العِلْمُ رَحِمٌ بَيْنَ أَهْلِهِ، فَحَيَّ هَلاً بِكَ مُفِيْدَاً وَمُسْتَفِيْدَاً، مُشِيْعَاً لآدَابِ طَالِبِ العِلْمِ وَالهُدَى،
مُلازِمَاً لِلأَمَانَةِ العِلْمِيةِ، مُسْتَشْعِرَاً أَنَّ: (الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ) [رَوَاهُ الإَمَامُ أَحْمَدُ]،
فَهَنِيْئَاً لَكَ سُلُوْكُ هَذَا السَّبِيْلِ؛ (وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ) [رَوَاهُ الإِمَامُ مُسْلِمٌ]،

مرحباً بزيارتك الأولى للملتقى، وللاستفادة من الملتقى والتفاعل فيسرنا تسجيلك عضواً فاعلاً ومتفاعلاً،
وإن كنت عضواً سابقاً فهلم إلى رحاب العلم من هنا.

بعض التعليقات على حاشية البنجويني على رسالة الآداب في علم المناظرة

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد.. فهذه تعليقات خفيفة في كراسة عندي للعبد الفقير قلت أنقلها للإخوة تباعا لعل أحدا يستفيد منها، ولعل رب العزة يوفق وتخرج كاملة.


المتن: بسم الله الرحمن الرحيم يقولُ الفقيرٌ إلى ربِّ العبادِ القدير: لمّا كانتْ متونُ علمِ الآدابِ.
...........................................................................................................................

الحاشية: (قوله: القدير) بالقطع أو الإتباع.
(قوله: متونُ علمِ) إضافة الدال إلى بعض المدلول.

............................................................................................................................

التعليقات: (قوله: بالقطع أو الإتباع) أي يجوز في كلمة القدير قطعه عن موصوفه للمبالغة في المدح وهذا على وجهين: إما بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو وإما بالنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني، ويجوز الإتباع لموصوفه وهو ربّ فيكون بالجر، فتتحصل ثلاثة أوجه: القديرُ- القديرَ- القديرِ.
(قوله: إضافة الدال إلى بعض المدلول) أي أن إضافة متون إلى علم من إضافة الدال إلى بعض المدلول إذِ المتون يقصد بها الألفاظ والنقوش (الخطوط) وهي دالة على العلم الذي يقصد به هنا المسائل، فالمتون دال، والعلم مدلول، ولكن الإضافة إلى بعض المدلول لا إلى كله؛ لأن المتون تدل على العلم الذي هو المسائل وعلى غيره إذ أنها تشتمل على المقدمة والخاتمة أيضا وهما خارجان عن العلم.
 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
المتن: وذلكَ إمّا مجردٌ أو معَ السندِ، وهوَ في المشهورِ على ثلاثةِ أنحاءٍ؛ الأولُ: لمَ لا يجوزُ أنْ يكونَ كذلكَ؟ الثاني: إنما يلزمُ هذا لو كانَ كذا.
......................................................................................................................

الحاشية: (قوله: إنما يلزمُ) ويُخَصُّ المنعُ حينئذٍ باسمِ الحَلِّ.

.......................................................................................................................

التعليقات: (قوله: ويُخَصُّ المنعُ حينئذٍ باسمِ الحَلِّ) بمعنى أنه إذا قال المانع: إنما يلزم هذا لو كان كذا فإنه حينئذ- أي حين استناد المانع بهذا السند- يخص المنع باسم الحل أي يسمى المنع حلا، والحل لغة: فك العقدة، واصطلاحا: المنع مع تعيين موضع الغلط؛ سمي كذلك لأنه ينحل به محل الاشتباه، مثاله: أن يقول المعلل في إحدى مقدمات دليله: هذه الزاوية منفرجة. فيقول السائل: لا أسلم أنها منفرجة؛ لأنه إنما يلزم هذا لو كانت تساوي أكثر من 90 درجة، وهو ممنوع.
 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
المتن: الثاني: إنما يلزمُ هذا لو كانَ كذا، وهوَ ممنوعٌ.
......................................................................................................................

