كان من عادتها عدم الاكتفاء بأكل الربا ضعفا واحدا وإنما يتضاعف دينه كلما تأخر السداد عاما بعد عام
وهذا يتضح بضرب هذا المثال
فلو قال رجل لابنه لا تضرب أخاك الكبير ليس من اللازم أن يقصد اضرب الغير وإنما هو وصف حال
------------
ومثله قوله تعالى
(ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم)
فلا يعني أن حملهن على البغاء إن لم يردن تحصنا جائز وإنما هو حكاية حال

والأمثلة كثيرة
-------------------
أرجو أن يكون فهمي صحيح

 

[بسام عمر سيف]

رد: أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي

بارك الله في مشايخنا ونفعنا بعلمهم في الدارين، ويبقى استفسار هل يختلف اللازم في قولنا: في الغنم السائمة زكاة، وقولنا: في سائمة الغنم زكاة؟

 

[د. الأخضر بن الحضري الأخضري]

رد: أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي

وإنما هو حكاية حال فالعرب كان من عادتها

جزاكم الله خيرا أستاذتنا الفاضلة //
و زيادة في التحقيق أورد الإشكالات التالية :
أولا : نريد توثيق هذه الإحالة من أحوال العرب : و الحكمة من ذلك التعرف على المظان الأصلية لهذه العوائد في بحوثنا العلمية..؟
ثانيا : ما قيمة هذا الإحالة في تفسير النصوص الشرعية ؟
ثالثا : ما هي المسالك الذي اعتمدنا عليها في بيان المراد من النص حيث أشرنا إلى مقصد الغلبة في سوق قيد " أضعافا مضاعفة " ؟
و الحكمة من هذا السؤال بينة حيث ذكرتم التمييز بين المقصود من اللوازم و المهجور منها.
ـ إني أتوقع من خلال أسلوب الفنقلة أن نصل إلى ضبط مهم لهذه الاستدلالات و المقامات...؛ فالقصد القصد تبلغوا..

 

[د. الأخضر بن الحضري الأخضري]

رد: أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي

هل يختلف اللازم في قولنا: في الغنم السائمة زكاة، وقولنا: في سائمة الغنم زكاة؟

جزاكم الله خيرا ///
أولا : لفظ الحديث " و في الغنم في سائمتها..." الحديث
ثانيا : لا فرق بين الصيغتين في خطاب العرب إلا من حيث التقديم و التأخير المحقق لمقصد الاهتمام..، و من أساليبهم المعهودة تقديم الأهم على المهم..
و المصدر في ذلك : مبحث التقديم و التأخير في علم البيان و أثر ذلك في الكشف عن المراد من النصوص الشرعية...
و منكم الإفادة..

 

[سهير علي]

رد: أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي

بارك الله فيكم جميعا وجعلكم كالنجوم للمسلمين، ورزقكم نعمة الفهم، وزادكم علما ونفعكم به ونفع بكم، وتقبل منكم بقبول حسن، اللهم آمين.

 

[أم طارق]

رد: أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي

بارك الله فيكم شيخنا الجليل وهذه محاولة مني لمتابعة التحقيق:

أولا : نريد توثيق هذه الإحالة من أحوال العرب :

جاء في تفسير المنار عن أحوال العرب مع الربا:
كان أبي زيد ( العالم الصحابي الجليل ) يقول : " إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن : يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل الأجل فيقول له : تقضيني أو تزيدني ; فإذا كان عنده شيء يقضيه قضى وإلا حوله إلى السن التي فوق ذلك إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية ثم حقة ثم جذعة ثم رباعيا ثم هكذا إلى فوق . وفي العين ( النقود ) يأتيه فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل ، فإن لم يكن عنده أضعفه أيضا فتكون مائة فيجعلها إلى قابل مائتين ، فإن لم يكن عنده جعلها أربعمائة يضعفها له كل سنة أو يقضيه قال : فهذا قوله - تعالى - : لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة .


