العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،
مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.
لعلك يا دكتور أبا حاتم تقصد جواز اشتراط التأجيل في القرض لأن السادة المالكية لم يوجبوا اشتراط الأجل في القرض كما صرح بذلك الإمام الزرقاني شارح خليل وتبعه في ذلك تلميذه النفراوي في شرحه على الرسالة ومما يدل على أن المالكية جوزا اشتراط التأجيل ولم يوجبوه قولهم فيمن اقترض من شخص ولم يشترط أحدهما أجلا ولم يكن هناك عرف ولا عادة إنه لا يجوز للمقرض أن يطالب بحقه في هذه الحالة قبل مدة ينتفع بها المقترض عادة . والذي ذكره الشيخ الحبيب بن طاهر في كتابه الفقه المالكي وأدلته من وجوب اشتراط الأجل في القرض إنما تبع فيه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسييره المسمى التحرير والتنوير وليس هذا مذهب المالكية بل هو اجتهاد من الشيخ ابن عاشور فكان ينبغي على الشيخ الحبيب بن طاهر أن ينبه على ذلك ، وإنما نبهت على هذه النقطة خوفا من أن يفهم أحد الوجوب من عبارتكم ، وقد ذكرت هذه المسألة في ثالث مفردات هذا الموضوع .انفرد مالك باشتراط الأجل في القرض.
أحسنت أحسن الله إليك، فلا أدري كيف لم أنتبه إلى تقييد العبارة بجواز الاشتراط، ولعل الدخول العاجل والخروج السريع سبب ذلك، وعلى كل فليس الخلاف في المذهب في جواز اشتراط الأجل، إنما في مقدار الأجل كما هو في عقد ابن شاس.لعلك يا دكتور أبا حاتم تقصد جواز اشتراط التأجيل في القرض لأن السادة المالكية لم يوجبوا اشتراط الأجل في القرض كما صرح بذلك الإمام الزرقاني شارح خليل وتبعه في ذلك تلميذه النفراوي في شرحه على الرسالة ومما يدل على أن المالكية جوزا اشتراط التأجيل ولم يوجبوه قولهم فيمن اقترض من شخص ولم يشترط أحدهما أجلا ولم يكن هناك عرف ولا عادة إنه لا يجوز للمقرض أن يطالب بحقه في هذه الحالة قبل مدة ينتفع بها المقترض عادة . والذي ذكره الشيخ الحبيب بن طاهر في كتابه الفقه المالكي وأدلته من وجوب اشتراط الأجل في القرض إنما تبع فيه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسييره المسمى التحرير والتنوير وليس هذا مذهب المالكية بل هو اجتهاد من الشيخ ابن عاشور فكان ينبغي على الشيخ الحبيب بن طاهر أن ينبه على ذلك ، وإنما نبهت على هذه النقطة خوفا من أن يفهم أحد الوجوب من عبارتكم ، وقد ذكرت هذه المسألة في ثالث مفردات هذا الموضوع .
ومن مفردات الملكية أيضا :المحرم إذا وطئ زوجته بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة فإن عليه عمرة وهدي بخلاف الجمهور فإنهم يوجبون عليه هديا فقط ولا عمرة عليه. والله أعلم
جزاك الله خيرا يا دكتور أبا بكر عل تصويبك لي وإنما وقعت في هذا الخطأ لأني اعتمدت في نقل هذه المسألةعلى أحد علماء مالكية القرن السادس وكما تعلم أن أغلب علماء المذاهب المتقدمين لا يذكرون رأي الحنابلة في كتب الخلاف .ليس هذا من مفردات المالكية، بل الحنابلة موافقون لهم في ذلك، فيوجبون الخروج للحل ليحرِم ويأتي بطواف وسعي محرماً.
جزاك الله خيرا يا دكتور أبا بكر عل تصويبك لي وإنما وقعت في هذا الخطأ لأني اعتمدت في نقل هذه المسألةعلى أحد علماء مالكية القرن السادس وكما تعلم أن أغلب علماء المذاهب المتقدمين لا يذكرون رأي الحنابلة في كتب الخلاف .