الحاشية: (قوله: لو كانَ كذا) أقول: كلمة "لو" في هذه الصيغة دالة على انتفاء كلّ من المقدم والتالي، وأنَّ انتفاء الأول سبب لانتفاء الثاني، وهذا هو الشائع، لا استدلالية حتى يتّجه أنّ رفعَ المقدّم لا ينتج رفع التالي معَ أنّ قوله: وهو ممنوع" رفع المقدّم حقيقة؛ فإنّ الكلام في قوة أن يقال: إنما يسلّم هذا لو سلّم أنه كذا وهو غير مسلّم.
بقيَ أنَّ قوله: "إنما يلزمُ" إنما يصح إذا كان الممنوع لزوميّة أو ضرورية مع أنّ الممنوع قد يكون غيرهما فينبغي أن يقول: إنما يتم أو نحوه.


.......................................................................................................................

التعليقات: (قوله: أقول كلمة لو ... الخ) بمعنى أن قول الكلنبوي: "إنما يلزم هذا لو كان كذا" فيه تقديم المشروط على الشرط والأصل: لو كان كذا فإنما يلزم كذا، وقوله "وهوَ ممنوع" أي كونه كذا غير مسلم؛ فإنّ الكلام في قوة أن يقال: إنما يسلّم هذا لو سلّم أنه كذا وهو غير مسلّم؛ فعبارته تدل على انتفاء كل من المقدم وهو: "لو كان كذا" والتالي وهو: "إنما يلزم كذا" وتدل على أن انتفاء الأول أي المقدّم سبب وعلة لانتفاء الثاني وهو التالي فيرد إشكال وهو: أنه قد تقرر في المنطق أنّ رفع المقدّم لا ينتج رفع التالي مع أنّ قوله: "وهو ممنوع رفع للمقدم. والجواب: أنّ لو هنا في كلام الكلنبوي ليست استدلالية منطقية كما في قولنا: لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، حتى يتجه أن رفع الإنسان لا يلزم منه رفع الحيوان، بل هي لغوية جارية على قواعد أهل اللغة وهي عندهم تدل على انتفاء الأول وهو المقدم في الخارج سبب لانتفاء الثاني وهو التالي وهذا هو الشائع في كلام أهل اللغة والحاصل أن "لو" في كلام لغوية لا استدلالية منطقية فلا إشكال.
بقي أمر وهو أن قول الكلنبوي: "إنما يلزم" يدل على اللزوم ومعناه عدم الانفكاك وهذا إنما يصح إذا كان الأمر الممنوع قضية لزومية أو ضرورية أي ذاتية أي موجهة بقيد الضرورة أو اللزوم، مع أن الممنوع قد يكون غيرهما كأن تكون اتفاقية أو غيرها من الموجهات فينبغي أن يعبر بقوله: "إنما يتم" أو "إنما يصح" ونحوهما لا بقوله: "إنما يلزم" ليكون كلامه عاما شاملا للزومية وغيرها، ويمكن أن يجاب عن المصنف بأن المقصود باللزوم ليس عدم الانفكاك بل المناسبة المصححة للانتقال.
 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
المتن: الثالثُ: كيفَ والأمرُ كذا؟ لكنْ قدْ يُذكرُ السندُ في صورةِ الدليلِ.
......................................................................................................................

الحاشية: (قوله: لكنْ) بيان لفائدة قوله في المشهور.

.......................................................................................................................

التعليقات: (قوله: بيان لفائدة قوله في المشهور) بمعنى أن "لكنْ" هنا قيد احترازي احترز به عن السند غير المشهور وهو الذي يذكر في صورة الدليل، فتكون "لكن" بيانا لفائده قول الكلنبوي السابق: "وهو في المشهور على ثلاثة أنحاء" وليست للاستدراك لأنه: عبارة عن دفع توهم نشأ من كلام سابق، وهنا "لكن" لا تدفع الوهم بل تحققه وتؤكده إذْ هيَ تثبت ما فهم من قوله السابق: "في المشهور" من أن هنالك سندا غير مشهور؛ فتكون كقولك: لو جاءني زيدٌ لأكرمته لكنه لم يجئ، فإنها هنا أكدت ما أفاده كلمة "لو" من الامتناع.
 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
المتن: الثاني: لكنْ قدْ يُذكرُ السندُ في صورةِ الدليلِ تنبيهًا على قوتِهِ.
......................................................................................................................

الحاشية: (قوله: في صورة الدليل) ولا يبعدُ حينئذٍ أنْ يكونَ للسائلِ تلكَ المناصبُ الثلاثةُ.

.......................................................................................................................