وقال ابن جرير في تفسيره عن تصوير الحال: (وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم : أن الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل ، فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه ، فيقول له الذي عليه المال : أخر عنى دينك وأزيدك على مالك . فيفعلان ذلك . فذلك هو "الربا أضعافا مضاعفة ")

وفي فتح القدير للشوكاني: (أضعافا مضاعفة ليس لتقييد النهي لما هو معلوم من تحريم الربا على كل حال ، ولكنه جيء به باعتبار ما كانوا عليه من العادة التي يعتادونها في الربا ، فإنهم كانوا يربون إلى أجل ، فإذا حل الأجل زادوا في المال مقدارا يتراضون عليه ، ثم يزيدون في أجل الدين ، فكانوا يفعلون ذلك مرة بعد مرة حتى يأخذ المربي أضعاف دينه الذي كان له في الابتداء ، وأضعافا حال ، ومضاعفة نعت له ، وفيه إشارة إلى تكرار التضعيف عاما بعد عام ، والمبالغة في هذه العبارة تفيد تأكيد التوبيخ .)

 

[أنس خالد سماعيل]

رد: أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي

علف: عَلَفْتُ الدّابةَ أَعْلِفُها عَلْفاً، أي: أطعمتها العَلَف. والمِعْلَفُ: موضع العَلَف. والدّابة تعتلف، أي: تأكل، وتستعلِفُ، أي: تطلب العَلَفَ بالحمحمة. والشّاة المُعَلَّفة هي التي تسمّن. علّفتها تعليفاً [إذا أكثرت تعهّدها بإلقاء العَلَفِ لها] «1» . (وعلوفة الدّوابّ كأنّه جَمْعٌ وهو شبيهٌ بالمصدر وبالجمع أُخرى) «2» . والعُلَّفُ: ثمرُ الطّلح، مشددة اللاّم، الواحدة بالهاء. والعِلافِيّ، منسوب، وهو أعظم الرِّحال آخرة وواسطاً «3» . وجمعه: عِلافيّات. قال ذو الرّمة «4» :
أحمُّ عِلافيٌّ وأبيضُ صارمٌ ... وأَعْيَسُ مَهْرِيٌّ وأروع ماجد
والعَلَف: كل مَا اعتلفته الدابّة فَهُوَ عَلَف لَهَا يُقَال: علفتُ الدابّة، وَلَا يُقَال: أعلفتُها، فالدابّة معلوفة وعليف. وَبَنُو عِلاف: حيّ من الْعَرَب تُنسب إِلَيْهِم الرِّحال العِلافية.
قال:
وكنا إذا ما اغتَفَّتِ الخيل غُفَّةً ... تجرد طلاب التراتِ مطلبِ
والاغتِفافُ: تناول العلف. والغُفَّةُ: شيء قليل من العلف،
والمحبس: الْموضع الَّذِي تحبس فِيهِ الدَّابَّة وَرُبمَا سمي الْعلف محبسا.
وَكَذَلِكَ يُقَال: كذب عَلَيْك كَذَا وَكَذَا فِي معنى الإغراء أَي عَلَيْك بِهِ وَقَالَ يُونُس: مر أَعْرَابِي بِرَجُل يعلف شَاة فَقَالَ: كذب عَلَيْك البزر والنوى.
والرضح: دق النَّوَى بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يتفتت فتعلفه الْإِبِل
والعَفْس: مَبيت الدابّة على غير علف
وَيُقَال: ذبح لنا عَريضاً أريضاً، فالعَريض هُوَ الجدي الَّذِي قد تنَاول الْعلف، والأريض الَّذِي يًستخال فِيهِ السِّمَن. قَالَ الشَّاعِر:
(عريضٌ أريضٌ باتَ يَيْعَر عِنْده ... وباتَ يسقّينا بطونَ الثعالبِ)
وأنشد أبو ثروان : ما كان منذ تركنا أهل أسنمة إلا الوجيف لها رعى ولا علف
و العرب تقول للفرس إذا كان قائما على غير علف : صائم ، وذلك أن له قوتين قوتا غدوة وقوتا عشية فشبه بتسحر الآدمي وإفطاره.
وَاللَّهِ مَا أَدْرِي وَإِنْ أَوْعَدْتَنِي ... وَمَشِيتَ بَيْنَ طَيَالِسٍ وَبَيَاضِ
أَبَعِيرُ عُضٍّ وَارِمٌ أَلْغَادُهُ ... شَثِنُ الْمَشَافِرِ أَمْ بَعِيرٌ غَاضِ
قَالَ أَبُو عَمْرٍو: الْعُضُّ: الشَّعِيرُ وَالْحِنْطَةُ. وَمَعْنَى الْبَيْتِ أَنَّ الْعُضَّ عَلَفُ الْأَمْصَارِ، وَالْغَضَى عَلَفُ الْبَادِيَةِ. يَقُولُ: فَلَا أَدْرِي أَعَرَبِيٌّ أَمْ هَجِينٌ.