التعليقات: (قوله: ولا يبعدُ حينئذ أن... الخ) بمعنى أنه لا يبعد عن الحق إذا جاء السائل بسند المنع في صورة دليل أن يكون للمعلل تلك المناصب الثلاثة وهي المنع والنقض والمعارضة الحقيقيات مما يؤدي إلى انقلاب الوظائف، وقول المحشي: "للسائل" يقصد به المعلل الذي صار سائلا.
 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
المتن: والسّنَدُ ما يذكرُهُ المانِعُ لغرضِ تقويةِ منعِهِ.
......................................................................................................................

الحاشية: (قوله: ما يذكره المانع) من المنعِ بالمعنى الأخصّ، وكذا قوله: "منعه"؛ فلا يردُ أنّ هذا التعريف يصدق على تخلّف الحكم وإقامة الدليلِ؛ إذِ الأول إنما يذكرُ لتقوية منع الدليل، والثاني لتقوية منع المدلول، وكذا قول بعضهم: السند ما يكون المنع مبنيًّا عليه؛ فما قيلَ: إنما عدلَ المصنفُ عن هذا إلى ما ذكرهُ لئلا يرِدَ الاعتراض بما مرّ فليسَ بشيء.

.......................................................................................................................

التعليقات: (قوله: من المنعِ بالمعنى الأخصّ... الخ) اعلم أن لفظ المنع تارة يطلق بالمعنى الأخص ويراد به طلب الدليل على مقدمة معينة، وهو بهذا المعنى مقابل للنقض والمعارضة، وتارة يطلق ويراد به المعنى الأعم وهو مطلق الاعتراض الشامل للمنع بالمعنى الأخص والنقض والمعارضة، وهنا يرد سؤال وهو: أن المنع المستفاد من لفظ المانع في تعريف المصنف للسند وكذا في قوله: "منعه" هل يراد به المعنى الأخص أو الأعم؟ الجواب: المعنى الأخص، وحينئذ لا يرد الاعتراض على تعريف المصنف للسند بأنّ هذا التعريف يصدق على النقض الذي هو تخلف الحكم عن الدليل، ويصدق على المعارضة التي هي إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه الدليل باعتبار أن الأول وهو تخلف الحكم المسمى بالنقض إنما يذكر لتقوية منع الدليل في الحقيقة بمعنى أنه حينما يأتي المعلل بدليل على دعواه وينقض السائل دعواه بالتخلف فهذا في الحقيقة تقوية لمنعه دليل المعلل، وباعتبار أن الثاني وهو إقامة الدليل المسمى بالمعارضة إنما يذكر أيضا لغرض تقوية منع المدلول حقيقة؛ فكل من النقض والمعارضة إنما يذكر لغرض تقوية المنع كالسند فيلزم أن يكون تعريفه للسند غير مانع، إذ النقض والمعرضة لا يسميان سندا، ووجه دفع الاعتراض أننا لم نقصد بالمنع المعنى الأعم بل المعنى الأخص، وكذا الكلام في قول بعض العلماء عند تعريف السند: ما يكونُ المنعُ مبنيًّا عليه، فإنه يقال المراد بالمنع هو المنع بالمعنى الأخص، وحينئذ فما قاله الشارح حسن باشا زادة من أن الكلنبوي إنما عدل عن تعريف ذلك البعض لئلا يرد عليه الاعتراض بما مرّ من دخول النقض والمعارضة.. ليس بشيء؛ لأن التعريف الذي عدل إليه الكلنبوي اشتمل على لفظ المنع أيضا فالاعتراض نفسه يرد على التعريفين، وإنما يدفع بما ذكرنا من إرادة المعنى الأخص.
 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
المتن: لغرضِ تقويةِ منعِهِ.
......................................................................................................................

الحاشية: (قوله: لغرض تقوية) وإن لم يكنْ مقويًّا بحسب نفس الأمر كما في صورة الأعم.

.......................................................................................................................

التعليقات: (قوله: وإن لم يكنْ مقويًّا... الخ) بمعنى أن الغرض من السند هو التقوية بحسب ما يعتقده المانع صاحب السند وإن لم يكن ذلك السند مقويّا للمنع بحسب الواقع ونفس الأمر كما في صورة السند الأعم من نقيض الممنوع، كما لو قال المعلل: هذا الشيء لا ناطق؛ لأنه لا إنسان، وكل لا إنسان لا ناطق، فقال السائل: أمنع الصغرى لم لا يجوز أن يكون حيوانا، فهنا الحيوان أعم من نقيض الممنوع، فالممنوع هو كونه غير إنسان، ونقيضه كونه إنسانا، والسند وهو كونه حيوانا أعم مطلقا من كونه إنسانا، وهو غير نافع؛ لأن كونه حيوانا لا ينافي كونه غير إنسان كما هو ظاهر.
 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
المتن: وهوَ إمَّا مساوٍ للمنعِ أعني نقيضَ المقدِّمَة الممنوعةِ.
......................................................................................................................
الحاشية: (قوله: وهو إما مساو) وكأنَّ المراد بـ "المساوي": ما يشمل العين، أعني: ما يلزم من ثبوته انتفاءُ الممنوع، مثاله: كأن يقال في المثال الآتي: لا نسلِّمَ أنَّهُ لا إنسان لمَ لا يجوز أن يكون إنسانًا، والقولُ بأنَّ تقسيم السند إلى ما ذكره -على ما يأتي التمثيل به للتقسيم الاستقرائي- استقرائيٌّ، والاستنادُ بالعين غيرُ محقّق الوجود كالاستناد بالمباين على ما يأتي هناك بخلاف الاستناد بالبواقي والاستقرائي إنما ينتقض بالمحقق.. بعيدٌ.
(قوله: للمنع) فيه مجازانِ.


.......................................................................................................................

التعليقات: (قوله: وكأن المراد بالمساوي... الخ) هذا جواب على اعتراض وهو أن تقسيم الكلنبوي للسند غير حاصر؛ لأنه لا يشمل السند الذي هو عين المقدمة الممنوعة، وخلاصة الجواب: أن الظاهر أن المراد بالمساواة هنا في قول الكلنبوي: "وهو إما مساو للمنع" ما يشمل العين أيضا أي ما يلزم من ثبوت السند انتفاء الممنوع سواء كان عين النقيض أو مساويا له، مثال العين كما لو قال المعلل: هذا الشيء لا ناطق؛ لأنه لا إنسان، وكل لا إنسان لا ناطق، فقال السائل: لا نسلم أنه لا إنسان لم لا يجوز أن يكون إنسانا، وأما الجواب عن هذا الاعتراض بالقول بأن تقسيم السند إلى ما ذكره الكلنبوي من الأقسام الأربعة وهي: السند المساوي، والأخص مطلقا، والأعم مطلقا، والأعم من وجه على ما يأتي التمثيل به للتقسيم الاستقرائي في فصل التقسيم هو تقسيم استقرائي لا عقلي كما سيصرح به الكلنبوي نفسه في الفصل المذكور، والحال أن الاستناد بعين النقيض غير محقق الوجود كالسند المباين على ما يأتي هناك في فصل التقسيم فلا حاجة إلى التكلف بإدخاله في أقسام السند، بخلاف الاستناد بالبواقي من الأقسام الأربعة فإنها محققة الوجود، فإذا ثبت أن التقسيم استقرائي، وأن السند المساوي غير محقق الوجود؛ فلا ينتقض به.. فنقول هذا الجواب بعيد؛ لأن السند المساوي متحقق الوجود في كلام المناظرين، وهو داخل في المساوي.
(قوله: فيه مجازانِ) أي في قوله: "للمنع" مجازان: الأول: حذف المضاف وهو نقيض، والثاني: ذكر المصدر مع إرادة اسم المفعول أي ذكر المنع وأراد الممنوع، والأصل أن يقول: وهو إما مساو لنقيض الممنوع؛ لأن المساواة وعدمها معتبرة بالنسبة لنقيض الممنوع.
 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
المتن: وإمّا أخصُّ منهُ مطلقًا، وإمَّا أعمُّ منهُ مطلقًا، أو من وجهٍ.
......................................................................................................................
الحاشية: (قوله: وإمّا أعمُّ منهُ) أي من المنع أي نقيض المقدمة الممنوعة سواءٌ كانَ أعمَّ مطلقًا من العين أيضا أو لا، وكذا الكلام في قوله: "أو من وجه".

.......................................................................................................................