 

[أنس خالد سماعيل]

رد: أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي

السلام عليكم ورحمة الله
شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا على ما قدمت
هذا مرور عابر أردت من خلاله سرد تلك النقول تأكيدا لما ذهبت إليه ، من أن العرب تعرف قيد "المعلوفة" في الغنم

 

[أحمد بن مسفر العتيبي]

رد: أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي

بارك الله فيكم على هذا التحليل المسدَّد .
لا تحرمونا من الجوهر المكنون فقد سحرتم به العيون .

 

[د. الأخضر بن الحضري الأخضري]

رد: أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي

جاء في : ـ تفسير المنار عن أحوال العرب مع الربا:

ـ و ابن جرير في تفسيره

ـ و فتح القدير للشوكاني:

جزاكم الله خيرا و بارك في أوقاتكم أستاذتنا الفاضلة ///
فلنجعل :
ـ كتب التفسير مظانا لاستنطاف بيئة الخطاب الشرعي ؛ و لكن باعتبارها وثيقة تاريخية..: على أن نجعل من مصادر التحقيق ، كتب أسباب النزول و الورود ، و يضاف إليها أصالة: قواميس اللغة العربية ، و كتب تاريخ العرب...
ـ و لنطلق على هذا المسلك ـ إذا وافقتم ـ مقام بيئة الخطاب الشرعي قرآنا و سنة..
ـ و ليكن مقام الخطاب داخلا في مسمى اللسان العربي من حيث شمول البيان للألفاظ و الأحوال و العوائد العربية..
فيتحصل عندنا من دراسة جزئية ، منهج عام لتفسير النصوص بله معرفة اللوازم المقصودة أو المهجورة..
فلنتابع أستاذنا جزئيات هذا المهم حتى يكتمل عندنا التنظير على وجه غير مسبوق.
و قد أتحفنا فضيلة الدكتور خالد سماعيل بتتبع لغوي يشكر عليه ، و هو فارس في هذا البيان..

 

[أم طارق]

رد: أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي

فهمت بارك الله فيكم
لي عودة في الغد إلى استعمال اللفظة في اللغة
والله الميسر

 

[محمد أحمد فتوح]

رد: أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي

جزاكم الله خيرا يا دكتور ..

 

[محيي الحميد محمد خليل]

رد: أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
جزاكم الله خيراً جميعاً ... فما أحوج أهل الأصول الى التدلي من مطلق التنظير الى باحة التنزيل .. وهو ميدان قل رواده وزهد فيه الكثير ..
وهي - مسيرتكم ومنهجيتكم - مباركة فريدة بإذن الله تعالى ،، فأتموها ووسعوا مداها الى أبواب الاصول ، لعل القاصرين - من أمثالى - يحسنون فهم محفوظ القواعد والأصول وإدارك المقصود منها ..
______