التعليقات: (قوله: أي من المنع... الخ) بمعنى أن الضمير في قوله: "منه" راجع إلى المنع بالمعنى المجازي الذي ذكرناه أي من نقيض الممنوع وهو المقدمة الممنوعة، والمراد من قوله: "أعمَّ مطلقا" أي سواء كان ذلك الأعم من نقيض الممنوع أعمًّ مطلقا من عين الممنوع أيضا أي كما أنه أعم من نقيضه أو لا يكون أعم من العين أيضا، مثال الأول: كما لو قال المعلل: هذا الشيء لا ناطق؛ لأنه لا إنسان، وكل لا إنسان لا ناطق، فقال السائل: لا نسلم أنه لا إنسان لمَ لا يجوز أن يكون شيئا، فالسند وهو كونه شيئا أعم من نقيض الممنوع وهو كونه إنسانا، كما أنه أعم من عين الممنوع وهو لا إنسان، ومثال الثاني وهو ما لا يكون أعم من عين الممنوع: ما لو قال السائل في نفس المثال: لا نسلم أنه لا إنسان لمَ لا يجوز أن يكون حيوانا، فالحيوان أعم مطلقا من نقيض الممنوع وهو الإنسان، ولكنه ليس أعم مطلقا من عين الممنوع وهو لا إنسان؛ فإن اللإنسان يصدق على الأسد مثلا وعلى الحجر، وكذا الكلام في قول الكلنبوي: "أو من وجه" أي أعم من وجه من المنع بمعنى نقيض الممنوع سواء كان ذلك الأعم من وجه من نقيض الممنوع أعمَّ من وجه من عين الممنوع أيضا أو لا، مثال الأول: ما لو قال السائل: لا نسلم أنه لا إنسان لمَ لا يجوز أن يكون أبيض، فالأبيض أعم من وجه من الإنسان الذي هو نقيض الممنوع، ومن اللإنسان الذي هو عين الممنوع، ومثال الثاني: ما لو قال السائل: لا نسلم أنه لا إنسان لمَ لا يجوز أن يكون لا روميا، فإن اللارومي أعم من وجه من الإنسان، فيجتمعان في الإنسان الزنجي، وينفرد الإنسان في الرومي، وينفرد اللارومي في الثلج.
ولكنه ليس هنا أعم من وجه من العين بل مطلقا؛ فإنّ اللارومي واللإنسان يجتمعان في الثلج، وينفرد اللارومي في الزنجي.
 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
المتن: كما إذا قيلَ: هذا الشيءُ لا ناطقٌ؛ لأنَّهُ لا إنسانَ، وكلُّ لا إنسانَ لا ناطقٌ.
......................................................................................................................
الحاشية: (قوله: هذا الشيءُ لا ناطقٌ) دعوى.
(قوله: لأنه إنسانٌ) صغرى.
(قوله: وكل لا إنسانَ لا ناطقٌ) كبرى.


.......................................................................................................................

التعليقات: (قوله: دعوى) أي قول المتن: "هذا الشيء لا ناطق" هذه دعوى لا جزء دليل.
(قوله: صغرى) أي هذا صغرى وجزء الدليل الأول.
(كبرى) أي هذا كبرى وجزء الدليل الآخر.
 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
المتن: فمنعَ السائلُ صُغراهُ؛ فإنْ استندَ بـأنَّهُ كاتِبٌ فالسّندُ مُساوٍ.
......................................................................................................................
الحاشية: (قوله: فالسندُ مساوٍ) ويُعرفُ كونُ السندِ مساويًا بالانفصال الحقيقي العنادي بين عين المقدمة الممنوعة والسند، وكونه أخصَّّ مطلقا بانفصالِ منعِ الجمعِ بينهما، وكونُهُ أعمَّّّ مطلقا بانفصالِ منعِ الخلوِّ.

.......................................................................................................................

التعليقات: (قوله: ويعرف كون السند مساويا... الخ) هذه ضابطة في بيان كيفية معرفة كون السند مساويا أو أخص مطلقا أو أعم مطلقا؛ فيعرف كون السند مساويا بالانفصال الحقيقي العنادي بين عين المقدمة الممنوعة والسند، مثاله: هذا الشيء إما لا إنسان أو كاتب أي بالقوة، فبين اللإنسان والكاتب بالقوة انفصال حقيقي أي مانعة جمع وخلو فإن الكاتب بالقوة مساو للإنسان فصار الكلام في قوة قولنا: هذا الشيء إما لا إنسان أو إنسان، فإذا منع السائل كونه لا إنسانا واستند بأنه كاتب فالسند مساو لنقيض المقدمة الممنوعة؛ لأن بين الممنوع والسند انفصال حقيقي، ويعرف كون السند أخص مطلقا بانفصال منع الجمع بينهما أي يكون بينهما مانعة جمع فقط، مثاله: هذا الشيء إما لا إنسان أو رومي، فكونه لا إنسانا وروميا لا يجتمعان، ويعرف كون السند أعم مطلقا بانفصال منع الخلو أي يكون بينهما مانعة خلو فقط، مثاله: هذا الشيء إما لا إنسان أو حيوان، فيجوز اجتماعهما كما في الأسد فإنه لا إنسان وحيوان، ولا يجوز الخلو عنهما بأن يكون الشيء إنسانا وليس بحيوان، ولم يذكر المحشي ضابطة كون السند أعم من وجه لعدم ضبطه بضابطة.
 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
المتن: أَوْ بأنَّهُ رُومِيٌّ فالسَّندُ أَخصُّ.
......................................................................................................................
الحاشية: (قوله: أخّصُّ) أي من نقيض المقدمة الممنوعة ومباين لعينها.

.......................................................................................................................

التعليقات: (قوله: أي من نقيض المقدمة... الخ) بمعنى أن السائل إذا منع كونه لا إنسانا واستند بأنه روميٌّ فالسند أخص مطلقا من نقيض المقدمة الممنوعة، وهو مباين لعين المقدمة الممنوعة فإن بين الرومي واللإنسان مباينة.
 
التعديل الأخير:

صفاء الدين العراقي

::مشرف ملتقى المذهب الشافعي::
إنضم
8 يونيو 2009
المشاركات
1,627
الجنس
ذكر
التخصص
.....
الدولة
العراق
المدينة
بغداد
المذهب الفقهي
شافعي
المتن: أَوْ بأنَّهُ حيوانٌ فأعمُّ مطلقًا.
......................................................................................................................
الحاشية: (قوله:بأنه حيوان) وكذا بأنه شيء بمعنى ما يصح أن يُعلم ويخبر عنه إلا أنه أعمُّ مطلقا من العين أيضا، وبأنه عدد في منع أنَ الثلاثة فرد.
(قوله: مطلقا) أي من نقيض المقدمة الممنوعة، وأمَّا من عينها فمن وجه؛ مادة الاجتماع نحو الفرس، ومادة افتراق اللإنسان نحو الشجر، ومادة افتراق الحيوان نحو زيد وعمرو.


.......................................................................................................................

التعليقات: (قوله: وكذا بأنه شيء ... الخ) بمعنى أن السائل إذا منع كونه لا إنسانا واستند بأنه حيوان فالسند أعم مطلقا من نقيض المقدمة الممنوعة؛ لأن الحيوان أعم من الإنسان الذي هو النقيض عموما مطلقا، وأعم من وجه من عين الممنوع فإن بين الحيوان واللإنسان عموما من وجه يجتمعان في الأسد مثلا، وينفرد الحيوان في الإنسان، وينفرد اللإنسان في الحجر، وكذا إذا منع السائل كونه لا إنسانا واستند بأنه شيء بالمعنى اللغوي الذي هو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فإنه حينئذ يكون بين الشيء والإنسان عموما مطلقا إلا أن بين الشيء واللإنسان الذي هو عين الممنوع عموما مطلقا أيضا لا من وجه فيجتمعان في الأسد، وينفرد الشيء في الإنسان، وكذا إذا قال المعلل: الثلاثة لا تنقسم بمتساويين؛ لأنها فرد، وكل فرد لا ينقسم بمتساويين، فإن منع السائل الصغرى أي كون الثلاثة فردا، واستند بأنها عدد؛ فإن العدد أعم مطلقا من الزوج الذي هو النقيض، وأعم مطلقا أيضا من العين الذي هو الفرد.
(قوله: أي من نقيض المقدمة ... الخ) بمعنى أن السائل إذا استند بأنه حيوان فإن السند يكون أعم مطلقا من نقيض المقدمة الممنوعة، وأمّا من عين المقدمة الممنوعة فأعم من وجه؛ يجتمع الحيوان واللإنسان في نحو الفرس والبقر وغيرهما فإنَّ كلا منها حيوان ولا إنسان، ومادة افتراق اللإنسان عن الحيوان نحو الشجر والحجر وغيرهما فإن كلّا منها لا إنسان وليس بحيوان، ومادة افتراق الحيوان عن اللإنسان زيد وعمرو وغيرهما من أفراد الإنسان فإن كلا منهم حيوان وليس بلا إنسان.
 
التعديل الأخير:
أعلى