من شروط المفاهيم - عند القائلين بها - حسبما أفاد الشريف التلمساني في المفتاح :
ألا تخرج مخرج الغالب كما المثال الذي تفضلتم به (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا ..) الاية الكريمة .. فإن مفهومه - جواز الإكراه ما لم يردن التحصن - غير مقصود للشارع
والشرط الثاني : ألا يخرج عن سؤال معين ، ومثل له بحديث (صلاة الليل مثنى مثنى ) وهو جواب منه - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل ، وان كان قد وقع فيه التخصيص بالليل لاجل وقوعه في السؤال فلا مفهوم له في صلاة النهار
والشرط الثالث : الا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره كما في قوله تعالى (حقا على المتقين - المحسنين ) ، فان ذلك لا يشعر بسقوط الحكم عمن ليس بمحسن ولا متقٍ ، ومثله وحديث (لا يحل لامريء يؤمن بالله واليوم الاخر ان يهجر اخاه فوق ثلاث .)
والشرط الرابع : ان يكون المنطوق محل اشكال في الحكم فيزال بالتنصيص عليه كالذي فهمه الحنفية من انه نص على الكفارة في القتل الخطأ رفعا لتوهم عدم اعتبارها ، عملا بالعفو عن الخطأ ، فهو وهم رفعه الوصف المذكور في المنطوق وليس القصد المخالفة بين الخطأ والعمد في الكفارة
الشرط الخامس والاخير : الا يكون الشارع ذكر حدا مخصوصا للقياس عليه لا للمخالفة بينه وبين غيره ، كحديث الخمس الفواسق ، وحديث السبع الموبقات ، فالعدد فيها غير مقصود ، وانما المقصود الحاق ما في معناها بها
فالواضح هنا ان اعتبار القصد في الباب أمر مستقر ، وهو حسبما أصَّل شيخنا الأخضري حين قال :

فصار بينا ـ عندي فيما ظهر ـ :
.....
ـ و أن اللازم أو المفهوم لا يحصل إلا إذا كان مقصودا..
ـ و من مسالك الكشف عن اللوازم في التشريع اللسان العربي..​

​

اما عن المثال ( أضعافا مضاعفة )
فالظاهر أنه خرج مخرج الغالب ، إذ هو حكاية حال ما كان عليه العرب في الجاهلية في أمر الربا
وفي الطبري 7/204 القول في تأويل قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130) } :
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، لا تأكلوا الربا في إسلامكم بعد إذ هداكم له، كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم.
وكان أكلهم ذلك في جاهليتهم: أنّ الرجل منهم كان يكون له على الرجل مال إلى أجل، فإذا حلّ الأجل طلبه من صاحبه، فيقول له الذي عليه المال: أخِّر عنى ديْنك وأزيدك على مالك. فيفعلان ذلك. فذلك هو"الربا أضعافًا مضاعفة"، فنهاهم الله عز وجل في إسلامهم عنه،. كما:-
- حدثنا محمد بن سنان قال، حدثنا مؤمل قال، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: كانت ثقيف تدَّاين في بني المغيرة في الجاهلية، فإذا حلّ الأجل قالوا: نزيدكم وتؤخِّرون؟ فنزلت:"لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة".
- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، سمعت ابن زيد يقول في قوله:"لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة"، قال: كان أبي يقول: إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السن. يكون للرجل فضل دين، فيأتيه إذا حل الأجل فيقول له: تقضيني أو تزيدني؟ فإن كان عنده شيء يقضيه قضى، وإلا حوَّله إلى السن التي فوق ذلك = إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية، ثم حِقَّة، ثم جَذَعة، ثم رباعيًا، ثم هكذا إلى فوق = وفي العين يأتيه، فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل، فإن لم يكن عنده أضعفه أيضًا، فتكون مئة فيجعلها إلى قابل مئتين، فإن لم يكن عنده جعلها أربعمئة، يضعفها له كل سنة أو يقضيه. قال: فهذا قوله:"لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة".
وفي تفسير ابن ابي حاتم : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} [آل عمران: 130] رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ
وربا الجاهلية له صورة محددة كما ذكرها الطبري سابقا ، وغيره وهي التأخير عند حلول الاجل مع المضاعفة ‘
وهذا يدل على أنه هو الحال الغالب ، فتنزل عليه القران دون قصد الاقتصار عليه ..

وفي البحر المحيط في التفسير 3/339
وانتصب أضعافا، فنُهوا عَنِ الْحَالَةِ الشَّنْعَاءِ الَّتِي يُوقِعُونَ الرِّبَا عَلَيْهَا، كَانَ الطَّالِبُ يَقُولُ: أَتَقْضِي أَمْ تَرْبِي، وَرُبَّمَا اسْتَغْرَقَ بِالنَّزْرِ الْيَسِيرِ مَالَ الْمَدِينِ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ وَفَاءً زَادَ فِي الدَّيْنِ، وَزَادَ فِي الْأَصْلِ. وَأَشَارَ بِقَوْلِهِ: مُضَاعَفَةً، إِلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يُكَرِّرُونَ التَّضْعِيفَ عَامًا بَعْدَ عَامٍ. وَالرِّبَا مُحَرَّمٌ جَمِيعُ أَنْوَاعِهِ، فَهَذِهِ الْحَالُ لَا مَفْهُومَ لَهَا، وَلَيْسَتْ قَيْدًا فِي النَّهْيِ، إِذْ مَا لَا يَقَعُ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً مُسَاوٍ فِي التَّحْرِيمِ لِمَا كَانَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً.

وللبقاعي وجه لطيف في تعليل ذكر الاية أثناء سياق الحديث عن غزوة أحد حيث قال (نظم الدرر 5/64) ولما كان في تركه الإثخان في العدو بعد زوال المانع منه بالهزيمة مع أن فيه من حلاوة الظفر ما يجل عن الوصف لأجل الغنيمة التي هي لمن غلب، وليس في المبادرة إلى حوزها كبير فائدة، دلالة على تناهي الحب للتكاثر، ناسب المقام ربا التضعيف فقال: - أو يقال: لما كان سبب الهزيمة طلبهم الزيادة بالغنيمة، وكان حب الزيادة حلالاً قد يجر إلى حبها حراماً، فيجر إلى الربا المضاعف، لأن من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه قال -: {أضعافاً مضاعفة} أي لا تتهيؤوا لذلك بإقبالكم على مطلق الزيادة، فإن المطلوب منكم بذل المال فضلاً عن الإعراض عنه فضلاً عن الإقبال عليه، فالحاصل أنه دلت على الربا بمطابقتها،وعلى مطلق الزيادة بتضمنها، وهي من وادي قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه»
وختام الآية بقوله: {واتقوا الله} أي الملك الأعظم {لعلكم تفلحون} مشير إلى ذلك، أي واجعلوا بينكم وبين مخالفة نهيه عن الربا وقاية بالإعراض عن مطلق محبة الدنيا والإقبال عليها، لتكونوا على رجاء من الفوز بالمطالب، فمن له ملك الوجود وملكه فإنه جدير بأن يعطيكم من ملكه إن اتقيتم، ويمنعكم إن تساهلتم، فهو نهي عن الربا بصريح العبارة، وتحذير من أن يعودوا إلى ما صدر منهم من الإقبال على الغنائم قبل انفصال الحرب فعلاً وقوة بطريق الإشارة، وهي من أدلة إمامنا الشافعي على استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، والذي دلنا على إرادة المعنى التضمني المجازي نظمها، والناظم حكيم في سلك هذه القصة ووضعها في هذا الموضع، فلا يقدح في ذلك أنه قد كان في هذه القصة أمر يصلح أن يكون سبباً لنزول هذه الآية ووضعها عنا، لأن ذلك غير لازم ولا مطرد، فقد كان حلفه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه يمثل بسبعين منهم كما مثلوا بعمه حمزة رضي الله عنه سبباً لنزول آخر سورة النحل {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل: 126] إلى آخرها، ولم توضع هنا، والأمر الصالح لأن يكون سبباً لها ما روى أبو داود في سننه بسند رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة أن عمروا بن أقيش رضي الله عنه كان له ربا في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا: بأحد، قال: أين فلان؟ قالوا: بأحد، قال: فأين فلان؟ قالوا: بأحد؛ فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو! قال: إني قد آمنت، فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحاً، فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لأخته: سليه: حمية لقومك أو غضباً لهم، أم غضباً لله عز وجل؟ فقال: بل غضباً لله عز وجل ورسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمات فدخل الجنة وما صلى لله عز وجل صلاة. والقصة في جزء عبيد الله بن محمد بن حفص العيشي - بالمهملة ثم التحتانية ثم المعجمة - تخريج أبي القاسم عبد الله ابن محمد بن عبد العزيز البغوي، والجزء السابع عشر من المجالسة للدينوري من طريق حماد بن سلمة شيخ أبي داود ..)

فهم أخر
وهناك من أعمل المفهوم هنا وأبقاه على دلالته ، وجعل قدر الدلالة في الاية مقصور على تحريم نوع معين من أنواع الربا هو ربا التضعيف أما ما عداه من التحريم الكلي فقد دلت عليه ايات أخرى كقوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) فكأن هذه الاية كانت مرحلة في التحريم ، حرمت جزءاً معينا ، سبقها آيات تنفر من الربا لا تحرمه صراحة كقول الله تعالى (وما اتيتم من ربا ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله ..) الاية وهي مكية ثم قوله تعالى (فبظلم من الذين هادوا ........ وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ..) الاية ثم تبعها ايات التحريم الكلي العام مثل وأحل الله البيع وحرم الربا) .. مستفاد من روائع البيان للشيخ محمد على الصابوني .
فالخلاصة من هذا الوجه الثاني ان الاية المحرمة للربا تحريما عاما هي قوله تعالى ( وحرم الربا) وهي راجحة على المفهوم من اية (أضعافا مضاعفة) على فرض إعماله وثبوت المعارضة، لأن دلالة النص (وحرم الربا ) راجحة على دلالة المفهوم في ( أضعافا مضاعفة ) لا محالة ..

هذا ما تيسر ... انتظر التقويم والتصحيح .. وجزاكم الله خيرا .





​

 

[د. الأخضر بن الحضري الأخضري]

رد: أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي

أحسن الله إليكم شيخنا البارع محي عبد الحميد محمد خليل //
قد تأيدت الحجج فهما و تحقيقا ، و زدتم طرفا مهما في الاستدلال محله استعراض النصوص القرآنية المعضدة للقصد المذكور في آية الربا..
ذكرت ذلك شيخنا على عجل لسفر طرأ ، و سأعيد التعليق على ما ذكرتم قريبا..

 

[محيي الحميد محمد خليل]

رد: أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي

استغفر الله ..
ما أنا الا طويلب علم - ان بلغت -
وما تجرأت على المشاركة الا طمعاً في الاستفادة ... واستنكافاً أن أكون كلاً أو عالة ..
كم أسعفنا - القص واللزق - ولولاه والاختباء خلف لوحة مفاتيحي المسكينة لانكشف الستر فبدا العجز وصفي اللازم ... والله حليم ستير
زادنى الله وشيوخي - الاخضري والكراني وسائر الجمع - علما وعملاً وفقها وفهما

رد الله شيخنا المسافر سالما غانماً .. ليصحح لنا
لا عدمناه وسائر العلماء ..

 

[محمد أحمد فتوح]

رد: أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي

فما أحوج أهل الأصول الى التدلي من مطلق التنظير الى باحة التنزيل .. وهو ميدان قل رواده وزهد فيه الكثير ..

جزيت كل الخير ، فقد نكأت جرحاً عميقاً ، شغل خاطري لمدة غير يسيرة ، فمادة أصول الفقه صارت - غالبا - دراسة نظرية ، يئن طلابها المرغمون على دراساتها - بعض طلاب كليات الشريعة والحقوق مثلا - بالشكوى ، وهي في الواقع مفاتيح وقواعد تربط وتحزّم ما تفرق من فروع الفقه .
فقلّ من يدرس أو يدرّس الفقه كشجرة أصلها ثابت وفروعها تلبي جميع حاجات المجتمع ، فتغذي كل ورقةٍ فيها - مسألةٍ شرعية - بحكمها الفرعي المبنيّ على الأصل ..

 

[بدرالدين بن عيسى بن محمد]

رد: أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي

جزاكم الله خيرا جميعكم، وبارك فيكم

 

[ام سلمة]

رد: أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي

" بارك الله فيكم أستاذتنا أم سلمة "
أشكركم في الابتداء على هذا الاستدراك العلمي الموفق
و أحرضكم على بذل الوسع في التحصيل العلمي ، فإن لكم مقاما أنتم على مشارفه إن شاء الله

​

وهل هذا المقام ينال بالتحصيل العلمى
بارك الله فيكم

 

[د. الأخضر بن الحضري الأخضري]

رد: أثر الوضع اللغوي في الكشف عن المراد الشرعي

من شروط المفاهيم - عند القائلين بها - حسبما أفاد الشريف التلمساني في المفتاح :
ألا تخرج مخرج الغالب كما المثال الذي تفضلتم به (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا ..) الاية الكريمة .. فإن مفهومه - جواز الإكراه ما لم يردن التحصن - غير مقصود للشارع
والشرط الثاني : ألا يخرج عن سؤال معين ، ومثل له بحديث (صلاة الليل مثنى مثنى ) وهو جواب منه - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الليل ، وان كان قد وقع فيه التخصيص بالليل لاجل وقوعه في السؤال فلا مفهوم له في صلاة النهار
والشرط الثالث : الا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمره كما في قوله تعالى (حقا على المتقين - المحسنين ) ، فان ذلك لا يشعر بسقوط الحكم عمن ليس بمحسن ولا متقٍ ، ومثله وحديث (لا يحل لامريء يؤمن بالله واليوم الاخر ان يهجر اخاه فوق ثلاث .)
والشرط الرابع : ان يكون المنطوق محل اشكال في الحكم فيزال بالتنصيص عليه كالذي فهمه الحنفية من انه نص على الكفارة في القتل الخطأ رفعا لتوهم عدم اعتبارها ، عملا بالعفو عن الخطأ ، فهو وهم رفعه الوصف المذكور في المنطوق وليس القصد المخالفة بين الخطأ والعمد في الكفارة
الشرط الخامس والاخير : الا يكون الشارع ذكر حدا مخصوصا للقياس عليه لا للمخالفة بينه وبين غيره ، كحديث الخمس الفواسق ، وحديث السبع الموبقات ، فالعدد فيها غير مقصود ، وانما المقصود الحاق ما في معناها بها

شيخنا الأديب المحقق محي العلوم و الحكم ///
إن مناهجنا أحالت مشكورة على جملة من الشروط المبينة للقصد ، و لكنها أغفلت التنبيه عن مسالك تحصيلها حتى اندرست معالمها عن المتأخرين ، و قد نبه الإمام الشاطبي عن ذلك في مقدمة الموافقات..؛ فكان لزاما على النظر أن يعيد ترميم تلك الجسور المنسية ، فكانت الإحالة على أول مسلك مجمع عليه ؛ إذ الكل متفق على ضرورة الاستنجاد بلسان العرب ، و لكن الكيف ضلّ مجهولا عند العاني..
و عليه : اشترطنا التأسيس لهذا المهم من قواميس اللغة و المصادر التي اتفقنا عليها..

فهم أخر

لقد أبدعت في هذا القدر من حيث الإحالة على منهج جلب مقصد اللزوم بالمسلك القرآني..، و لنا عودة للتحقيق في هذا القانون بعد ضبط أثر اللسان..فجزاكم الله خيرا..